مورخ: 1401/03/29
شماره: 171 الی 174
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 171 الی 174 مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 77/1400/200 سازمان امورمالیاتی کشور)

شماره پــرونـــده : هـ-ع/0004017 – 0004012 – 0004001 – 0003964

شماره دادنامه:174 الی 140109970906000171 تاریخ: 1401/03/29

* شـکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 77/1400/200 سازمان امور مالیاتی کشور

* شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 77/1400/200 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

" ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. "

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیـان بدوا تقاضای اعمـال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده 84 قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است.

شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه‌های متعدد صادره از هیـات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 601 مـورخه 1389/12/09 و شماره 73 مـورخه 1398/01/27 ( دادنامـه اصـلاحی ) و شماره 1957 – 1956 مورخه 1400/01/16 که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می‌باشند و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 11207 مورخه 1400/10/15 طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام‌های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره 77/1400/200 مورخه 1400/11/23 ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفا ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی‌ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می‌رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال 1387 )

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 825/212/ص مورخه 1401/01/21 در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره 601 مورخه 1389/12/09 با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد 82 و 83 ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال 1398 به شماره 73 دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه‌ای مشخص می‌باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی همه ساله تعیین می‌شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره 11207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی که در آن باز تاکید بر دادنامه شماره 601 – سال 1389 و 73 سال 1398 هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تاکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره 11383 مورخه 1400/12/09 ) با عنایت به توضیـحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می‌باشد. ضمنا نامه‌های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول مـوارد یاد شده نمی باشد.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 601 مورخه 1389/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 و شماره 1957 – 1956 مورخه 1400/01/16 در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی‌های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 11207 مورخه 1400/10/15 با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیـات تخصصی مالیاتی بانکـی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفـاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیـوان عدالت اداری می‌باشد فلذا قابل ابطال نبوده است.

تهیه کننده گزارش:

محمد علی برومندزاده

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 601 مورخه 1389/12/09 و شماره 73 مورخه 1398/01/27 و شماره 1957 – 1956 مورخه 1400/01/16 در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی‌های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 11207 مورخه 1400/10/15 با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیـات تخصصی مالیاتی بانکـی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفـاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیـوان عدالت اداری می‌باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیـوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری