قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون.

ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.

ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که براساس قراین و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»

ماده 2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 2ـ پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشا مجرمانه آن.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره1ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسوولیت اثبات صحت آن‌ها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره2ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارایه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (10.000.000.000)ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می‌شود.

تبصره3ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»

ماده 3ـ متن زیر جایگزین ماده (3) قانون می‌شود:

«ماده 3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.

تبصره1ـ جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره2ـ کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (147) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 خواهد بود.»

ماده 4ـ متن زیر جایگزین ماده (4) قانون می‌شود:

«ماده 4ـ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

1ـ تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.

3ـ هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره1ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.»

ماده 5 ـ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون می‌شود:

«ماده 5 ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق ها و شرکت‌های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن‌ها، مکلفند آئین‌نامه‌های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.»

ماده 6 ـ متن زیر جایگزین ماده (6) قانون می‌شود:

«ماده 6 ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آن‌ها ارایه نمایند.»

ماده 7ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون می‌شود:

«ماده 7ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب ـ ارایه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آئین‌نامه مصوب هیات وزیران.

پ ـ ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

5 ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین‌نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن.

تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده 8 ـ ماده زیر به عنوان ماده (7 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده 7 مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (2) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:

الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارایه خواهد شد.

پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آن‌ها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (1) این ماده .

ث ـ ارایه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج ـ تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.

چ ـ تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.

خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه‌ای، بین الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره1ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.

تبصره2ـ مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

1ـ وثاقت و حسن شهرت

2ـ توانایی انجام وظایف

3ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

4ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

5 ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای(1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره3ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.

تبصره4ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

ماده 9 ـ متن زیر جایگزین ماده (8) قانون می‌شود:

«ماده 8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آن‌ها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»

ماده 10ـ متن زیر جایگزین ماده (9) قانون می‌شود:

«ماده 9ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (10.000.000.000)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره2ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3ـ مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره4ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره5 ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تبصره6 ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.»

ماده 11ـ متن زیر جایگزین ماده (11) قانون می‌شود:

«ماده 11 ـ شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.

تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آئین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.»

ماده 12ـ متن زیر به عنوان ماده (13) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده 13ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»

ماده 13ـ متن زیر به عنوان ماده (14) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده 14ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1397/10/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده (5) و اصلاح بند «الف» ماده (1)، بند «پ» ماده (2)، بند «ب» ماده (8) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (4) بند «ذ» ماده (8) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی