درخواست ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/28 در خصوص معاملات با شرکت‌های صوری و...

کلاسه پرونده: هـ ع/94/544
مهلت اعتراض: از 03 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 شهریور 1395
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: الهام‌السادات مصطفی‌زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

گردش‌کار:
طبق تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه هیأت بند 3 ماده 97 ق. م. م رأی به مردودی دفاتر شرکت مؤدی صادر نماید اگر امکان تعیین درآمد واقعی مؤدیان وجود داشته باشد رسیدگی‌کننده و مکلف به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک ابرازی می‌باشد. سازمان خوانده با توجه به بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 خارج از اراده قانون‌گذار و آرای متعدد دیوان عدالت و همچنین عدم رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م طبق بند 2 بخشنامه مذکور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس در ارتباط با معامله با شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان را صادر نموده است.

هیأت بند 3 ماده 97 ق. م. م با توجه به موارد ایراد گروه رسیدگی‌کننده نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده شرکت‌ها اقدام به صدور رأی مردودی دفاتر می‌نماید و هیأت رسیدگی‌کننده نیز بدون رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م از طریق علی‌الرأس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات می‌نماید. از این مرحله به بعد رعایت تبصره 2 ماده 97 می‌بایست توسط هیأت حل اختلاف به عمل آید که متأسفانه این موضوع توسط هیأت‌های حل اختلاف نیز رعایت نمی‌گردد.

لذا با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی علی‌رغم اینکه بند 3 ماده 97 رأی به مردودی دفاتر داده، طبق تبصره 2 ماده 97 مکلف به صدور رأی مبنی بر تعیین درآمد واقعی از طریق رسیدگی به دفاتر می‌باشد؛ اما متأسفانه این موضوع در بخشنامه مذکور رعایت نگردیده و حتی به نوعی برخلاف قانون و آرای متعدد صادره تجویز راهکار و دستورالعمل نموده است؛ لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند 2 بخشنامه مبنی بر تشخیص علی‌الرأس در مورد شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان را دارد.

مطابق بند 1 دستورالعمل موضوع شکایت، موضوع نحوه برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م در رسیدگی، در صورت عدم رفع ابهام و مغایرت برای اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسیدگی حکم به ارسال موضوع به هیأت بند 3 ماده 97 ق. م. م داده شده است و اساساً در صورت رفع مغایرت و ابهام الزامی به ارسال پرونده به هیأت مذکور وجود نخواهد داشت.

در ادامه در بند 2 دستورالعمل مذکور نیز عنوان گردیده است هیأت با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و بررسی انجام شده در صورت رفع ابهام و مغایرت حکم به رسیدگی صادر می‌نماید؛ لیکن چنانچه نظر هیأت مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد نیز ادارات امور مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلف به اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 ق. م. م شده‌اند و در ادامه بند 2 دستورالعمل مذکور نیز قید گردیده پس از ملحوظ قرار دادن مراتب فوق تنها در خصوص آن بخش از فعالیت‌های مربوط به مغایرت‌های رفع نشده و یا معاملات با اشخاص که صحت اجزا و انجام معامله با آن‌ها به دلیل وضعیت طرف معامله، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد از طریق علی‌الرأس اقدام می‌گردد. با عنایت به مراتب دستورالعمل مذکور در جهت حفظ حقوق مؤدی و در انطباق با مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

نظر به اینکه در خصوص شرکت‌های کاغذی و غیر واقعی که صوری هستند و معاملات آن‌ها واقعی نمی‌باشد استناد به دفاتر و اسناد و مدارک موضوعاً منتفی است لذا مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و در واقع این قبیل شرکت‌ها در حکم شرکت‌های فاقد اسناد و مدارک تلقی می‌شود بنابراین دستورالعمل صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.

موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

در خصوص شکایت خانم الهام‌السادات مصطفی‌زاده فرزند سید مصطفی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مالیات واقع خواهد شد.» نظر به این که شرکت‌های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت‌ها نیز واقعی نبوده بنابراین استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان موضوعاً منتفی بوده و مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمی‌باشد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.