ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. متعاقب قانون فوق‌الذکر، آئین‌نامه مربوط تهیه و در سال 1390 در هیأت محترم وزیران به تصویب رسید. در راستای دو مستند یاد شده، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است، با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش‌های متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یاد شده، شامل نقدی و نسیه (اعم از دفعی و اقساطی)، این عقد می‌تواند طیف گسترده‌ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه‌های تولیدی را برآورده نماید؛ لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می‌تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی نماید. از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعف‌ها در «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و با هدف تبیین هرچه بهتر و تثبیت هرچه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری، اعتبار اسنادی، اعتبار در حساب جاری و ...، این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد؛ لذا در این راستا با بهره‌مندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، نسخه جدید دستورالعمل مزبور تدوین گردید.

ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» طی (28) ماده و (9) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 29/10/1394 شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردید:

اهم نقاط افتراق نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» با ضوابط قبلی به شرح زیر می‌باشد:

با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه‌ای از دستورالعمل جدید، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.