رای شماره‌های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره‌های 6102/2/ش ـ 1384/12/20،...

شماره هـ/92/746 1395/12/28

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1309 و 1310 مورخ 1395/12/10 با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره‌های 6102/2/ش ـ 1384/12/20، 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25، 20/91/3/ش ـ 1391/07/18 و 581/92/3/ش ـ 1392/02/17 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب در خصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1310 ـ 1309

کلاسه پرونده: 94/703ـ 92/746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران میرزاییان تفتی 2ـ آقای حسن بصیرطوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های 6102/2/ش ـ 1384/12/20، 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25، 2023/91/3/ش ـ 1391/07/18 و 581/92/3/ش ـ 1392/02/17 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: الف) آقای مهران میرزاییان تفتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ضمن عرض ادب و احترام و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با دادنامه شماره 556 ـ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب شکایت خود را نسبت به مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر مشهد و در راستای ابطال آن‌ها به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1ـ سابق بر این شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه‌ای موسوم به «چهل و پنجمین جلسه» مورخ 1382/11/12 به شهرداران تهران این اجازه را داده بود که به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابجا از امکانات و زیرساخت‌های شهری و... نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بها معاملات املاک اقدام نماید که در پی شکایت خانم مهربانو عاملی، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 556 ـ 1387/08/19 مصوبه مذکور را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تشخیص داده و رای بر ابطال صادر کرده اند. لیکن علی رغم صدور دادنامه موصوف، متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد کما کان نسبت به اجرای مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 که دقیقا مشابه مصوبه مذکور و واحد اوصاف و شرایط آن می‌باشد و مصوبات الحاقی تحت عنوان ماده واحده به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تاکید می‌نماید. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 9486/30/83 ـ 1383/11/07 که بیان می‌دارد: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است»، جلب می‌نماید که به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد.

2ـ با امعان نظر به اصل 85 قانون اساسی که در ذیل مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحـیت مجلس شورای اسلامی» آمده است و مـقرر می‌دارد: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجـلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند...» و همچنین اصل 58 قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و...»، مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 مبنی بر جواز اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به منزله خروج از اصل و قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد و مداخله وی در امر قانونگذاری (که صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است) می‌باشد و محکوم به بطلان است.

در همین راستا اصل 170 قانون اساسی در تایید و تکمیل اصول مذکور، قضات دادگاه‌ها را مکلف کرده است که از اجرای تصویب‌نامه ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و با استفاده از عبارت «هرکس»، اجازه مطرح نمودن تقاضای ابطال این گونه مقررات را در دیوان عدالت اداری به عموم اشخاص جامعه نیز داده است.

3ـ بر مبنای اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله «اصل تسلیط» که برگرفته از قاعده مشهور فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و مستفاد از حدیث نبوی است و این امر به نحو شایسته‌ای نیز در ماده 30 قانون مدنی متجلی گردیده است، پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و احترام به مالکیت فردی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم فقهی و حقوقی مورد اتفاق نظر فق ها و حقوقدانان است. اهمیت این امر تا به آنجا است که گفته اند: «حرمه ماله کحرمه دمه و لا یحل مال امری الا بطیب نفسه».

قانونگذار نیز این اصل و قاعده مسلم را در قالب اصل 47 قانون اساسی بیان نموده و چنین مقرر می‌دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است...» مع‌الوصف، چگونه می‌توان صرف عدم امکان و یا عدم اقدام مالک به بهره‌برداری از ملک خود و یا خالی ماندن آن را مجوزی جهت اخذ وجه تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به عنوان جریمه از مالکان شرعی و قانونی املاک دانست؟

4ـ همان طور که مستحضر می‌باشید مطابق ماده 2 «قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب 1347/09/07 شهرداری ها هر ساله مبلغی تحت عنوان «عوارض خاص سالانه» از مالکان دریافت می‌نمایند. لذا اخذ هرگونه وجه دیگر به هر بهانه چه تحت عنوان «عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» و یا عناوین دیگر، در واقع به معنای دریافت عوارض مضاعف نسبت بـه ملک واحد است که نه تن ها مستند بـه قانون نمی باشد بلکه بـا توجه بـه صراحت اصل 105 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شورا نباید خلاف موازین اسلام و قوانین باشد» و همچنین اصل 51 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد....»، در مخالفت آشکار می‌باشد.

5 ـ شورای اسلامی شهر مشهد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکایت را «ممانعت از بی توجهی مالکین در رهانمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی...» بیان نموده است. حال آنکه با تدوین مصوبه‌ای موسوم به «دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی» و در ماده «یک» آن با بیان این مطلب که «اعتبار پروانه‌های ساختمانی صادره از تاریخ 1390/01/01 به بعد دایمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی باشد»، در واقع با تاکید ضمنی بر پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و در راستای احترام به مالکیت فردی و رعایت تبصره 2 ماده 29 «قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب 1347/09/07 و در جهت بی اساس بودن مصوبات مورد شکایت و فلسفه تصویب آن‌ها گام برداشته است، به نحوی که از مجموع آن‌ها چنین استنباط می‌شود که مبنای تصویب و تدوین مصوبات مورد شکایت صرفا اخذ عوارض است، نه نگرانی آن‌ها نسبت به وضعیت املاک غیرمحصور و رها شد.؟ علی هذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت تاکنون موجب وصول مبالغ زیاد و سنگین غیرقانونی تحت عنوان «عوارض» از شهروندان شده است، لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مورد استدعا است.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 74/92/م ـ 1392/11/02 اعلام کرده است که:

«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در خصوص اخطاریه رفع نقص در پرونده کلاسه 92/746 که در تاریخ 1392/11/24 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و در مقام دفاع به عرض می‌رساند:

همان طوری که استحضار دارند ارایه و تصریح حکم شرعی صرفا ناظر به موردی است که شاکی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات معترض عنه را داشته باشد.

این در حالی است که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه آن، قویا و موکدا اعلام می‌دارد هر چند در مقام بیان روح قوانین و تبیین اصول حقوقی نسبت به برخی از مستندات فقهی اشاره شده است، لیکن اینجانب اساسا چنین ادعایی نداشته و ندارم تا ملزم به تصریح حکم شرعی باشم.

بنابراین در ماهیت امر صرفا ادعای مغایرت مصوبات معترض عنه با قانون مورد نظر است که در 5 بند اصول، مواد و مستندات قانونی که ادعای مغایرت آن‌ها با مصوبات معترض عنه شده است را به تفصیل ارایه و تقدیم نموده ام، مهمترین آن که در بند یک دادخواست تقدیمی نسبت به آن اشاره شده، مصوبه مشابهی است که سابقا به دلیل مغایرت با قانون در هیات محترم عمومی دیوان نقض شده است. لذا بنا به مراتب معنونه در راستای اعمال و رعایت ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ارایه حکم شرعی وجود نداشته و ندارد.

در جریان قرار دادن پرونده و ایضا ادامه رسیدگی خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست تقدیمی از محضر عالی مورد استدعا است. ضمنا عین اخطاریه رفع نقص به پیوست تقدیم می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 8/92/4/ش ـ 1392/12/24 توضیح داده است که:

«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دادخواست آقای مهران میرزاییان تفتی به کلاسه پرونده 92/746

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به شکایت آقای مهران میرزاییان تفتی به کلاسه پرونده 92/746 در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20، 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25، 3023/91/3/ش ـ 1391/07/18 و 581/92/3/ش ـ 1392/02/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به شکایت نامبرده به استحضار آن مقام عالی می‌رساند:

1ـ شاکی به استناد ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت نموده اند و همان طور که مستحضرید ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسیدگی خارج از نوبت برخلاف نص و صراحت ماده 92 استنادی است، همچنین به رای شماره 556 ـ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر تهران استناد کرده است که به عرض مـی رساند رای هـیات عمومی دیوان در زمره آرای وحـدت رویه نیـست و تن ها به حوزه جغرافیایی شورای اسلامی شهر مورد نظر مربوط می‌شود و قابل تسری به مصوبات شهر های دیگر نیست و مصوبات شورای اسلامی هر شهر باید به طور جداگانه ابطال شود. ضمنا در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران «اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد «اخذ عوارض از اراضی غیرمحصور و رها شده» ذکر شده که حتما و یقینا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع توجه دارند.

2ـ شاکی محترم در بند 2 دادخواست، مطالبی راجع به اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بیان کرده و اشاره به اصولی از قانون اساسی کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر را هم ردیف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت شـورا دانسته است، در حـالی کـه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 خود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 76 همین قانون، وظایف شوراهای اسلامی شهر در 34 بند و 8 تبصره ذکر شده است و به طور مشخص در بندهای 16، 18 و 20 به موضوع مصوبات خواسته شاکی پرداخته است.

3ـ در بند 3 دادخواست، شاکی محترم به قاعده فقهی حقوقی تسلیط موضوع حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ماده 30 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده که مفهوم همه موارد مذکور تسلط و مالکیت اشخاص بر اموال خود می‌باشد اما در پاسخ به استدلال شاکی به عرض می‌رساند:

اولا: دریافت عوارض از زمین رها شده و غیرمحصور به هیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم و قابل احترام می‌باشد.

