مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

شماره 125522/ت 59815هـ 1401/07/17

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان تامین اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:

مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

ماده 1ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 1395/02/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می‌نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه قرار می دهند، مشوق‌های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می‌گردد:

1ـ حوزه بیمه:

الف ـ کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.

ب ـ سازمان تامین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال در سال 1401 اقدام می‌نماید.

2ـ حوزه بانکی

ـ بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌نمایند.

3ـ حوزه مالیاتی

الف ـ جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366ـ 
و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

4ـ حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای

ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

تبصره ـ در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق‌های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده 2ـ در راستای تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌گردد. شرکت‌های مذکور موظفند به صورت دوره‌ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.

ماده 3ـ واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارایه ضمانت و در طول سال پرداخت می‌نمایند.

ماده 4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (35%) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می‌آورد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر