شماره: 125522/ت59815هـ
تاریخ: 1401/07/17
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی- سازمان تامین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:
مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
ماده 1- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویبنامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 1395/02/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید مینمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمهای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانههای موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه قرار میدهند، مشوقهای زیر در حوزههای مرتبط ارایه میگردد:
-1 حوزه بیمه
الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکتهای دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته میتوانند از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار میشوند.
ب- سازمان تامین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال در سال 1401 اقدام مینماید .
-2حوزه بانکی
- بانک ها و موسسات اعتباری میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات[1] نسبت به بخشش جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام مینمایند.
-3حوزه مالیاتی
الف- جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 میتوانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود.
-4حوزه آموزش فنی و حرفهای
- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو متر مربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود قرار دهد.
تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوقهای موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
1 . به موجب تصویبنامه شماره 155397/ت 60594هـ مورخ 1401/08/26 هیات وزیران، در بند 2 ماده 1 عبارت «با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار» به عبارت «میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات» اصلاح شد.