سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن

شماره: 9657/4/30

تاریخ:1372/08/11

پیوست:

 

طبق گزارش شماره 2842-5/30- 1372/07/19 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بانک صنعت و معدن باستناد آرا قبلی شورای‌عالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 1372/05/22 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه گذاری بانک در شرکت ها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه گذاری دولت تلقی نمی گردد ، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود ، حال آنکه بنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان بلحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیه بانک مرکزی مجاز به جمع آوری سپرده‌های مردم نمی باشند و منابع سرمایه گذاری خود را از بانک‌های دیگر تامین می‌نماید ، سرمایه گذاری این بانک در شرکت ها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویه واحد ، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورای‌عالی مالیاتی را نموده است . هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1372/08/09 پس از ملاحظه سوابق مربوط و شور و تبادل نظر در این باره بشرح آتی اعلام رای می‌نماید: پیرو آرا شماره 6450/4/30- 1367/07/02 و 5468/4/30- 1368/04/28 شورای‌عالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانک ها مبنی بر اینکه با ستناد ماده 2 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک‌های تجاری منابع مورد نیاز بانک‌های تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده گذار ویا از محل منابع خود تامین می‌نمایند و به موجب ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت می‌گیرد ، بانک گیرنده منابع بوکالت وکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه گذاری بشرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی منحصرا" به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند ، اعلامیه بانک صنعت و معدن و سایربانک های تخصصی نیز دایر بر اینکه سرمایه گذاری آن از محل  سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار بوده است بارعایت سایر مقررات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیت‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه گذاری اینگونه بانک ها خواهد بود.