مورخ:
1395/01/29
شماره:
8
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمت «هـ» بند 2 بخشنامه شماره 230/3532/33811 مورخ 1382/6/25 و تصمیم شماره 204/2132 مورخ 1389/6/14 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/89/646
مهلت اعتراض: از 29 فروردین 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 اردیبهشت 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی
طرف شکایت: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) 2- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مهلت اعتراض: از 29 فروردین 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 اردیبهشت 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی
طرف شکایت: 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) 2- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که مطابق قسمت (هـ) بند (2) بخشنامه صدرالذکر سازمان امور مالیاتی آن دسته از مدیران شرکتها که بدهی مالیاتی شرکت در زمان مسئولیت آنان ابلاغ شده باشد را مشمول ممنوعالخروجی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2132/204 مورخ 14/6/89 شاکی ممنوعالخروج شده است. وی با این استدلال که اولاً شخصیت حقوقی شرکتها مستقل و مجزا از شخصیت حقوقی مدیران آنها میباشد و بدهکاری اشخاص حقوقی به مدیران آنها به اشخاص حقیقی امری استثنایی و خلاف اصل و مستلزم وجود نص صریح قانونی است و قاعدتاً در استثنائات میبایست به قدر متیقن استثنا اکتفا نمود. ثانیاً: در مواد 198 و 202 ق. م. م ممنوعالخروجی مدیران اشخاص حقوقی در صورتی تجویز میگردد که بدهی قطعی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد در حالی که در بخشنامه و تصمیم مورد اعتراض ممنوعالخروجی به آن دسته از مدیران که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنها ابلاغ شده باشد تسری و تعمیم داده شده است به همین جهت خواهان بند (هـ) ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض و تصمیم مورخه 14/6/89 در مورد خود شده است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که مطابق قسمت (هـ) بند (2) بخشنامه صدرالذکر سازمان امور مالیاتی آن دسته از مدیران شرکتها که بدهی مالیاتی شرکت در زمان مسئولیت آنان ابلاغ شده باشد را مشمول ممنوعالخروجی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2132/204 مورخ 14/6/89 شاکی ممنوعالخروج شده است. وی با این استدلال که اولاً شخصیت حقوقی شرکتها مستقل و مجزا از شخصیت حقوقی مدیران آنها میباشد و بدهکاری اشخاص حقوقی به مدیران آنها به اشخاص حقیقی امری استثنایی و خلاف اصل و مستلزم وجود نص صریح قانونی است و قاعدتاً در استثنائات میبایست به قدر متیقن استثنا اکتفا نمود. ثانیاً: در مواد 198 و 202 ق. م. م ممنوعالخروجی مدیران اشخاص حقوقی در صورتی تجویز میگردد که بدهی قطعی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد در حالی که در بخشنامه و تصمیم مورد اعتراض ممنوعالخروجی به آن دسته از مدیران که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنها ابلاغ شده باشد تسری و تعمیم داده شده است به همین جهت خواهان بند (هـ) ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض و تصمیم مورخه 14/6/89 در مورد خود شده است.
خلاصه مدافعات مشتکیعنهما:
- الف - پاسخ سازمان امور مالیاتی:
- مسئولیت جمعی و فردی و تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی در ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است.
- بند (2) بخشنامه که بند (هـ) آن مورد اعتراض قرار گرفته در مجموع درباره اجتناب ادارات کل امور مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور میباشد و در نتیجه درخواست ابطال آن بدین معنی است که اتفاقاً اداره امور مالیاتی مکلف شوند اشخاص بند (2) را ممنوعالخروج نمایند.
- بخشنامه مفهوماً ناظر به کسانی است که به عنوان شخص حقیقی مسئول در شرکتها و اشخاص حقوقی مکلف به پرداخت مالیات شخص حقوقی میباشند و دقیقاً منطبق با مواد 198 و 202 ق. م. م است. ضمناً در مورد اعتراض به تصمیم 2132/204 مورخه 14/6/1389 دفتر نظارت و بازرسی وزارت متبوع چون صرفاً یک نامه اداری در پاسخ به شاکی عنوان مؤدی میباشد از مصادیق بخشنامهها و دستورالعملها و نظامنامهها موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
- مسئولیت جمعی و فردی و تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی در ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است.
- ب - پاسخ نیروی انتظامی:
- پلیس امنیت عمومی ناجا طی نامه شماره 119295/7/4/1/1/12/14 مورخ 18/8/89 و ضمایم عنوان داشته که پلیس مهاجرت و گذرنامه مجری دستور مقاماتی است که طبق ماده 17 قانون گذرنامه حق ممنوعالخروج نمودن افراد را دارند و سازمان امور مالیاتی هم از مراجع یاد شده است بنابراین شکایت توجهی به نیروی انتظامی ندارد.
نظریه تهیهکننده گزارش:
- با عنایت به اینکه در مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی که نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که مکلف به کسر و ابطال آن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنها باشد، دارای مسئولیت میباشند و از طرفی برخلاف ادعای شاکی بند (هـ) مورد اعتراض تصریحی به مسئولیت مدیرانی که در زمان آنها مالیات ابلاغ شده ملاحظه نمیشود بنابراین بند (هـ) مورد اعتراض مغایر قانون و قابل ابطال تشخص نمیگردد.
- شکایت شاکی نسبت به نامه شماره 2132/204 مورخ 14/6/89 چون مربوط به شخص شاکی است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد و قابل طرح نیست و عقیده دارم که میبایستی به صورت موردی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تهیهکننده گزارش
ذبیحالله واحدی
ذبیحالله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 22/12/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
«رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان»
در خصوص شکایت آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی با وکالت آقای محمد حسین سوهانی فرزند علی و خانم ساجده اکبریان فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت (هـ بند 2) بخشنامه شماره 33811/3531/230 مورخ 25/6/82 نظر به این که بخشنامه مذکور در راستای مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده بنابراین بند 2 قسمت (هـ) بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ:
1390/02/11
شماره:
200/2805
بخشنامه
مورخ:
1382/06/25
شماره:
230/3532/33811
بخشنامه