آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی...

هیأت وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارائه نمایند.

ماده 2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (7) اساسنامه بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم) های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.

ماده 4- معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

ماده 6- ذی‌حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه‌بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه‌اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم‌افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیر ضروری نظام (سیستم) های جدید، هم‌افزایی هزینه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.