ثانیا: شاکی اشاره نکرده که در فقه و حقوق تن ها همین یک قاعده وجود ندارد بلکه در کنار این قاعده فقهی، ده ها قاعده و حتی در برخی کتب فقهی بیش از صدها عنوان قاعده فقهی حقوقی وجود دارد که از جمله مهمترین قواعد یاد شده قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که بر اساس آن، هیچ کس نمی تواند با استفاده از حق خود موجب ضرر به دیگران شود. توضیح این مطلب به این شرح است که اراضی غیرمحصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در برخواهد داشت که اهم آن‌ها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاری های اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمین ها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی را برهم می‌زند، ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد.

ثالثا: مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و اصلاحات بعدی آن با قیودی کـه در آن‌ها آمده است کاملا نشان می‌دهد کـه هدف شورا از تصویب ایـن عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان محترم به استفاده از اراضی و باز داشتن آن‌ها از رها نمودن زمین ها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است که وجود همین مسایل است که منجر به این شده که برخی از شهروندان مجاور، از وجود چنین زمین‌هایی ابراز ناراحتی کرده و حتی تقاضای دیوارکشی و ساماندهی این گونه زمین ها را از دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نموده اند.

علاوه بر آن در اصلاحات مصوبه، اراضی رها شده داخل محدوده شهری دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (بافت پر شهری به بافتی گفته می‌شود که حداقل 70% پلاک‌های واقع در آن بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند، از شمول مصوبه خارج شده است که این موضوع اثبات می‌نماید وضع عوارض با ملاحظه و رعایت موقعیت املاک برخوردار از قابلیت دریافت مجوز ساخت و ساز بوده و همسو با سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از احتکار و حبس املاک و اراضی است. به عبارت دیگر هر چند قاعده تسلیط اقتضا دارد افراد در اصل استفاده از املاک خود آزاد باشند لیکن زمانی که به این بهانه سطح وسیعی از اراضی و املاک مورد استفاده قرار نگرفته و رها شوند موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نیز جامه گرفتار آن است به صورت معضلی عظیم نمود پیدا می‌کند و متصدیان امور (از دولت گرفته تا شهرداری ها) باید در برابر آن واکنش نشان دهند و با اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در استفاده صحیح منابع و کاهش صدمات اجتماعی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

4ـ در پاسخ بند 4 دادخواست که شاکی اشاره به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری کرده است که به موجب همین قانون عوارض اخذ شده باید در مصارف نوسازی و عمران شهری انجام شود در حالی که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس اختیارات قانونی و پس از طی تشریفات قانونی، عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده را تصویب نموده تا شهرداری بـا اخذ این عوارض بتواند مقداری از هـزینه های وارده بـه شهر را کـه شامل آلودگی‌های زیستی ناشی از انباشت زباله و پاکیزه نمودن محیط که زمین‌های رهاشده غیرمحصور مسبب آن هستند را جبران نماید.

5 ـ یکی دیگر از مبانی وضع عوارض در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده شهری، ماده 110 قانون شهرداری است. هر چند به موجب این قانون شهرداری می‌تواند پس از اخطارهای قانونی نسبت به دیوارکشی اراضی اقدام و هزینه ها را برابر قانون از مالک دریافت نماید. اما این ماده به تن هایی پاسخگوی معضل اراضی رها شده شهری نبوده و صرف نظر از آنکه شهرداری بدوا باید از بودجه عمرانی خود هزینه و سپس نسبت به وصول آن اقدام نماید، این امر با عنایت به گستردگی اراضی و بعضا عدم شناسایی مالکین، به لحاظ اجرایی ممکن نبوده و وصول هزینه ها مقدور نیست. شاکی در ادامه بند 5 دادخواست به دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی اشاره نموده و دایمی بودن اعتبار پروانه‌های ساختمانی را با اخذ عوارض مذکور متعارض می‌داند که در پاسخ به عرض می‌رساند صدور پروانه دایمی از سوی شهرداری به هیچ وجه مجوزی برای رها کردن اراضی نمی باشد و فقط مالکان این اختیار را دارند که از زمان دریافت پروانه با رعایت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند و اگر از زمان‌های تعیین شده در جدول یاد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول پرداخت عوارض نوسازی با فرمول مشخص شده در دفترچه می‌شوند. بنابراین از شما مقام عالی قضایی استدعا می‌شود با توجه به دفاعیه تقدیمی، رای مقتضی را در بی حقی شاکی و رد دادخواست نامبرده صادر فرمایید.»

ب ـ آقای حسن بصیرطوسی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

بـا سـلام و عـرض ادب تـوکیلا از سـوی خـواهان بـا عنـایت بـه صـدور دادنامه ای به شماره 1/6/5335ک77 ـ 1393/07/30 از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها شعبه شماره 1 ضمن تقاضای ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد نکات ذیل را به استحضار رسانده و همچنین تقاضای بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای شعبه 1 کمیسیون ماده 77 شهرداری ها به شماره 1/6/5335ک77 ـ 1393/07/30 (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می باشیم.

عالیجنابان همان طور که مستحضر هستید با تصویب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 4 از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت گرفتن هر گونه وجهی تحت هر عنوان مثل عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع بوده و در موارد جدید می‌باید موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. این در حالیست که مصوبه‌ای که موکل بر طبق آن محکوم شده به شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 می‌باشد و شهرداری مشهد متاسفانه با استفاده از این مصوبه به تاریخ فوق‌الذکر اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض زمین‌های غیرمحصور از شهروندان می‌نماید.

2ـ بر همین اساس کمیسیون محترم ماده 77 شهرداری اقدام به محکومیت موکل طی رای شماره 1/6/5335ک77 ـ 1393/07/30 به مبلغ 000/000/420 ریال کرده است و همان طور که مستحضر هستید آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت و با وصول حق الاجرا به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که این موضوع اسباب تضرر شدید موکل را فراهم می‌نماید. علی هذا از محضر مبارک تقاضای ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسـلامی شهر مشهـد نکات ذیل را به استحضار رسانده و با توجه به فوریت موضوع همچنین تقاضای بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای شعبه 1 کمیسیون ماده 77 شهرداری ها به شماره 1/6/5335ک77 ـ 1393/07/30 (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می‌باشم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد:

«به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیر ساخت‌های شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی و همچنین اراضی ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:

1ـ از کلیه اراضی غیرمحصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مشهد سالانه، عوارضی معادل p 4 (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

2ـ مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوط، پروانه اخذ نماید، در غیراین صورت سالانه عوارض معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

تبصره1: کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.

تبصره2: شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده 110 قانون شهرداری ها عوارض فوق‌الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد.»

ب) مصوبه شماره 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25 شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 27605/12ـ 1390/06/05 اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمین‌های دولتی از عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ 1391/04/25 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق شد:

تبصره 3 الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرح‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پرشهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمنا زمین‌های دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می‌تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره‌برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد.» بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»

ج ـ مصوبه شماره 3023/91/3/ش ـ 1391/07/18 شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: عدم تسری مصوبه الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 52557/11ـ 1391/05/01 اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه تسری مصوبه شماره 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25 در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن در جلسه علنی مورخ 1391/07/16 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: مصوبه شماره 1782/91/3/ش ـ 1391/04/25 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده، از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و به گذشته تسری نمی یابد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»

د ـ مصوبه شماره 581/92/3/ش ـ 1392/02/17 شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 5628/91/3/ش ـ 1391/12/10 برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه الحاق یک تبصره به مصوبه 6102/2/ش ـ 1384/12/20 در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ 1392/02/15 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 4 به مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق گردید.

تبصره 4 الحاقی: اراضی داخل محدوده شهری و دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (حداقل 70% از پلاک‌های واقع در یک بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند مشمول این مصوبه (6102/2/ش ـ 1384/12/20) قرار نمی گیرد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 11578/94/4/ش ـ 1394/08/25 توضیح داده است:

«هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حسن بصیر طوسی به کلاسه 94/703

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حسن بصیرطوسی موضوع پرونده شماره 9309980900000395 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش ـ 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به استحضار می‌رساند:

درخواست ابطال مصوبه معترض عنه مسبوق به سابقه بوده و پیشتر طی دادخواست کلاسه 92/746 از سوی آقای مهران میرزاییان تفتی مطرح شده است که لایحه دفاعیه آن به شماره 8063/92/4/ش ـ 1392/12/24 توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تهیه و تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که تاکنون دادنامه ای در این خصوص به شورا ابلاغ نشده است.

قضات مستحضرند که بند 2 مصوبه مذکور طی دادنامه شماره 1850 ـ 1393/11/13 رییس محترم دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با عنایت به موارد فوق‌الاشاره رد شکایت شاکی محترم را خواستار است. در خصوص رای صادره از شعبه 1 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر دستگاه اجرایی نبوده و صرفا مسوول مصوبات صادره است و از طـرفی رای معترض عنه نیز مصوبـه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نمی باشد رد شکایت شاکی را نسبت به شورا تقاضامند است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلال‌های مندرج در آرا شماره 556 ـ 1387/08/19 و 1850 ـ 1391/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه قانونگذار در ماده 110 قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌شود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی