| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1080 | سال هفتاد و چهار شماره 21404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 96/252 1397/05/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1310 مورخ 1397/05/09 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/05/09 شماره دادنامه: 1310 کلاسه پرونده: 96/252 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 در خصوص 1) وضع عوارض به میزان 3 درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی 2) وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال 3) وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای اسلامی شهر ایلام گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1361/20000 ـ 1395/12/02 اعلام کرده است که: «حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 مزید استحضار میرساند: وفق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و بر اساس ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده که شورای اسلامی شهر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است: الف) تعیین عوارض و هزینههای تغییر کاربری: مطابق ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامههای شماره 229 ـ 1395/03/22 و 247 ـ 1391/05/02 و آرا شماره (354 الی 358) ـ 1380/11/14 تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شهر ابطال گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و هزینههای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور میباشد. ب) تعیین عوارض حق تشرف: نظر به اینکه وفق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 773ـ 1395/10/07 در مورد مشابه بندهای 11 و 16 مصوبه شورای اسلامی محمدشهر در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را ابطال نموده که به تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواهد بود. ج) تعیین عوارض نقل و انتقال: به موجب ماده (59) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 678 ـ 1395/09/16 در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رای اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل و انتقال مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود. د) تعیین عوارض سازمان آتش نشانی: بنا به تصریح قانونگذار در مواد (1)، (5) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمهای مورد اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوقالذکر میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا شماره 768 و 746 ـ 1395/08/30 در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (3%) حق بیمه آتش سوزی از شرکتهای بیمه در مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال کرده است. هـ ) تعیین عوارض تفکیک اراضی: با عنایت به حکم مقرر در ماده (101) قانون شهرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و مستفاد از آرا شماره 275 ـ 1391/05/16، (686 الی 695) ـ 1395/09/16 در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شورای اسلامی سایر شهرها مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی میگردد. و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم: با توجه به اینکه قانونگذار طی تبصرههای (2) و (3) ماده (100) قانون شهرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامههای شماره 242ـ 1395/04/01 و 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایلام تلقی میگردد. بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و هزینههای تغییر کاربری، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر منـدرج در دادنامه هـای اخیرالذکر، در اجرای ماده (92) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفههای اشعاری موضوع مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.» متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است: «الف) عوارض حق تشرف:
ب: عوارضات و هزینههای تغییر کاربری در سال 1395: لیست پیشنهادی عوارضات و هزینههای تغییر کاربری برای سال 1395
تبصره1: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شده اند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی معاف میباشند. ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهرهبرداری از معابر در سال 1395: پیشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهرهبرداری از معابر سال 1395
مساحت عرصه × x= p مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y = A 20%X+y× ردیف دو د) عوارض تفکیک اراضی: مصوبه شماره 16983/1ـ 1369/01/15 رییس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک: عوارض تفکیک اراضی
T= A × S × P هـ ) عوارض سازمان آتش نشانی: عوارض سازمان آتش نشانی
تبصره: در محاسبه ردیف 2 جدول عوارض سازمان آتش نشانی: «3 درصد عوارض اشاره شده در بند 2 از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز میشود.» و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم: «تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال 1395:
سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند 2 اعمال میشود. پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی. چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان p 1 تعلق میگیرد. تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده 100 وصول نشود. پروندههایی که در کمیسیون ماده 100 مشمول عوارض و جریمه میگردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفا عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه میبایست وصول گردد. تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ 15 متر طبقه محسوب نمی شود.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 221ـ 1397/01/29 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حقالنظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به میزان 3 درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آرا شماره 746 ـ 1393/10/15، 1763ـ 1393/10/15، 750 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آرا شماره 315 ـ 1396/04/13 و 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/02/05 بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقا مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامههای شماره 3/24150 ـ 1369/11/30 و 34/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشند» تصریحا اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||