دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای...

شماره 184659/020 1403/07/29

روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها

پیرو ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 1387/02/03 و به استناد اختیارات حاصل از مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 و مواد (75) و (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 46 تبصره به انضمام نمونه فرم‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل ملغی اعلام می‌گردد.

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اخیر حسب مورد در استان بر عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز بر عهده رییس سازمان امور اراضی کشور می‌باشد.

وزیر جهاد کشاورزی ـ غلامرضا نوری

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن

فصل اول: تعاریف

ماده 1. تعاریف

1ـ جنگل ها یا بیشه‌های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

2ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیت‌های طبیعی و جذابیت ها برای تامین هدف‌های تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می‌شود و به دو دسته «طبیعی» و«دست کاشت» تقسیم می‌گردد.

3ـ بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیم هکتار باشد.

4ـ نهالستان: محدوده‌ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچه‌ها و تولید نهال به منظور احیا و توسعه رویشگاه های جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار می‌گیرد.

5 ـ مراتع: زمین‌هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.

مراتع از جهت مشجر و غیرمشجر بودن نیز به شرح زیر طبقه بندی می‌گردند:

الف) مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می‌شود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از 50 مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از 20 مترمکعب باشد .

ب) مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت هستند، هرچند که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.

6 ـ مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می‌گیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می‌گردد.

7ـ پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می‌شود.

8 ـ طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیت‌های اجرایی مرتبط با هم است که براساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار می‌گردد.

9ـ ذخیره گاه: عرصه‌های معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونه‌های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیب پذیر، مورد تهدید و گونه‌های بومی با ارزش‌های ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین می‌شود.

10ـ اراضی مستحدث: زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

11ـ اراضی ساحلی: پهنه‌ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.

12ـ اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

13ـ اراضی ملی: عرصه‌های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371.

14ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده‌ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار می‌گردد.

15ـ نیروهای متخصص:

الف. فارغ‌التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان‌ها، آموزشکده ها و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشند.

ب. جوانان روستایی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین، پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.

ج. شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود.

16ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیت‌های آن‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح‌های تولیدی و خدماتی می‌باشند.

17ـ شروع بهره‌برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.

18ـ بهره‌برداری: به مرحله‌ای از اجرای طرح اطلاق می‌شود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تایید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره‌برداری رسیده باشد.

19ـ پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب صادر می‌شود.

20ـ اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان‌یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می‌گردد.

21ـ طرح‌های اقتصادی: عبارت است از طرح‌های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

22ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.

23ـ طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه‌های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه‌های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن ،مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده 13 آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهر ها) را داشته باشد.

24ـ سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جز لاینفک طرح مصوب می‌باشد.

25ـ برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره‌برداری که جز لاینفک طرح مصوب می‌باشد.

26ـ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای): قیمتی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن مصوب 1394/04/31 محاسبه می‌شود.

27ـ آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آیین‌نامه نصاب اراضـی قابل واگـذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن.

28ـ مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب، ماده 75 (به استثنای طرح‌های زراعی و باغی) و ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه... تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/03 مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده می‌شود.

تبصره. مبنای ذکر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده‌هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها می‌تواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع می‌باشد.

فصل دوم: ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی

ماده 2. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح‌های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آن‌ها موضوع ماده 31 آیین‌نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 2 نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.

الف) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.

ب) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.

ج) نماینده استاندار به عنوان عضو.

د) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.

ه) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.

و) رییس سازمان، معاون، مدیر کل، مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.

ز) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

تبصره1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم‌های صورتجلسات کمیسیون می‌باشند.

تبصره2. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتبا و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می‌باشد.

تبصره3. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می‌باشد.

تبصره4. به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 1380/12/19، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت می شونـد، شـرکت ثبت شده فارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد . این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل درجمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

ماده 3. کلیه اراضی ملی، دولتی و مستحدث و ساحلی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقا ممنوع است.

الف) جنگل ها و بیشه‌های طبیعی

ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است

ج) نهالستان های عمومی

د) پارک‌های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی

هـ) حریم قانونی تاسیسات دولتی

و) راه‌های مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آن‌ها

ز) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7 قانون و تبصره ذیل آن

تبصره. واگذاری اراضی موضوع تبصره4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/03/14، در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع می‌باشد.

ماده 4. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیم گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون می‌باشد.

تبصره 1. در اجرای مقررات این فصل، صرفا آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به آن‌ها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد، واگذار خواهد شد.

تبصره2. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387/12/14 و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 20711/ت44450 هـ مورخ 1391/02/09 هیات وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعمل‌های ممیزی و نظام بهره‌برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح‌های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.

ماده 5. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تایید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص(پنجره واحد مدیریت زمین) و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

ماده 6. شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (از طریق درگاه‌های الکترونیکی) :

1ـ درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.

2ـ اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای 18 سال سن باشند.

3ـ جواز تاسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط.

تبصره1. برای تشـکیل پرونده به منظور واگذاری اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـازو ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه، ارایه مجوز لازم مطابق بند 3 از سوی متقاضی الزامی می‌باشد.

تبصره2. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رعـایت آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 و اصلاحیه‌های بعدی آن الزامی می‌باشد.

4ـ ارایه تاییدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.

5 ـ طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح.

6 ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت.

7ـ تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/02.

8 ـ گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو براساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.

تبصره1. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌ای، با تصویب کمیسیون حداکثر مساحت (100) یکصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحویل موقت برای مدت حداکثر شش ماه به مجری تحویل می‌گردد و پس از اخذ مجوز قانونی و ارایه پروانه بهره‌برداری از چاه حفر شده، زمین مورد نیاز متناسب با آب قابل تامین واگذار می‌گردد و در صورت عدم تامین آب و یا حفر چاه صورتجلسه تحویل موقت، فاقد اعتبار بوده و مدیریت امور اراضی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به استرداد زمین اقدام می‌نماید.

تبصره2. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تایید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه‌ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارایه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت می‌پذیرد.

تبصره3. در خصوص طرح‌هایی که براساس اعلام واحدهای ذیر بط وزارت نیرو، امکان تامین آب و حفر چاه میسر نمی باشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس چنانچه نیاز به تامین آب برای اجرای طرح نبوده و یا تامین آب از طریق حمل و یا ذخیره سازی در میزان مشخص امکان پذیر می‌باشد، این اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجرای طرح محسوب می‌گردد.

9 ـ به استناد ماده 5 آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره 79259 /ت 42849 هـ مورخ 1390/04/15 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام‌های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می‌پذیرد.

ماده 7. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده 6، تشکیل پرونده، ارایه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.

ماده 8. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره‌برداران با رعایت قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفتر اسناد رسمی منعکس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام می‌نماید.

تبصره1. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسه‌ای مطابق فرم پیوست، به مستاجر تحویل داده می‌شود.

تبصره2. سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) به صورت موقت و برای مدت معین (حداکثر شش ماه) وفق نمونه فرم پیوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح اختصاص دهد.

تبصره3. در صورتیکه به علت وجود معارض و یا دلایل پیش بینی نشده (به تشخیص کمیسیون ذیر بط) امکان تحویل و تحول عرصه به مستاجر میسر نشود و تغییری در وضعیت عرصه ملی و دولتی نیز ایجاد نشده باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل و تحول زمین از مستاجر وصول نمی گردد.

تبصره4. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت‌المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.

تبصره5. آن دسته از پرونده‌هایی که دارای قرارداد اجاره می‌باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل اجاره بها در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره6. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین‌الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه می‌گردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم‌الارث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام می‌شود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر با سایر اشخاص واجد شرایط به عنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

ماده 9. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح‌های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه‌ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می‌گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.

تبصره. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد.

فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 10.کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی ملی، دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری می‌نماید.

تبصره. واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفا در قالب ماده 8 قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده 11. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آن‌ها مورد موافقت کمیسیون‌های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ 1385/04/19) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجددا در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می‌گردد.

ماده 12. مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، با تصویب کمیسیون تمدید می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.

تبصره. اجاره بهای اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و تاییدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می‌گردد.

ماده 13. در صورتیکه مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارایه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تایید کمیسیون ذیربط اصلاح می‌گردد.

ماده 14. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:

الف) ایثارگران.

ب) مشمولین ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

ج) تعاونی ها و تشکل‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان

د) متخصصان و کارآفرینان.

هـ) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیل در رشته‌های مرتبط با طرح ترجی ها بومی.

و) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.

ماده 15. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تایید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر می‌باشد.

تبصره. در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.

ماده 16. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح‌های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و 108 قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده 2 این دستورالعمل می‌باشد.

ماده 17. کلیه واگذاری‌های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.

ماده 18. واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح‌های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران ، مرتعداران، بهره‌برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا می‌باشد.

ماده 19. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (50) هکتار و در شهرستان‌های استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (100) هکتار و در سایر استان‌ها و شهرستان‌های دیگر کشور، حداکثر دویست (200) هکتار و در مورد شهرک‌های کشاورزی تا سطح پانصد (500) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 2 قابل اقدام می‌باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح‌های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.

ماده 20. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، براساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تاسیس ارایه شده،گواهی تخصیص، رعایت آیین‌نامه نصاب و ماده 19 این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

فصل سوم: ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی

ماده 21. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای طرح‌های مصوب غیرکشاورزی، کمیسیونی در استان متشکل از اعضای ذیل، تحت عنوان کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 21 نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.

الف) استاندار یا معاون وی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.

ب) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

ج) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.

د) بالاترین مقام مسیول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.

هـ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.

و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون به عنوان عضو.

ز) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.

تبصره1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم‌های صورتجلسات کمیسیون می‌باشند.

تبصره2. اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه، به ترتیب از طریق تبصره‌های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده‌های سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستند سازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می‌گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی، مشمول ماده 69 و تبصره‌های ذیل آن نمی گردد).

تبصره3. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری‌های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده 3 آیین‌نامه نصاب و با رعایت ماده 44 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک‌های صنعتی استان استعلام می‌نماید.

ماده 22. مجریان طرح ها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی، حداقل 10% درصد و حداکثر 25% درصد سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای ایجاد فضای سبز منظور نمایند.

ماده 23. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.

تبصره1. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح‌های غیر کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه‌ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می‌گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.

تبصره2. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می‌گردد.

فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 24. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارایه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس و یا هرگونه مجوز کسب وکار از طریق مراجع ذیربط می‌باشد.

ماده 25. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون‌های موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

ماده 26. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (20) هکتار و در شهرستان‌های استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (50) هکتار و در سایر استان‌ها و شهرستان‌های دیگر کشور حداکثریکصد (100) هکتار و در شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (200) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 21 قابل اقدام می‌باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح‌های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.

ماده 27. مدیریت امور اراضی استان موظف است برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضی مازاد بر مساحت های مقرر در مواد 19 و 26 این دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.

ماده 28. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح‌های موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل که مجوز آن قبلا صادر گردیده است، نیازی به تایید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمی باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بر اساس تایید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.

تبصره. مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه‌ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می‌باشد.

ماده 29. کمیسیون موظف است مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده 2، مواد 3 و 4 و تبصره‌های ذیل آن‌ها، مواد 6، 7 و 8 و تبصره‌های ذیل آن‌ها، مواد 10 و 11 و تبصره ذیل ماده 12، مواد 13، 14 و 15 و تبصره ذیل آن و ماده 17 از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعایت نماید.

تبصره 1. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت‌المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.

تبصره2. آن دسته از پرونده‌هایی که دارای قرارداد اجاره می‌باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بها مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آیین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می‌گردد.

فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی

ماده 30. در صورت درخواست مجری طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کمیسیون مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت و تبصره2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (به استثنای طرح‌های موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح‌های مصوب، به استناد مواد70، 75 (به استثنای طرح‌های زراعی و باغی)، 84 و بر اساس شرایط ذیل اقدام نماید.

الف) اراضی واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده 75 به استثنای طرح‌های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو مورد با تایید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مرجع صادرکننده جواز تاسیس و یا موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم به شرح ذیل تعیین و برای واریز به مستاجر اعلام می‌گردد.

1ـ کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به انتخاب رییس سازمان جهاد کشاورزی

2ـ کارشناس رسمی ذیربط دادگستری

3ـ کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی

تبصره1. در صورت اختلاف نظر هیات تقویم در قیمت ارزیابی شده اراضی، بالاترین قیمت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره2. تادیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستاجر می‌باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی است.

تبصره3.تقویم اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قیمت روز اراضی صورت می‌پذیرد

تبصره4.پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت 7 روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستاجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره دادگستری ارجاع می‌گردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر می‌باشد.

تبصره5. مستاجر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند اعتراض خود را به مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره ارجاع می‌نماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر می‌باشد. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تبصره6. انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح‌هایی که قبلا مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکان پذیر می‌باشد.

تبصره7. انتقال قطعی اراضی واگذاری، منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره‌های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر پس از اخذ مصوبه فروش و قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام و کلیه هزینه‌های متعلقه بر عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره8. امضای اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان منوط به پرداخت اجور و کل بهای اراضی از سوی مستاجر می‌باشد. رییس سازمان جهادکشاورزی استان می‌تواند امضای اسناد انتقالی را با یک درجه تفویض به مدیر امور اراضی استان و یا سایر اشخاص منتخب واگذار نماید.

تبصره9. کلیه هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، بر عهده متقاضی می‌باشد.

ب) انتقال قطعی اراضی، در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می‌گیرد.

1ـ فروش اراضی واگذارشده در اجرای ماده 31 برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکت‌های صنعتی دامداری)، به استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به قیمت منطقه‌ای و با اقساط پنج ساله صورت می‌گیرد.

2ـ در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1379/02/28 مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا مال‌الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت‌المثل ایام تصرف تا تاریخ 1387/02/25 (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) محاسبه و دریافت می‌گردد، سپس در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله می‌گردد و در خصوص آن دسته از اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری می‌باشد.

3ـ اراضی مورد نیاز شهرک‌های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1376/03/11 و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب 1384/07/20 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‌ای در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد.

انتقال قطعی اراضی به شهرک‌های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده 30 این دستورالعمل و آیین‌نامه نصاب اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.

4ـ اراضی مورد نیاز شهرک‌های کشاورزی دولتی، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک‌های کشاورزی بر اساس بند 1 تصویب‌نامه شماره 154312/ت 53953 ﻫ مورخ 1395/12/07 هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‌ای با رعایت آیین‌نامه نصاب اراضی در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد.

ماده 31. اراضی واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس تفاهم نامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سال 1399 و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام می‌شود.

ماده 32. رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون‌های موضوع مواد 2 و 21 دستورالعمل در مهلت اعتبار تقویم و ارزیابی صورت می‌پذیرد.

تبصره. کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح‌های موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه لایحه قانونی واگذاری حسب مورد مستند به ماده 84 و ضوابط این فصل حداکثرتا 50 درصد برای طرح‌های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.

ماده 33. عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده 32 این دستورالعمل، به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:

1ـ گواهی اداره کل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تایید ضرر و زیان مستاجرین بر اثر زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و... نسبت به سال‌های وقوع حوادث، حداکثر تا 5 درصد.

2ـ اجرای طرح زودتر از جدول زمان بندی تاییدشده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولی و گواهی مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت به موقع دیون حداکثر یک درصد و ارسال تصویر قبوض پرداختی اجاره بها منطبق با قرارداد اجاره، ایجاد امکانات زیربنایی مانند راه، آب، برق و... ارسال تاییدیه دستگاه‌های ذیربط حداکثر یک درصد، ایجاد فضای سبز حداکثر یک درصد تخفیف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعا حداکثر 5 درصد.

3ـ به ازای هر نفر شاغل در طرح‌های کشاورزی تا یک درصد و در طرح‌های غیرکشاورزی هر سه نفر تا یک درصد و به ازای مشارکت دایم هر نفر فارغ‌التحصیل رشته حسب ارایه مدرک تحصیلی معتبر از موسسات آموزشی و دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا 5 درصد تخفیف با ارسال تاییدیه و گواهی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه.

4ـ برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارایه تصویر کارت ایثارگری و یا گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران

5 ـ طرح‌های واقع در مناطق کمترتوسعه یافته حداکثر تا پنج درصد تخفیف با ارایه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین مناطق مزبور

6 ـ به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 25درصد تخفیف با تاییدیه سازمان ورزش و جوانان.

جدول عوامل موثر در تخفیف

فصل پنجم. سایر موارد

ماده 34. مدیریت امور اراضی موظف است کلیه اقدامات مرتبط با این دستورالعمل را از طریق سامانه جامع واگذاری اراضی متصل به پنجره واحد مدیریت زمین اجرا نماید.

ماده 35. حفاظت از اراضی که بر اساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته، تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد.

ماده 36. این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری‌های موضوع مواد 31، 32، 70، 75 به استثنای طرح‌های زراعی و باغی و 108 قابل اجرا بوده و در مواردیکه نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش بینی نشده باشد، ملاک عمل، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب مربوطه می‌باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل، نظر وزیر جهاد کشاورزی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 37. نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های مصوب موضوع این دستورالعمل که در اجرای مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 و اصلاحیه مورخ 1390/12/31 و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

تبصره. اختیارات و اقدامات هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، نافی وظایف و اختیارات مراجع صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس نمی باشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور و در چهارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجرای طرح، معمول نمایند.

ماده 38. نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه مورخ 1390/12/13 آن به شرح نمونه پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 95708/ت 51148 هـ مورخ 1394/07/22 هیات وزیران خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرم‌های ضمیمه، جز لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.

ماده 39. درصورتیکه اراضی تحویل شده به مستاجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره باشد و مستاجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جز مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده نباشد، به شرح تبصره‌های ذیل عمل می‌گردد:

تبصره1. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است.

الف) چنانچه مساحت اراضی مازاد بر واگذاری تا 5 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می‌نماید.

ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بیش از 5 درصد تا سقف 15 درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضی کشور اقدام تا در کارگروه مشترک فیمابین سازمان‌های امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی و تعیین تکلیف گردد.

ج) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 15 درصد مساحت مورد واگذاری باشد، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 15درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره2. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده‌هایی که از تاریخ 1385/04/19 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل می‌شود:

الف) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری کمتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می‌نماید.

ب)چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 2 درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره3. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌باشد

تبصره4. نحوه تعیین اجاره بهای اراضی مازاد بر اساس اجرت‌المثل ایام تصرف مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری(با هزینه متقاضی) از زمان تاریخ تحویل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعی اراضی موصوف نیز مطابق ماده 30 دستورالعمل عمل می‌گردد.

ماده 40. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، سایر دستورالعمل ها و بخشنامه‌های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی، تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 11515/020 مورخ 1385/04/19 و اصلاحیه‌های بعدی آن ملغی می‌باشد.

ماده 41. این دستورالعمل در پنج فصل، 41 ماده و 46 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.