| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 756 | سال هفتاد شماره 20383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 90/591 1393/11/28 تاریخ دادنامه: 1393/10/15 شماره دادنامه: 1775 الی 1763 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است: 1ـ با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان میدارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4 عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده 5 ارایه خدمات را به استثنا موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال مابه ازا میداند و طبق ماده 8 قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 2ـ طبق مقررات ماده 16 قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده 38 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 مشمول نرخ 5/1 درصد قرار داده شده است. 3ـ به موجب ماده 50 قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. 4ـ طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاورهای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند و در سالهای اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعا به 8 درصد میرسد که سهم شهرداری ها چند برابر نیم درصد است. 5 ـ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی میتوانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. 6 ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا زیادی از جمله رای شماره 550 ـ 1391/08/08 برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است. شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانهای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده اند: 1ـ عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری پیش بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجـرای آنها در حوزه شهری شهرداری ها است. عوارض مذکور در شهرداری ها مسبوق به سابقه تصویب و تایید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده 4 تعرفه عوارض شهرداریهای کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویـب نامه جداگانه عوارض وضـع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول میشود. هرگاه قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و موسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل میشود) (بخشنامه شماره 22564ـ1346/06/06) است که طی شماره 3771/ش ـ 1346/06/08 به تایید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال 1366 مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند 2/381 تعرفه عوارض شهرداری ها مصوب وزارت کشور به شهرداری ها جهت اجرا ابلاغ شده است. 2ـ در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 اشارهای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی شود. لذا کمافی السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است. 3ـ با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تایید مراجع ذیربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام دهنده خدمات پرداخت نمی شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت میشود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات. 4ـ جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسوولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیرا وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترض عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است. 5 ـ صدور آرا متعدد از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامههای شماره 495ـ 1385/07/09 و 787ـ1385/11/24 و 1476ـ 1386/12/12 موید صحت مراتب فوق خواهد بود. علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارایه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترض به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی به مـوجب ماده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مـصوب 1387/02/17، بـرقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||