رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین و وضع عوارض ویژه صادرات مواداولیه فرآورینشد ه...

آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خلاف قانون است

تاریخ: 1388/09/02
شماره دادنامه: 647
کلاسه پرونده: 87/460
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت بازرگانی واردات و صادرات وهب گر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 20796/ت29716 مورخ 1387/02/16 هیات وزیران در خصوص عوارض صادراتی کنجاله سویا.
مقدمه: شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379 وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد. در نامه شماره 452245/416 مورخ 1386/03/27 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رییس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. 2ـ براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) دولت مجاز شده است، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نمایید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است. حال اینکه در زمان صادرات اینجانب، کنجاله سویا طی اظهارنامه صادراتی در گمرک بندرترکمن در آن زمان، طی تعهدی کتبی، گمرک از بنده به مبلغ کیلویی 1000 ریال عوارض گرفته است و اینجانب مقدار 4960 کیلو صادرات انجام دادم. دو روز بعد آن گمرک طی نامه‌ای اظهار می‌دارد که صادرات کنجاله سویا که شما انجام داده اید، عوارض 250 دلار تنی است که نامه گمرک را ضمیمه شکایت خود ارسال می‌دارم، با توجه به اینکه من در آن روز به مبلغ کیلویی 1000 ریال به مشتری خارجی فروخته ام. متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌باشم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 18479/5701 مورخ 1388/01/31 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 1224/6/87 مورخ 1387/09/16 وزارت جهاد کشاورزی و 192564/91 مورخ 1387/11/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام داشته است، دولت به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ... که به موجب آن اجازه وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، داده شده است، می‌تواند به منظور کنترل قیمت ها و بازار داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای دولتی و صنعت و دام و طیور کشور، عوارض ویژه‌ای را وضع نماید. بنابراین با توجه به آنکه قانون برنامه چهارم موخر از قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379 به تصویب رسیده است، و با عنایت به استـثنا صریـح مندرج در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، رد دادخواست را خواهان است. مدیرکل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت اعلام داشته است، عوارض وضع شده جهت صادرات اقلام علوفه ای با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور و به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و در راستای سیاست‌های کلان دولت در امر تامین و تنظیم بازار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور که طبعا در تنظیم بازار مواد پروتیینی نیز نقش موثری خواهد داشت، بوده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت شاکی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 287816/269015/113/20/71 مورخ 1387/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام نموده است، هر چند مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه ممنوع شده است، لکن به منظور صیانت از منابع و مواد اولیه و استفاده بهینه از آن‌ها دولت مجاز به وضع عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، گردیده است. با توجه به اینکه طبق ماده 161 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرا آن ملغی‌الاثر است، بنابراین استناد شاکی به قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379 بلحاظ مغایرت و همچنین مقدم بودن بر قانون برنامه چهارم توسعه، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب مذکور از آنجایی که مصوبه مورد شکایت با رعایت کلیه قوانین و مقررات با پیشنهاد شواری عالی صادرات به تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات رسیده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا شکایت شاکی مردود می‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده با تشخیص شورای عالی صادرات، عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تعیین میزان عوارض مذکور را به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع ومعادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران موکول نموده است. لیکن وزرا عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خارج از حدود اختیارات قانونی مبادرت به وضع و تصویب مصوبه شماره 20296ت39716 مورخ 1387/02/16 نموده اند. علیهذا مصوبه معترض عنه بلحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.