درخواست لغو بخشنامه شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/21 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: هـ ع/95/1331
تاریخ تنظیم گزارش: 01 آذر 1396
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: لغو بخشنامه 200/93/537 مورخ 21/10/93

در حالی که مصادیق و شروط مشخص علی‌الرأس درآمدهای مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی به صراحت و روشنی در ماده 97 قانون م. م درج شده است، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 200/93/537 مورخ 21/10/93 مواردی را اضافه نموده که علاوه بر اینکه تحمیلی و خارج از قانون است، نه مفهوم و مصداق قانونی دارد و نه برای مؤدی قابل پیگیری می‌باشد، بعضاً در زمان رسیدگی تعطیل شده و اگر هم دایر باشند خود را موظف به پاسخگویی به کسی که در خصوص امور مالیاتی هیچ وجهه و سمت قانونی ندارد و نمی‌دانند، ضمن اینکه در زمان وقوع معامله توسط خود سازمان مالیاتی تأیید و در ردیف شرکت‌های واجد صلاحیت معرفی شده‌اند؛ بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارم.

مطابق بند 22 در ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/94 حکم تشخیص مالیات به روش علی‌الرأس حذف گردیده و مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که به عنوان قوانین انتقالی تلقی شده با توجه به مهلت مقرر به منظور استقرار و فعال کردن بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است قابل اجرا می‌باشد.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مالیات واقع خواهد شد» نظر به این که شرکت‌های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت‌ها نیز واقعی نبوده و استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان مقبول و موجه نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمی‌باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت (به استثنای قسمتی از بند دوم بخشنامه که به موجب دادنامه شماره 92 مورخ 3/6/95 از سوی این هیأت قبلاً رأی صادر گردیده است) صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.