بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و چهل و هفتم 25 مرداد مـاه 1385 هجری شمسی (247) 21 رجب المرجب 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالرضا مصری، امیر صنعتی مهربانی، محمدناصر توسلی زاده و علی اکبر آقایی مغانجوقی.
4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی.
6 ـ قرایت گزارش کمیسیون عمران درخصوص سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم راه و ترابری.
7ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص سوال آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور خارجه. 8 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی به مدت (6) ماه.
9 ـ رد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی.
10ـ طرح سوال آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان از آقای باقری لنکرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
11ـ استرداد (2) فقره سوال.
12ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
13ـ قرایت نامه نمایندگان محترم مجلس به دبیرکل محترم سازمان ملل درخصوص مجازات سران رژیم اشغالگر قدس بعنوان جنایتکار جنگی.
14ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
15ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 203 نفر از همکاران گرانقدر جلسه امروز، (25) مردادماه 85 را آغاز می کنیم. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و چهل و هفتم روز چهار شنبه بیست وپنجم مردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم رجب 1427 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم راه و ترابری.
2 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بجای عضو مستعفی جناب آقای محسن کوهکن.
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد سوال آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور خارجه.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بهسازی و تنظیم مقررات و قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه تشکیل نهاد داوری.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی.
9 ـ سوال آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
نایب رییس ـ متشکر، با اشاره به اینکه علت تاخیر آغاز رسمی جلسه امروز، طرح بحث یکی از مدیران محترم مجلس شورای اسلامی بود که قبل از آغاز جلسه ارایه نمودند.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ از قاری محترم قرآن کریم جناب آقای حسین رستمی تبریزی نفر اول مسابقات بینالمللی مالزی، دعوت می کنیم برای قرایت آیاتی از کلام الله مجید.
(آیات 22 ـ 20 از سوره مبارکه «توبه» توسط قاری محترم آقای حسین رستمی تبریزی تلاوت گردید)
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولیک هم الفایزون * یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فی ها نعیم مقیم * خالدین فی ها ابدا ان الله عنده اجر عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ با تشکر از قاری محترم قرآن کریم جناب آقای حسین رستمی تبریزی.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالرضا مصری، امیر صنعتی مهربانی، محمدناصر توسلی زاده و علی اکبر آقایی مغانجوقی
نایب رییس ـ از سخنرانان پیش از دستور برای ایراد سخن دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده محترم کرمانشاه.
ـ جناب آقای امیر صنعتی مهربانی نماینده محترم سراب و مهربان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدناصر توسلی زاده نماینده محترم تربت حیدریه.
ـ جناب آقای علی اکبر آقایی نماینده محترم سلماس.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای مصری بفرمایید.
عبدالرضا مصری ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شییا»
این وعده خداوند سبحان است که زمین از آن کسانی است که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند و بعد از خوفی که دشمن ایجاد میکند خداوند آنان را ایمن میسازد.
به قرآن برگردیم و بنگریم، روی سخن من با دولتهای مسلمان خاورمیانه و دنیاست. قرآن به شما می گوید: «یا ای ها الذین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثا قلتم الی الارض ارضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره فما متاع الحیاه الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم و لاتضروه شییا»
شما که در مقابل همه تجاوزات و زورگویی های رژیم صهیونیستی ساکت نشستید، شما که توان مقابله شش روزه در مقابل ارتش این رژیم را نداشتید و خاینینی چون سادات حیثیت اسلامی و ایمانی شما را فروخت چرا در این فرصت به دنیا دلخوش و سرمستید؟ خداوند هم حزب الله را بجای شما مامور کرد که فرمود: «الا تنفروا یعذبکم عذاب الیما» جنگ نابرابر چون وعده خدا بود با پیروزی خاتمه یافت. رژیم تا دندان مسلح برخوردار از سیستمهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا، برخوردار از ده ها ماهواره جاسوسی، پیشرفته ترین تجهیزات نظامی هوایی و دریایی و زمینی، گسترده ترین پشتوانه مالی بی حساب، پشتوانه همه رسانههای خبری آمریکا و اروپا، برخوردار از لابی های سیاسی دولتها و پارلمان های دنیا، عوامل خود فروخته و دنیاطلب حکام کشورهای عرب و اسلامی و حزب الله با تکیه بر ایمان الهی، غیرت، شجاعت و کفرستیزی دنیا را به دو قطب تقسیم کرد.
قطب اول، دولتها، سازمانهای جهانی از شورای امنیت و ناتو و ملل و دیگران.
قطب دوم، ملت ها، قلوب و مغزها.
حزب الله و نصرالله قلب مردم مسلمان و آزاده دنیا را تسخیر کردند و دولتها و سازمان ها و ناتوها و آمریکا به فکر تسخیر چند متر خاک بودند که آنهم موفق نشدند.
حزب الله به مسلمانان عزت، کرامت، شخصیت و خودباوری داد. حزب الله آبروی از دست رفته مسلمانان را در جنگ شش روزه به مردم مسلمان و اعراب هدیه کرد و بازگرداند و جنگ دنیای استکبار علیه حزب الله و لبنان دنیایی از عبرت برای ما بود. جنگ لبنان به ما آموخت دشمنان و دوست نماها را بهتر بشناسیم و جنگ لبنان به ما آموخت دلخوش به گفتگوهای تشریفاتی نباشیم در جنگ لبنان و موضع کشورهای آمریکا و اروپایی و حکومت های دست نشانده آنان در قبال پرونده انرژی صلح آمیز هستهای ایران اسلامی خیلی درس ها آموختیم. آموختیم که اظهار عجز و امتیاز دادن پیش ستمگران ز ابلهی است و اشک کباب موجب طغیان آتش است.
من به بسیاری از کشورهای عرب و منطقه و بعضی ساده اندیشان داخل می گویم، اگر حزب الله نبود امروز اسراییل غاصب مرزهای بظاهر امن شما را در هم کوبیده بود. لذا همانگونه که امام راحل در مورد صدام به شما نصیحت کرد و تا حمله به کویت باور نداشتید امروز با حمایت از حزب الله و مردم مظلوم لبنان نگذارید این بار استکبار بوسیله رژیم صهیونیستی و در نقطهای دیگر شما را به آنچه هشدار می دهیم متنبه سازد که آنروز دیر خواهد بود و پشیمانی جز شرمندگی در مقابل ملت ها پیامی نخواهد داشت.
اما در این روزهای پرشکوه پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر زمزمه هایی هرچند خفیف از بعضی ها شنیدیم که مایه تعجب و تاسف بود و گویا از پیروزی حزب الله خوشحال نبودند.
مردمی که به ما رای دادند، مردمی که نمایندگان خود را به مجلس فرستادند، مردمی که رییس جمهور انتخاب کردند، مردمی هستند که (8) سال دفاع مقدس را تجربه کردند. مردمی که در مقابل تحریم اقتصادی فرزند رمضان و در مقابل متجاوز، عاشورایی عمل کردند. مردمی که به عزت و شرف و سربلندی و اقتدار نظام و کشورشان بیش از هر چیز دیگری بها داده و میدهند. پس بر ماست که چشمانمان را باز کنیم و بامردم حق طلب همراه باشیم.
با چشمان باز شاهد اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی در زمینههای انرژی هستهای و فناوری آن، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادین، ساخت پیچیده ترین تجهیزات دفاعی باشیم و فراموش نکنیم مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان محترم از آسیبهای جدی نمایندگی، علاقه به درخشنده بودن را یادآور شد. نکند خدای ناخواسته بخاطر آنکه دیده شویم و درخشنده باشیم از ملت خرج کنیم و بدانیم این مردم با هیچکس تعارف ندارند. هوشیار باشیم بمب های اهدایی استکبار دیروز سردشت را بمباران کردند و امروز بر سر مردم قانا می ریزند. پس بجاست بجای همراهی با صداهای بیگانه و خودفروخته فریاد خود را متوجه مقصر اصلی یعنی استکبار و آمریکا کنیم. چون ما پیروان مکتب پیامبر اعظم هستیم و خداوند سبحان فرموده، هر که با اوست «اشدا علی الکفار و رحما بینهم» باید باشد.
من از دیار کردنشین کرمانشاهم و بعنوان نوکر مردم غیور و عشایر سلحشور آن خطه برخود می بالم. بعنوان همرزمی که با شهید عارف، معلم اخلاق و رزمنده دلاور (شهید چمران) شاهد مجاهدت های مردم ایران و نیروهای اعزامی از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران در دفع تجاوزات و جنایات کومله و دموکرات و رزگاری و سایر گروهک های دست نشانده و کوک شده و مزدبگیر استکبار بوده ام و شاهد فقر و شکاف عمیق جامانده از سیاستهای (2500) ساله نیز قرار دارم.
در مناطق کردنشین ما بیش از (5) درصد از فرزندان غیور عشایر و روستاییان امکان تحصیل نداشتند. اکثر پزشکان و متخصصین ما غیربومی و حتی غیرایرانی بودند و امروز قریب به اتفاق اساتید، روسای دانشگاهها، پزشکان، مهندسین و متخصصین ما بومی هستند. آیا بیش از (1) درصد روستاهای مناطق غرب کشور خصوصا مناطق کردنشین از آب و برق و تلفن و راه و بهداشت و آموزش و سایر مواهب برخوردار بودند؟ چرا سیاه نمایی می کنیم؟ مگر نه اینکه «لین شکرتم لازیدنکم و لین کفرتم ان عذابی لشدید» دغدغه تمام دولتهای بعد از انقلاب و دولت حاضر رفع محرومیت و خدمت به مناطق محروم بوده، یکبار هم که شده بجای شعار به آمارها بنگریم قطعا در تفکر خود تجدیدنظر خواهیم کرد. البته عمق شکاف باقیمانده کم نیست و خدمات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران با ایده آل ها و آرمانهای مورد نظر مسوولین هنوز فاصله دارد اما اگر یک میوه کال در باغ پیدا شد باغ را به آتش نمی کشند.
چند مورد در رابطه با مجلس عرض می کنم:
بعضی از کارهای ما فایده ای برای ملت ندارد، سوال از وزیر در کمیسیون و در صحن مطرح میشود (23) نفر انسان متخصص در کمیسیون هستند و فقط ناظر، نه اظهار نظر، نه حق رای. وقت کمیسیون به بطالت می گذرد (290) نفر نماینده در صحن می نشینند فقط سوال کننده و سوال شونده باید (این ها) مقابل هم باشند. اما (290) یکساعت، (290) ساعت ما فقط فیلم نگاه می کنیم و نتیجه آن میشود یک قطعه CD. این را باید توجه داشته باشیم این بحث را در مجلس بجای آسیبشناسی برای دیگران مقداری هم به فکر خود مجلس قرار بگیرید. (نایب رییس ـ ببخشید 30 ثانیه از وقت شما باقی است) زمان کمیسیون ها وقت مرده است.
در مورد مسایل کشور سه محور عرض می کنم:
تجدیدنظر در نظام برنامه ریزی کشور. تجدیدنظر در نظام بانکداری کشور و هدفمند کردن یارانه ها اگر تحقق پیدا نکند شعارها و آرمانهای ما قابل عمل نخواهد بود.
از حوزه انتخابیه، تشکر از دولت و دعوت از دولت خدمتگزار. مردم ما منتظرند که هیات دولت و رییس جمهور را در کرمانشاه میزبان باشند و مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه را در آنجا مطرح خواهیم کرد و تشکر می کنیم از دولتی که در کمتر از یکسال (19) استان و شهرستانهای آنرا سرکشی کرده. در همین تریبون ما انتقاد می کردیم که چرا دولتمردان به حوزه ها مراجعه نمی کنند و امروز طور دیگری صحبت می کنیم.
در پایان از زحمات استاندار، مدیران، مسوولین و خدمتگزاران دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی استان در رفع مشکلات مردم عزیز منطقه فعالانه در تلاشند تشکر و تقدیر و مراتب دلخوری خود را از وضعیت بهداشت و درمان و بی توجهی مسوولین امر در استان به این امر ابراز می نمایم. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکریم، ناطق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای صنعتی مهربانی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ جناب آقای صنعتی بفرمایید.
امیر صنعتی مهربانی ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها که در ایام سالروز مبعث خاتمالانبیا محمدمصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گرفته ایم پیروزی خون بر شمشیر را که پیروزی زیبایی بر زشتی ها و پیروزی حزب الله برشیطان است را به محضر مقام معظم رهبری و تمام مسلمین جهان بالاخص شیعیان جهان و مردم لبنان تبریک عرض می کنم.
این وعده خداوند است، هرگروهی از رهبر راستین خود پیروی کند، مسلم حق او پیروزی است. امیدوارم مسوولین محترم این کشور هم از این چشمه ولایت و هدایت بسیار بهره مند گردند. آنچه ملت غیور و شریف کشور اسلامی مان را از دیگر جوامع متمایز میسازد حمایت از چراغ های هدایت و رهبری بوده است که بسیار درباره این ملت در تاریخ شنید ه ایم و امام عزیز فرموده اند خدمت به این مردم عبادت است.
(27) سال است که از شروع انقلاب اسلامی به رهبریت آن رادمرد می گذرد با وجود سفارش رهبران دینی مان هنوز کام مردم مخصوصا مردمی که در دورافتاده ترین نقاط این کشور زندگی میکنند به شیرینی نگراییده است. نه تن ها وعده های چندین ساله دولتمردان تحقق پیدا نکرده بلکه روزبه روز بر مشکلات مردم اضافه شده است. این مردم در تمام صحنه ها مخصوصا در زمان ناملایمت ها کنار دولتمردان بوده اند و در مصایب و رنج ها بعضا بیش از دولتمردان متحمل درد و رنج شده اند. اشاره به یک نمونه خالی از لطف نیست در انتخابات مردمانی که در دورافتاده ترین نقاط این کشور زندگی میکنند (منظورم روستاییان و شهرستانی ها) به دموکراسی بودن ایران اعتبار افزون تری می بخشند. قیاس آرای مراکز استانها و شهر بزرگ تهران با شهرهای کوچک و روستاها صحه بر گفته اینجانب است. اما بعد از انتخابات رفتار مسوولین امر با آنها رفتاری همچون رفتار با بلاد متصرفه میگردد.
عدم توسعه شهرهای تاریخی و شهرستانهای با قدمت بالا همچون شهرستان سراب نشانگر تصدیق گفته اینجانب است. همانطور که امام راحل و عزیزما ن فرمودند، ما باید کشور خود را خودمان بسازیم و در تجربه هم نشان داده ایم که توانایی این کار را داریم. اما بنظر میرسد که در این بین مشکلی وجود دارد و آنهم نداشتن یک سیستم کارآمد و تعریف شده برای اداره کشور. سیستمی که هم اکنون کشور را اداره میکند اعم از مجلس، دولت، قضاییه به هیچ عنوان جوابگوی مشکلات مردم نیست. مشخص نیست کدامیک در عرض هم و کدامیک نسبت به دیگری برتری دارند. بخاطر همین امروز تن ها قوهای که ارتباط مستقیم با مردم دارد قوه مقننه و نمایندگان هستند و مردم تمام مشکلاتشان را حتی شکایت از دو قوه دیگر را به نمایندگان ارجاع میدهند. در قانون وظیفه نماینده، قانونگذاری است. از طرفی ارتباط دولت و مجلس ارتباط تعریف نشده ای است. جایگاه یک نماینده در شهرستان و استان مشخص نیست آیا در رابطه با شهرستان خود صاحبنظر است یا مطیع دولت؟ بخاطر همین مشخص نبودن، دولت و مجلس را به چالش واداشته و تن ها چیزی که عاید مردم نمی شود حل مشکلات آنهاست.
درست نبودن تقسیم بودجه در کشور نمایندگان این ملت را که باید بیشتر وقتشان را صرف قانونگذاری کنند گرفتار در وزارتخانه ها و چانه زنی برای حل مشکلات حوزه انتخابیه شان کرده است. بنظر میرسد که در زمان اصلاح قانون اساسی به یک مطلب توجه نشده است. زمانیکه نخست وزیر را حذف میکردند باید ریاست جمهوری را جایگزین نخست وزیری میکردند نه اینکه بازوهای خانه ملت را که همان وزرا بودند را از مجلس می گرفتند و کاملا در اختیار جایگاه ریاست جمهوری قرار می دادند. وزرا فقط در زمان رای با نمایندگان همدلی دارند آنهم فقط تا زمانی که رای مجلس را بگیرند. در حقیقت مردم هیچ نقشی در رابطه با مسوولین خود ندارند. تا بحال ندیده ایم که استاندار یا فرماندار یا مدیرکلی در مقابل مردم خود را مسوول بداند فقط در مقابل مافوق خود، خود را مسوول میداند و این امر باعث شده مشکلات مردم نه تن ها حل نشده بلکه روز به روز بر مشکلات آنها اضافه شود.
اگر نمایندگان یک استان نظر دهند که فلان شخص نمی تواند مدیر موفقی باشد دولت درست برخلاف نظر آنان همان شخص را می گمارد و نمایندگان را به دخالت در امور دولت متهم میکند، بنظر میرسد نقض قانون وجود دارد. در حالیکه همین مدیر به دستور ریاست محترم جمهور که فرمودند تا پایان بهمن ماه 84 باید تمام مسوولین استانی خانواده خود را به استان ببرند و مدیر پروازی نباشند عمل نکرده است و عدم حضور، عدم تدبیر و مدیریت ایشان باعث ناآرامی در منطقه گشته است. دودش به چشم چه کسی میرود بماند.
بهرحال اختلاف دولت و مجلس که اجتناب ناپذیر است باعث گرفتاری بیشتر مردم خواهد شد که نیاز به یک تدبیر و فکر اساسی است. البته کشورهایی وجود دارند که این مساله را با محور قرار دادن یکی و تبعیت دیگری حل کرده اند.
امروز بنده هم بعنوان نماینده یک شهرستان، گرفتار همین مسایل بوده و متاسف هستم بگویم که نه تن ها مشکلات مردم که مهمترین آنها اشتغال است را نتوانستیم حل کنیم بلکه زمان را نیز از دست داده ایم. فریاد مردم این است که مشکل اشتغال را حل کنید دولت به دنبال حل وام ازدواج آنهاست.
امروز شهرستان سراب و مهربان همچون دیگر شهرستانهای کشور دچار چالش بیکاری است. مهاجرت، کم درآمدی و هزینههای سنگین کمر مردم را شکسته است. هیچ سرمایه گذاریی توسط دولت در این (27) سال در شهرستان سراب انجام نشده و امروز که میرود بعد از (16) سال کارخانه تولید مواد اولیه آلومینیوم در این شهرستان ایجاد گردد هزاران مشکل بر سر راه آن می نهند. یکروز ایراد به زمینش می گیرند. یکروز ایراد به مساحتش و یکروز ایراد به دیوارچینی آن. لازم است اشاره کنم امروز بحمدالله همه این مشکلات حل شده و این را بنده لطف خداوند به مردم شریف و متحمل سراب می دانم و متذکر می شوم هر کسی به هر دلیلی مجددا سنگ اندازی در این رابطه داشته باشد بنده بعنوان پرچمدار در جلو مردم شهرستان سراب خانه اش را بر سرش خراب خواهیم کرد.
بعد از (27) سال دیگر نمی توانیم هیچ بهانه ای را از هیچ شخصیتی بپذیریم. (16) سال مردم شریف سراب به آرزوی راه اندازی این کارخانه صبح را به روز و روز را شب کردند و امروز، روز عمل است.
سخنی با ریاست محترم جمهور:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم! حضرت عالی در سخنان خود بارها فرموده اید که این دولت فقط به مردم بدهکار است و نه به هیچ گروه و یا شخص دیگری. لازم دانستم که تذکری به حضرت عالی بدهم، مردمی که شما از آن دم می زنید ما نمایندگان همان مردم هستیم و خواستههای ما، خواستههای مردم است هرچند در سفری که به شهرستان سراب داشتید، نگذاشتید که بنده سخنان مردم را به گوش شما برسانم. امروز به شما می گویم، اگر می خواهید حرف مردم را بشنوید بهتر است از زبان نمایندگانشان بشنوید والا محافظین و پیشقراولان شما هرگز این اجازه را به مردم نمی دهند که به شما نزدیک شده و مشکلاتشان را بگویند. یک جلسه یک یا الی دو ساعته با هر نماینده تمام مطالب و خواستههای شهرستان را به شما منتقل خواهد کرد و شما می توانید با وضعیت بودجهای دولت در رابطه با آنها تصمیم بگیرید والا نگاهداشتن یک سوم اعتبارات هر استان به بهانه انجام سفر به استان نه تن ها دستاوردی برای استانها نخواهد داشت بلکه این امر باعث خواهد گردید که فرصتهای برنامه ریزی از دست مدیران استان خارج گردد، ضمن اینکه توقعات گستردهای برای مردم ایجاد خواهد کرد که در صورت عدم تحقق باعث بدبینی نسبت به نظام خواهد گردید. شما در سفر به سراب فرمودید که شخصی در جاده رانندگی میکرد و پلیس او را گرفت و از او گواهینامه خواست. طرف گفت که آیا تو به من گواهینامه دادهای که الان می خواهی؟ حضرت عالی منظورتان به نمایندگان بود که در بودجه چه چیزی به ما داده اید که الان می خواهید؟
جناب آقای دکتر احمدی نژاد! بهتر است منصفانه صحبت کنیم. بودجهای که شما در استانها وعده می دهید در قالب بودجههای ملی و یا در قالب بودجههای استانی طبق روال هر سال در مجلس مصوب میگردد. به همین اساس و متناسب با عرف، مبلغی حدود (100) میلیارد تومان در اختیار رییس جمهور وقت گذاشته میشود که در قالب ردیف (53002) و در قالب هزینههای پیش بینی نشده و ردیف اختصاصی در سفرهای استانی و حوادث غیرمترقبه این منابع توزیع میشود. پس می بینید که اگر پلیس از شما گواهینامه می خواهد قبلا به شما گواهینامه داده است و مردم هم میدانند بدون مصوبه مجلس هیچ وعده ای عملی نیست. متذکر می شوم که شهید مدرس در رابطه با مجلس چنین می فرماید: «عظمت ملت همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی اوست. پس هر کسی ملتی را بزرگ و با عظمت بخواهد باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و باعظمت بخواهد»
جناب آقای دکتر احمدی نژاد! یادآور می شوم که در سال 84 (25) میلیارد دلار از منابع ارزی نفت برای بودجه در نظر گرفته شده بود (نایب رییس ـ ببخشید، یکدقیقه از وقتتان باقی است) که بعدا (10) میلیارد دلار هم در متمم به آن اضافه شد که (4) میلیارد دلار آن برای بنزین بود و (6) میلیارد دلار هم قرار بود در سال 85 تبدیل به ارز گردد که با بودجه (44) میلیاردی ارز امسال حدود (50) میلیارد دلار باید ارز بفروش برسد و امکان تبدیل به ریال این (50) میلیارد دلار چون در بازار وجود ندارد و احتمالا فروش آن به بانک مرکزی و تزریق پول به جامعه به افزایش نقدینگی در جامعه تبدیل خواهد شد. از طرفی در برنامههای پنج ساله اول و دوم و سوم تکلیف شده بود که وجوه تکلیفی یا تسهیلات اعطایی صفر شود چون در طول سه برنامه کاهش پیدا کرد ولی صفر نشد در برنامه چهارم مجددا تکلیف شده است که حدود (240) میلیارد تومان از این پول صفر شود اما دولت در بودجه سال 84، (7) هزار میلیارد تومان و در سال 85، (18) هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده است که این عدد بسیار بزرگی است. اولا امکان اعطای تسهیلات در بانک ها وجود ندارد و از طرفی انتظار تورمی این کار و تبدیل نقدینگی بانک مرکزی باعث ایجاد تورم لجام گسیخته ای مانند آنچه در سال 74 شد اتفاق خواهد افتاد.
اخیرا دولت وعده های کاهش نرخ بهره و کاهش تورم را داده است اگرچه تحقق این اهداف در کاهش هزینههای تمام شده تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بسیار موثر است اما تحقق این اهداف باید در چارچوب معیارهای علمی صورت گیرد (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) که براساس اعتقاد اکثریت صاحبنظران اقتصادی دنیا کاهش هدف تورمی مقدم بر کاهش نرخ بهره است. یعنی امر سرمایه گذاری در یک افق بلند مدت و افزایش منابع مالی متناسب با ارزش افزوده تولید زمینه افزایش نقدینگی را فراهم میکند. با این کار هم تورم کاهش پیدا میکند و هم نرخ سود کاهش پیدا میکند اما تکیه بر کاهش نرخ سود به امید کاهش تورم نه تن ها تورم را کاهش نخواهد داد، بلکه متقاضیان دریافت تسهیلات گسترش پیدا خواهند کرد و باعث خواهد شد که حساب دریافت تسهیلات فزونی گرفته و سرمایه گذاری عملا میسر نگردد. (نایب رییس ـ خیلی متشکریم، وقت شما...) من در آخر متذکر می شوم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد! بنظر میرسد ما نمایندگان در یک هدف با هم مشترک هستیم، آنهم عزت و سربلندی ملت عزیز ایران و توسعه پایدار کشور. از حضرت عالی تقاضا دارم حداقل در این هدف مشترک بیاری هم بشتابیم که ما باید جامعه اسلامی مان را بسازیم، «من» به تن هایی نخواهد توانست. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
نایب رییس ـ متشکر، متشکر، ناطق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای توسلی زاده هستند بفرمایید.
محمدناصر توسلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد»
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
مطالبم را در چند فراز در این وقت کوتاه عرض می کنم:
1 ـ در آستانه بعثت رسول اعظم، نبی مکرم هستیم. روز دمیدن حیات انسانی بر کالبد مرده بشر جاهلی، روز رهایی بشریت از بند رقیت دیروز و رهایی از کید و مکر و سلسله های استکبار با افسون های ترقی، روشنفکری و دموکراسی زمان معاصر. امروز با الهام از روز رسالت و بعثت انقلاب اسلامی ایران و تجلی امت اسلامی در عراق و درخشش حزب الله و مقاومت اسلامی در جنوب لبنان باید امت اسلامی رسالت نبوی خود را محقق سازد و فرزندان رسول الله را در اقصی نقاط جهان از چنگال حکام مرعوب و سرسپرده و قلم به دستان مرعوب و مفتون غرب و استعمار نجات دهد و همچون پیغمبر اکرم، آنان را شاهد، مبشر، نذیر، فریادگر نظام توحیدی و مشعل فروزان هدایت و پیروزی بپروراند تا با اسوه قرار دادن رسول الله، امت وسط و برخوردار را معماری نماید. ای بسی ننگ برکسانیکه با آگاهی از تاریخ ننگین معاصر و جنگ افروزی های جهان غرب در جنگ جهانی اول و دوم هنوز کباده کش این خون آشامان و بیدادگران هستند. با به راه اندازی دو جنگ ویرانگر و عالم سوز اول و دوم، آیا برای غرب حرفی برای زدن هست؟
با دو جنگ فتنه اندر قرن بیست
غرب را دیگر پیام تازه نیست
آیا با تحمیل جنگ بر ایران و لشکرکشی بر عراق و تهدید سوریه و حمله و تجاوز به لبنان و حمایت آمریکا و انگلیس و سکوت غرب و زشت تر از آن، ناتوانایی شورای امنیت سازمان ملل که قبله گاه غربزدگان است در توقف جنگ ظالمانه اسراییل و مصوبه عقیم پس از رسوایی و شکست اسراییل و آمریکا آیا بازهم باید به غرب امیدوار بود؟ «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»
2 ـ امروز امت اسلامی باید برگردد به الگوهای تعالی بخش اسلام و فرمول های پیروزی آفرین قرآن. امروز ولایت فقیه در غیاب ایمه معصومین، مدیریت مدرن، مترقی، برخاسته از فرهنگ اهل بیت است که (27) سال سفینه انقلاب را از امواج سهمگین و شیطنت های استکبار جهانی نجات داده است. امروز مدیریت فقیه در عراق، طلسم های فراعنه استکبار را در هم شکست. امروز در اوج غربت و مظلومیت با الهام از مکتب اهل بیت و فقاهت، مقاومت اسلامی به رهبری سیدحسن نصرالله، استکبار غرب را به شکست و ذلت کشاند و حلاوت پیروزی را به جهان اسلام چشاند. «و یومیذ یفرح المومنون بنصرالله»
3 ـ باید برای اصلاح تشکیلات سازمان ملل و شورای امنیت که ابزار دست ابرقدرتهاست، عدالتجویان بپا خیزند و برای جبران خسارت ها، ویرانگری ها و بخاک و خون کشاندن زنان و کودکان، اسراییل، آمریکا و انگلیس را بعنوان جنایتکاران جنگی مجازات کنند. (نایب رییس ـ خیلی متشکرم، وقت شما هم تمام است) من دو نکته دیگر دارم عرض می کنم. بحث بیمه در اصل (29) یکی از مسایل مترقی است اما رانندگان اتوبوس ها و کامیون ها با پرداخت (55) هزار تومان حق بیمه، و حقوق ناچیز از انجام اینکار ناتوانند، باید جبران شود.
نکته بعدی، بحث کود برای کشاورزان است. کود برای سبزبرگ نباید بعد از (27) سال از بازار آزاد به قیمت گزاف، کشاورزان خریداری کنند.
نکته بعدی، خشکسالی خراسان است آنهم با نزولات کمی که به مقیاس (60) درصد نسبت به سال گذشته، نزولات آسمانی را کمتر داشتیم از دولت محترم و عدالت پرور که تلاش میکند هم عدالت را توسعه بدهد و هم تبعیض را برطرف کند و هم دلسوزان و منصفان باید به دولت فرصت بدهند که بتواند اهداف خودش را محقق سازد نسبت به جبران خشکسالی خراسان رضوی بویژه تربت حیدریه عنایت کند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق آخر جناب آقای آقایی هستند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعثت رسول اکرم (صلوات الله و سلامه علیه) را پیشاپیش به همه شیفتگان آن حضرت تبریک عرض می کنم.
در آستانه هفته دولت، یاد شهدای گرانقدر، شهید رجایی و شهید باهنر را گرامی داشته و به روح بزرگ همه شهدای دولت بخصوص شهید کلانتری و شهید تفویضی درود می فرستم و به همه خدمتگزاران ملت بزرگ ایران در سنگر دولت و در عرصههای خدمت و سازندگی آرزوی موفقیت دارم. پیروزی ملت مقاوم لبنان بخصوص حزب الله را تبریک گفته و به همه شهدا، جانبازان و آزادگان این مقاومت درود می فرستم. شکست نظامی توام با تلفات سنگین صهیونیست ها در تجاوز به لبنان نشان داد که قدرت دروغین صهیونیست اسراییل رو به زوال است و مقاومت حزب الله، معادلات آمریکا و اسراییل را در اشغال لبنان و تشکیل خاورمیانه جدید متلاشی و اکنون خاورمیانه ولایتمدار به قطب مقاومت پولادین و درد لاعلاج آمریکا و اسراییل در منطقه تبدیل شده است. شکست اخلاقی اسراییل در جنایات جنون آمیز بمباران های هوایی بخصوص علیه مردم بی دفاع قانا این حقیقت را به اثبات رساند که سیاستهای تروریستی رژیم جعلی اسراییل نمی تواند نقشه خاورمیانه را تغییر دهد و هرگونه تجاوز و جنگ تحمیلی و اشغال نمی تواند مورد قبول و پذیرش ملت های منطقه باشد.
اکنون که اعراب تحقیرشده از نظر روحی و روانی از آثار جنگ شش روزه با مقاومت و مبارزات حزب الله و رشادت های دبیرکل آن سیدحسن نصرالله و مقاومت ایثارگری تمامی مردم لبنان اعم از شیعه و سنی و مسیحی و کلیمی از این وحدت احساس غرور و افتخار میکنند توجه به نکات ذیل را ضروری مینماید:
1 ـ در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیشترین سهم را در وحدت آفرینی و پیروزی ایفا نموده است این حقیقت جز در سایه ولایت نمی تواند به چیز دیگری تعبیر شود. باید کماکان این وحدت در تمام زمینه ها و عرصههای سیاسی، اجتماعی و بینالمللی تداوم یابد.
2 ـ قطعا آمریکا نیز از راهبرد جنگ و استراتژی نظامی و اشغال، شکست خورده است ولی فتنه ها پایان یافته نبوده و مبادا در مسیر سیاسی علیه اتحاد مسلمانان اعم از شیعه و سنی یا عرب و غیرآن بکار گرفته شود.
3 ـ باید بدانیم مهمتر از هر پیروزی نظامی حفظ آن پیروزی است. قطعا همه ملت های مسلمان بخصوص حزب الله این مهم را در مبارزات خود منظور نموده و کماکان این ضرورت را در عرصههای سیاسی و بینالمللی بکار خواهد گرفت.
4 ـ پیروزی حزب الله بعنوان پیروزی همه مسلمانان و آزادگان نیز به سیاست (25) ساله آمریکا در بعد از انقلاب علیه کشورمان تحت عنوان انزوای ایران و کنترل آن در مرزها و جلوگیری از انتقال دانش صلح آمیز هستهای و الزامات فراقانونی غیرعادلانه قلم بطلان کشید و تحریم ایران به یک ابزار بی اعتبار در جهان تبدیل و نسبت دروغین حمایت ایران از تروریسم و یا مخالفت با دموکراسی و کاهش نفوذ و قدرت ایران بین ملت ها به سرابی برای صهیونیست ها و آمریکا تبدیل گردید.
5 ـ این حقیقت نیز به جهانیان ثابت گردید که رژیم صهیونیستی در اجرای سیاستهای تجاوزگرانه از قبل مهیا به تجاوز بوده و اکنون سردمداران این رژیم جعلی در مقابل عدم صداقت و دروغ مورد مواخذه بوده و قطعا اعتراضات داخلی حاکی از عدم اعتماد به سرانشان خواهد بود.
6 ـ از جمله آثار و قداست مقاومت، بی اعتمادی ملت های عرب به سران وابسته و سازشکارشان است که بایستی خود همانند حزب الله گروههای آزادیبخش مستقل تشکیل دهند و وارد مبارزات آزادسازی اراضی اشتغالی شوند که نمونههایی از آن اکنون اعلام موجودیت نموده اند.
7 ـ سازمان ملل و دبیرکل آن نیز بایستی این سازمان جهانی حافظ صلح و امنیت را از ابزار سیاسی صهیونیست ها و آمریکا خارج و برای همیشه به اعتبار حاکمیت ملت ها احترام و این ننگ را از دامن سازمان ملل برای همیشه پاک نماید.
در نهایت، استان آذربایجان غربی با برتری های استراتژیکی و پیوندهای اقتصاد ملی و منطقهای و جهانی که در انتظار حضور هیات محترم دولت و مقام محترم ریاست جمهوری است ضرورت نیازسنجی و ضرورت های توسعه استان بخصوص از جهت تطبیقی بین سایر استانهای کشور و مزیتهای آن برای ایفای نقش برتر در کشور و رفع محرومیت ها بیش از پیش احساس میگردد. اگر چه وظیفه خود می دانم از خدمات همه دولتها در بعد از انقلاب در استان آذربایجان غربی قدردانی نمایم.
لازم می دانم از حضور جناب آقای مهندس علی آبادی معاون محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان تربیت بدنی در استان و نیز شهرستان سلماس قدردانی نمایم. از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، موسسه حدید و موسسه عاشورا در سرعت عمل اجرایی سدهای زولا و دریک در شهرستان سلماس قدردانی می نمایم. از بنیاد مستضعفان بخاطر راه اندازی شرکت شهدسلماس در آغازین فصل بهرهبرداری از محصولات باغی منطقه سلماس تشکر می کنم و به وزارت جهادکشاورزی در عدم ممانعت از تصاحب و ضبط اموال و هستی دامداران استان آذربایجان غربی بخصوص شهرستان سلماس تحت عنوان جرایم دیرکرد وام و بهره تذکر می دهم.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت بی توجهی به شایسته سالاری در استانداری ایلام.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد و علی عسکری نمایندگان محترم تفت و میبد، مشهد و کلات به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در تقویت و تجهیز نیروی انتظامی در شرق کشور برای کنترل بیشتر مرزهای شرقی و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم اطلاعات درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسان و مسوولان محلی پیش از هرگونه تغییر در سطوح ادارات اطلاعات شهرستان ها.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص نظارت بر آموزشگاه ها و مراکز مشاورهای انتخاب رشته و جلوگیری از فعالیت سودجویان.
ـ آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص کنترل قیمت مسکن، سیاستگذاری و تعدیل درخصوص رهن و اجاره دریافتی از مستاجرین و تجدیدنظر درباره برنامههای اعلامی.
ـ آقایان: سیدعلی ریاض و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و تفت و میبد به وزرای محترم امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم تامین امنیت جانی زوار عتبات عالیات درعراق.
ـ آقای منصور یاوری نماینده محترم گلپایگان و خوانسار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت بهای بیش از (140) میلیون تومان کلزای خریداری شده از کشاورزان گلپایگان توسط سازمان تعاون.
ـ آقای گل محمد بامری نماینده محترم ایرانشهر و سرباز به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به قطع مکرر برق در ایرانشهر، رسیدگی به تبعات ناشی از خشکسالی متمادی از قبیل کمبود آب کشاورزی و آب شرب روستایی.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به مشکلات کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر و جلوگیری از تعطیلی آن.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رعایت معیارهای زیست محیطی در ممنوعیت استفاده از پاکتهای (P.P) در کارخانجات سیمان و گچ.
ـ آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری در خصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی اسکله و بندر چندمنظوره سیریک.
ـ آقایان: محمدعلی حیاتی نماینده محترم لامرد، محمدحسن دوگانی آغچغلو نماینده محترم فسا، احمد نیک فر نماینده محترم اقلید، سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم، شاهین محمدصادقی نماینده محترم کازرون، زینالعابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم سروستان و کربال، علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت و ارسنجان، سیدحسین ذوالانوار، مجید روزی طلب، محمدهادی ربانی، محمدنبی رودکی نمایندگان محترم شیراز، یوسف محبی نماینده محترم لارستان، علی مویدی نماینده محترم سپیدان، سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر و کارزین، عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت، محمود محمدی نماینده محترم آباده، علی احمدی نماینده محترم ممسنی و مسعود امینی نماینده محترم استهبان و نیریز به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در از بین بردن نقاط حادثه خیز در جادههای استان فارس.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرایی شدن احداث خط دوم جادههای کرمان ـ بم ـ جیرفت ـ کهنوج ـ بندرعباس و رسیدگی فوری بعلت لغو پروازهای شرکت آسمان به جیرفت و برقراری مجدد آن.
ـ آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اقدام ویژه برای فعالسازی و توسعه حمل و نقل محور ترانزیتی شرق کشور.
ـ آقای سیدفضل الله موسوی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم نفت درخصوص لزوم جابجایی و ایمن سازی مخازن نفت منطقه شهران، شمالغرب تهران.
ـ آقای حسین امیری خامکانی نماینده محترم زرند و کوهبنان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین پزشک متخصص قلب و عروق بیمارستانهای شهرستانهای زرند.
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین پزشک متخصص قلب و عروق و راه اندازی (CCU) بیمارستان زعیم پاکدشت.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در صدور و تحویل دفترچه های بیمه درمانی روستاهای شهرهای زیر (20) هزارنفر شهرستانهای خواف و رشتخوار.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به عدم راه اندازی کشتارگاه صنعتی کلانشهر اهواز و تامین اعتبار لازم و دستور تامین اعتبار قطارشهری اهواز و تسریع در انجام عملیات راه اندازی آن.
ـ آقایان: محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی، رمضانعلی صادق زاده شبحان نماینده محترم رشت، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل و کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه و بندر کیاشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور توزیع اعتبارات بلوکه شده سفر رییس جمهور، با توجه به گذشت فصل کاری در مناطق مختلف کشور بخصوص استان گیلان.
ـ آقایان: اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب، محمد خوش چهره و عماد افروغ نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر، رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ، سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق، سیدرضا نوروززاده نماینده محترم اسفراین، اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد و غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص ضرورت اطلاع رسانی شفاف و افشای نام گیرندگان تسهیلات کلان بانکی.
5 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه ورود آزادگان همیشه سرافراز، مقاوم و پیروزی آفرین جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. بدون تردید یکی از فرازهای بسیار پرافتخار تاریخ انقلاب اسلامی که نقش محوری در تحولات سیاسی منطقه و جهان ایفا نمود دوران باشکوه افتخارآفرین دفاع مقدس بوده و هست و در این تاریخ پرافتخار و برگ زرین جمهوری اسلامی ایران همیشه نام پرافتخار آزادگان گرانقدر که تا آخرین گام و با تمام توان در صحنه دفاع مبارزه نمودند و تن ها به تقدیر الهی و اراده ذات اقدس احدیت در دستان ناپاک خونین دشمنان اسلام و بشریت به اسارت درآمدند و در دوران اسارت افتخارآفرین خویش، برگ زرین دیگری را برای تاریخ ماندگار انقلاب اسلامی خلق کردند.
تردیدی نیست آنچه امروز در جهان می گذرد و منطقه خاورمیانه را به نقطه امید مستضعفان و پیروزی بر استکبار جهانی تبدیل نموده است از برکات مقاومت سپاهیان اسلام در رویارویی با همه توان استکبار جهانی بود. آنچه امروز اسرای پرافتخار فلسطین و لبنان در زندان های مخوف اسراییل خلق مینمایند بر افتخار امت اسلام می افزایند حرکت و گامی است استوار در مسیر درخشان و ماندگاری که اسرای پیروز انقلاب اسلامی در اردوگاههای مخوف عراق خلق نمودند. تاریخ اسارت، آمیخته است با معرفت، ایمان، مقاومت، ایثار، همبستگی و دفاع از اسلام و میهن اسلامی. تاریخ اسارت نماد روشنی است از جوانان سلحشور و مقاومی که در پرتو معرفت عقلانی، علمی و ایمانی به زیبایی، راههای مقاومت در برابر دشمن سفاک را شناختند و در یک دوران طولانی (10) ساله اسارت با همه افتخار توانستند از همه ارزشهای خویش دفاع نمایند. همیشه در تاریخ جنگ های معاصر و گذشته بشریت، اسرا عامل فشاری بودند برای تسلیم نیروهای رزمنده، اما اسرای گرانقدر سپاه اسلام یکی از خاکریزهای مقدم صحنه دفاع بودند برای خلق پیروزی های جدید در سپاه اسلام و مقاومت نیروهای مدافع انقلاب و ارزشهای اسلامی.
آزادگان عزیز و سرافراز چنان چهره زیبایی از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی ارایه نمودند که امام بزرگوار فرمودند «اسرا در چنگال دژخیمان سرود آزادیند و احرار جهان آنرا زمزمه میکنند» و چه افتخاری بالاتر از این که امام همیشه راهبر و پیشرو انقلاب اسلامی اینگونه از سربازان وفادار خویش تقدیر مینماید. عنصر معرفت از عوامل اصلی و کلیدی مقاومت و ایستادگی آزادگان عزیز در دوران اسارت بود. در همه صحنه ها و فراز و نشیب های سخت و جانکاه اسارت با معرفت و شناخت، با هدایت علما و روحانیون گرانقدر و فرهیختگان و فرماندهان عزیزی که به اسارت مزدوران بعثی درآمده بودند راههای صحیح را شناسایی میکردند و یکپارچه و همراه در آن مسیر گام برمی داشتند.
عنصر مقاومت که نشات گرفته از این معرفت بود در همه سختی های اسارت چهره خود را نشان داده است. به تعبیر صلیب سرخ جهانی اسرای ایران اسلامی اردوگاههای عراق را مبدل به جمهوری اسلامی نمودند که فقط پرچم جمهوری اسلامی را نداشت و این از مقاومت و ایستادگی و دفاع آنان از حق و باور آنان به حق نشات میگرفت.
عنصر ایثار از ویژگیهای برجستهای است که در تار و پود اسارت به چشم می خورد. یکایک آزادگان با همه توان هر آنچه در کف داشتند در طبق اخلاص نهادند و در خدمت همرزمان اسیر خویش با همه وجود تلاش نمودند و تمام سرمایه خویش را برای اعتلا و عزت و افزایش توان همرزمان خویش بکار گرفتند. این ایثار و گذشت که براستی یکی از مصادیق بارز کریمه مبارکه است « و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» موجب تحکیم همبستگی و پیوند در صفوف متحد آزادگان عزیز گردید و این صف مقاوم توانست دوران طولانی اسارت را با عزت و اقتدار طی کند. آنان هیچگاه به آزادی نیندیشیدند، همیشه به پیروزی سپاه اسلام و عزت و اقتدار رهبری و ملت بزرگوار خویش فکر میکردند و همین اندیشه بلند بود که آنان را به کوهی استوار در دوران اسارت تبدیل نمود که دشمن در برابر عزت و اقتدار آنان سر فرود آورد.
بنده این روز بزرگ و این جشن پرافتخار را خدمت آحاد ملت عزیز و بزرگوار، خصوصا همکاران ارجمندم در مجلس شورای اسلامی بویژه آزادگان سرافرازی که این مجلس به حضور ذی قیمت و ارزشمند آنان مزین است، برادران عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر پاک نژاد، جناب آقای مهندس یحیوی، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر دهقان و آزاده عزیز جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای جمشیدی که در دوران پرافتخار اسارت هر یک مشعلی فروزان و تکیه گاهی مقاوم و مستحکم برای آزادگان عزیز بودند تبریک عرض می کنم و برای آحاد ملت، شما بزرگواران، آزادگان سرافراز و مقاوم ایران اسلامی که به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعنوان یک عنصر خودی اصلی حقیقی وابسته به اسلام و انقلاب همواره در این میدان باقی خواهند ماند تبریک عرض می کنم و برای همه آرزوی پیروزی و نصرت الهی را مسالت دارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
در خدمت همکاران گرانقدری هستیم که تذکراتی را دارند، خواهشمندیم که در چارچوب آئیننامه تذکراتتان را مطرح بفرمایید و استفاده کنیم. جناب آقای محبی نیا دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! از دوستان خواهش کردیم که تذکر ندهند و انصافا همه آنها هم پذیرفتند، خیلی ممنون از اینکه رعایت فرمودند. (طلایی نیک ـ آقای احمدی تذکر دارند) آقای طلایی نیک خواهش می کنم!
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک! اجازه بدهید بنده هم... جناب آقای احمدی! با توجه به اینکه امروز یکمقدار وقت گذشته و ما یک گزارشی را قبل از دستور داشتیم، خواهش بنده را بپذیرید، متشکرم.
6 ـ قرایت گزارش کمیسیون عمران درخصوص سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم راه و ترابری
نایب رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون عمران درمورد سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم راه و ترابری میباشد. حاج آقا حسینی تشریف بیاورند.
سیداحمد حسینی (نایب رییس کمیسیون عمران) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت و احترام، عطف به نامه شماره (201547/168) مورخ 1384/10/26 درخصوص سوال جناب آقای اعلمی نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم راه و ترابری که براساس ماده (193) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، به استحضار میرساند که موضوع سوال جناب آقای اعلمی از وزیر محترم راه و ترابری درخصوص علل تاخیر در اجرای پروژه آزادراه زنجان ـ تبریز، ابتدا در مورخ 1383/04/17 با حضور وزیر محترم در کمیسیون مطرح و بدلیل قانع نشدن سوال کننده محترم طی نامه شماره (33065/ 52/د) مورخ 1383/05/03 گزارش آن به هیات رییسه محترم تقدیم و موضوع در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1384/10/20 مطرح و سپس براساس ماده (195) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بمنظور ادامه رسیدگی به کمیسیون تخصصی عمران ارجاع گردید.
کمیسیون عمران به استناد مفاد ماده (195) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع سوال مطروحه را جهت رسیدگی به کمیته راه و ترابری ارجاع نمود. کمیته راه و ترابری با انجام مطالعات و مکاتبات لازم و بازدید از محور ارتباطی در حال احداث آزادراه زنجان ـ تبریز و مراجعه به سوابق و اطلاعات موجود از عملکرد مجری، مشاورین و پیمانکاران ذیربط در ابعاد مختلف موضوع سوال جناب آقای اعلمی را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد که نتایج حاصله پس از طرح در جلسه رسمی کمیسیون عمران بشرح ذیل تصویب و به استحضار نمایندگان محترم میرسد.
نتیجه بررسیهای بعمل آمده:
ضمن تاکید بر اهمیت نقش شبکههای حمل و نقل مناسب در کشور، بویژه در کاهش هزینههای ناشی از افزایش سرعت انتقال کالا و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، استهلاک، توسعه ترانزیت بینالمللی، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات، طرح سوال جناب آقای اعلمی درخصوص علل تاخیر در اجرای آزادراه زنجان ـ تبریز را منطقی دانسته و با توجه به صدمات جبران ناپذیر ناشی از طولانی شدن اجرای پروژه مذکور موضوع را وارد دانسته و ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای آن مورد تاکید کمیسیون عمران نیز میباشد. لکن با بررسیهای بعمل آمده ضمن ارایه تاریخچه کوتاهی از روند اجرا پروژه به استحضار میرساند:
قرارداد طرح آزادراه زنجان ـ تبریز در اوایل اردیبهشت ماه سال 1374 بین وزارت راه و ترابری و بانک ملی ایران بعنوان بانک عامل با مشارکت (20) درصد وزارت راه و (80) درصد بانکهای ملی ایران، صادرات و رفاه کارگران منعقد و از ابتدای سال 1375 با حضور (13) پیمانکار و (5) مهندس مشاور در (16) قطعه و در مسیری بطول (285) کیلومتر آغاز گردید. براساس طرح مصوب قطعات (1)، (2) و (3) تبریز ـ بستان آباد و قطعه (15) (کمربندی زنجان) که در مجموع (65) کیلومتر بصورت (6) خطه و مابقی بطول (220) کیلومتر بصورت چهارخطه طراحی شده بود که با توجه به پیش بینی رشد ترافیک و بدرخواست مجری طرح و موافقت وزیر وقت راه و ترابری محور مذکور به (6) خطه با عرض (4/31) اصلاح و بتصویب میرسد که در حال حاضر با طرح جدید در حال اجراست.
در دوسال اول شروع طرح در سالهای 1375 و 1376 پروژه با جدیتی بیشتر و تقریبا مطابق با برنامه زمانبندی ادامه داشته است، لکن از سال 1377 تا اوایل سال 1381 عمدتا بجهت امتناع طرفهای مشارکت در پرداخت سهمالشرکه خویش روند عملیات اجرایی با کندی و بعضا به حالت تعطیل درآمد که عواملی از قبیل تغییر احجام از (4) خطه به (6) خطه شدن محور، کمبود سیمان و قیر مورد نیاز، مشکلات ناشی از ارزیابی و آزادسازی و تحصیل اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه، عدم همکاری برخی از ادارات استان در جابجایی تیرهای برق، مخابرات و غیره و در برخی موارد ضعف پیمانکاران دولتی در انجام تعهدات، بویژه عدم اعتقاد و اعتماد کافی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اهمیت واقعی این پروژه موجبات رکود و تاخیر در اجرای آزادراه را فراهم نموده است.
وزارت راه و ترابری بعنوان متولی پروژه مذکور بعد از پیگیریهای مستمر و تلاش در برطرف نمودن موانع موجود از سال 1381 به بعد اجرای عملیات به حالت عادی برمی گردد و بمنظور ترغیب بیشتر طرفهای مشارکت و سرمایه گذار، سهمالشرکه از (80) درصد به (60) درصد تقلیل داده میشود.
در نتیجه سرعت اجرای عملیات احداث آزاد راه با اصلاحات انجام گرفته بیشتر و در دو سال اخیر بحالت قابل قبولی میرسد، بطوریکه (85) کیلومتر اول آزادراه، حدفاصل زنجان ـ سرچم در آذرماه 1383 مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. در مدت یکسال و نیم اخیر در اثر تلاش و پیگیریهای مضاعف، ادامه اجرای پروژه آزادراه با جدیت بیشتری در حال اجرا بوده که مقرر گردیده این محور تا بستان آباد به طول (165) کیلومتر حداکثر تا اواسط پاییز سالجاری افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
لازم به توضیح است (35) کیلومتر باقیمانده از بستان آباد تا تبریز به جهت شرایط جغرافیایی و ضرورت اجرای تونلهای رفت و برگشت حداکثر تا سال 1387 به پایان خواهد رسید.
جمعبندی و اظهارنظر نهایی:
علی رغم تاثیر دلایل مطرح شده در بروز رکود و تاخیر در اجرای پروژه کمیسیون معتقد است علتهای بیان شده نمی تواند تاخیر (10) ساله اجرای این پروژه را توجیه نماید، در نتیجه میتوان ادعا نمود در گذشته تعلل و قصورهایی از ناحیه وزارت راه و ترابری بوده است، اما با توجه به جدیت و سرعت پیگیریهای مستمر و موثر و قابل قبول، اجرای پروژه، بویژه در یکسال و نیم اخیر میتوان پاسخ مسوولین فعلی، بخصوص وزیر محترم راه و ترابری به سوال جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر را قانع کننده تلقی نمود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
با تشکر و احترام علی اکبر آقایی ـ رییس کمیسیون عمران
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای حاجی بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد انتخاب عضو اصل (90) بود که حاج آقا فرمودید...
نایب رییس ـ بله، آن هم با نظر کمیسیون به هفته آینده موکول شد.
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص سوال آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور خارجه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد سوال آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور خارجه است. جناب آقای جلالی مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بفرمایید.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس محترم شورای اسلامی درخصوص سوال جناب آقای دکتر پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور خارجه درمورد جریان پیگیری دریافت غرامت و خسارات جنگ تحمیلی از رژیم بعث عراق.
سوال فوق در زمان وزارت جناب آقای دکتر خرازی خطاب به ایشان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و صحن علنی مجلس طرح شد و وزیر وقت امور خارجه اقدامات این وزارتخانه را در این مورد تشریح نمودند.
براساس پاسخ وزیر امور خارجه میزان خسارات وارد شده به ایران در جنگ تحمیلی بیش از هزار میلیارد دلار مستقیم و به همین مقدار خسارت غیرمستقیم بوده است و اسناد مربوط به این مطالبات نیز به مراجع مربوطه در سازمان ملل متحد ارایه شده است. در عین حال دبیرکل وقت سازمان ملل متحد آقای خاویرپرزدکوییار با اعلام نظر رسمی خود اعلام کرده است که در جنگ تحمیلی با میزان (96) میلیارد دلار خسارت وارد شده است، این موضوع در قالب بند ششم قطعنامه (598) شورای امنیت سازمان ملل متحد بعنوان یکی از اسناد رسمی محکومیت عراق در اقدام متجاوزانه به خاک ایران و مطالبه خسارات ناشی از جنگ مطرح میباشد.
متاسفانه حاکمیت نوعی بازی قدرت بر سازمان ملل متحد، بویژه در شورای امنیت این سازمان مانع از دستیابی مردم و دولت ایران به خسارات مربوطه شده است.
براساس نظر کارشناسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فراهم نبودن شرایط بینالمللی و شرایط برخورد دوگانه موجود در سازمان ملل متحد، بویژه در شورای امنیت سازمان ملل تنش عمده ای در عدم دستیابی به نتایج مورد نظر داشته است، بگونهای که رژیم صدام در زمان استقرار خود خسارات مربوط به حمله به کویت و جنگ خلیج فارس را به کشورهای مختلف پرداخت میکرد و سازمان ملل متحد نقش محوری را در این رابطه بازی میکرد. با این وجود در آن زمان برغم شرایط اعمال سیاست نفت در برابر غذا جمهوری اسلامی ایران به حقوق خود دست پیدا نکرده است.
نظر کمیسیون:
نظر کمیسیون بر این است که خسارات واقعی جنگ بعنوان سند مطالبات ایران در سازمان ملل متحد موجود بوده و باید وزارت امور خارجه همچنان این مطالبه را در دستور پیگیری خود قرار دهد.
پیشنهاد کمیسیون:
کمیتهای متشکل از وزارت امور خارجه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و شورای عالی امنیت ملی نحوه مطالبات جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دهد. موضوع اصلی کمیته میتواند نحوه وصول یا تفاهم در مورد خسارات جنگ تحمیلی باشد.
ملاحظات:
نظر به اینکه عراق تاکنون نسبت به معاهده 1975 لایروبی اروند رود و باقیمانده اسرا و همچنین حضور منافقین در خاک عراق پاسخ قانع کننده ای نداده است، این کمیته میتواند با تمرکز بر نحوه حل و فصل غرامت جنگ، راهکاری برای تامین و تضمین بخشی از منابع مادی، ارزی و سیاسی کشور بیابد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی
نایب رییس ـ متشکر.
8 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی به مدت (6) ماه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی است. قبل از اینکه ورود پیدا کنیم درخواست مسکوت ماندن به مدت سه ماه برای این طرح پیشنهاد داده شده است. آقای دلخوش اباتری بفرمایید.
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش صبح تذکر ماده (77) هم داشتند، همین الان بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
اولا لازم است اینجا از توجه عزیزان طراح به مشکلات بخش کارگری تشکر ویژه داشته باشم، ولی از آنجاییکه احساس ما این است که تعدادی از عزیزان که درخواست مسکوت ماندن طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی را به مدت ششماه درخواست کردند و تعدادشان هم کم نیست، شاید چیزی حدود (90) نفر از همکاران عزیز ما درخواست مسکوت ماندن را دادند. به دلیل نقایص متعدد و مشابهت هایی را که (حضور عزیزان عرض شود) در این طرح با قانون فعلی کار وجود دارد لازم دانستیم بمدت ششماه درخواست بکنیم که مسکوت بماند تا اینکه دولت بتواند با ارایه لایحهای اصولی مشکل این قشر شریف و عزیز و زحمتکش کارگران را که هم توقعات بیجا و بی مورد ایجاد نشود و هم عملی باشد و مشکل کارگران کشور حل بشود. نکند ما امروز حرفی بزنیم، مصوبهای داشته باشیم و خدای ناکرده بعدا نتوانیم اجرا و ایجاد شبهه بکنیم و کارگران عزیز و شریف و زحمتکش کشورمان را هم دچار دغدغه و مشکل کنیم.
اولا عرض کنم این طرح بنا به دلایلی مشکلاتی دارد که من ابتدایا عرض می کنم. اولا دولت با وضعیتی وسیعتر، جامعتر برای حل مشکل کارگران عزیز و گرانقدر در صدد تهیه لایحه است. دومین مطلب این است که این طرح مشابهت هایی با قانون کار فعلی دارد که من خدمت عزیزان در بعضی از نکات عرض می کنم.
سوم اینکه بار مالی این طرح را دوستان باید دقت کنند که درواقع تعارض با اصل (75) قانون اساسی دارد که این را هم ان شاالله دوستان دقت خواهند کرد.
عزیزان! توجه داشته باشید که این طرح با این شرایطی که آمده نه تن ها هیچ نفعی برای کارگران زحمتکش و حتی تولید کشور ندارد، بلکه در صورت تصویب بدلیل اینکه تقریبا میشود گفت فاقد محتواست، توقعاتی را ایجاد میکند که غیرقابل عمل و مشکل زا هم هست و من فکر می کنم که در شان مجلس هفتم که تمام هم وغمش در جهت حل مشکلات کشاورزان، کارگران و عزیزان زحمتکش جامعه ماست این نباشد. ضمن اینکه من اصلاح بکنم، شاید بیش از (126) نفر از دوستان و همکاران عزیز و گرانقدر درخواست مسکوت ماندن را دادند.
از طرفی اگر دوستان دقت بکنند موادی در بند (1) مطرح شده که در ارتباط با طرح مذکور درواقع میشود گفت همان ماده (7) قانون کار فعلی است که می گوید «دولت موظف است کارهای مستمر و غیرمستمر را از هم تمیز داده و تعریف بکند». درواقع این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 است. عزیزان! با توجه به گذشت (16) سال هنوز دولتهای مختلف نتوانسته اند این را درست عمل بکنند، چطور کاری را که انجام نشده، مصوبه بوده، بدلیل مشکلاتی که داشته ما الان دوباره بیاییم طرح، روی طرح، ما کم نداریم قوانینی که متاسفانه وجود دارند و ما می آییم وقتمان را می گذاریم، وقتمان را صرف می کنیم، دوباره یک وقت اضافه و قوانین مشابه را تصویب می کنیم، بنظر من باید جلو این کار گرفته بشود.
در ماده (2) آمده که «عدم بهره کشی از کارگران» باید دولت آئیننامه بیاورد، آیا این زشت نیست که در نظام جمهوری اسلامی حرف بهره کشی زده بشود؟ احترامی که مسوولین نظام برای کارگران عزیز و زحمتکش و قشرهای مختلف، خصوصا مجلس هفتم که همه شما عزیزان هم ثابت کردید، برای قشرهای مختلف قایل هستید، این دیگر اظهر من الشمس است، این توضیح واضحات است، اینکه دیگر گفتن لازم ندارد.
در ماده (3) آمده که از این به بعد طرح طبقه بندی و بیکاری در همه شرکت ها برقرار بشود، آیا مگر این قانون نیست؟ بیمه بیکاری هم که دوستان میدانند با توجه به تفاهمنامهای که بین وزارت کار و تامین اجتماعی از سال 1385 به وقوع پیوسته دارد اجرا میشود، اصلا این تحصیل حاصل است. از طرف دیگر ما آمدیم گفتیم که شرکتهای تعاونی، یعنی کاملا کار را در اختیار تعاونی ها می خواهیم بگذاریم. بنده بعنوان عضوی از فراکسیون تعاون (هیات رییسه فراکسیون تعاون) دارم عرض می کنم، بنا بود ظرف (10) سال دو برنامه (25) درصد سهم اقتصاد کشور را تعاون تحقق ببخشد. آیا در اصل (44) مگر فقط تعاون جایگاهش مشخص شده است؟ خیر، هم دولت، هم بخش خصوصی و هم تعاونی. چرا باری را بردوش تعاون و تعاونی بگذاریم که تا الان نتوانسته آنرا عمل بکند؟ بار اضافی بر دوش تعاون گذاشتن، کار را از دست بخش خصوصی گرفتن، من فکر می کنم که هم ظلم به تعاون و تعاونیهاست و هم ظلم به بخش خصوصی است.
با عنایت به اینکه اخیرا هم مقام معظم رهبری در ارتباط با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در اصل (44) خصوصا بند «ج» اعلام فرمودند که بخش خصوصی و بخش تعاون باید با هم بیایند و جایگاه اقتصادی کشور را رشد بدهند. (نایب رییس ـ خیلی متشکر و ممنون) ما در این طرح انتظاراتی را ایجاد می کنیم که درواقع این انتظارات باعث میشود که کارگران عزیز و زحمتکش ما بعدا (فردا) از دست ما دلخور بشوند، نگران باشند.
خواهش من از همه دوستان این است که اجازه بدهیم این طرح ششماه مسکوت بماند تا ان شاالله دولت درصدد است بتواند در ظرف این ششماه با کمک عزیزان و همکاران برای نفع کارگران کشور لایحهای بیاورد و بتوانیم در فرصت مناسب در جهت حل مشکلات کارگران، ضمن اینکه توقعات را ما بیمورد و بیجا بالا نمی بریم، بتوانیم ان شاالله این مشکل را حل کنیم.
خواهش من از همه دوستان و همکاران این است، با توجه به دقت نظری که در ارتباط با این طرح و اشرافی که بر قانون کار فعلی دارند اجازه بدهند که سر فرصت ما یک کار اصولی را انجام بدهیم و تقاضای بنده و (126) نفر از همکاران مجلس که همه هم امضا و تایید کردند این است که ان شاالله ما این طرح را به مدت ششماه مسکوت نگه داریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف آقای حاجی بابایی بودند که وقت خود را به آقای ثروتی دادند.
نایب رییس ـ آقای ثروتی! حضرت عالی یکمقدار فشرده تر بحث را طرح بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم از آقای حاجی بابایی، هم آقای کامران که وقت خود را دراختیار بنده قرار دادند تشکر می کنم و همچنین از آقای دلخوش هم تشکر می کنم که ایشان هم فرمودند که این ضرورت دارد و قبلا هم بعنوان موافق بودند که محبت فرمودند، از ایشان هم تشکر می کنم.
عزیزان نماینده عنایت داشته باشید! این تقاضای مسکوت ماندن، درطی همین دو، سه هفته اخیر مطرح شده، درحالیکه این طرح از یکسال قبل در نوبت است. کمیسیون اجتماعی و کمیته اجتماعی روی این موضوع تقریبا دو ماه کار کردند و بعد هم بطور کافی در کمیسیون اجتماعی بحث شده و تصویب شده، دولت هم در آن زمان مهلت داشته، در طول این یکسال خود نماینده دولت هم در جلسات کمیته و کمیسیون اجتماعی حضور داشتند. لذا اگر قرار بود یک طرح جامعی تهیه کنند، خوب یکسال مهلت بود، دیگر چرا ششماه، یکسال مهلت داشتند، این یک نکته.
نکته دوم در ارتباط با این طرحی که تهیه شده، خداوکیلی این طرح بحث سیاسی یا جناح های سیاسی و این ها نیست؟ این یک بحثی است که نمایندگان خودشان تشخیص دادند، خودشان پیگیر قضیه هستند و دلایل امضا و پیگیری را هم من خدمت شما عرض می کنم. خدمت وزیر محترم کار هم من این ها را عرض کردم. لذا نه بنده در یک جناح سیاسی خاصی هستم که شایبه ایجاد شود که یک گروه سیاسی از این طرح دارد حمایت میکند و فقط و فقط صرفا بدلیل اجرای عدالت و احقاق حق. خوشبختانه دولت نهم بسیار جالب به این موضوع توجه کرده. عنایت داشته باشید حدود ششماه قبل دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد آمد یک بخشنامهای صادر کرد، گفت آقا! دستگاههای دولتی ضرورت ندارد که قرارداد موقت بگیرند، آنهم از طریق پیمانکاران. خود دستگاههای دولتی نیروی لیسانس نیاز دارند، خوب بیایند خودشان قرارداد ببندند. (350)، (400) هزار تومان برای کارمند درنظر می گرفتند، یک سوم را پیمانکار می خورد، یک سوم را یک بخشهای دیگر و یک سوم را به کارمند یا همان قرارداد موقت می دادند.
منظور ما از قرارداد موقت و مشخص شدن مستمر و غیر مستمر آن، این نیست که ما بیاییم یک سدی را... کار پیمانکاری را بگوییم آقا! این (3) سال یا (2) سال است. نه، فرض کنید یک کاری است، (30) سال می خواهد کار کند، یک صنعتی است (40) سال می خواهد کار کند، خوب چه عیبی دارد وزارت کار بیاید بگوید آقا! اینکار مستمر است، بالای (20) سال را بیاید بگوید اینکار مستمر است. کسی که کار درمانی، آموزشی انجام میدهد، چرا ما بیاییم دایم او را قرارداد موقت و سالانه ببندیم؟ خوشبختانه بهترین توجه را دولت نهم انجام داد. ششماه قبل بخشنامه کرد گفت سازمانهای دولتی ممنوع هستند از اینکه بیایند دایم قرارداد موقت ببندند، این اقدام بسیار مثبت بود.
حالا ببینیم در این طرح بهسازی چه آمده؟ آقا! در بند (1) اصلا تبصره (1) ماده (7) قانون کار است حالا ما به یک شکل دیگر، همان موضوع را چون (16) سال از تصویب قانون کار می گذرد، توسط وزارت کار در دولتهای قبلی هم انجام نشده، حالا ما خواستیم با اینکار مشاغل مستمر روشن شود، مثلا بگوییم بالای (20) سال مستمر است، کمتر از (20) سال غیر مستمر است. خوب، اینکار سختی است؟ انتخاب این را هم بعهده خود وزارت کار گذاشتیم که هرطور تشخیص میدهد عمل کند.
در رابطه با اجرای این طرح واقعا رفع تبعیض و اجرای عدالت است، دولت نهم هم بخاطر عدالت خواهی و مهرورزی اینکار را انجام داد. اینکه ما بگوییم دولت خودش لایحه میآورد، ببینید لایحه اصلاح قانون کار را وزیر محترم کار محبت کردند، پیش نویسی تهیه کردند، جلسه ای هم در وزارت کار گذاشتند، نمایندگان هم از (3) کمیسیون، هر کمیسیون (2) نفر رفتند نظرات خود را اعلام کردند. جناب آقای دکتر الهام سخنگوی محترم دولت گفت ما در هیچ برنامه دولت تغییر قانون کار را جزو برنامه نداریم. حالا اگر سالهای آینده بیاورند چه مانعی دارد؟ ما که ممنوعیتی برای اصلاح قانون کار نداریم، ما حالا آنجا بحث و صحبت می کنیم، روی مفاد آن کدام یک بنفع تولید است، کدام یکی به ضرر کارگر است. بهرحال آنها را سر فرصت
ان شاالله مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
اگر ما بیاییم در ارتباط با قرارداد موقت کار که بهترین کار را هم باز خود وزارت کار انجام داده، خوشبختانه در این پیش نویس اصلاح قانون کار، وزارت کار آمده یک قدم های بسیار خوبی راجع به قراردادهای موقت برداشته. گفته این ها حقوق پاداش پایان کار که در قانون کار قبلی بعد از یکسال یکماه پرداخت می شد، وزارت کار آمده ماهانه کرده، این خیلی کار ایده آل و بسیار جالبی است که وزارت کار درجهت عدالت خواهی آمده اینکار را انجام داده. (نایب رییس ـ وقت شما مثل اینکه مدتی است تمام است) نه، هنوز که... تازه شروع کردیم (نایب رییس ـ نه دیگر، پنج دقیقه وقت دارید، بنده الان ساعت را نگاه می کنم، وقت گذشته) چشم، حالا چند نکته عرض کنم. (نایب رییس ـ آقای ثروتی! خواهش می کنم، قرار شد مختصر صحبت کنید) چشم.
ببینید! در رابطه با این بندی که در طرح راجع به تعاونی ها گفتیم، آقای دلخوش فرمودند، ما هم عضو فراکسیون تعاون هستیم، باید تعاونی ها را تقویت کنیم. در این طرح آمده، فقط ما این را اصلاح کردیم، گفتیم «اولویت تعاونی ها»، آیا اولویت تعاونی ها اشکال دارد؟ بگوییم آقا! پیمانکاران اگر تعاونی باشند اولویت دارد، این چه مانعی دارد؟ درجهت بهبود کار است.
در رابطه با پرداختهای نقدی، غیر نقدی، طبقه بندی مشاغل، مزایا خواهش من این است، باتوجه به کارشناسی های فراوانی که در کمیسیون اجتماعی انجام داده، خدا وکیلی بحث های گروههای سیاسی و غیره ذلک هم نیست. چون گاهی مرتب به ما میگویند مثلا فلان قسمت حمایت میکند، ما نماینده ها خودمان این طرح را تهیه کردیم، خود ما مدافع این طرح هستیم و خوشبختانه دولت نهم هم قدم های بسیار خوبی در این رابطه برداشته.
من از همکاران استدعا می کنم به مسکوت ماندن رای ندهند، بعد خود طرح مطرح شود، خود شما ببینید که چه محاسنی دارد، از نمایندگان محترم تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، یک موافق و یک مخالف صحبت کردند. پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد مسکوت ماندن طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی برای مدت ششماه مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (117) رای موافق تصویب شد.
9 ـ رد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی بفرمایید.
نایب رییس ـ قبل از اینکه مخبر محترم گزارش خود را بدهند، بنده از میهمانان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از خواهران و برادران اروپایی دانش آموز و دانشجوی بنیاد العصر که با مسوولیت جناب حجتالاسلام والمسلمین سرور سبزواری برای چهاردهمین سال متوالی است میهمان جمهوری اسلامی هستند در جلسه حضور دارند تشکر و برای آنها آرزوی توفیق می کنم، بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح صیانت جامعه دربرابر مفاسد اقتصادی به شماره چاپ (911) که جهت رسیدگی شور اول به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ 1385/03/02 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
(ضمنا گزارش کمیسیونهای فرعی اجتماعی و اقتصادی تا این تاریخ واصل نگردیده است).
عزیزان برای اینکه معلوم شود که در متن و عنوان چه تغییری داده شده، عنوان طرح به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. پس از عنوان صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان، کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کرده.
متناسب با این عنوان متن هم تغییر پیدا کرده به عناوین مختلف مقامات، مسوولان و کارگزاران و تعیین مراجع مختلف برای رسیدگی به دارایی و ضمانت اجرایی های خاص این رسیدگی و رسیدگی به تحقق تخلف از شرایط این قانون.
برای اینکه عزیزان کاملا در جریان این مطلب قرار بگیرند که وضع در رابطه با رسیدگی به دارایی مسوولان مطابق مقررات به چه کیفیتی بوده است، من سوابق را هم عرض می کنم.
قبل از انقلاب در سال 1327 قانونی بنام قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا، کارمندان دولت اعم از کشوری، لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها داشتیم که در این قانون روشن شده بود (این عناوینی که نام برده شد) در موقع خدمت و بعد از خدمت به چه نحوی دارایی خود را اعلام کنند و اگر افزایشی داشت و این افزایش به ناحق بود، چگونه رسیدگی بشود.
در رابطه با اصل (142) قانون اساسی که مقرر داشته است دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزرا و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، در محاکم قضایی و دستگاههای نظارتی این شبهه بود که قانون اساسی نویس با قید اصل (142) در مقام احصا مقامات برآمده و مشخص کرده است که باید به دارایی چه کسانی و در چه مرجعی رسیدگی کرد. پس بنابراین به آن قانون مصوب 1327 تقریبا بحالت قانون مسکوت یا منسوخ نگاه می شد و عملا به دارایی مقامات غیر از عناوین مذکور در اصل (142) رسیدگی نمی شود.
اصل (142) هم تاکنون قانون اجرایی ندارد، در اینجا گفته شده است که به دارایی این افراد که کلا داخل در قوه مجریه هستند رسیدگی شود، آنهم توسط رییس قوه قضاییه ولی قانون موضوعی که بگوید به چه شکل رسیدگی میشود و نتیجه رسیدگی چه خواهد بود، گزارش رسیدگی این ها چطوری منتشر میشود تا الان نداریم که در این بخش و در این طرح پیش بینی شده است.
پس متناسب با سوابقی که عرض کردم، آنچه را که الان وجود خارجی دارد رسیدگی به دارایی مجریان دستگاههای اجرایی در قوه مجریه با عناوین خاص مذکور در اصل (142) است، نه همه و کلیه عناوین و مقامات مذکور در قوه مجریه.
در این طرح تلاش شده است که مقامات کلا مسوولان و کارگزاران نظام در دستگاههای اجرایی، در دستگاههای تقنینی، در دستگاههای قضایی، در دستگاههای نظامی، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و بطور کلی تمام سازمانهایی که بنحوی در قانون اساسی از آنها نام برده شده است و داخل در این عناوینی که بعنوان موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا وزارتخانه هم نباشند و جزو وابستگان قوه قضاییه و قوه مجریه هم نباشند، این ها هم مقامات آن احصا شده، هم مراجع رسیدگی کننده آن و هم شیوه رسیدگی و هم ضمانت اجرا و هم شیوه اعلام و اطلاع عمومی.
برای این منظور آمدند مقامات را تبدیل کردند به مقامات موضوع اصل (142) که این مقامات متناسب با نص قانون اساسی بوسیله قوه قضاییه رسیدگی شود. در رابطه با مقاماتی که در اصل (142) نام برده شده افرادی هستند که به جانشینی میتوانند انجام وظیفه کنند، مثل اعضای شورای موقت رهبری یا فرد منصوب رهبری که در غیاب رییس جمهور و معاون وی مسوولیت دارد یا سرپرست وزارتخانه ها یا مقاماتی که در حکم این شرایط باشند، آنها هم که در اصل نیستند ولی میتوانند آن وظایف را انجام دهند، متناسب با شرایط همطرازی آنهم دراختیار رییس قوه قضاییه قرار داده شده.
رسیدگی به دارایی رییس مجلس، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، دبیر و اعضای شورای نگهبان، روسای ستاد و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی منصوب رهبری، رییس سازمان صدا و سیما، ایمه جمعه، تولیت آستان مقدس مشهد، نمایندگان مقام رهبری در نهادها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، رییس و مدیران دفتر مقام رهبری و سایر منصوبین ایشان در دستگاههای مشمول قانون به رییس قوه قضاییه. پس برای رییس قوه قضاییه علاوه بر آنچه در اصل (142) آمده است، بند «ب» هم که خواندم ذکر شده. برای رسیدگی کردن به دارایی نمایندگان، این ها هم مقرر شده است که به رییس مجلس گزارش شود. رسیدگی به دارایی رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور هم به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری (چون رییس قوه قضاییه منصوب مقام معظم رهبری است) و رییس سازمان بازرسی کل کشور از باب اینکه مسوولیت رسیدگی به دستگاه ها غیر از این عناوین بندهای «الف» و «ب» و «ج» این ها هم به رییس سازمان بازرسی و دستگاه بازرسی کل کشور سپرده میشود، آنهم بایستی در مقام بالاتر از خودش قرار بگیرد. برای معاونین قوه قضاییه، روسای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه، روسای شعب دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و کلیه دارندگان پایههای قضایی، دبیر و معاونین شورای عالی امنیت ملی، مشاورین آنها، دادستان و مشاوران و روسا و معاونین دستگاههای وابسته به دیوان محاسبات و خود دیوان محاسبات، روسا و معاونین سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح (از جایگاه سرتیپی به بالا)، رییس و دبیر کل بانک مرکزی، معاونین وی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، بازرسان بانک ها، بیمههای دولتی، موسسات مالی و اعتباری دولتی، روسای شعب، شرکت ها و موسسات وابسته، سفرا، استانداران، معاونان آنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضای شورای اسلامی بخش، شهرستان، شهر، استان، مشاوران و روسای دفاتر مقام رهبری و سران سه قوه و مشاوران و معاونان رییس جمهور و وزرا، روسای مراکز و مدیران کل در همه دستگاههای موضوع این قانون و همطرازان آنها، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیرعامل و بازرسان شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت در موسسات و شرکتهایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی بوده یا تحت نظارت و اداره آنها باشند، این مجموعه افراد هم بوسیله سازمان بازرسی کل کشور است.
این نسبت به افرادی که درحال خدمت هستند و در زمان تصویب این قانون در یکی از دستگاههایی که در قوه مجریه، قضاییه و تقنینی دارند کار میکنند یا دستگاههای وابسته آنها یا وزارتخانه یا شرکت دولتی یا هر عنوان دیگری منصوب هستند. برای کسانی هم که تازه وارد کار بشوند، مقرر شده این افراد هم از بدو ورود باید لیست کامل دارایی خودشان را گزارش کنند. اینکه دارایی چه میشود و چه هست، دارایی هم تعبیر شده است به «کلیه اموال غیر منقول، حقوق متعلق به آنان، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی، سرمایه گذاری، اوراق بهادار، شماره حساب، موجودی حسابهای مختلف در بانکهای داخلی و خارجی و موسسات و صندوق ها و نظایر آنها، هرگونه منافع درآمدی، پول نقد، سکه، طلا، نقره، ارز و ارزهای خارجی و دیگر اموال منقول و غیر منقول و با ارزش متعلق به خود، همسر و فرزندان تحت تکفل». بنابراین کلیه اموال منقول و غیرمنقول، نقود، ارز و موجودیهای حساب خود کارمند، همسر و فرزندان.
برای اینکه شبهه دارایی و تعلق مالکیتی نسبت به هدایای خارجی هم از بین برود... (نایب رییس ـ جناب آقای سلیمانی! یکمقدار خلاصه تر شود شاید...) حاج آقا نمی شود، باید طوری باشد که رای بدهند. (نایب رییس ـ چون کلیات هست، فکر می کنم برای کلیات موافق هستند) برای کلیات است که ان شاالله کاملا روشن شود که این قانون اگر تحت عنوان رسیدگی به دارایی هست، چه اشخاصی را می پوشاند و به چه اموالی رسیدگی میکند.
هدایای خارجی و هدایایی هم که مقامات مشمول این قانون به اعتبار مسوولیت ناشی از مقام خود دریافت میکنند متعلق به دستگاه مربوط بوده و از شمول قانون خارج است. یعنی دیگر این بعنوان مال افراد شناخته نمی شود.
برای اینکه تذکر دادند وقت کم است و من وارد نشوم، بقیه مواد هم در رابطه با چگونگی رسیدگی این مقامات است که ذکر شد بعنوان مرجع رسیدگی، شیوه رسیدگی آنها و ضمانت اجراست که بعضی از ضمانت اجراه ها در حد تخلفات است و به انفصال ختم میشود و قسمت دیگری هم از ضمانت اجرایی ها بعنوان جرم شناخته شده. یک بحث بسیار مهم که گرفتار کرده و دستگاه ها از آن نگران و مردم نالان هستند، فعالیتهای تجاری، اقتصادی و خدماتی است که ممکن است مقامات درطول مدت تصدی داشته باشند، صراحتا افراد مشمول ماده (1) که در شقوق مختلف خوانده شد، درطول دوره خدمت از شروع هرگونه فعالیت تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی ممنوع میباشند. درصورتیکه این افراد از قبل فعالیتهای مذکور را داشته باشند مکلف هستند ضمن اظهار جزییات فعالیتها در صورت دارایی خود ظرف (3) ماه از تصویب این قانون، اداره فعالیتهای مذکور را تا پایان دوره خدمت بنحو کامل به غیر واگذار نمایند.
بنابراین، این طرح یک امر بسیار واجب و موردنیاز برای نظام است، آنهم در شرایطی که الان بحث مبارزه با مفاسد و ایجاد شبهات مختلف در رابطه با مفاسد اداری درخصوص کارکنان وجود دارد. خواهش من از عزیزان این است که یک رای قاطع و خوبی ان شاالله به موافقت با این کلیات داده شود که کمیسیون قضایی هم تلاش کند با اقل زمان ان شاالله شور دوم را تمام کند و بتوانیم با فرصت کافی این قانون را دراختیار دستگاههای مجری برای رسیدگی به اموال مسوولان قرار بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ جناب آقای سلیمانی خیلی متشکریم.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای استکی هستند.
نایب رییس ـ آقای استکی بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با طرح موردنظر (طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی) مطالبی که ارایه شده و درنظر گرفته شده و اهدافی که به این منظور به آن اشاره شده، اهداف بسیار والا و گرانقدر و چیزی است که به صراحت مد نظر افرادی است که در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی مصر و پیگیر هستند. اما اینکه ما دلمان را خوش کنیم به اینکه در ابتدای مسوولیت از یک فرد بخواهیم که لیست داراییها و املاکی که به اسم خود و خانواده اش هست را اعلام کند و در پایان دوره یا سر هر سال مجددا این لیست درخواست و رسیدگی بشود، بنده باتوجه به پروندههایی که تا الان متاسفانه براثر سواستفاده های اقتصادی در داخل مملکت باوجود بعضی از جوهایی که در بعضی از زمان ها در مملکت ایجاد شده، بعضی ها واقعا این کار را انجام داده اند، خیلی ساده انگاری اینکار را تصور میکنند. بدلیل اینکه اگر کسی دنبال منافع اقتصادی و مفاسد با سواستفاده از منصب خودش باشد، هیچ لزومی به این نیست که به اسم خود و خانواده اش بطور صریح چیزی را ثبت کند.
بنده زیاد تجربه کاری اجرایی رده بالا در داخل مملکت نداشته ام، ولی بعنوان وکیل مجلس که الان مشغول بکار هستم، اگر بخواهم از منصب و موقعیت خودم سواستفاده کنم، بهیچوجه لازم به اینکار نیست که به صراحت به اسم خود و یا خانواده ام بکنم. انواع و اقسام کارهایی را میتوان به اسم های مختلف کرد، به اینکه انسان سهامی را در داخل بعضی از جاها بگیرد، حتی بی نام. بصورت هبه ممکن است سهامی را اهدا کنند، اینطرف و آنطرف ممکن است بنده با استفاده از این منصبی که دارم چندین دستگاه دولتی و امکانات دولتی تحت کنترل من باشد و بخواهم از آن استفاده کنم، حتما آیا لازم است این ها به اسم من بشود تا من از آن استفاده کنم و از آن منفعت شخصی ببرم؟
بنابراین اگر ما دلمان را به این خوش کنیم که قانونی در این جهت داریم و این خدای ناکرده باعث سهل انگاری در نظارتهای بعدی شود، نه تن ها جنبه مثبت نخواهد داشت، بلکه زمینه را آزاد میکند برای اینکه بعضی از سواستفاده هایی که بعدا افراد زرنگ و فرصت طلب میخواهند انجام بدهند، زمینه برای آنها باز شود. بنابراین از این نظر دلخوش کردن به اجرای یک قانونی به اینصورت نمی تواند مناسب باشد. هدایایی که اینطرف و آنطرف به افراد داده میشود لازم است ثبت شود تا اینکه حتما بحساب فرد بیاید. بنابراین امکان اینکه این موضوع زیر پا گذاشته شود، بعد تازه جلوگیری کند از بسیاری از زمینههای مثبت دیگر و نظارتهایی که بایستی انجام شود، این جنبه منفی قانون است.
بنابراین لازم است که واقعا ما راههای سواستفاده، راههایی را که همین الان در قانون وجود دارد، ولی متاسفانه توسط بسیاری از صاحب منصبان و مجریان و افراد صاحب نفوذ نادیده گرفته میشود، به این ها بپردازیم. از (10)، (20) سال قبل از انقلاب قانون منع مداخله دولتی ها در قراردادهای اقتصادی وجود دارد، ولی متاسفانه به صراحت این قانون در بسیاری از مفاسد اقتصادی زیرپا گذاشته شده و متاسفانه هیچکس هم جلودار آن نبوده و نتوانسته آن را بیان کند و پشتیبانی کند و بازخواست کند از افرادی که این را زیر پا گذاشتند. البته بنظر من بعضی جاهای آن قانون هم یکمقداری زیاده روی است و لازم است که تصحیح شود، ولی همان اجرا نمی شود. به صراحت در خیلی از چیزها ما میبینیم که زیر پا گذاشته میشود.
بنابراین وجود یک قانون به تن هایی جلوگیری از مفاسد اقتصادی نخواهد کرد. اگر دستگاه قضایی ما به وقت و موقع خودش و با لوازمی که دراختیار دارد به سرعت به این مفاسد رسیدگی نکند، چندین قانون هم اگر ما در این زمینه داشته باشیم متاسفانه هیچکدام اجرایی نخواهد شد و نهایتا افراد مفسده جو و سواستفاده کننده کار خودشان را انجام خواهند داد.
بنابراین ما قانون روی قانون وضع می کنیم، ولی وقتی درست به آن رسیدگی نشود و از این قوانین استفاده نشود و آن چیزی را که بایستی جلویش گرفته بشود استفاده و انجام نشود، این قانون ها متاسفانه فقط بعنوان یک تابلو باقی می مانند برای دلخوش کردن افرادی که میخواهند طبق قانون عمل کنند.
بنابراین، با وجود بسیاری از اهداف عالی در داخل این طرح، بنده فکر نمی کنم وجود این قانون صرفا باعث جلوگیری از مفاسد اقتصادی بشود، بلکه لازم است که مفاسد اقتصادی بطور جدی با وجود همین قوانینی که ما الان داریم و متاسفانه نادیده گرفته میشود رسیدگی شود و اگر این کار بشود، چنین قوانینی لازم نیست که واقعا بخواهیم ما با آن جلو مفسده های اقتصادی را بگیریم. بنابراین به این دلایلی که من خدمتتان عرض کردم بنده با این طرح مخالف هستم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، فکر می کنم با توجه به اینکه هم مخبر محترم توضیح کافی دادند و هم اینکه در طول ماههای گذشته این طرح در مجلس مورد بحث قرار گرفته، در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده و آنچه که جناب آقای استکی هم فرمودند ضمن اعتقاد واثق ایشان به مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه، روی شیوه ها و اصولی که باید این راه را رفت (بنظر من) بیشتر بحث کردند. در اصل کار مخالفتی نیست و یک مخالف هم بیشتر ثبت نام نکرده. دلیلش این است که مجلس بعنوان مجلس هفتم، بنای کار خودش را براساس عدالت اجتماعی، شفاف سازی و اعتمادسازی با مردم گذاشت. انصافا هم قاطبه نمایندگان محترم مجلس هفتم شیوه زندگی و شیوه اعتقادی شان براساس اعتمادسازی و عدالت اجتماعی است و مقام معظم رهبری هم بارها در رابطه با شیوه زندگی مسوولین و دقت و توجه مسوولین در مسوولیتهای خطیری که بعهده دارند تذکرات لازم را فرموده اند. اساس مکتب ما هم همین است، وقتیکه پیامبر عظیم الشان اسلام بعنوان پیامبر معرفی میشوند مهمترین ویژگی پیامبر عظیم الشان اسلام این است که «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه». مسوولین ما بعنوان الگو و نمونه جامعه باید ارزشهای اسلامی را بعنوان تجلی افکار و احکام اسلامی در مسوولیت ها به نمایش بگذارند.
اصل (142) قانون اساسی در رابطه با رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و خانوادههای آنها درواقع صراحت دقیق دارد.
در این طرح تلاش شده که یک شایبه عمومی که در رابطه با بعضی از مسوولین ممکن است وجود داشته باشد، این شایبه را با وجود قانون و نظارت برطرف کنند. یعنی در واقع اسم این طرح را باید «طرح حمایت از مسوولین» گذاشت، طرح حمایت از کسانیکه قدرت را بدست میگیرند و قدرت خودبخود می تواند محل نفوذ مفاسد گوناگون اجتماعی باشد، برای جلوگیری از آن و دست هایی که برای تضعیف مسوولین بویژه مسوولین نظام در کار هست آنها را کوتاه کرد و براستی اسم این طرح «طرح صیانت» گذاشته شده، یعنی نگهداری مسوولین. همین الان هم اعتقاد ما بر این است که اکثریت بسیار بالایی از مسوولین نظام ما، همین ویژگیهایی را که ما می خواهیم و دنبال آن هستیم دارند. ممکن است موردی اتفاق بیفتد، (1) مورد، (2) مورد و (10) مورد اتفاق بیفتد، یک مسوولی، یک نمایندهای، یک وزیری خدای ناکرده، یک روحانی، بهرحال یک فردی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسوولیتی را دارد دچار یک معضلی بشود. چون این معضلات جزیی که بعضا اتفاق می افتد بعنوان یک فکر عمومی در جامعه جا می افتد و بعضا تبلیغات ناجوانمردانه ای در جامعه راه می افتد که خدای ناکرده شاید تعداد قابل توجهی از مسوولین نظام ما این ویژگی بد را دارند.
خوب، برای اینکه درواقع ما از آن تبلیغات جانبی، ناخواسته و ناجوانمردانه جلوگیری کنیم که بعضا در جامعه بوجود میآید تا چهره خدوم و خدمتگزار مسوولین نظام را زیر سوال ببرد، ما یک سپر، یک وسیله و یک امکان برای حفاظت و حراست از مسوولین نظام مان را ایجاد کنیم.
ممکن است بعضی ها اول که به این طرح نگاه میکنند بعنوان یک اتهام نگاه کنند. این اتهام نیست و نباید هم این باشد، در ماده (16) هم کاملا این قضیه را بیان کرده. در ماده (16) می گوید که صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه است، نه اینکه حالا اگر قرار شد این قانون مصوب بشود تمام اجناس و اموال و داراییهایی که یک مسوول دارد باید در روزنامه ها چاپ بشود و در اختیار مردم قرار بگیرد. ثروت در حد مشروع و در حد تلاش و کوشش و زحمات و استعدادهای شکوفا شده یک فرد حق طبیعی افراد است و کسی هم براساس قانون اساسی نمی تواند متعرض او بشود و اینکه استاد مطهری می فرماید بهرحال استعدادها متفاوت است، کار به اندازه استعداد، برداشت به اندازه کار.
بنابراین این یک امر بسیار مهم و حساس و عاطفی است. اگر مجلس هفتم نتواند چنین قانونی را مصوب کند که براساس آن شایبه هایی را که خود مجلس با آنها مخالف است، اعتقاد به آن دارد و کسانیکه امروز در این مجلس نشسته اند، اکثریت قریب به اتفاقشان... اینکه می گویم اکثریت قریب به اتفاق نمی شود گفت یک مورد یا دو مورد، ممکن است وجود داشته باشد، ممکن است وجود نداشته باشد. نمی شود قاطعانه صد درصد گفت، به این دلیل عرض می کنم، قریب به اتفاق نمایندگان محترم مجلس بحمدالله زندگی شان، شوون زندگی و رفتارشان به شکلی است که بیشترین تلاش و کوشش را در جامعه انجام میدهند، اما شاید یکی از کسانیکه بیشترین مورد را مورد اتهام قرار بگیرند همین خود نمایندگان مجلس باشند، آن هم بدلیل مردمی بودن و ارتباطشان با مردم و اینکه دیوارهایشان در برابر مسایلی که در جامعه مطرح میشود کوتاه است. بهرحال یک روزی باید از این کیان مجلس، از کیان مسوولین و از کیان کسانیکه برای نظام خدمت میکنند جلوگیری کرد.
از طرفی هم ایراداتی که برادر عزیزم جناب آقای دکتر استکی گرفتند، خیلی از آنها ممکن است درست باشد، ما که الان داریم شور اول این را بحث می کنیم، کلیات آن را داریم بحث می کنیم، هر کس هر پیشنهادی دارد، هر اصلاحیه ای دارد و می خواهد چیزی را حذف و اضافه کند، بهرحال میتواند در کمیسیون قضایی و حقوقی وارد بشود.
ما واقعا در جامعه ای قرار گرفته ایم که مهمترین عامل پیروزی در جامعه ما، حفظ ارزشهای ما بوده و از روز اول کسانی بعنوان پیشانی این نظام قرار گرفته اند که اکثریت آن پیشانی ها در جبهههای جنگ به شهادت رسیدند و مردم اسلام را در چهره نورانی کسانی گرفتند که آنها اعتقاد واثق داشتند.
الگوسازی در نظام اسلامی و در مکتب اسلام اولین حرف را در انتقال مفاهیم و الگوها و ارزشهای اسلامی میزند. امکان ندارد شما بهترین آیات قرآن را در جامعه قرایت کنید، اما یک کسی بعنوان مسوول جمهوری اسلامی ایران در مسندی قرار بگیرد که در طول (2) سال، (3) سال، (4) سال و (5) سال زندگی او دگرگون بشود. این ممکن است یک مورد باشد، دو مورد باشد، اما متاسفانه در جامعه، نه جامعه ما، همه جوامع اینگونه است که اگر یک مورد مشکل بوجود بیاید این را براحتی تعمیم میدهند. ما برای اینکه جلو این تعمیم را بگیریم و بگوییم نه امروز، نه فردا، نه قرن آینده، نه قرن بعد، در همه زمان ها امکان وجود یک مسوولی بعنوان تک مسوول و جز که به مسایل اقتصادی و مشکلات دیگر دچار بشود خیلی طبیعی است، هیچوقت هم نمی شود از آن جلوگیری کرد. اما ما برای دفاع از کیان قاطبه مسوولینی که در این نظام دارند زحمت می کشند و تلاش میکنند، قطعا باید یک چارچوب و قواعدی را مشخص کنیم که برای همه مردم ما قابل توضیح و تفسیر باشد (نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی وقتتان هم تمام است) چشم.
قبل از اینکه ما قوانینی را که الان در مجلس وضع می کنیم و دولت محترم بعنوان لایحه میآورد همه اش از این است، مبارزه با مفاسد اقتصادی. مقام معظم رهبری تاکید کردند، مسوولین نظام ما بویژه روسای سه قوه را مسوول کردند، جلسات مکرری تشکیل شد، از این مجلس نمایندگانی و از دولت نمایندگانی بودند و رفتند این کار را انجام دادند. اگر بگویند که زحمات و تلاش های فراوانی کشیده اند، قطعا این کار را انجام داده اند، اما اگر دیدگاه خودم را عرض کنم که موفق نبودند، این را هم امروز اعلام می کنم که دیدگاه من این است.
یکی از دلایل عمده اش این است که امام علی (علیه السلام) فرمود اگر چیزی را می خواهی به دیگران تعلیم بدهی، اول باید به خودت تعلیم بدهی و اگر مسوولین نظام ما این تعلیم را دارند (که قطعا دارند) این تعلیم را باید نهادینه کنیم. نهادینه کردنش هم این است که آن را قانون کنیم، نظارت کنیم، بر نظارت خودمان تاکید کنیم. این به معنای تنگ نظری نیست، این به معنای نگاه سیاه و سفید نیست که اگر کسی بخواهد تنگ نظری بکند، کسی بخواهد سیاه و سفید نگاه کند، قطعا قانون هم نمی تواند جا بیفتد. یک نگاه معتدل عاقلانه شفاف و روشنی از زندگی مسوولین جمهوری اسلامی ایران که در دنیا نشان بدهد هیچ کشوری به اندازه کشور جمهوری اسلامی ایران مسوولین پاک و صادق ندارد، اما این را ما باید قانون کنیم و در جامعه جا بیندازیم، حالا با هر تفکری، ما در مجالس گوناگون بوده ایم، مجلس هفتم بوده ایم، ششم بوده ایم، پنجم بوده ایم، من به جرات می خواهم بگویم اکثریت بسیار بالایی از کسانیکه نماینده مردم میشوند و با رای مردم انتخاب میشوند و میآیند در مجلس می نشینند، (نایب رییس ـ دیگر وقت هم تمام است) کسانی هستند که مردم زندگی آنها را محک زده اند.
بنابراین من از همکاران محترم خواهش می کنم با یک رای قاطعی به کلیات این رای بدهند و ان شاالله جزییات این را هم میشود در کمیسیون مورد بررسی قرار داد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حق شناس ـ اخطار دارم.
نایب رییس ـ متشکر. آقای حق شناس تذکر دارند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! اخطار اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی را دارم، منتها قبل از اینکه اصل یکصد و چهل و دوم را بخوانم، اصل (94) را می خوانم. اصل نود و چهارم می گوید کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است که آن را حداکثر ظرف (10) روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر مجلس بازگردانده شود. حالا اگر دکتر توکلی یکمقدار بگذارند آقای رییس گوش کنند... (نایب رییس ـ بفرمایید)
اصل یکصد و چهل و دوم کاملا واضح است که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
شمول این طرحی که الان دوستان مطرح کردند شمول آن بسیار گسترده شده و تا سطح شهرداران هم رفته است. شاید اگر یکمقدار گسترده تر کنیم کل ملت را هم در برگیرنده باشد.
حاج آقا ابوترابی! آقای دهقان... اگر دوستان بگذارند آقای رییس گوش کنند بنظر من شاید بهتر باشد.
اولا طبق سوابقی که از همین دوستان قدیمی مجلس ما گرفتیم، این موضوع در مجلس دوم و مجلس ششم طرح شد. در مجلس دوم شورای محترم نگهبان ایراد قانون اساسی گرفت. در مجلس ششم باز همین مطلب به یک نوعی دیگر تکرار شد. از آنجاییکه مصوبات مجلس بایستی طبق شرع یا قانون اساسی باشد و اصل چهل و دوم قانون اساسی احصا کرده، گسترش این بر طبق کدام بند از قانون اساسی است؟ مضاف بر اینکه اصل (94) قانون اساسی باز این موضوع را تاکید کرده.
بنابراین، من فکر می کنم این موضوع یک حالت افراطی به خودش گرفته است و مغایر اصل (42) قانون اساسی است و اگر اینکه افرادی خلاف شرع بخواهند اموالی جمع کنند، اصل (49) قانون اساسی میتواند به آنها رسیدگی کند. این در مورد مقامات نیست، میتواند شامل حال تک تک کارکنان دولت هم بشود. اگر اصل بر این باشد کسی از راه خلاف مبلغی یا مالی جمع کرده باشد، در مورد همه هست، دست قوه قضاییه هم باز است. من فکر می کنم این خلاف اصل چهل و دوم قانون اساسی است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای حق شناس ببینید! اینجا در تفسیر و بیان این اصل دو نگاه هست. یکی اینکه بگوییم اصل یکصد و چهل و دوم در مقام تحدید موضوع است که دارایی این افراد میتواند توسط رییس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما نگاه دیگر این است که این اصل در مقام تحدید نیست، یکسری از موارد را بیان کرده و تکلیف نموده است. ممکن است قانون موارد دیگری را هم اضافه کند.
بنظر میرسد که این اصل که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و... توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود، این تحدید در مقام تحدید موضوع نیست؟ لذا امکان این هست که نمایندگان محترم موردی را بررسی کنند و مورد بحث قرار بدهند.
حالا در هر صورت اگر نگاه شورای نگهبان، نگاه جناب عالی بود و از این اصل تحدید دید، دیگر آن وظیفه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان است. خیلی متشکرم. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف بعدی آقای کلهر هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض ارادت و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و محترم.
واقعیت امر خود من (اگر اشتباه نکنم) یکی از طراحان این طرح بودم که در بدو تهیه و ارایه آن به مجلس امضا کردم، اما در این فاصله و مدت بهرحال مباحث و مطالب و یکمقدار تعمق و مرور و این ها شاید باعث شد تا امروز من بعنوان مخالف این بحث در مجلس صحبت کنم.
دلایل مخالفتم را خدمت همکاران عزیز عرض می کنم، یقینا تصمیم با خود دوستان و همکاران است.
در آسیبشناسی های روند کار مجلس تقریبا یکی از موارد و گله مندی هایی که همیشه در مجلس مورد اجماع بوده است، ما می گفتیم به اندازه کافی قانون وجود دارد، اگر گله مندی هم هست از نحوه اجرای آن یا تعلل و کوتاهی در اجرای بعضی از قوانین است که شاید منشا این هم ناشی از عدم نظارت درست و کافی و بموقع مجلس که وظیفه نظارتی هم دارد باشد.
شاید در یک کلام همیشه می گفتیم مجلس دارد تولید قانون میکند و همین تولید قانون و قوانین بیش از حد و اندازه و گاها در تعارض یا در موازی قرار گرفتن با همدیگر، موجب میشود که تفسیرهای متفاوت و مختلفی از قانون بشود و اجرا را با مشکل مواجه کند.
باز ما همیشه در مجلس بین همکاران می گفتیم که قانونگذار... این یک اصطلاح تقریبا عمومی است که می گوییم قانونگذار حکیم است، گاهی اوقات در تفسیر قوانین می گوییم حکمتی در این قانون بوده، یعنی قانونگذار امر قانونگذاری را براساس عقل و منطق و حکمت انجام داده است و همین منطق و حکمت اقتضا میکند اگر ما برای انجام امری و ضرورتی در جامعه خلا قانونی داشته باشیم یا قانون لازم را برای انجام یک کاری نداشتیم، در مجلس به تقنین و قانونگذاری اقدام کنیم.
من از همکاران محترم سوال می کنم مواردی که در این طرح دیده شده برای برخورد با مفاسد اقتصادی که لزوما هم مدیران و مسوولان نیستند، آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری بوده و همیشه به سران سه قوه و به مجلس، دولت و قوه قضاییه تاکید فرموده اند، بخشی از مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی است، بخشی از آن هم در غیردولت است، یعنی کسی که مالی را که مالیاتش را نمی دهد یا از راههای من غیرحق بدست میآورد یا حقوق دولت را تضییع میکند. یا از سواستفاده هایی که در تبانی با دستگاههای دولتی است از طریق رانت و سایر مسایل بدست میآورد، این ها، مفاسد اقتصادی که هست مد نظر معظم له کلی و برخورد با اینهاست.
حالا ما ببینیم برای برخورد با این ها الان خلا قانونی داریم؟ خوب امروز قانون تصویب کنیم. یعنی اگر الان یک نمایندهای... در کجای قانون به نماینده، به معاون وزیر، به استاندار، به مدیرکل، به امام جمعه و به سایرین مصونیت مالی داده اند؟ شما یک جمله در یک جای قانون به همکارها نشان بدهید که این قانون موجب شده افراد مصونیت مالی داشته باشند و بتوانند از طریق سواستفاده، اختلاس، ارتشا، تبانی، رانت، حتی عدم پرداخت مالیات، تضییع حقوق بیتالمال انجام بشود.
در گذشته مگر موارد کمی داشته ایم که با کسانیکه سواستفاده های مالی داشته اند برخورد شده است؟ مگر امروز قوه قضاییه ما، برای برخورد با کسانیکه دچار مفاسد اقتصادی یا سواستفاده مالی هستند مشکل دارند؟ ما کجا خلا قانونی داریم؟ چه خلا قانونی؟ الان امروز دستگاه قضایی بیاید بگوید که آقا! من می خواهم این کار را بکنم، مشکل دارم.
هیچ کسی در این کشور برای سواستفاده مصونیت ندارد، هیچ کسی در این کشور برای اینکه بتواند من غیر حق مالی را ذخیره کند مصونیت ندارد.
ما امروز گفته ایم علی رغم قانون اساسی که عده خاصی را تخصیص زده است و منطق هم داشته است یعنی کسانیکه بلحاظ در اختیار داشتن امکانات بیشتر، امکان سواستفاده بیشتری را داشته اند، ما گفته ایم باشد، اما بنده امروز می خواهم لیست اموالم را ارایه بدهم، گفتیم از زمان تصدی تا پایان تصدی. چه کسی گفته اگر من اموالی را که تا به امروز دارم من غیر حق است ولی مسوول نبودم یا امروز که مسوول می شوم، گذشته ام پاک و مطهر است ولی برای این دوره ام فقط باید مشمول برخورد باشد؟ این نیست.
من از این زاویه مخالفم. ما بدنبال شفاف سازی هستیم، یک پیام می خواهیم بدهیم، می خواهیم بگوییم ما داوطلبانه آماده ایم این کار را بکنیم. ما که ادعا داریم مردم بهترین ناظر هستند و چشم و گوش این نظام هستند، با شعور هستند، رفتار و عملکرد مسوولین را به دقت رصد میکنند، خوب این مردم براحتی میدانند که چه کسی چه عملکرد و رفتاری را دارد. از این طرف شفاف سازی است متقابلا میتواند مخفی کاری باشد، یعنی آنهایی که دنبال سواستفاده هستند برای فرار از این بحث که باید لیستشان را ارایه بدهند و بروند بنام دیگران و با نام دیگران که همینطور هم بوده کسانیکه اهل سواستفاده و این کارها هستند معمولا میروند مخفی کاری میکنند یعنی یکطرف آن شفاف سازی است و یکطرف آنهم مخفی کاری است.
من به دلیل اینکه امروز نیازی به قانون نداریم، تولید انبوه قانونی که ما داریم کرارا پشت سر هم انجام می دهیم و من اعتقاد دارم قوه قضاییه امروز برای برخورد هر سواستفاده گر، هر چپاولگر، هر متعرض به بیتالمال، هر کسی که مال من غیرحقی را بدست بیاورد، برای برخورد با آن وجود ندارد. ممکن است بعضی ها بگویند خدای ناکرده اراده این امر وجود ندارد. مگر قانون ایجاد اراده میکند؟ مجری است، اعتقاد به قانون، اعتقاد به برخورد، اینطور مسایل است که اراده های قوی تر یا خدای ناکرده سست تری را در افرادی که باید قانون را اجرا کنند بوجود میآورد.
از این زاویه که بنده عرض می کنم امروز همه و همه، کوچک و بزرگ، خیلی جاها هم ممکن است که فردا شورای نگهبان مورد ایرادات حالا شرعی یا مغایرت قانون اساسی پیدا کند، ما قوانین مختلف داریم، قانون منع مداخله کارکنان دولت، قوانین ممنوعیت دو شغله بودن، یعنی اگر یک کارمند دولت (چه مدیر و چه غیر مدیر) در بخش خصوصی حق ندارد عضو هیات مدیره باشد، حق ندارد مدیرعامل باشد. خوب، ما اینجا آمدیم گفتیم نمی تواند این کار را بکند. اما اگر به یک کسی یک ارثی رسید که پدرش دارد آن کار را میکند و می خواهد آن را اداره بکند یا اینجا باید برود کنار بگذارد.
لذا عمده و شاه بیت دلیلی که امروز شاید مخالفت این حقیر را یا دوستانی را که من دیدم خیلی ها که تک تک صحبت میکردند ایراداتی داشتند... از آفت ها و آسیبهای این جامعه و کشور ما امروز خودسانسوری است. دوستان! خیلی ها در کشور در این مسایل دارند خودسانسوری میکنند. اعتقادات خودشان، نظرات کارشناسی خودشان را در خانه ملت، در دولت، در شوراهای هماهنگی، در شوراهای برنامه ریزی، در شوراهای تصمیم گیری بلحاظ فضا و جو، (نایب رییس ـ خیلی متشکر) آن چیزی که هستند نمی گویند.
لذا خواهش من این است که اگر شما احساس می کنید که امروز برای برخورد نیاز به قانون داریم یا اگر جایی قانونی سراغ دارید که برای سواستفاده های مالی و هر نوع عملکرد و رفتار و هر نوع تعرض به بیتالمال و برای بدست آوردن هر مال من غیر حقی مصونیت میدهد، اگر این قانون وجود دارد بیاییم آن را لغو کنیم، اگر ندارد خوب برای برخورد قانون داریم، بخواهیم که برخورد کنند. الان این همه بحث مفاسد اقتصادی است، روی مصادیق و روی راهکارها بیاییم، روی کارهایی که الان دارد میشود، در سران سه قوه، نمایندگان سران سه قوه دارند این کار را میکنند، به آن کمک کنیم. در مجلس مسایل و موارد را انجام بدهیم و دنبال کنیم.
لذا اگر دوستان خلا قانونی می بینند یا قوانین بازدارنده برای رسیدگی و برخورد با این معضلات اقتصادی در جامعه می بینند به این کلیات رای بدهند، اگر نمی بینند ما با مردم شفاف و صادق باشیم، ببینیم واقعا خلا قانونی دارند، برویم درست کنیم و به مردم بگوییم مجلس هفتم قوانینی که وجود نداشت را ما برای برخورد ایجاد کردیم، برویم بگوییم قوانینی که برای برخورد مانع بود را لغو کردیم اما اگر این وجود ندارد، چرا ما اینقدر مدام بی خودی قانون روی قانون، روی قانون، روی قانون و نظارتهایمان کمرنگ میشود. همه ما اجماع داریم، همه ما گله می کنیم، اما در مقام عمل هم ان شاالله این را نشان بدهیم.
با عذرخواهی از محضر همکاران بزرگوار، آنچه که مصلحت و خیر و صلاح است را ان شاالله دوستان تصمیم خواهند گرفت.
احمدی ـ اخطار دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای احمدی بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من اخطار قانون اساسی دارم. به استناد اصل یکصد و چهل و دو همینطور اصل (71) قانون اساسی.
نایب رییس ـ الان قبل از شما اخطار دادند، اگر همان...
احمدی ـ من فکر می کنم استدلال من متفاوت از استدلال دوستان است (نایب رییس ـ بفرمایید) حاج آقا! در اصل یکصد و چهل و دو قانونگذار و قانون اساسی ما مصادیقی را معین کرده که قانونگذار برای این مصادیقی که در اصل (142) مشخص شده در مقام حصر بوده. بر این مبنا... ضمن اینکه قانون اساسی منع نمی کند، براساس اصل (71) قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند از آنطرف دست مجلس برای اینکه قوانینی را برای جلوگیری از سواستفاده از قدرت، سواستفاده از ثروت و یا سایر موارد دیگر وضع کند بسته نشده است، اما مجلس شورای اسلامی صلاحیت توسعه مصادیقی را که در اصل (142) قانون اساسی ذکر شده است ندارد.
بنابراین ما در مواردی هم مشابه داریم، در اصل (99) قانون اساسی که نظارت شورای محترم نگهبان بر انتخابات را آنجا ذکر کرده، وقتی ما بحث نظارت شورای نگهبان بر شوراهای اسلامی هم مطرح شد، شورای محترم نگهبان مطرح فرمودند که چون قانون اساسی اینجا حصر را معین کرده و مصادیقی را معین کرده قانونگذار نمی تواند مصادیقی را بر آنچه که هست اضافه بکند.
این مورد در اصل (142) هم مصداق پیدا میکند و ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی میتواند براساس اصل (71) قوانینی را وضع بکند اما در اصل (142) صلاحیت توسعه این مصادیق را ندارد. بر این اساس، لایحه و یا طرحی که الان ما داریم براساس اصل (142) به این طرح می پردازیم خلاف قانون اساسی است و حال آنکه میتوانیم براساس اصل (71) برویم مقرراتی را آنجا وضع بکنیم و مصادیق اصل (142) را هم توسعه ندهیم. لذا این بررسی خلاف قانون اساسی است. من فکر می کنم ما باید براساس اصل (71) مقرراتی را آنجا وضع بکنیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، ببینید! در مورد تعیین وظایف شورای محترم نگهبان، وظایف مجلس شورای اسلامی و سایر مسوولین همین بیانی که فرمودید بنظر میرسد و نظر شورای نگهبان هم مصاب است که قانون اساسی وظایفی را که بیان میکند در مقام تحدید وظایف است و ما نمی توانیم وظایف جدیدی را براساس قانون برای مسوولی لحاظ کنیم. اینجا تحدید وظایف نیست تا آن نظر شورای محترم نگهبان دیده بشود و بنظرم میرسد که در این اصل (142) قانونگذار در مقام تحدید نیست، می خواهد نسبت به این موارد لزوم بررسی و رسیدگی به دارایی افراد را مورد تاکید قرار بدهد، اما در مقابل تحدید که نباشد مجلس شورای اسلامی میتواند مواردی را احیانا به این مواردی که در این قانون اساسی ذکر شده اضافه کند. ظاهرا بنظر بنده اینطور میرسد. درآن موردی هم که فرمودید، فرمایشتان درست است چون در مقام بیان وظایف شورای محترم نگهبان یا سایر نهادهاست از بیان وظایف تحدید را میشود استنباط کرد. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا موافق آقای فولادگر بودند که وقتشان را به آقای توکلی دادند.
نایب رییس ـ آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه داشته باشند (حتما دارند) ما امروز داریم یک تصمیم سرنوشت ساز درباره مقامات سیاسی یا عالی رتبه اداری می گیریم. اگر در این تصمیم خدای ناخواسته درست عمل نکنیم اولین نشانه اتهام متوجه خود ما میشود که با مبارزه با فساد موافق نیستیم، گرچه مخالفین محترم را من می شناسم که حتما موافق هستند، ولی موضوعا مصلحت ندیدند، ولی توجه به فضای کشور بکنید که الان مسوولان نظام همه متهم هستند به اینکه با فساد مبارزه نمی کنند. واقعیت هم این است که الان پنج سال است از پیام رهبری گذشته با همه حرفهایی که باید بزند زده، بزعم بنده حجت را تمام کرده و با قاطعیت هم فرموده که اگر مبارزه با فساد شروع بشود اول زمزمه ها، بعد فریادها و سرانجام نعره ها خواهند کشید. من همیشه از یک برهان خلف استفاده می کنم می گویم الان که نعره ای نیست که هیچ، فریاد هم که نیست معلوم میشود مبارزه با فساد جدی نیست.
یک نکته ای را هم نکته کانونی در فرمایشات رهبری است و آن پیوند خوردن قدرت و ثروت در زمینه فساد است. یعنی فساد به یک مرحله سیستماتیک میرسد که مبارزه با آن بسیار دشوار میشود. وقتی که رهبر بزرگوار انقلاب باصراحت از این بلیه یاد میکنند ما از کنار آن نباید آسان بگذریم و کم اهمیت بدهیم و بگوییم اصل (49) هست و همه کارها می شد، این یک نکته.
در مورد قانون اساسی که فرمودند اصل (142) که باصراحت اسم میبرد، دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
اینجا یکوقتی یک کسی ممکن است بگوید این هایی که شمرده در مقام حصر است، البته استدلال درست است، دیگر نمی شود به آنها اضافه کرد. اگر ما بگوییم در مقام شمارش مصادیق اتم است که این ها حتما باید در هر شرایطی بشود، آنوقت دیگر حصر نیست. شما در شرایط امروز صلاح می بینید نمایندگان مجلس هم به آن اضافه کنید که قبل و بعد از مسوولیت ثروت خودشان را افشا کنند به مقاماتی که قانون تعیین میکند. بنابراین بحث حصر بزعم بنده نیست و تعارضی با قانون اساسی ندارد.
اما آن حکمتی که در اصل (142) هست چیست؟ و آن همانی است که جناب آقای کلهر بعنوان مخالف فرمودند، چون این مقامات در موقعیتی قرار دارند که اگر خدای ناخواسته بلغزند قدرت ثروت اندوزی هنگفت پیدا میکنند بی رودربایستی گفته اند از رهبر تا این سطوح شمرده شده حتما باید اعمال ثروت کنند قبل و بعد از مسوولیت، نگفتند چون رهبر مجتهد جامع الشرایط عادل است پس نباید این فکر را بکنیم که خیلی بد است ما به رهبر بگوییم ثروتت را به رییس قوه قضاییه که زیردست است خبر بده! اصلا بد نیست، چرا؟ برای اینکه انسان اگر خودش را در مقام پاسخگویی قرار بدهد یک صیانت تقوایی پیدا میکند کمتر در معرض لغزش قرار میگیرد.
همین حکمت در مورد نمایندگان صادق است. من مرتب اسم نمایندگان را از اول تا آخر بیشتر می آورم که از خودمان حرف زده باشم به دیگران کاری نداشته باشم. خدا وکیلی نمایندگانی که در موضع قدرت قانونگذاری و نظارتی قرار میگیرند همه ما خودمان قدرت خودمان را می شناسیم، اگر خدای ناخواسته در مقام ثروت اندوزی قرار بگیرند به این نیت شیطانی برسند واقعا کمتر از وزیر میتوانند سواستفاده کنند؟ بزعم بنده بیشتر میتوانند. بعضی از وزرا بودجهای که در اختیارشان هست خیلی کمتر است، آن بودجه مهم نیست، قدرت اثرگذاری مهم است، قدرت اثرگذاری یک نماینده گاهی با یک رای، یک وزیری اینطرف و آنطرف میشود، خیلی بالاست.
بنابراین، این قدرت ان شاالله مثل همیشه باشد که در جهت خدمت به مردم صرف بشود، ولی اگر همه ما به خودمان اطمینان داشته باشیم به رهبری بیشتر اطمینان داریم چون ملکه عدالت را در او قبول داریم. قانون اساسی به کسی که ملکه عدالت در آن فرض شده گفته این باید بیاید حساب پس بدهد، چرا دیگران نباید حساب پس بدهند؟ دیگرانی که در همان موقعیت مشابه قرار دارند باید بیایند حساب پس بدهند. بنابراین در قانون اساسی حکمتی است که این حکمت اینروزها باید تسری پیدا بکند تا مردم یک اطمینانی به ما پیدا بکنند که ما از شفاف سازی وضعیت دارایی خودمان نگران نیستیم و بعد نه تن ها نگران نیستیم مصلحت میدانیم. من می دانم مخالفین محترم مثل آقای استکی و آقای کلهر نگران این مساله نیستند ولی من خواهش می کنم این مصلحت را درنظر بگیرند که مصلحت است که اتفاقا این شفاف سازی صورت بگیرد تا این اعاده حیثیت برای مسوولین سیاسی نظام شود.
الان بی رو دربایستی همه ما کمتر و بیشتر متهم هستیم که داریم حداقل با فاسدها مماشات می کنیم، حداقل اتهامی که متوجه ما میکنند میگویند شما اهل برخورد با فاسدها نیستید و چون رهبری بصراحت فرموده که بین قدرت و ثروت پیوند خورده شده، این قدرتی که با ثروت پیوند خورده این ها چه کسانی هستند که دادگاه (قوه قضاییه) سراغ هیچکدام از این ها نمی رود؟ جان برای افشای اسامی مفسدان مجرم شناخته شده گرفته شد! الان دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مدعی است چند صد پرونده را ختم کرده، می گوییم خوب، چرا اسامی آنها را نمی گویید که قوه قضاییه از زیر اتهام دربیاید که خودش با فاسدها دست به یکی است؟ شما که زحمت کشیده اید جرم مفسدان متهم را ثابت کردید، مجازات کردید، اعاده اموال کردید اسمشان را بگویید، اگر پیوند قدرت و ثروت نیست پس چه چیزی است؟ تصویب قاطعانه این مصوبه اطمینان خاطر به جامعه منتقل و شفاف سازی را تقویت میکند.
نکته دیگری که برادرمان آقای استکی فرمود، فرمودند همین قوانینی که موجود است شما چقدر اجرا کرده اید؟ راست میگویند، ما خیلی در اجرای مبارزه با فساد و محاسبه کردن و حساب کشی ضعیف هستیم. اما یادتان باشد مبارزه با فساد یک بسته کامل فرآیندی است که جنبه تقنینی دارد، جنبه اجرایی دارد، جنبه نظارتی و جنبه قضایی دارد. ما نمی توانیم به این عنوان که جنبه اجرایی آن خوب اجرا نشده، نواقص تقنینی آن را نادیده بگیریم و رفع نکنیم. رهبرمعظم انقلاب به رییس محترم مجلس نامه نوشتند و تاکید کردند که همه مقررات را جستجو کنید، هرچه نقص است برطرف کنید. مرکز پژوهش ها تا الان چندین کار را کرده که شما خودتان ارجاع فرموده بودید و الحمدلله بعضی از آنها هم تصویب شد.
