مورخ: 1401/06/28
شماره: 0004200
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1129 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 درخصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنجشنبه 28 مهر 1401
شماره ویژه نامه : 1598 سال هفتاد و هشت شماره 22598

رای شماره 1129 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 در خصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0004200 1401/06/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811129 مورخ 1401/06/15 با موضوع: «ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 در خصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/06/15 شماره دادنامه: 1129 شماره پرونده: 0004200

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه به موجب ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است. در حالی که قانونگذار در مورد عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رای شماره 1512ـ 1400/06/09 مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم را ابطال کرده است. بنابه مراتب ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 به شرح فوق مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه:

"ماده 12ـ عوارض کسری پارکینگ:

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های که نباشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

4ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجـود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p 5 (این تعرفه در دفترچه عوارض سال 1400، p 9 و در دفترچه سال 1401 p 10 است) و برای واحدهای تجاری اداری و ... P 7 (این تعرفه در دفترچه سال 1400 p 11 و در دفترچه سال 1401 p 12 است) محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می‌باشد.

تبصره2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

تبصره3: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره4: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه‌های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسری پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ به صورت تجاری وصول خواهد شد.

تبصره5: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

تبصره6: چنانچه مودی مبادرت به دریافت سند مالکیت برای ساختمان خود نموده و متعاقبا از شهرداری تقاضای صدور پایانکار و تکمیل صفحات 1 و 2 و 7 شناسنامه ساختمانی برابر بخشنامه شماره 33/3/25281ـ 1371/11/24 وزارت کشور موضوع ابلاغیه مصوبه شورای عالـی اداری را بنماید، با توجه به بخشنامـه شماره 69475/ت/37456ک ـ 1386/05/02معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال تامین پارکینگ الزامی است و پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از احداث پارکینگ نمی باشد. بدیهی است در صورت تامین پارکینگ وجوه پرداختی از بابت عدم رعایت و کسری (حذف) پارکینگ قابل استرداد می‌باشد.

تبصره (8): قیمت هر متر مربع عوارض حذف پارکینگ با رعایت 6 بند فوق بایستی از یک برابر ارزش معاملاتی ساختمان که سالانه توسط اداره امور مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر نباشد.

(با توجه به نامه 1797/42/80/96 ـ 1396/09/22 استانداری گیلان، عوارض کسری پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناهای مسکونی و غیر مسکونی (در صورت حذف یا کسر پارکینگ و صدور رای پرداخت جریمه توسط ماده صد شهرداری عوارض این بند قابل وصول نمی باشد.)"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810472 ـ 1401/03/17 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 12 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سال‌های 1399، 1400 و 1401 که متضمن تعیین عوارض کسری پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری