مورخ: 1394/02/09
شماره: 65
سایر قوانین
درخواست ابطال 3 فقره بخشنامه با موضوع عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/92/1230
تاریخ ارجاع: 06 آبان 1393
مهلت اعتراض: از 07 اردیبهشت 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 04 آذر 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
شاکی: شرکت فعالان طلای آزادی با وکالت آقای مصطفی پارسا
طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی - سازمان گمرک
موضوع: بخشنامه‌های شماره 123402/97865/113/778/73/302 مورخ 31/6/92 و شماره 674/260/ص مورخ 9/9/92 و شماره 121873/307/7616/73 مورخ 19/6/90 اداره کل گمرک
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
آقای مصطفی پارسا وکیل دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص فعالان طلای آزادی طی دادخواست، ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و اداره کل گمرک که متضمن وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات شمش طلا و نقره است را درخواست کرده است شاکی در دادخواست خویش توضیح داده است: قانون‌گذار به موجب قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه به شرح بین‌الهلالین (ماده واحده - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌شود: تبصره واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجرا است) واردات انواع شمش طلا و نقره را از حقوق ورودی معاف کرده است و حقوق ورودی مورد نظر مقنن در ماده واحده الحاقی اعم بوده و شامل هر نوع مالیات و عوارض از جمله مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌گردد و مالیات مزبور جزء لاینفک مصادیق بند دال ماده یک قانون امور گمرکی است کمااینکه بند مزبور حقوق ورودی را چنین برشمرده است حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود بند ب ماده 3 قانون امور گمرکی تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران را از وظایف سازمان گمرک دانسته است و قانون‌گذار به منظور تسهیل واردات کالای استراتژیک طلا تبصره الحاقی به ماده 4 قانون برنامه را تصویب کرده است و اخذ 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده قانون مزبور را بی‌اثر ساخته و نسخ عملی می‌نماید. شاکی جهت تحکیم شکایت خویش نظریات متعدد ریاست محترم کمیسیون امور اقتصادی مجلس را که مؤید معافیت واردات طلا از مالیات بر ارزش افزوده را پیوست دادخواست خود کرده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
با بررسی اوراق پرونده پاسخ سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک و وزارت اقتصادی و دارایی ملاحظه نمی‌گردد و لیکن در اوراق ابرازی شاکی مشاهده می‌شود ادارات ذی‌ربط و معاون حقوقی سابق نهاد ریاست‌جمهوری طی مکاتبات متعدد معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده 4 قانون برنامه را شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دانند زیرا بر این اعتقاد هستند که مالیات مزبور مصداقی از موارد حقوق ورودی مصرح در بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی نمی‌باشد و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» در بند (د) ماده یک قانون فوق تصریح نگردیده است و همچنین قانون‌گذار در تبصره الحاقی به ماده 4 قانون برنامه نیز معترض عبارت مالیات بر ارزش افزوده نشده است لذا معافیت واردات طلا از مالیات بر ارزش افزوده فاقد محمل قانونی بوده و منتفی است
تهیه‌کننده گزارش
ذبیح‌الله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 19/12/93 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت فعالان طلای آزادی با وکالت آقایان مصطفی پارسا و کامبیز خزایی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور - گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 123402/97865/113/778/73/302 مورخ 31/6/92 و شماره 674/260/ص مورخ 9/9/92 و شماره 121873/307/7616/73 مورخ 19/6/90 نظر به اینکه معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه ... شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده چون مالیات مذکور از موارد حقوق ورودی مصرح در بند دال ماده یک قانون امور گمرکی نمی‌باشد بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است/ک
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
2
(0)