مورخ: 1390/02/11
شماره: 200/2805
بخشنامه
ابلاغ احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه
برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204 مورخ 14/11/1389 جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.
بند «ز» ماده 46:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

ماده 52: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات، و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده 82:
د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقی‌مانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره - استفاده‌کنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌های یاد شده اختصاص دهند.

بند «ب» ماده 104: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده 105:
الف - ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقا یکی از شرکت‌ها - شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده 112:
ب - کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف - در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد (10%) برسد.

تبصره 1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره 2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

ماده 119: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی
ب - ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 156: به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک‌های تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیر نفتی برخوردارند.
آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.
ب - میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده 220: به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی
ب - واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی
ج - واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی
د - واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 224:
ج - کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند:
1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.
2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

ماده 226: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ: 1402/12/22
شماره: 138
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/10/05
شماره: 140231390002587038
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1402/08/28
شماره: 210/58885/د
سایر قوانین
مورخ: 1401/07/19
شماره: 140109970905811286~140109970905811288
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/09/16
شماره: 2528-2529
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/08/18
شماره: 140009970905812344
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/04/08
شماره: 201-08
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ: 1399/10/02
شماره: 1261
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1399/07/27
شماره: 230/33370/د
بخشنامه
مورخ: 1398/11/26
شماره: 201-41
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ: 1398/03/01
شماره: 200/98/16
بخشنامه
مورخ: 1398/02/31
شماره: 24023/ت 56179 ک
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1398/02/14
شماره: 9809970906010021
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1396/05/10
شماره: 433
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1394/04/31
شماره: 48
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/02/13
شماره: 200/94/15
بخشنامه
مورخ: 1393/12/27
شماره: -
اطلاعیه‌های مالیاتی
مورخ: 1393/10/29
شماره: 1796~1805 & 1808
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1391/11/30
شماره: 200/23720
دستورالعمل
مورخ: 1391/03/08
شماره: 45638/ت 48063 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1369/10/13
شماره: 124356
سایر قوانین
مورخ: 1311/02/13
شماره: -
سایر قوانین