عدم ابطال بخشنامه شماره 54409 مورخ 1388/5/26 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام ق. م. ا. ا....

کلاسه پرونده: 92/298-91/1243،281-90/1366،942-89/653،142،454
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: 1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 2- شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند 3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی 5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر 6- الف - شرکت پتروشیمی پردیس با وکالت آقای محمد کریمی ب - شرکت پتروشیمی مروارید ج - شرکت پتروشیمی جم د - شرکت پتروشیمی زاگرس هـ - شرکت پتروشیمی آریا ساسول و - شرکت پتروشیمی کاویان ز - شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح - شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
الف - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص) 3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت‌نامه‌های تقدیمی اعلام کرده‌اند که:

مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 از شمول حکم این قانون مستثنا شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می‌باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقرر شده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.» بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می‌باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق‌الذکر، متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد که قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده‌اند.

ب - شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که:

در بند اول بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است، «مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد.» علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید و یا ذکری از کلمه «فی‌مابین» و «مقیم» نشده است.

بند 1 در این قسمت‌ها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانون‌گذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنا کرده است و تقاضای ابطال بند 1 بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه‌های «فی‌مابین» و «مقیم» دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور در بندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د مورخ 19/12/1391 توضیح داده است که:

1- مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی مالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده‌دار بوده و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ‌گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌کنند مضافاً این که طبق ماده 8 قانون مذکور مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مؤدیان لازم‌الاجرا است.

2- در مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون‌گذار هیچ‌گونه معافیتی را برای اشخاص پیش‌بینی نکرده و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12 قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش‌بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

3- طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می‌باشند.

4- بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 و اصلاحیه مورخ 20/3/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوق‌الذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی‌گیرد.

5- ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 تصریح می‌نماید: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند، بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.

الف - اشتغال به کار تولید و خدمات

ب - انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی

ج - انجام فعالیت

لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که در بخشنامه ذکر شده است تأکید بر این موضوع بوده و علی‌رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فی‌مابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کرده است، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6، 7، 13 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است.

ج - شرکت آریان کیمیاتک (سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتاً کلیه معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقا کرده است؛ بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف می‌باشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون ماراءالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیت‌های قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 4711/212/ص مورخ 28/2/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیاتک مبنی بر ابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388، تصویر نامه شماره 20664 مورخ 3/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می‌رساند:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده‌دار بوده و در نهایت امر مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچ‌گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات می‌باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مؤدیان مذکور و لازم‌الاجراست.

لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ‌گونه معافیتی را قانون‌گذار برای اشخاص پیش‌بینی ننموده است و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مؤدیان موضوع این قانون به استناد ماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشند و خریداران نیز فارغ از نوع شخصیت (دولتی یا خصوصی)، فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)، تابعیت (ایران و خارجی) و محل اقامت (داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش‌بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات از مؤدیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

قابل بیان می‌باشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف: واردات عبارت است از «ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»

ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافاً به استناد ماده 13 قانون مزبور در صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌شود.

پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود، در اجرای این حکم کلیه مؤدیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفند مالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می‌نماید، بنابراین صادرکنندگان خدمات به مناطق ویژه علی‌رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.

مضافاً طبق مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است.

بدیهی است به استناد بند 4 قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 از این حکم مستثنا شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ‌گونه معافیتی برای آنان پیش‌بینی نشده است ضمناً مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.

بنابراین مفاد بخشنامه معترض‌عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است.

د - شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13 قانون مورد بحث صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد. علی‌رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استناد به ماده 13، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی‌داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د مورخ 2/3/1391 مقرر داشته است:

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه 90/1366 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین‌سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134 مورخ 9/2/1391 معاون مالیات بر ارزش افزوده ایفاد و مستحضر می‌دارد:

شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق‌الذکر که مقرر داشته «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد»، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می‌باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. در پاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می‌رساند:

1- استدلال شاکی مبنی بر این که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند (در قانون 15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می‌رساند:

معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ... مربوط به مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیات‌های مستقیم بوده و معافیت‌های مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی‌باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره‌مند نمی‌باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض‌عنه مغایرتی با مواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانون اخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشند و معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مقرر شده است و هیچ‌گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7 قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفاً صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است؛ بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مؤدیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.

3- همان گونه که فوقاً ذکر شد معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاص معافیتی پیش‌بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند و اقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از مأخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ‌گونه معافیتی برای کارفرمایان، خریداران منظور نشده است، بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (سال 1387) قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. مضافاً این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند، جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ‌گونه معافیتی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. علی‌هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض‌عنه نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر شده است؛ لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تأیید و استواری قسمت آخر بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمناً تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.