لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/07/27
شماره: 279 94/اق/30
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه شماره 24410/232/ص مورخ 1391/12/7 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/94/62
تاریخ ارجاع: 06 مهر 1394
مهلت اعتراض: از 27 مهر 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 13 مهر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: لسان‌الله کمالی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مؤدیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیات‌های مستقیم مغایر است.
  • مغایرت اول: در نامه برای اجرای مفاد مادتین 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است در حالی که ماده 156 ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده 227 ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است.

  • مغایرت دوم: به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود.

  • مغایرت سوم: الزام به محاسبه کلیه مالیات‌ها با نرخ ماده 131 (مندرج در آخر بند 2) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است.

  • مغایرت چهارم: قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیت‌های کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی (که به آن رسیدگی شده است) جمع شود خلاف ماده 270 مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های قابل ابطال نیست.

  2. ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده 227 قانون گردیده است.

  3. استنباط شاکی از ماده 227 صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم خارج نمی‌سازد.

  4. اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مؤدی که قبلاً مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
به نظر اینجانب با توجه به اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مؤدیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام‌الشمول قابل طرح در هیأت عمومی است. در بررسی موضوع سؤالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مؤدی فعالیت‌های کتمان شده‌ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلاً به فعالیت‌های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه مأخذی می‌بایست فعالیت‌های کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود. با مطالعه مواد 156، 157 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توأمان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چهارچوب مواد مذکور می‌باشد.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 13/7/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای لسان‌الله کمالی فرزند علی‌اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 24410/242/ص مورخ 7/12/91 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد 131 و 156 و 157 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری