ابطال بخشنامه شماره 30/5/4638/60048 مورخ 1372/11/24

کلاسه پرونده: 83/312
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638/5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی‌ربط گردیده است، علی‌هذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده (187) یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من‌بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آن‌ها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‌باشد:

نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخلاف صریح ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238/212 مورخ 6/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2593/212 مورخ 8/7/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‌شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‌پذیرد؛ لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‌باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهنی» به عنوان یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‌باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

قانون‌گذار به شرح ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‌شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده (187) قانون فوق‌الاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638/5 مورخ 24/11/1372 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‌شود.