رای شماره 1976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 30 و بند های...

شماره 9601409 1397/11/29

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811976 مورخ 1397/11/02 با موضوع: «ابطال ماده 30 و بندهای آن از مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای معرف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/11/02 شماره دادنامه: 1976 شماره پرونده: 96/1409

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا بارانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرح شکایت:

با سلام و احترام؛

اینجانب غلامرضا بارانی به استحضار می‌رساند در ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 به شهرداری فاضل آباد اجازه داده است که بابت نصب انواع تابلوهای محل ثابت محل‌های کسب، پیشه و تجارت و... در کلیه نقاط شهر فاضل آباد مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. که کپی فیش آن به پیوست بابت عوارض نصب تابلو اینجانب به مدت 5 ماه از تاریخ 1396/08/01 الی 1396/12/29 به مبلغ 090/700/2 ریال می‌باشد، تقدیم حضـور می‌گردد. نظر بـه اینکه اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی فاضل آباد بوده و اینکه اصولا شهرداری خدمتی را ارایه نداده است تا بر دریافت آن محق باشد؛ لذا اخذ بهای خدمات از نصب کنندگان انواع تابلو مغابر قانون و تقاضای ابطال ماده 30 و بندها و تبصره‌های تعرفه آئین‌نامه مقررات تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعد از آن شهرداری فاضل آباد را استدعامندم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 30: عوارض نصب تابلو

با عنایت به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها که اراضی معابر، کوچه، میادین و پارک‌های عمومی به عنوان ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری ها، لایحه مقررات اخذ بها خدمات و هزینه خسارات از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی) به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

1) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (اختصاصی)

2) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (تبلیغاتی)

3) نوع تابلوی نیون پلاستیکی (اختصاصی)

4) نوع تابلوی نیون پلاستیک (تبلیغاتی)

5) انواع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (اختصاصی)

6) نوع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (تبلیغاتی)

7) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آئین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمی نمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقا تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک بار وصول نماید.

1ـ 7) مغایرت مساحت تا 2 مترمربع مشمول 50 درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال.

2ـ 7) مغایرت مساحت بیش از 2 مترمربع مشمول 100 درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال

تبصره1: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجرا نمایند (نقاشی) پس از تایید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر می‌گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1409ـ96ـ1 مورخ 1396/12/05 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض می رسانم:

1) این مصوبه مغایر صریح با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض و مالیات اعم از ملی و محلی و.... به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شورای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر گونه عوارض توسط شورای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361ـ 1382/09/09 خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل ماده 30 مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد نیز هست.

2) آئین‌نامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولا تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانک ها و دفاتر پزشکان و وکلا و... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالت اماکن مذکور در محدوده قانون شهر می‌باشند و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نمی باشند لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدماتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر فاضل آباد باشد.

3) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند و نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. لذا محرز می‌شود که آئین‌نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

4) با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده 30 مصوبه شورای شهر فاضل آباد به استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 407، 406 ـ 1387/06/03 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر فاضل آباد به تصویب رسیده است. در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 30 و بندهای 1ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5 ـ 6 ـ 7 و تبصره‌های مربوط به مصوبه را از تاریخ اجرا استدعا دارم.

ضمنا چون با جمع آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد می‌شود بدوا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می نمایم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فاضل آباد به موجب لایحه شماره 81/97ـ 1397/02/16 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراما در پاسخ به دادخواست آقای غلامرضا بارانی به طرفیت شورای اسلامی شهر فاضل آباد به شماره کلاسه 96/1409 با شماره پرونده 9609980905801159 به استحضار می‌رساند، شهرداری فاضل آباد، بر اساس بند 3 قسمت ب ابلاغیه وزارت کشور به شماره 35906/34/96ـ1396/10/18 که مستند به ماده 30 آئین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت قوانین و مقررات و برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقدیم لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی اقدام نموده که شورای اسلامی شهر فاضلآباد با استفاده از اختیارات مصرح در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 لایحه موصوف را تصویب که در ماده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعـد از آن منعکس می‌باشد. لازم بـه توضیح است کـه آقای غلامرضا بارانی دو تابلو سردرب مغازه خود نصب کرده اند یکی از تابلوهـا (شماره یک) بـه معرفی مغازه نامبرده می‌پردازد که شهرداری فاضل آباد برای تابلوی فوق‌الذکر عوارضی دریافت نکرده است. ولی تابلوی دیگر (شماره دو) بابت تبلیغات برند ایران رادیاتور می‌باشد که ماهیتا تبلیغات محیطی محسوب شده و مشمول عوارض تبلیغات محیطی مطابق ماده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعد از آن گردیده است. شاکی در ارایه دلایل، چند نمونه از رای دیوان را ضمیمه دادخواست کرده است در رای هیات عمومی علت رد عوارض تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغات نبوده است در صورتی که عوارض اعلامی، برای تابلوی شماره دو که متضمن تبلیغات (ایران رادیاتور) بوده و معرفی مغازه نمی باشد صادر شده است، علی ایحال با عنایت بر موارد فوق‌الذکر رد درخواست شاکی مورد استدعاست. ضمنا کمیته سیما و منظر شهری استان، ضوابط نصب تابلوهای معرفی کسب و پیشه برای شهر فاضل آباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاری و یا خدماتی مجاز به نصب حداکثر یک تابلو جهت نوع فعالیت با ارتفاع حداکثر 5/1 متر و به طول دهنه واحد کسبی می‌باشد.»

در اجرای مـاده 84 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مـصوب سال 1392 پـرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 30 و بندهای آن از تعرفه عوارض شهرداری فاضل آباد در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر فاضل آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی به استثنا اطلاق آن مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب بر سردرب را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 299 ـ 1397/09/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمت ها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/02 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سردرب مغازه ها، بانک ها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده 30 و بندهای آن که از اطلاق آن فهمیده می‌شود به دلایل مندرج در رای شماره 415 ـ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی