مورخ: 1389/07/03
شماره: 9258/147699
سایر قوانین
نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب
جناب آقای غضنفری
وزیر محترم بازرگانی
سلام‌علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می‌گردد:
با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض (صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب‌بها آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره‌های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می‌گردد و نهایتاً 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می‌گردد در حالی که مطابق تبصره (7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1% علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب‌بها را جهت طرح‌های فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب‌بها می‌باشد.
ایضاً در تبصره (3) قانون ماراءالذکر وجوهی اخذ می‌شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علی‌حده در دست بررسی می‌باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب‌بها تلقی می‌گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد، علی‌هذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد نهایتاً با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می‌دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.
بنابراین صرفاً آب‌بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب‌بها در مصارف بالا می‌باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد (16) و (38) قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
سید عیسی حسینی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
2
(0)