این کار چندین ماهه متوالی متخصصین حقوقدان مرکز پژوهش ها و کمیسیون قضایی و حقوقی است و آقای دکتر دهقان هم خیلی زحمت کشیده، دستشان هم درد نکند، واقعا ما برای اجرای فرمان رهبری داریم نقص قانون را برطرف می کنیم. ان شاالله رای کامل و اجماعی داده بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا مصباحی پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باتوجه به روشن بودن موضوع و روشنتر شدن آن و اینکه اشکالات مخالفان محترم اشکالاتی است نه مربوط به قانونگذاری، بلکه مربوط به شیوه اجراست و اهتمام به اینکه چنین قانونی در مقام اجرا باید درست پیاده شود و احیانا دغدغه هایی دارند. عرض می کنم که بنظر میرسد الان مجلس آماده رای دادن است و گفتگوها در این باره از کفایت لازم برخوردار است، این مجلس هم مجلسی است که مردم عزیز ایران آن را بنام یک مجلس پاک می شناسند. ان شاالله با تصویب این پیشنهاد و این طرح امیدواریم که هرچه زودتر به یکی از تقاضاهای مردم پاسخ گفته بشود. از این جهت پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم، دوستان به این کفایت مذاکرات رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف کفایت مذاکرات کسی صحبت میکند؟ اگر صحبت نکند موافق هم صحبت نمی کند رای بگیریم، (حق شناس ـ مخالف کفایت مذاکرات هستم) آقای حق شناس بفرمایید. آقای حق شناس شما هم مثل حاج آقا مصباحی کوتاه صحبت کنید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه عرض کنم. نکاتی که دوستان مطرح کردند بخصوص حاج آقا مصباحی که الحمدلله این مجلس پاک است، الحمدلله همه مجالس بعد از انقلاب ان شاالله پاک هستند و اصلا کسانی که مخالفت یا موافقت میکنند بحث سر پاکی یا ناپاکی بنظر من نیست.
این موضوع اصل (142) قانون اساسی در مورد حداکثر (100)، (200) نفر مشمول بوده، ولی اینجا در مورد (حاجی بابایی ـ در مورد کفایت مذاکرات صحبت کنید) شاید در مورد (500) هزار نفر باشد. بنابراین جا دارد که مجلس بیشتر وقت بگذارد، چون شمول این طرح از اصل (142) قانون اساسی که حدودا شاید به (500) نفر برسد بسیار وسیعتر است. ما درخصوص همه کسانی که در کشور یا منتخب هستند یا منتصب هستند می خواهیم تصمیم بگیرم. بنابراین جا دارد موضوع بیشتر باز بشود و بازتاب های خیلی زیادتری این موضوع دارد. لذا عرض من این است که بگذاریم اجازه بدهید موافقین و مخالفین بیشتر صحبت کنند، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم از بیانات کوتاه شما.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! درخواست کفایت مذاکرات را رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، درخواست کفایت مذاکرات را به رای می گذاریم. همکاران گرامی که تشریف دارند اعلام رای کنند، دوستانی هم که در صندلی خودشان نیستند در صندلی های خودشان حضور پیدا کنند و اعلام رای داشته باشند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با(118) رای موافق تصویب شد. اگر مخبر محترم صحبت نمی کنند ما رای گیری کنیم و وارد سوال شویم. (سلیمانی ـ کوتاه صحبت می کنم) دو کلمه بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از مخالفین و موافقین محترم تشکر می کنم فقط عرض کنم که دید ما در این طرح مجرمانه نگاه کردن نیست که دنبال اصل (49) باشیم. در اصل (49) نگاه مجرمانه است، یعنی اگر کسی مالی من غیر حق بدست آورده مصادره بشود. در اینجا دید، دنبال جلوگیری از سواستفاده از مقام است و رفع شبهاتی که در جامعه امروزی از طرف دشمن و دگراندیشان نسبت به سلامت کارکنان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود. نمی شود انکار کرد، شاهد هستید و می بینید. هروقت در هر جایی، در شهری، استانی، منطقهای برای خراب کردن مقامات، مسوولین، کارگزاران نظام، دلسوزان نظام توطیه های مالی و اقتصادی مطرح میکنند، این درحقیقت صیانت از مقام کارگزاران نظام است.
نایب رییس ـ متشکرم، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی مطرح است.
نایب رییس ـ کلیات مطرح است، حضار 209 نفر، همکاران محترم در اعلام رای مشارکت جدی داشته باشید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، (یکی از نمایندگان ـ دستگاه ما کار نمی کند) بسیار خوب، یک دستگاه که اشکال دارد شماره (4) است. تصویب نشد. با 209 نفر حاضر، (95) رای موافق داشته دو، سه نفر هم اضافه شود باز رای نمی آورد.
10 ـ طرح سوال آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان از آقای باقری لنکرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نایب رییس ـ سوال را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی سوال جناب آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. آقای فروزش بفرمایید.
پیمان فروزش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت وزیر محترم، هیات رییسه محترم و نمایندگان محترم. سوال بنده در دو قسمت است: اول، وضعیت سوتغذیه در استان سیستان و بلوچستان و قسمت دوم، در رابطه با نحوه تخصیص تجهیزات پزشکی در سطح استان سیستان و بلوچستان است.
باتوجه به اینکه امروزه محور توسعه پایدار برای جامعه، انسان سالم را تعریف کرده اند و بدلیل اهمیت موضوع، سال 2006 را بعنوان سال سلامت نامگذاری کرده اند. لذا وضعیت سوتعذیه یکی از مهمترین مسایلی است که بایستی در موازات بخشهای توسعه کشور دیده بشود و نظام خدمات بهداشتی و نظام سلامت کشور هم در راستای آن افزایش و ارتقا پیدا بکند.
جناب آقای وزیر! وضعیت سوتغذیه در سطح استان سیستان و بلوچستان بشدت بحرانی است. آمار بالای سوتغذیه کودکان در استان سیستان و بلوچستان و وضعیت کودکان زیر پنج سال نشان میدهد که این آمار از میانگین کشوری خیلی در سطح بالایی است و تفاوت معنی داری دارد. از نظر کوتاه قدی تغذیه حدود (1/38) درصد، کم وزنی تغذیه ای (26) درصد و لاغری تغذیه ای حدود (11) درصد است که بدترین وضعیت را در کشور دارد. اگر اتاق فرمان نمودارها را هم نشان بدهد متشکرم.
همچنین گروههای سنی جوانان (15) تا (23) سال و کودکان (6) ساله از نظر شاخص کاهش هموگلوبین خون بیش از (70) درصد افرادی که در مناطق روستایی زندگی میکنند و حدود (50) درصد که در مناطق شهری زندگی میکنند از این شاخص هم در وضعیت بدی قرار دارند. لذا بایستی بجای بقا فرد به بقای سلامت آنها نگاه کنیم و تاکید هم می کنیم که برنامه ها بطور مستمر و پیگیر در این استان انجام بشود.
بهترین شاخص ها را از لحاظ سلامت در استانهای تهران و گیلان و مازندران داریم و بدترین شاخص را در استان سیستان و بلوچستان ما شاهد آن هستیم. در یکدوره در استان سیستان و بلوچستان ما بالاترین ضریب هوشی را در بین نوجوانانمان داشتیم، هم اکنون با وضعیت بد سوتغذیه باعث افت تحصیلی شده که این هم نشان میدهد که بایستی کمک کرد که وضعیت استان سیستان و بلوچستان از این عقب ماندگی هم ارتقا پیدا بکند.
شاخص لاغری هم حدود (4/24) درصد است که در میانگین کشوری حدود (5) درصد است که خیلی تفاوت دارد. شاخص کوتاه قدی (4/21) درصد، میانگین کشوری (16) درصد است. شیوع کم وزنی درکودکان خصوصا شهرستان نیک شهر بعنوان پایلوت سوتغذیه حدود (34) درصد است که از میانگین کشوری تفاوت معنی داری دارد حدود (11) درصد است.
و یک نکته مهم دیگری که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق می افتد مرگ مادران است. مرگ مادران نسبت به میانگین کشوری در حد بسیار بالایی است. همانطور که مستحضرید کشوری توسعه پیدا نخواهد کرد که در آن کشور اگر مرگ مادر رخ بدهد. لذا این قضیه را هم بایستی بطور جدی درنظر داشت که مرگ مادران بعنوان یکی از مهمترین موارد عدم توسعه در استان سیستان و بلوچستان نام برده میشود.
(5) درصد مادران در زمینه تهیه غذای کمکی آگاهی دارند، زمینه سازی فرهنگی بایستی از سوی وزارت بهداشت و درمان انجام می شده. (15) درصد آنها در رابطه با پایش رشد کودکان آگاهی دارند، لذا بایستی آموزش و زمینههای فرهنگی را برای ارتقا سلامت در این استان بطور ویژه پیگیری کرد.
در رابطه با امید به زندگی شهری که در ایران متوسط امید به زندگی بالای (70) سال است بدون احتساب روستاها، میبینیم که مثلا در استان تهران و سیستان و بلوچستان این اختلاف به (10) سال میرسد یعنی مردمانی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنند (10) سال زودتر از بقیه مردم می میرند.
بنابراین تغذیه سلامت بایستی بطور جدی پیگیری بشود و بتوانیم با یک فرآیند چند بخشی و اقدامات مستمر سیستم تغذیه را در سیستان و بلوچستان و استانهای محرومی که با سوتعذیه دست و پنجه نرم میکنند و باعث شده آن استانها هرچند بتوانیم در آنجا کار اقتصادی بکنیم ولی از این بابت هم درواقع باعث میشود که آن توسعهای که مدنظر است اتفاق نیفتد. مضافا اینکه اصول قانون اساسی دولت را مکلف کرده که تمامی امکانات خودش را برای سلامت افراد بسیج کند و همچنین روح کلی برنامه چهارم توسعه هم در رابطه با ارتقا امنیت غذا و تغذیه نشان میدهد که بایستی برنامه ها بطور مستمر انجام شود. مثلا در ماده (90) قانون برنامه پنج ساله چهارم اظهار داشته که کاهش میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینههای غیرقابل تحمل سلامت از (3) درصد جامعه به (1) درصد. کاهش سهم مردم در تامین هزینههای سلامت به (23) درصد. تدوین لایحه متعادل نمودن سهم مردم در تامین سلامت، همچنین سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان در سال 85 اعلام کرده که بایستی وزارت بهداشت و درمان تدوین نظام جامع ایمنی و امنیت غذا و تغذیه کشور را انجام بدهد. چه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدتی در این زمینه صورت گرفته؟ کدام نظام جامع سلامت و ایمنی و امنیت غذایی در کشور ایجاد شده؟ کدام توسعه آموزش همگامی سلامت ایجاد شده؟ ارتقا سلامت کودک و مادر، ایمنی غذا، کاهش مرگ مادران که اعلام کردم در سیستان و بلوچستان وضعیت وحشتناکی را دارد. ترویج تغذیه با شیر مادر، کاهش مرگ نوزادان، آیا در نقاط بحرانی، استقرار سیستمهای کنترل بطور مستمر انجام شده یا خیر؟ آیا در مناطق سیستان و بلوچستان و این سیستم ایجاد شده یا نه؟ در اجرای برنامههای امنیت غذا بایستی سیستمهای کنترلی ایجاد بشود آنهم با این انجام خواهد شد که ما اطلاعات و آمار دقیقی از وضعیت سوتغذیه در سیستان و بلوچستان داشته باشیم. اطلاعات و آمار مربوط به سال 80 است که آنهم یک بررسی مشاهده ای و لکهای بوده. ما هنوز آمار دقیقی از میزان سوتغذیه در استان سیستان و بلوچستان و دیگر استانها هم قطعا نداشتیم که بتوانیم برنامه ریزی کنیم. لذا بایستی برویم به سمت اینکه ابتدا اطلاعات و آمار و ارقام دقیقی از وضعیت سوتغذیه داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.
این نمودارهایی که من امروز به شما نشان دادم، این نمودارها مربوط به سال 80 است. وزارت بهداشت و درمان بایستی بطور سالانه در مناطق بحرانی مرتب وضعیت سوتعذیه و مرگ مادران و مرگ کودکان را کنترل کند، اطلاعات آن بایستی پخش شود تا بتواند در آنصورت برنامه ریزی کند. چه اقدامات کلینیکی و دارویی برای رفع سوتغذیه انجام گرفته؟ فقط مربوط به بستههای غذایی انجام شده و آنهم بصورت خیلی لکهای و در یک مدت کوتاهی.
سوال بعدی من در رابطه با تجهیزات در سطح استان سیستان و بلوچستان از لحاظ امکانات و تخصیص آنها در کل شهرهای استان است. طبق ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ساماندهی تکمیل شبکههای فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان (50) درصد ما بایستی در برنامه چهارم برسیم. الان تعداد پایگاههای اورژانس طبق برنامههای توسعهای و مصوب راه اندازی و فعال نشده، خانههای بهداشت روستایی در جنوب استان طبق برنامه انجام نگردیده، تعداد کل پایگاههایی که بایستی تا پایان سال 84 انجام بشود (18) پایگاه بوده و بدلیل همین عدم ایجاد پایگاههای بهداشتی و خانههای بهداشت ما نتوانستیم سیستم اورژانس را آنجا نهادینه بکنیم. بهمین میزان هم قطعا وقتی پایگاههای اورژانس، خانههای بهداشت هم ایجاد نشود شما چه انتظاری دارید که آنجا سوتغذیه را کنترل کنید؟ چه انتظاری دارید که مردم آنجا بی دلیل و بدون هیچ برنامهای و کمبود امکانات مانند آمبولانس مواجه نشوند و همچنین نحوه تخصیص این امکانات به چه صورت بوده؟ سیستان و بلوچستانی که اینهمه مشکل دارد، از لحاظ تمامی آمارهایی که شما الان در تابلو می بینید سیستان و بلوچستان از همه استانها کمبود آن شدیدتر است. لذا بایستی آنجا از لحاظ تخصیص امکانات و تجهیزات پزشکی توجه بیشتری بشود.
در رابطه با مراکز بهداشتی روستایی و داروخانه هایی که آنجا وجود دارد، عدم تهیه و امکانات لازم پزشکی، نبود دارو که بایستی در مراکز بهداشتی، روستایی شما (390) قلم دارو آنجا تهیه می کردید، شما الان بازرسی بروید و ببینید چند قلم دارو در آنجا وجود دارد که مردم بتوانند از آن داروها استفاده بکنند؟ (نایب رییس ـ جناب آقای فروزش! حدود چهار دقیقه از وقتتان باقیمانده) لذا از وزیر محترم خواهش دارم نسبت به این سوال بنده که سوال کلی هم هست که ممکن است به دیگر استانها هم ارتباط داشته باشد توضیحات لازم را بدهند مبنی بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افزایش و بهبود شاخصهای بهداشتی و امید به زندگی در سطح استان سیستان و بلوچستان چه برنامه ها و راهکارهای اجرایی را دارد؟ متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای دکتر در خدمتتان هستیم، بفرمایید.
فیاض بخش ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من در مورد ماده (122) آئیننامه داخلی است. جناب حاج آقا ابوترابی! باتوجه به اینکه در ماده (122) تصریح می فرماید که هیات رییسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رای مخالف و موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آرا را در معرض دید نمایندگان قرار دهد.
خدمتتان عرض کنم که در رای گیری گذشته که انجام شد برخلاف روال سابق که همیشه معمول بود تعداد رای مخالف و موافق و کل حاضرین مجلس در مانیتور بزرگ روبروی نمایندگان همیشه نشان داده می شد متاسفانه در رای گیری گذشته این روال انجام نشد و چه بسا نتیجه رای برای بسیاری از نمایندگان دچار شبهه است. باتوجه به اینکه تعدادی هم اعلام کردند دستگاه جلوشان دستگاه درستی نبود و اعلام نمی کرد و روشن نمی شد لذا من خواهشمندم باتوجه به اینکه خلاف ماده (122) استثنایا درمورد این رای گیری انجام شده مجددا رای گیری را تجدید بفرمایید.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، تذکرتان وارد نیست سیستم فعال است و لازم نیست. در آئیننامه ذکر نشده که باید مانیتور بزرگی هم که آن روبرو هست کار کند! مانیتوری که مقابل بنده بود. تعداد حضار و تعداد رای موافق و مخالف را نشان داد. حالا اینکه چرا آن مانیتور مقابل همکاران گرامی عدد را نشان نداده، این را سوال می کنیم ولی این جز آئیننامه نیست. خیلی متشکر، بفرمایید.
کامران باقری لنکرانی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث بسیار مهمی را در سوال نماینده محترم به آن توجه شده و آن بحث سو تغذیه است. همانطور که می دانید بوجود آمدن سوتغذیه ناشی از دو عامل مهم است: یکی بیماری و یکی کاهش و یا مصرف نکردن مواد غذایی. منتها به این ها بعنوان علل میانه نگاه میشود.
نایب رییس ـ ببخشید! من عرضم را کامل کنم. خانم فیاض بخش! مانیتورهایی که مقابل اعضا هیات رییسه است همه عدد را برای همه نشان داده اختصاص بنده هم نبوده اما مانیتور بزرگی که مقابل شما هست این اشکالی دارد که باید رفع کنیم، بفرمایید.
باقری لنکرانی ـ همانطور که عرض می کردم سوتغذیه در عالم پزشکی دو علت مهم برایش می شمارند: یکی وجود بیماری و یکی اینکه کاهش مصرف غذا داشته باشیم. اما این ها بعنوان علل نهایی و اصلی سوتغذیه نیستند. برای اینکه سوتغذیه رخ بدهد، معمولا علل بسیار مهم و متعدد دیگری را می شمارند که از بین آنها مسایل اقتصادی بحث های فرهنگی و اجتماعی، سطح آموزش، وجود منابع کافی، بسیار حایز اهمیت و این ها هستند که میزان دسترسی به غذا و میزان دسترسی به مراقبت های مختلف را تعریف میکنند. بنابراین اگر در مورد سوتغذیه ما بخواهیم یک نگاه جامعی داشته باشیم لاجرم باید به این عوامل که بعنوان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند توجه داشته باشیم و اگر خارج از این دید جامع بخواهیم به بحث سوتغذیه نگاه کنیم اقداماتمان حتما به نتیجه قطعی نخواهد رسید. بسیار اتفاق می افتد که کودکی بعلت سوتغذیه در بیمارستان بستری میشود، درمان میشود، مرخص میشود دوباره به همان شرایط زندگی قبلی برمی گردد و مجددا دچار سوتغذیه میشود.
در نظام مراقبت هایی که توسط وزارت بهداشت دررابطه با سوتغذیه برنامه ریزی و اقدام شده چندین رکن را درخصوص سوتغذیه کودکان داریم که این ها را اشاره می کنم و در مورد بعضی های آنها توضیح می دهم.
یکی از آنها بحث مراقبت پیش از تولد است که این بخوبی نشان داده شده اگر انجام مناسب و علمی شود میتواند از سوتغذیه بعدی جلوگیری کند. مراقبت از مادران باردار باز جز ارکان این برنامه است. ترویج شیر مادر و در مواقعی که لازم است استفاده از غذای توام باز جز ارکان این برنامه است. پایش مستمر قد و وزن و رشد باز در این برنامه جای مهمی دارد و همینطور بحث توزیع ریز مغذی ها و غنی سازی مواد خوراکی و نهایتا فراهم آوردن سبد غذایی در جاهایی که احتیاج به حمایت است.
در استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر حدود (3) هزار نفر کودک از سبد تغذیه حمایتی در (4) شهرستان خاش، چابهار، نیک شهر و سرباز استفاده میکنند. خانههای بهداشت علی رغم اینکه جزو وظایف تعیین شده آنها در تجدید نظری که در قوانین صورت گرفت و با تشکیل وزارت رفاه، بخشی از این وظایف به وزارت رفاه محول شد و این ها جز وظایف موظف فعلی شان نیست در (155) نقطه آشپزخانه های محلی تشکیل دادند که در این آشپزخانه های محلی هم روش تغذیه صحیح و پخت و پز صحیح را یاد میدهند و هم کمک میکنند به آن توزیع مواد غذایی که به آن اشاره شد.
حدود (36) هزار دختر در استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش آهن یاری هستند. یعنی طرحی که در هر هفته برای دختران در سنین راهنمایی و دبیرستان آهن توزیع میشود که از کم خونی فقرآهن آنها جلوگیری شود. همانطور که می دانید توزیع شیر جز اولین استانهایی که این بحث برای آن شروع شد در استان سیستان و بلوچستان بود که امسال پنجمین سالش را در مقاطع ابتدایی و دختران راهنمایی خواهد گذراند و همینطور بحث مگادوز ویتامین هایی مثل ویتامینA برای کلیه کودکان (6) تا (59) ماهه و مادران شیرده تا (6) هفته بعد از زایمان جزو برنامههایی است که در استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است. ولی علی رغم همه این تلاش ها باید تاکید کنیم که مقابله با سوتغذیه کاری نیست که فقط از عهده یک وزارتخانه بر بیاید و احتیاج به همراهی همه دستگاههای ذیربط دارد به همین خاطر جزو دستور کار شورای عالی سلامت و امنیت غذا مستمرا بحث سوتغذیه و مقابله با آن بوده و در جلسه آتی این شورا هم که ان شا الله شنبه آینده خواهد بود یکی از موارد مورد بحث همین بحثی است که ببینیم برنامههایی که انجام شده چه اثری داشته و چه نتایجی را به بار آورده؟
آماری که جناب آقای مهندس فروزش به آن اشاره کردند، همانطور که گفتند مربوط به سال 1380 است، ما پس از آن مطالعه انیس (2) را در کشور داشتیم که در سال 1383 به اتمام رسیده خلاصه نتایج این مطالعه را بنده سال پیش در زمستان جهت همه نمایندگان محترم ارسال کردم و یک خلاصه دو صفحه ای از آن مطالعه مفصل که حدود سه جلد کتاب را در بر میگیرد را جهت استحضار همه نمایندگان محترم خدمتشان تقدیم کردم. در آن مطالعه بخوبی نشان داده شده که ظرف (12) سال گذشته یعنی از سال 1374 تا 1383 ما یک بهبود عمومی را در وضع سوتغذیه در کشور میبینیم به نحوی که بعنوان مثال شاخصی مثل کوتاه قدی یا وزن مناسب برای سن در کل کشور به (30) درصد حالت قبلی آن رسیده یعنی اینکه ما (70) درصد بهبودی در این شاخص را در همه نقاط کشور و از جمله در همان استان سیستان و بلوچستان داشتیم و این ها جزو افتخارات کشور ماست و به همین خاطر بدلیل نتایج مطالعات انیس (2) ما از کشورهایی که شیوع سوتغذیه در آنها متوسط ارزیابی می شد الان تبدیل شدیم به کشوری که شیوع تغذیه در آن در حد کم هست و این جز افتخاراتی است که در طی برنامههای دهه گذشته نصیب سیستم بهداشت و درمان شده و واقعا جای تقدیر دارد از مسوولین آنموقع که این ها را انجام دادند و برنامههای فعلی هم در امتداد همان برنامه ها نشان میدهد که از سال 83 تاکنون هم این شاخص ها مرتبا رو به بهبود بودند.
ما در بحث توزیع امکانات و همینطور راه اندازی فعالیتهای مختلف یک تاخیری را در استان سیستان و بلوچستان شاهد بودیم بعنوان مثال تا پایان سال 83 فقط (21) پایگاه جادهای و شهری اورژانس (115) در استان سیستان و بلوچستان مشغول بکار بود، اما بحمدالله فقط در سال 84 ما معادل بیش از (70) درصدی که پیش از آن انجام شده بود، در سال 84 پایگاه اورژانس راه انداختیم یعنی (16) پایگاه به مجموعه (21) پایگاه قبلی اضافه شد و ان شا الله در سال 85 هم (10) پایگاه دیگر به این مجموعه اضافه خواهد شد و به این ترتیب پوشش ما ان شا الله امسال تکمیل خواهد شد و ما به آن اهدافی که تا پایان سال 88 پیش بینی شده بود بسیار زودتر و در پایان سال 85 ان شا الله به حول و قوه الهی خواهیم رسید.
همانطور که اشاره شد درخصوص خانههای بهداشت ما در استان سیستان وبلوچستان باید (710) خانه بهداشت فعال داشته باشیم ما در حال حاضر (579) خانه بهداشت فعال داریم. یکی از عللی که نتوانستیم خانههای بهداشتمان را کامل فعال کنیم بحث کمبود نیروی بومی است چون ما برای فعال کردن خانههای بهداشتمان شرطمان این است نیرویی که آنجا مشغول میشود نیروی بومی حداقل با تحصیلات دیپلم باشد و عمده فاکتور محدود کننده ما در راه اندازی مابقی پایگاههایمان همین بوده و هرجا که ما توانستیم نیروی بومی را جذب کنیم و آموزش بهورزی را برایش انجام بدهیم پایگاههایمان فعال شدند و الحمدلله آثار بسیار خوبی هم در ارتقا سلامت آن استان داشتند بنحوی که تصویری که الان از استان سیستان و بلوچستان داریم بهیچوجه با (10) سال پیش آن قابل مقایسه نیست.
درخصوص مرگ و میر مادران و نوزادان نکته ظریفی وجود دارد و آن این است که این مرگ و میر عمدتا در بیمارستان ها رخ میدهد یعنی نشان میدهد که عامل دسترسی عامل تعیین کننده نیست یعنی مادر و نوزاد بالاخره به بیمارستان رسیده اند در بیمارستان پذیرش شدند. عمده مشکل این است که زمان دسترسی دچار اشکال است در آنالیز اینکه چرا دیر مادران یا نوزادان بیمار به بیمارستان ها ارجاع شدند متاسفانه ما به یک فاکتور مهمی برخورد می کنیم و آن فاکتور بحث های فرهنگی و آموزشی است که باید در این زمینه داده شود که افراد بدانند در زمانی که خطری آنها را تهدید میکند آن خطر کوچک را هم جدی بگیرند و بتوانند به هنگام مراجعه کنند و این بحث فرهنگی متاسفانه از عوامل بسیار خطرساز بخصوص در جنوب استان سیستان و بلوچستان شده، عینا همین بحث را در بحث بهداشت باروری در این استان داریم که ما درخصوص بهداشت باروری بخصوص در جنوب این استان متاسفانه از همکاری خوبی توسط سازمان ها یا نهادهای غیردولتی برخوردار نیستیم و همین باعث میشود که بعد خانوار و تعداد خانوار افزایش پیدا کند علی رغم اینکه سطح درآمد پایین است و در مجموع باعث میشود که فشار اقتصادی مضاعف بیاید، این در همه دنیا ثابت شده که وقتی بعد خانوار افزایش پیدا میکند ولی درآمد کاهش، قطعا مرگ و میر یک سیر صعودی را خواهد داشت (نایب رییس ـ ببخشید! پنج دقیقه از وقت شما باقی است می توانید بگذارید برای بعد) من اگر اجازه بدهید تمام می کنم.
این مجموعه حاکی از این است که اگر ما بخواهیم با این عوامل یک برخورد جدی و جامعی داشته باشیم حتما به همکاری همه بخش ها و یک عزم جدی برای اینکه همه ظرفیتهای اجرایی، فرهنگی، اعتقادی، آموزشی کشور در این زمینه به فعالیت برسد احتیاج داریم تا شاهد یک جهشی در ارتقا این شاخص ها باشیم، در همین رابطه خوشبختانه در سطح استان هم شورای عالی سلامت استان تشکیل شده و امیدوار هستیم که با اقداماتی که در دست اجرا داریم بتوانیم یک هماهنگی بیشتری را بین نهادهای مختلفی که در این زمینه اثرگذار هستند فراهم کنیم. آموزش عمومی جزو اقدامات همیشگی وزارت بهداشت بوده منتها یکی از عوامل محدود کننده ما در آن منطقه این است که آموزشهای مرسوم ما که آموزشهای تصویری و مکتوب هست بصورت پوستر و جزوه متاسفانه بلحاظ پوشش کمتر سواد نسبت به بعضی از نقاط دیگر پوشش کافی را پیدا نمی کند و ما مجبوریم از روشهای دیگر مثل آموزش چهره به چهره استفاده کنیم که طبیعتا محدودیتهای خاصی را ایجاد خواهد کرد.
ما متاسفانه باید بگوییم که بخصوص طی یکسال گذشته حرکت های بسیار مرموز و میشود گفت برنامه ریزی شدهای در استان سیستان و بلوچستان در حال شکل گیری است که به نحوی ما را از خدمت ر سانی به مردم منصرف کند. حرکت هایی که هر از چند وقتی اعضا تیم سلامت را به گروگان میگیرند یا تهدید میکنند، نشان میدهد با اینکه خانههای بهداشت، مراکز بهداشت درمانی ما که اهداف امنیتی نیستند اما این مراکز را تهدید میکنند و تلاش میکنند که ما زورمان را در بخش سلامت آنجا کمرنگ کنیم، بنظر می آید که یک حرکت سازماندهی شدهای است که خدمت رسانی را به مردم بخصوص در جنوب استان مختل کند. بنده اینجا اعلام می کنم علی رغم اینکه وضعیت بعضی از همکاران ما متاسفانه وضعیت خوبی نبوده، اما این همکاران و عزیزان ما بخصوص در خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی علی رغم این تهدیدهایی که توسط اشرار انجام میشود در منطقه حضور دارند، فعالیت میکنند و این تهدیدها جلو خدمت رسانی آنها را قطعا نخواهد گرفت و استوارتر از گذشته به کار خودشان ادامه خواهند داد. ما وظیفه خودمان میدانیم که برای مردم خوب کشورمان در هر نقطه علی رغم همه مخاطرات وظایف خودمان را بعنوان متولیان بخش سلامت انجام بدهیم و اینجا جای تشکر و قدردانی از بهورزان روستاهای جنوب استان سیستان و بلوچستان، پزشکان عمومی که در آن منطقه دارند خدمت میکنند و همه کادر درمانی آنجا وجود دارد، امیدوار هستیم که ان شا الله با حمایت مجلس محترم و کمکی که خواهند کرد برای اینکه ما بتوانیم منابع بیشتری را به این هدف اختصاص بدهیم شاهد ارتقا بیشتری در خدمت رسانی مان باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دو دقیقه از وقت شما باقی است، بفرمایید.
پیمان فروزش ـ ضمن تشکر از صحبت های جناب وزیر و همچنین تشکر می کنم از پیگیریهایی که داشتند در رابطه با سوتغذیه در سطح استان سیستان و بلوچستان، اما این را هم بگوییم که این تلاش ها در پنجاه سال گذشته واقعا خیلی خوب بوده و وضعیت سلامت و امید به زندگی را در سطح کشور بالا برده اما بدلیل منقطع بودن این برنامه ها آن برنامههای ارتقایی که مد نظر بوده طبق شاخص ها انجام نشده لذا این برنامه ها باید بطور مستمر باشد و بصورت لکهای و مقطعی نباشد. بعضی وقت ها میگویند بودجه نیست ما امکانات نداریم، دارو نیست وغیره. این برنامههای سوتغذیه باید بصورت پی درپی انجام شود اینکه یکبار یک عملی انجام شود یا کمکی داده شود یا سبد غذایی داده شود این ها مشکلی را در آنجا باتوجه به وضعیت فاجعه بار انسانی که الان آنجا وجود دارد انجام نمی شود. من در شهرستان نیک شهر کودکی را دیدم که اصلا جای سوال است، از لحاظ پزشکی این یک Case است که یکسال بچه فقط آب بخورد و زنده بماند.
شکم متورم چشم ها از حدقه زده بیرون، یعنی الان شما از لحاظ پزشکی بگویید آیا میشود بچه ای یکسال فقط آب بخورد و زنده هم بماند؟ این مسایل دارد آنجا رخ میدهد و فاجعه انسانی است. حتی در برآورد این ها دچار مشکل هستند الان شما بگویید ما این ها را مرتب چک می کنیم ولی باورتان نمی شود که ما رفتیم دقت کردیم، نظارت کردیم دیدیم که در اعلام این ها به همان مراکز هم دارند برای اینکه قضیه را سریعتر انجام بدهند یا مشکلات را کمتر کنند اطلاعات درستی را هم نمی دهند.
در رابطه با خانههای بهداشت، جناب دکتر! ما بدلیل اینکه در استانمان پراکندگی روستاها خیلی زیاد است و راههای صعب العبور داریم بایستی شما در شاخصهای ایجاد خانههای بهداشتتان تجدید نظر کنید سیستان و بلوچستان را نمی شود با آن متری که در تهران یا جاهای دیگر اندازه گیری میکرد آنجا هم بگویید براساس این شاخص ها میشود این کار را کرد. یکمقدار بیایید کارهای اساسی تر در وزارتخانه انجام بدهید اکثر آن شاخصهایی که شما براساس آن تجهیزات پزشکی می دهید همه اشتباه است. الان ببینید ما چند ماه است دنبال یک بیمارستان مجهز در سیستان و بلوچستان بودیم که آقا! یک دستگاه C.T.Scan می خواهد شما باید مجوز بدهید. بالاخره ما تشکر می کنیم از شما که موافقت هم کردید، اما ببینید چه مراحل و پروسه طولانی هست؟ یکبار می گویید جمعیت، یکبار می گویید فاصله بین دو مرکز و غیره این شاخص ها را یک تجدید نظر کنید تا بتوانیم در کل کشور بهبود و ارتقا سلامت داشته باشیم.
در رابطه با نحوه تخصیص من هنوز متوجه نشدم شما تخصیص آمبولانس ها را براساس خانههای بهداشت دادید ولی می بینید که نظارت نبود در سطح سیستان و بلوچستان یک منطقه درواقع آنجا خانههای بهداشت راه اندازی میشود، تخصیص آمبولانس و تجهیزات و غیره داده میشود به بقیه مناطق داده نمی شود، این فاصله مردم چه گناهی کردند؟ این را باید شما بعنوان مدیر و مدیرتان که در استانها بودند این ها پاسخگو باشند.
در رابطه با امنیت هم، ما داریم تلاش می کنیم که سیستم امنیت را آنجا پایدار کنیم تا مشکلی را هم برای کل عموم مردم نداشته باشیم، متشکریم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر هستم. جناب آقای دکتر لنکرانی! صحبتی دارید بفرمایید.
کامران باقری لنکرانی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط از جهت اینکه یک آمار مربوط به امسال را عرض کرده باشم، ما امسال حدود (4) میلیون دلار از محلی که مجلس محترم تصویب کردند یعنی بند (26) تبصره (2) اختصاص دادیم به استان سیستان و بلوچستان که نسبت به سرانه جمعیت بخواهیم در نظر بگیریم نسبت به بقیه کشور حدود دو برابر هست، دقیقا با همین دید استان سیستان و بلوچستان بلحاظ محرومیتی که طی سالهای مختلف داشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و این (4) میلیون دلار تجهیزاتی است که خود دولت ان شا الله تا پایان امسال در این استان مستقر خواهد کرد.
درخصوص شاخصهای ما برای تاسیس مراکز هم این شاخص ها در استان سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه کشور یک سوم است یعنی بلحاظ اینکه تراکم جمعیت در استان سیستان و بلوچستان کمتر است ما در نقاط این استان که تجمع جمعیت حتی در حدود (500) نفر داشته باشیم برخلاف بقیه نقاط کشور که حدود (1500) نفر را ملاک قرار می دهیم، سرویسهای خودمان را تعریف کردیم و آنجا حضور داریم.
بهرحال راه زیادی را برای بهبود امور داریم ولی امیدوار هستیم که ان شا الله با حمایت مجلس محترم این راه را استوار و مستحکم ان شا الله بپیماییم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای فروزش! شما قانع شدید؟ (تعدادی از نمایندگان ـ بله قانع شدند) تقریبا در فرمایشات شما هم چیزی نبود که حکایت از عدم اقناع باشد اگر محبت می کنید بعنوان اقناع تلقی کنیم آقای وزیر محترم هم مسایل را همانطور که فرمودند با تخصیص بودجه دو برابر که اقدام کردند پیگیری هم که بعد میکنند ان شا الله به مسایل مهم مورد نظر شما توجه شود، بفرمایید.
فروزش ـ اگر بطور مستمر پیگیری کنند، قانع شدم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم از محبتتان، ان شا الله مستمر پیگیری خواهد شد، با تشکر.
11 ـ استرداد (2) فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام کنید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ جناب آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از طرح سوال خود از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت عدم فعالسازی پروژه تولید لامپ تصویر برنامه دولت جهت خودکفایی کشور در تولید مصنوعات تلویزیون و مانیتور انصراف داده اند که اعلام وصول میشود.
ـ جناب آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر از طرح سوال خود از وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص علت عدم ارایه راهکارهای اجرایی مشخص جهت تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای مخروبه و نیمه تمام خرمشهر انصراف داده اند که اعلام وصول میگردد.
12 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
منشی (نجابت) ـ سوال جناب آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندر انزلی از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص علت عدم هماهنگی در عزل و نصب های آموزش و پرورش استان گیلان با مسوولان اجریی و سیاسی باتوجه به بخشنامه دولت محترم اعلام وصول میگردد.
13 ـ قرایت نامه نمایندگان محترم مجلس به دبیرکل محترم سازمان ملل درخصوص مجازات سران رژیم اشغالگر قدس بعنوان جنایتکار جنگی
نایب رییس ـ نامه واصله را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! نامه با (243) امضا خطاب به آقای کوفی عنان است که با اجازه شما و نمایندگان محترم قرایت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کوفی عنان
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
همانگونه که عالی جناب خود شاهد بودید، جنگی نابرابر در لبنان اتفاق افتاد و رژیم اشغالگر قدس برخلاف مقررات بینالمللی و برخلاف اصل تفکیک و اصل تناسب به خاک لبنان حمله و به بمباران اهداف و اشخاص غیرنظامی پرداخت و متجاوز از یکهزار نفر افراد غیرنظامی که حدود (350) نفر آنان کودک بودند، کشته و هزاران نفر زخمی و حدود (1) میلیون نفر آواره گردید ه اند.
بهرحال با مقاومت لبنان، رژیم متجاوز و حامیان آنان که با حمله به لبنان قصد ایجاد خاورمیانه جدید را داشتند به اهداف نظامی خود نرسیدند فلذا بدنبال پیروزی سیاسی از طریق تصویب قطعنامه شورای امنیت برآمدند. متاسفانه بندهایی از قطعنامه (1701) بصورت یکجانبه در جهت حمایت از رژیم متجاوز طراحی شده است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جناب عالی می خواهیم باتوجه به وظیفهای که بعنوان دبیر کل سازمان ملل دارید، ضمن تلاش برای برقراری صلح و امنیت بینالمللی، از حقوق ملت های مورد تجاوز حمایت کرده و باتوجه به جنایات جنگی رژیم غاصب زمینه را برای مجازات سران رژیم اشغالگر قدس بعنوان جنایتکاران جنگی و نیز پرداخت غرامت به ملت لبنان را در شورای امنیت فراهم نمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تکبیر نمایندگان)
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیداحمد آوایی ـ محمد سعید انصاری ـ علاالدین بروجردی ـ سید حشمت الله جاسمی ـ رشید جلالی جعفری ـ سیدجلال حسینی ـ کمال دانشیار ـ محمدنبی رودکی ـ علی زادسر ـ سیدحسن شجاعی کیاسری ـ حشمت الله فلاحت پیشه ـ غلامرضا کرمی ـ محمد کریمیان ـ انوشیروان محسنی بند پی ـ موریس معتمد ـ سیدمجتبی مودب پور ـ سیدمحمد میرمحمدی و منصور یاوری.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: حسین آفریده (سه ساعت و 30 دقیقه) ـ سلیمان جعفرزاده (دو ساعت و 49 دقیقه) ـ فریدون حسنوند (دو ساعت و 30 دقیقه) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (31 دقیقه) ـ محمدرضا سجادیان (42 دقیقه) ـ حسین فدایی آشتیانی (56 دقیقه) ـ اسدالله قره خانی الوستانی (37 دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (یکساعت) ـ سیدحاجی محمد موحد (21 دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (49دقیقه).
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز (25) مرداد ماه را اعلام می کنم. جلسه بعدی روز یکشنبه (29) مرداد ماه ساعت (8) بامداد.
(جلسه ساعت 22/12 پایان یافت)
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد
