قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره 12463/646 1395/02/29

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 139574 مورخ 1394/10/26 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1395 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395/02/27 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 24229 1395/02/30

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/02/29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12463/646 مورخ 1395/02/29 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

شامل:

1ـ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی وهفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (2.943.937.199.000.000) ریال

2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (410.957.946.000.000) ریال

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسـسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000)ریال

تبصره1ـ

الف ـ در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

ج ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جز درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

ه ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه‌های روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

وـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.

تبصره2ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جز (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جز (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب ـ به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

ج ـ رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.

تبصره3ـ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 1389/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح ها صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.

ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره جهت طرح‌های دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می‌گردد.

تبصره4ـ

الف ـ به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 1389/08/05 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب ـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها اقدام کند.

ج ـ به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.

دـ در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفا برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد.

تبصره5 ـ

الف ـ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP ) و برق و گرما و سرما (CCHP ) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج ـ اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

دـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.

هـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

وـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زـ به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آن‌ها است.

تبصره6 ـ

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

دـ دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط ثبت نمایند.

هـ ـ وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

و ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.

زـ در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

ح ـ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1394/04/31 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

تبصره7ـ

الف ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفا به‌شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکت‌های موضوع این جز با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157ـ530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیف‌های 82ـ530000 و 120ـ530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جز از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جز به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307/12/29 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.

دـ از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

ه ـ به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تادیه هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌های فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

تبصره8 ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداخت کند.

تبصره9ـ

الف ـ به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال از محل ردیف 145ـ530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.

ج ـ صددرصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

دـ به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره (5) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف152 ـ530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

ه ـ دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند.

تبصره10ـ

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/04/16 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید می‌شود.

تبصره11ـ

الف ـ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان 1395 معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 132ـ530000 به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می‌شود.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

1ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2ـ برای مشمولان متاهل، پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره12ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریزشده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی کند.

تبصره13ـ

الف ـ در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/02/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/02/08 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ج ـ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است.

دـ به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8 ـ2) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیف‌های مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تامین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

ه ـ مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

وـ کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

زـ دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جز اولین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (کمک به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.

تبصره14ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف ـ دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن‌ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4ـ کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

5 ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6 ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده اند.

ب ـ از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ج ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

دـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1ـ سی درصد (30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

2ـ سی وپنج درصد (35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

3ـ پانزده درصد (15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

4ـ بیست درصد (20%) جهت ارایه مشوق ها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ه ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

زـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آن‌ها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

ح ـ دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوییلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3ـ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

4ـ قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جز (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشده اند اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

تبصره15ـ

الف ـ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت‌های یادشده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره16ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره17ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دودرصد (2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی، به ویژه در بخش بنیان های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی- فرهنگی ازطریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.

تبصره18ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مودی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مودی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مودی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسوولیتی نخواهند داشت.

تبصره19ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی باشد و مصارف آن‌ها نیز از مصادیق جز (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره20ـ درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1395، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1394 بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف 153ـ530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره21ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (2%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3.650.000.000.000) ریال از محل ردیف 151ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره22ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزارمیلیارد (50.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره23ـ دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.

خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آن‌ها تسویه کند.

تبصره24ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کند.

تبصره25ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

تبصره26ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

تبصره27ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره28ـ به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کند. سهم هر یک از بانک ها توسط کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌شود.

تبصره29ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره3ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

تبصره30ـ دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره31ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آن‌ها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره32ـ اجزا جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضاییه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به شرح پیوست می‌باشد.

تبصره33ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره34ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1395 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/02/29 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

* تامین اعتبار موردنیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره 120803هـ مورخ 1390/06/15 هیات وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (8) این جدول امکان پذیر است.

** در تخصیص و پرداخت اعتبارات این جدول ردیف 19 (دیون صندوق بازنشستگی فولاد) در اولویت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهیانه پرداخت می‌شود.

بخش دهم: تغییرات متفرقه

1ـ عنوان ردیف درآمدی 160104، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضی»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اصلاح شد.

2ـ در عنوان ردیف درآمدی 130421، عبارت «شرکت دخانیات ایران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.

3ـ عنوان ردیف درآمدی 160158، از «درآمد حاصل از کشت دانه‌های روغنی» به «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از روغن خام وارداتی» اصلاح شد.

4ـ عنوان ردیف واگذاری دارایی‌های مالی 310105 به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» اصلاح شد. عنوان ردیف تملک دارایی‌های مالی 11ـ101000 نیز به «تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ـ صکوک» اصلاح شد.

5 ـ عبارت «مبلغ 400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم سازی ساختمان ها و تاسیسات فرسوده دانشگاه‌ها در سال 1395 در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این اعتبار برای صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزی موظف به تبدیل ارز مذکور است.» از ذیل جدول شماره (7) لایحه بودجه حذف شد.

6 ـ در ردیف 14ـ550000 جدول شماره (9) عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی از طریق صندوق توسعه فرهنگ قرآنی» اصلاح شد.

7ـ در ردیف (134) جدول شماره (20) عنوان «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان ـ بیرجند» به «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان ـ بیرجند و مطالعه صیلک ـ زابل» اصلاح شد.

8 ـ سه درصد (3%) از کل اعتبارات جدول شماره (1ـ10) به پروژه‌های حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان‌ها اختصاص یابد.

9ـ در عنوان ردیف 137ـ530000 عبارت «مشابه تولید داخل 5% و غیرمشابه معادل 2% از ارزش فروش محصولات وارداتی» اضافه شود و تعرفه‌های آن در جدول شماره (16) ماده واحده درج گردد.

10ـ درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 130301 مربوط به وزارت ورزش و جوانان به ردیف جدید 160166با عنوان «درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی» منتقل شود.

11ـ به عنوان ردیف 3ـ600000 جدول شماره (9) عبارت «افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران» اضافه شود.

12ـ اعتبارات مندرج در ستون سایر اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه پیام نور به ستون حقوق و مزایای مستمر این دانشگاه منتقل شود. مشروط بر تامین کسری احتمالی اعتبارات حقوق و مزایای مستمر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه

13ـ در مورد دانشگاه‌هایی که دارای مجوز قطعی تاسیس می‌باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه‌های آن‌ها را از محل اعتبارات دانشگاه‌های اصلی کسر و ابلاغ می‌نماید.

14ـ عنوان ردیف 25ـ 530000 به «سازمان امور اراضی ـ هزینه‌های حفاظت از اراضی کشاورزی» اصلاح شد.

15ـ در جدول (16) مربوط به درآمد ردیف 160132 تعرفه‌های واردات سموم و مواد اولیه سموم کشاورزی جابجا شود.

16ـ در عنوان ردیف 119ـ530000 عبارت «جهت خرید آمبولانس» اضافه شود.

17ـ در عنوان ردیف 35ـ 530000 عبارت «کالاها و خدمات» جایگزین «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهیزات» کلمه« ساختمان» اضافه گردد.

18ـ اعتبارات مندرج در ردیف 38ـ 550000 صرفا برای خرید قطعات و تجهیرات هواپیماها می باشد.

19ـ به عنوان ردیف 79ـ550000 عبارت « مربوط به صادرات غیر نفتی و غیر پترو شیمی با اولویت صادرات دانش بنیان» اضافه شد.

20ـ اعتبارات ردیف 7ـ114000 جدول شماره (7) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است . این اعتبارات توسط کمیته ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی ، شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی‌ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و براساس خرید خدمت از نهادهای ذی‌ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میگردد.

21ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره (4) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.

22ـ عنوان دستگاه اجرایی طرح 1701033010 از موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به آستان مقدس حضرت امام (ره) تغییر یافت.

23ـ اعتبارات سال‌های بعد طرح 1307002212 از صفر به 5000 میلیارد ریال و طرح 1307003102از 780 به 8880 میلیارد ریال اصلاح شد.

24ـ به عنوان ردیف 42ـ113500عبارت «و پوشش» اضافه شود.

25ـ عنوان دستگاه2ـ114600 به دانشگاه «شهید بهشتی ـ پردیس زیرآب سواد کوه » اصلاح شد.

26ـ عنوان ردیف 119604 به «دانشگاه آیت الله حایری میبد » اصلاح شد.

27ـ در جدول(7)، «مجتمع آموزش عالی زرند» از ذیل ردیف 2ـ117500 مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتزع و در ردیف مستقلی منظور شود.

28ـ عنوان ردیف 126200 به « دانشگاه صنعتی شاهرود» اصلاح شد.

29ـ ردیف 117509 مربوط به « دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بافت » به ذیل ردیف 117500 مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شود.

30ـ ردیف 3ـ122500 مربوط به « پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی» به ذیل وزرات علوم،تحقیقات و فناوری منتقل شود.

31 ـ عنوان ردیف 46 جدول شماره 14 به « دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد شهید صدوقی ـ مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا» اصلاح شد.

32ـ عنوان ردیف 28 جدول شماره 14 به «تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک‌های علم و فناوری تهران ، بوشهر، فارس، همدان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، قزوین، تربیت مدرس و زیست فناوری خلیج فارس» اصلاح شد.

33ـ عنوان ردیف 29 جدول شماره (14) به « تکمیل فضاهای پژوهشی جهاد دانشگاهی، رویان اصفهان، رویان تهران، پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ، پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، موسسه ژیو فیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران» اصلاح شد.

34ـ عنوان ردیف 57 جدول شماره (14) به « افزایش اعتبارات دستگاه‌های پژوهشی و فناوری به شرح ذیل به منظور پیشتازی در عرصه‌های علم و فناوری» اصلاح شد.

35ـ از عنوان ردیف 31ـ530000 عبارت «جمعی ـ خرجی » حذف شد.

36ـ عنوان ردیف 2ـ104000 جدول شماره (8) به «تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال‌های قبل موضوع مواد63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرح‌های سال خاتمه 1394(تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) » اصلاح شد.

37ـ در ردیف 289 جدول شماره (20) طرح «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز» به «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز .. گلمکان» اصلاح شد.

38ـ ردیف 123820 جدول شماره 7 مربوط به «مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) ، بهداشت و درمان» و ردیف‌های تابعه حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل گردید.

39ـ عنوان طرح 1307002005 به «طرح آبرسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سواد کوه، سوادکوه شمالی، قایم شهر و جویبار از سد البرز» اصلاح شد. هدف کمی طرح هم متناسبا اصلاح شود.

40ـ عنوان دستگاه اجرایی طرح 1301001006 به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اصلاح شد.

41ـ سال خاتمه طرح 1307002212 از 1395 به 1399 اصلاح شد.

42ـ اعتبارات ردیف 8 ـ102100 مازاد بر 200 میلیارد ریال صرفا جهت خرید تجهیزات مستند سازی جریان وجوه کالا قابل تخصیص و مصرف است.

43ـ در جدول شماره (14) اعتبارات تملک دارایی‌ها ی سرمایه ای ردیف 1ـ134003 از 5124 به 1/5054 میلیارد ریال کاهش و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف 6 ـ 134003 از 1/1 به 71 میلیارد ریال افزایش یابد.

44ـ در طرح 1306009002 (توسعه و اصلاح باغات زیتون ) سال پایانی به 1399، اعتبارات سال‌های بعد به 180000 میلیون ریال و حجم عملیات تا پایان سال 1399 به 280 هزار هکتار اصلاح شد.

45ـ در ردیف (7) جدول شماره (18)، «مسجد جمکران» جایگزین« حرم جمکران» شد.

46ـ از 4.232.877 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای مجلس شورای اسلامی، 1.534.400 میلیون ریال در برنامه نظارت بر امور کشور، 2.648.477 میلیون ریال در برنامه قانونگذاری و 50.000 میلیون ریال در برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک منظور شود.

47ـ از 1500 میلیارد ریال افزایس اعتبارات هزینه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،850 میلیارد ریال مربوط به برنامه تامین، تولید و پخش سیما، 150 میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، 300 میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه‌های مراکز استان و 200 میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید می شود.

48ـ 320 میلیارد ریال اعتبار بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 71 دانشگاه و موسسه آموزش عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه سازی آن‌ها در پیوست شماره (1) قانون بودجه 1395 کل کشور اضافه می شود.

49ـ 1365 میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های برتر و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نسبت به ترتیب 40% و 60% (به استثنای دانشگاه‌های پیام نور و فنی و حرفه ای) براساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اضافه و در سر جمع اعتبارات هزینه ای آن‌ها در جدول شماره (7) قانون بودجه 1395 کل کشور درج می گردد.

50ـ در ردیف 9 جدول (17)، حرف «و» بین کلمات محروم و خواهران حذف شود.

51ـ تعرفه‌های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مذکور در تبصره (23) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در سال 1395 تنفیذ می شود.

52ـ یک فعالیت تحت عنوان «تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور»، ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتبار 15 میلیارد ریال در پیوست شماره (4) منظور شود.

53ـ تعرفه‌های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (16) قانون بودجه اضافه شود.

54ـ در پیوست شماره (4)، ردیف 128000، سنجه عملکرد اجرای فعالیت‌های سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی از « سواد آموز» به «مرکز» اصلاح شود.

55ـ در عنوان ردیف 20ـ129000 جدول شماره (7)، کلمه «برنامه‌های» جایگزین کلمه «شبکه» شود.

56 ـ عنوان طرح 1307002103 پیوست شماره (1) به « آبرسانی خط دوم از بهشت آباد به یزد و شهرهای مسیر» اصلاح شود.

57ـ مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار» ، موضوع بند الحاقی تبصره (7) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

58ـ عنوان جدول شماره (19) ماده واحده قانون بودجه مشابه عنوان ردیف (11) جدول شماره (18) ماده واحده قانون بودجه اصلاح شود.

59ـ در توضیحات ذیل جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه عبارت « پژوهشکده استاندارد» به « پژوهشگاه استاندارد» اصلاح شود.

60ـ عنوان ردیف 2ـ1 جدول شماره (17) ماده واحده از » سازمان مدارس معارف اسلامی» ، به «موسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور» اصلاح شود.

61ـ وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست‌های انتقال و فوق توزیع سرایر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.

62ـ عنوان ردیف 4ـ114000 جدول شماره (7) لایحه بودجه به « سازمان امور سینمایی و سمعی ـ بصری » اصلاح شود.

63ـ در عنوان طرح 40901066 عبارت « استان تهران» به « استان‌های تهران و البرز» اصلاح شود.

جدول شماره 16 ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(5)