دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای...

فصل اول : تعاریف

ماده 1. تعاریف

1 ـ جنگل ها یا بیشه های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

2 ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تامین هدفهای تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به دو دسته «طبیعی» و «دست کاشت» تقسیم می گردد.

3 ـ بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیم هکتار باشد.

4 ـ نهالستان: محدوده ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچه ها و تولید نهال به منظور احیا و توسعه رویشگاههای جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار می گیرد.

5 ـ مراتع: زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
مراتع از جهت مشجر و غیرمشجر بودن نیز به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

الف ) مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از 50 مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از 20 مترمکعب باشد.

ب ) مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت هستند، هرچند که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.

6 ـ مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می گیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می گردد.

7ـ پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می شود.

8 ـ طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم است که بر اساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار می گردد.

9 ـ ذخیره گاه: عرصه های معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونه های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیب پذیر، مورد تهدید و گونه های بومی با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین می شود.

10 ـ اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می شود.

11 ـ اراضی ساحلی: پهنه ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.

12 ـ اراضی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

13 ـ اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371.

14 ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار می گردد.

15 ـ نیروهای متخصص:

الف . فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می باشند.

ب . جوانان روستایی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.

ج . شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شود.

16 ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیت های آنها، ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی و خدماتی می باشند.

17 ـ شروع بهره برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.

18 ـ بهره برداری: به مرحله ای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تایید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد.

19 ـ پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر می شود.

20 ـ اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می گردد.

21 ـ طرح های اقتصادی: عبارت است از طرح های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

22 ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.

23 ـ طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده 13 آیین نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.

24 ـ سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جز لاینفک طرح مصوب می باشد.

25 ـ برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره برداری که جز لاینفک طرح مصوب می باشد.

26 ـ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای): قیمتی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب 1394/04/31 محاسبه می شود.

27ـ آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آیین نامه نصاب اراضـی قابل واگـذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 موضوع تصویبنامه هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن.

28 ـ مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب، ماده 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه ... تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/03 مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده می شود.

تبصره - مبنای ذکر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها می تواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع می باشد.

فصل دوم : ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی

ماده 2. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آنها موضوع ماده 31 آیین نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 2 نامیده می شود، تشکیل می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.

الف ) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.

ب ) مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.

ج ) نماینده استاندار به عنوان عضو.

د ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.

ه ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.

و ) رییس سازمان، معاون، مدیرکل، مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.

ز ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

تبصره 1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.

تبصره 2. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتبا و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می باشد.

تبصره 3. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می باشد.

تبصره 4. به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 1380/12/19، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت می شونـد، شـرکت ثبت شده فارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد. این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل در جمهوری اسلامی ایران می باشند.

ماده 3. کلیه اراضی ملی، دولتی و مستحدث و ساحلی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است.

الف ) جنگل ها و بیشه های طبیعی

ب ) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است

ج ) نهالستان های عمومی

د ) پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی

هـ ) حریم قانونی تاسیسات دولتی

و ) راه های مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آنها

ز ) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7 قانون و تبصره ذیل آن

تبصره - واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/03/14، در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع می باشد.

ماده 4. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیم گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون می باشد.

تبصره 1 . در اجرای مقررات این فصل، صرفا آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد، واگذار خواهد شد.

تبصره 2. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387/12/14 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 1391/02/09 هیات وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.

ماده 5. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تایید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص (پنجره واحد مدیریت زمین) و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 6. شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (از طریق درگاه های الکترونیکی) :

1 ـ درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.

2 ـ اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای 18 سال سن باشند.

3 ـ جواز تاسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط.

تبصره 1. برای تشـکیل پرونده به منظور واگذاری اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـاز و ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه، ارایه مجوز لازم مطابق بند 3 از سوی متقاضی الزامی می باشد.

تبصره 2. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رعـایت آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 و اصلاحیه های بعدی آن الزامی می باشد.

4 ـ ارایه تاییدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.

5 ـ طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح.

6 ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت.

7 - تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/02.

8 ـ گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو بر اساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.

تبصره 1. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه ای، با تصویب کمیسیون حداکثر مساحت (100) یکصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحویل موقت برای مدت حداکثر شش ماه به مجری تحویل می گردد و پس از اخذ مجوز قانونی و ارایه پروانه بهره برداری از چاه حفر شده، زمین مورد نیاز متناسب با آب قابل تامین واگذار می گردد و در صورت عدم تامین آب و یا حفر چاه صورتجلسه تحویل موقت، فاقد اعتبار بوده و مدیریت امور اراضی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به استرداد زمین اقدام می نماید.

تبصره 2. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تایید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارایه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت می پذیرد.

تبصره 3. در خصوص طرح هایی که بر اساس اعلام واحدهای ذیربط وزارت نیرو، امکان تامین آب و حفر چاه میسر نمی باشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس چنانچه نیاز به تامین آب برای اجرای طرح نبوده و یا تامین آب از طریق حمل و یا ذخیره سازی در میزان مشخص امکان پذیر می باشد، این اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجرای طرح محسوب می گردد.

9 ـ به استناد ماده 5 آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت 42849 هـ مورخ 1390/04/15 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می پذیرد.

ماده 7. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده 6، تشکیل پرونده، ارایه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می باشد.

ماده 8. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران با رعایت قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفتر اسناد رسمی منعکس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام می نماید.

تبصره 1. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست، به مستاجر تحویل داده می شود.

تبصره 2. سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) به صورت موقت و برای مدت معین (حداکثر شش ماه) وفق نمونه فرم پیوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح اختصاص دهد.

تبصره 3. در صورتیکه به علت وجود معارض و یا دلایل پیش بینی نشده (به تشخیص کمیسیون ذیر بط) امکان تحویل و تحول عرصه به مستاجر میسر نشود و تغییری در وضعیت عرصه ملی و دولتی نیز ایجاد نشده باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل و تحول زمین از مستاجر وصول نمی گردد.

تبصره 4. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می گردد.

تبصره 5. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل اجاره بها در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر تادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 6. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه می گردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم الارث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام می شود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر با سایر اشخاص واجد شرایط به عنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

ماده 9. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.

تبصره - به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می گردد.
فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 10.کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی ملی، دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری می نماید.

تبصره - واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفا در قالب ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

ماده 11. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آنها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ 1385/04/19) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجددا در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می گردد .

ماده 12. مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، با تصویب کمیسیون تمدید می گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می گردد.

تبصره - اجاره بهای اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و تاییدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می گردد.

ماده 13. در صورتیکه مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارایه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تایید کمیسیون ذیربط اصلاح می گردد.

ماده 14. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم الرعایه می باشد:

الف ) ایثارگران.

ب ) مشمولین ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

ج ) تعاونی ها و تشکل های تولیدی و شرکت های دانش بنیان

د ) متخصصان و کارآفرینان.

هـ ) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با طرح ترجیحا بومی.

و ) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.

ماده 15. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می گردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تایید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر می باشد.

تبصره - در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.

ماده 16. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و 108 قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده 2 این دستورالعمل می باشد.

ماده 17. کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.

ماده 18. واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران، مرتعداران، بهره برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا می باشد.

ماده 19. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (50) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (100) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (200) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (500) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 2 قابل اقدام می باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.

ماده 20. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، بر اساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تاسیس ارایه شده، گواهی تخصیص، رعایت آیین نامه نصاب و ماده 19 این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.

فصل سوم : ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی

ماده 21. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای طرح های مصوب غیرکشاورزی، کمیسیونی در استان متشکل از اعضای ذیل، تحت عنوان کمیسیون طرح های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 21 نامیده می شود، تشکیل می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.

الف ) استاندار یا معاون وی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.

ب ) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

ج ) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.

د ) بالاترین مقام مسیول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.

هـ ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.

و ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون به عنوان عضو.

ز ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

تبصره 1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.

تبصره 2. اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه، به ترتیب از طریق تبصره های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده های سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستندسازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده 69 و تبصره های ذیل آن نمی گردد).

تبصره 3. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده 3 آیین نامه نصاب و با رعایت ماده 44 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام می نماید.

ماده 22. مجریان طرح ها ملزم می باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی، حداقل 10 % درصد و حداکثر 25 % درصد سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای ایجاد فضای سبز منظور نمایند .

ماده 23. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می باشد.

تبصره 1. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های غیرکشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.

تبصره 2. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می گردد.
فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 24. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارایه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس و یا هرگونه مجوز کسب و کار از طریق مراجع ذیربط می باشد.

ماده 25. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

ماده 26. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (20) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (50) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر یکصد (100) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (200) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 21 قابل اقدام می باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.

ماده 27. مدیریت امور اراضی استان موظف است برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضی مازاد بر مساحتهای مقرر در مواد 19 و 26 این دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.

ماده 28. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل که مجوز آن قبلا صادر گردیده است، نیازی به تایید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمی باشد و مدیریت امور اراضی می بایست بر اساس تایید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.

تبصره - مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می باشد.

ماده 29. کمیسیون موظف است مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 2، مواد 3 و 4 و تبصره های ذیل آنها، مواد 6، 7 و 8 و تبصره های ذیل آنها، مواد 10 و 11 و تبصره ذیل ماده 12، مواد 13، 14 و 15 و تبصره ذیل آن و ماده 17 از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعایت نماید.

تبصره 1. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می گردد.

تبصره 2. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بها مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می گردد.

فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی

ماده 30. در صورت درخواست مجری طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کمیسیون مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت و تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (به استثنای طرح های موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح های مصوب، به استناد مواد70، 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی)، 84 و بر اساس شرایط ذیل اقدام نماید.

الف) اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو مورد با تایید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مرجع صادرکننده جواز تاسیس و یا موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم به شرح ذیل تعیین و برای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
1 ـ کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به انتخاب رییس سازمان جهاد کشاورزی
2 ـ کارشناس رسمی ذیربط دادگستری
3 ـ کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی

تبصره 1. در صورت اختلاف نظر هیات تقویم در قیمت ارزیابی شده اراضی، بالاترین قیمت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2. تادیه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستاجر می باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 3. تقویم اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قیمت روز اراضی صورت می پذیرد

تبصره 4.پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت 7 روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستاجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه می باشد. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره دادگستری ارجاع می گردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر می باشد.

تبصره 5. مستاجر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ می تواند اعتراض خود را به مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره ارجاع می نماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر می باشد. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تبصره 6. انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح هایی که قبلا مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکان پذیر می باشد.

تبصره 7. انتقال قطعی اراضی واگذاری، منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام و کلیه هزینه های متعلقه بر عهده متقاضی می باشد.

تبصره 8. امضای اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی مستاجر می باشد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان می تواند امضای اسناد انتقالی را با یک درجه تفویض به مدیر امور اراضی استان و یا سایر اشخاص منتخب واگذار نماید.

تبصره 9. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، بر عهده متقاضی می باشد.

ب ) انتقال قطعی اراضی، در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد.

1 ـ فروش اراضی واگذار شده در اجرای ماده 31 برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکت های صنعتی دامداری)، به استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به قیمت منطقه ای و با اقساط پنج ساله صورت می گیرد.

2 ـ در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1379/02/28 مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف تا تاریخ 1387/02/25 (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) محاسبه و دریافت می گردد، سپس در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله می گردد و در خصوص آن دسته از اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری می باشد.

3 ـ اراضی مورد نیاز شهرک های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک های صنعتی بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1376/03/11 و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب 1384/07/20 و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد.
انتقال قطعی اراضی به شهرک های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده 30 این دستورالعمل و آیین نامه نصاب اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد.

4 ـ اراضی مورد نیاز شهرک های کشاورزی دولتی، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک های کشاورزی بر اساس بند 1 تصویبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 1395/12/07 هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه ای با رعایت آیین نامه نصاب اراضی در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد.

ماده 31. اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس تفاهم نامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سال 1399 و اصلاحیه های بعدی آن اقدام می شود.

ماده 32. رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 دستورالعمل در مهلت اعتبار تقویم و ارزیابی صورت می پذیرد.

تبصره - کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح های موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه لایحه قانونی واگذاری حسب مورد مستند به ماده 84 و ضوابط این فصل حداکثرتا 50 درصد برای طرح های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.

ماده 33. عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده 32 این دستورالعمل، به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:

1 ـ گواهی اداره کل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تایید ضرر و زیان مستاجرین بر اثر زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و ... نسبت به سال های وقوع حوادث، حداکثر تا 5 درصد.

2 ـ اجرای طرح زودتر از جدول زمان بندی تایید شده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی و گواهی مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت به موقع دیون حداکثر یک درصد و ارسال تصویر قبوض پرداختی اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ایجاد امکانات زیربنایی مانند راه، آب، برق و ... ارسال تاییدیه دستگاه های ذیربط حداکثر یک درصد، ایجاد فضای سبز حداکثر یک درصد تخفیف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعا حداکثر 5 درصد.

3 ـ به ازای هر نفر شاغل در طرح های کشاورزی تا یک درصد و در طرح های غیرکشاورزی هر سه نفر تا یک درصد و به ازای مشارکت دایم هر نفر فارغ التحصیل رشته حسب ارایه مدرک تحصیلی معتبر از موسسات آموزشی و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا 5 درصد تخفیف با ارسال تاییدیه و گواهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه.

4 ـ برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارایه تصویر کارت ایثارگری و یا گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران

5 ـ طرح های واقع در مناطق کمترتوسعه یافته حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارایه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین مناطق مزبور

6 ـ به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 25درصد تخفیف با تاییدیه سازمان ورزش و جوانان.
جدول عوامل موثر در تخفیف
 

فصل پنجم . سایر موارد

ماده 34. مدیریت امور اراضی موظف است کلیه اقدامات مرتبط با این دستورالعمل را از طریق سامانه جامع واگذاری اراضی متصل به پنجره واحد مدیریت زمین اجرا نماید.

ماده 35. حفاظت از اراضی که بر اساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته، تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد.

ماده 36. این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری های موضوع مواد 31، 32، 70، 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی و 108 قابل اجرا بوده و در مواردیکه نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد، ملاک عمل، آیین نامه های اجرایی مصوب مربوطه می باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل، نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 37. نظارت بر نحوه اجرای طرح های مصوب موضوع این دستورالعمل که در اجرای مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 و اصلاحیه مورخ 1390/12/31 و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه می باشد.

تبصره - اختیارات و اقدامات هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، نافی وظایف و اختیارات مراجع صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس نمی باشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و در چهارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجرای طرح، معمول نمایند.

ماده 38. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه مورخ 1390/12/13 آن به شرح نمونه پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 95708/ت 51148 هـ مورخ 1394/07/22 هیات وزیران خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم های ضمیمه، جز لاینفک این دستورالعمل می باشد.

ماده 39. درصورتیکه اراضی تحویل شده به مستاجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره باشد و مستاجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جز مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده نباشد، به شرح تبصره های ذیل عمل می گردد:

تبصره 1. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است.

الف ) چنانچه مساحت اراضی مازاد بر واگذاری تا 5 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می نماید.

ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بیش از 5 درصد تا سقف 15 درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضی کشور اقدام تا در کارگروه مشترک فیمابین سازمانهای امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی و تعیین تکلیف گردد.

ج) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 15 درصد مساحت مورد واگذاری باشد، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 15درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره 2. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل می شود:

الف) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری کمتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می نماید.

ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 2 درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره 3. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد.

تبصره 4 . نحوه تعیین اجاره بهای اراضی مازاد بر اساس اجرت المثل ایام تصرف مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری (با هزینه متقاضی) از زمان تاریخ تحویل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعی اراضی موصوف نیز مطابق ماده 30 دستورالعمل عمل می گردد .

ماده 40. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/11515 مورخ 1385/04/19 و اصلاحیه های بعدی آن ملغی می باشد.

ماده 41. این دستورالعمل در پنج فصل، 41 ماده و 46 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.