بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200136 شماره دادنامه سیلور: 140231390002223710 تاریخ:1402/08/27
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مقرره شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق.م.م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
مقرره شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06
چنانچه با بررسی‌های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدر الاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علیالحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تایید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود.
لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علیالحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حساب‌های مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می‌باشد.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 1392/06/04 کان لم یکن تلقی میگردد.
علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است اولا ساختار و هیات دستوری عبارت (مکلفند) مندرج در ماده 53 و تبصره 9 آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانونگذار آن را متوجه مکلف میکند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستاجر حقوقی دریافت کننده مالالاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانونگذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستاجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچگونه شرطی بیان شد و دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستاجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چرا که ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسیولیت تضامنی درخصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مودی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه مکلفند استفاده نمیکرد .لذا مراد قانونگذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستاجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مودی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد میگردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستاجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره 9 ماده 53 و ماده 105 و 119 قانون مالیاتهای مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه 4322 مورخ 1402/03/20 اعلام داشته:
وفق مقررات جز ه بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مستاجرین موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مالالاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را درصورتیکه موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر 25 درصد آن به نرخ ماده 131قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علیالحساب از مالالاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند .ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره 9 ماده 53 ایجاد انضباط مالی ، نظارت مراجع ذی‌صلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان است .بنابراین صرف مکلف نمودن مستاجر، رافع مسیولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مودی در پرداخت مالیات مسیولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/08/14 در خصوص پرونده کلاسه هـ ت / 0200136، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/06 سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با وصف اینکه ماهیت مالیاتهای تکلیفی از قبیل ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و تبصره 9 ماده 53 قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می‌باشد یعنی مودی مالیاتی در این گونه موارد صرفا در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده 104 و یا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره 9 ماده 53، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مودی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض عنه که بیان داشته چنان مامور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مودی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مامور کسر و ایصال ( مودی تکلیفی ) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفا از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می‌شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می‌شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مودی مامور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی‌الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری