مورخ: 1395/02/26
شماره: 30
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 54409 مورخ 1388/5/26 و 30/4/9246/37756 مورخ 1376/9/1 به علت تجاوز از حدود اختیار از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/92/1037
مهلت اعتراض: از 25 اردیبهشت 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 27 اردیبهشت 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت پترو پارس
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
گردش‌کار:
  1. مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاصی که در محدوده مناطق ویژه اقتصادی به فعالیت تجاری صنعتی اشتغال دارند از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و این قانون علی‌الاطلاق شامل کلیه کسانی که در آن مناطق فعالیت دارند ولو اینکه مقیم مناطق ویژه اقتصادی نباشند.

  2. با ملاحظه اطلاق و عموم بند 4 ماده 52 قانون مزبور معافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ویژه عسلویه و پارس جنوبی شامل کلیه فعالان اقتصادی اعم از مقیم و غیر مقیم در آن محدوده است حصر و تقیید آن به فعالیت‌های اقتصادی که در آن محدوده صورت می‌گیرد برخلاف اراده مقنن و نیز شأن معافیت‌ها است.

  3. به موجب اصل 138 قانون اساسی مصوبات هیأت دولت نباید مغایر با متن و روح قوانین باشند و تقیید قوانین توسط آیین‌نامه صحیح نبوده و خارج از اختیار است و مغایر اصل 51 قانون اساسی است.

  4. مطابق ماده 140 قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و اخذ مالیات در غیر از محل و سبب قانونی مشمول ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاه‌برداری است.

  5. لزوم اقامت اشخاص در مناطق برای انجام فعالیت اقتصادی حتی در قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب سال 83 جایگاهی ندارد و سازمان امور مالیاتی اعتبار بند 4 ذیل ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را با تحلیل و تفسیر نادرست نادیده انگاشته است در حالی که خود ماده 52 قانون مذکور را پذیرفته است بنابراین با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً منحصر به اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی کرده است مغایر قانون است و بخشنامه شماره 37756/9246/4/30 مورخ 1/9/76 که اشعار می‌دارد معافیت از پرداخت مالیات را نسبت به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان که در محدوده مناطق مزبور صورت می‌پذیرد اعمال می‌شود و نسبت به آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از محدوده مناطق یاد شده حاصل می‌شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد باشد تسری ندارد را خلاف قانون و خارج از اختیار اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 16/5/88 سازمان امور مالیاتی با عنایت به اینکه قبلاً چنین خواسته‌ای در موارد مشابه از سوی آن هیأت محترم رسیدگی و طی دادنامه شماره‌های 612 الی 619 مورخ 4/9/92 مبنی بر تأیید بخشنامه‌های معترض‌عنه گردیده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی بوده و موضوع منتفی است و بخشنامه سال 76 که به معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد بوده ولی در خارج از مناطق آزاد فعالیت می‌نماید و آن قسمت از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خارج از مناطق آزاد مشمول معافیت نیست و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری نیز صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت‌های انتفاعی که در داخل مناطق مذکور صورت می‌گیرد و از طرفی بخشنامه سال 76 در زمانی تصویب شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نشده بود و متن بخشنامه مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
نظر به اینکه
  • اولاً: بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 سازمان امور مالیاتی به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 612 الی 619 مورخ 4/9/92 اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

  • ثانیاً: در خصوص بند 2 از مصوبه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که اشعار می‌دارد صادرات کالا و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و هم چنین واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانونی نمی‌باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف می‌باشند و به موجب بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است و بند 2 بخشنامه نیز حکم مغایری با قانون مذکور مقرر نکرده است خلاف قانون نیست.

  • ثالثاً: بخشنامه شماره 37756/9246/4/30 مورخ 1/9/76 نیز دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی - صنعتی و انتفاعی که در داخل محدوده منطقه ویژه فعالیت می‌نمایند از پرداخت مالیات دارد و با عنایت به اینکه بخشنامه هم دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی داخل در محدوده مناطق ویژه دارد مطابق مقررات انشا شده است و با مقررات حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است ضمن قابل طرح بودن آن مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
تهیه‌کننده گزارش
مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

«رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف»
در خصوص شکایت شرکت پترو پارس به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 54409 مورخ 26/5/88 و بخشنامه شماره 37756/9226/4/30 مورخ 1/9/76 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف بوده و مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است، نظر به این که بند 2 مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری