شماره: 30/4/12830
تاریخ:1372/11/09
پیوست:
گزارش شماره 30/5/1784- 1372/04/23 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1372/11/05 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مزبور عبارت است از:
« در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد:
-1حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستاجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشد.
-2در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد، از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستاجر در اینگونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردیکه شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ای تجاری را بطور یک جا اجاره گرفته و جزیی از آنرا مجددا بغیر اجاره دهد تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزیی غالبا امکان پذیر نخواهد بود، لذا بعلت وجود مشکلات اجرایی منجمله مسایل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست.»
النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورای‌عالی مالیاتی نموده است.
اینک هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می‌نماید.
رای اکثریت
از آنجا که اصولا محاسبه هرنوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا ماخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بردرآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستاجرین یادشده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.
محمدتقی نژادعمران - علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- محمود حمیدی -محمدرزاقی - مجید میرهادی
نظر اقلیت :
با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال‌الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود[1].
محمد طاهر - علی اصغر محمدی - محمدعلی سعیدزاده
1 . به موجب دادنامه شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این رای ابطال شد. تصویر دادنامه‌های فوق به موجب نامه شماره 200/11944/ص مورخ 1400/10/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.