آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/12/9 بنا به پیشنهاد شماره 114228 مورخ 1387/5/12 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره‌ای، نصب و راه‌اندازی در رشته‌های تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت‌های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.

ماده 2- صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده (1) می‌نماید که به اختصار در این آیین‌نامه «صادرکننده» نامیده می‌شود.

تبصره - شرکت‌ها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آن‌ها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیت‌های اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.

ماده 3- کلیه صادرکنندگان باید دارای گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باشند. در رشته‌ها و زمینه‌های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تأیید صلاحیت صادر نمی‌نماید، تأیید کار گروه موضوع ماده (19) ملاک عمل خواهد بود.

ماده 4- امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می‌شود. موارد مربوط به سیاست‌گذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می‌رسد.

ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها در چهارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت‌نامه، انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت‌نامه در سال محدود شود.

ماده 6- بانک‌ها موظفند ضمانت‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های زیر صادر نمایند:

الف - ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (19).

ب - انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت‌نامه‌ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (19).

ماده 7- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادر شده از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کارمزدهای وصول نشده بانک صادرکننده ضمانت‌نامه و بانک کارگزار را به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه پرداخت نماید. بانک‌ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه بدهی‌های معوق یاد شده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.

ماده 8- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک‌ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تأمین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادرکننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه‌های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت می‌باشد و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.

ماده 9- شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تأمین مالی طرح‌های صادراتی با نرخ‌های بین‌المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده 11- وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف - اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین‌المللی در کشورهای مختلف در کوتاه‌ترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی‌ربط.

ب - همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی‌ربط برای معرفی مزیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه‌های گروهی کشورهای مورد نظر.

ج - فراهم کردن تسهیلات لازم در چهارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت‌های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه‌های اجرای شده توسط آن‌ها قصد عزیمت به ایران را دارند.

د - پشتیبانی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌ها یا بازیافت خسارت‌های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی.

ماده 12- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده‌دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک‌های جهانی و توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این مؤسسات را به منظور بهره‌مندی شرکت‌های صادرکننده به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ماده 13- به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه‌های مسئول اجلاس کمیسیون‌های مشترک موظفند ضمن اطلاع‌رسانی به موقع از برنامه‌های اجلاس به مراجع ذی‌ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت‌های علاقه‌مند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت‌ها یا کنسرسیوم‌های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود.

ماده 14- وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره‌گیری از توان و پتانسیل‌های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام نماید:

الف - شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارائه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس.

ب - معرفی شرکت‌های توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس.

ج - پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم.

د - معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس.

هـ - تشکیل کار گروه کاری در چهارچوب وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس.

تبصره 1- کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند در دوره‌های زمانی سه ماهه آمار و اطلاعات قراردادهای منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح‌ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده (19) ارسال نمایند.

تبصره 2- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کار گروه موضوع ماده (19) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیأت وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید.

ماده 15- وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده 16- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید.

ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک مؤسسات و شرکت‌های صادرکننده و بانک‌های تأمین‌مالی‌کننده طرح‌های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت‌های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند:

الف - پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادرکنندگان.

ب - پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک‌های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته).

ج - پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانک‌های خارجی با اخذ وثایق مطمئن از آن‌ها (اعتبار خریدار).

د - پوشش ریسک‌های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح‌های اجرا، بهره‌برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت‌های صادرکننده در کشورهای هدف.

ماده 18- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های برون‌مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت‌های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت‌های مقرر در قوانین معاف می‌باشد.

ماده 19- کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی‌ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کار گروه یاد شده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می‌باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است:

الف - مجوز استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای موضوعات یاد شده در ماده (1) و همچنین طرح‌هایی که به صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و یا سایر روش‌های مشابه در خارج از کشور اجرا می‌شوند.

ب - مجوز صدور ضمانت‌های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

د ج - تأیید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه‌های صادراتی که توسط شبکه بانکی کشور تأمین مالی می‌شوند، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

هـ د - رسیدگی و تأیید پرونده‌های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق‌های صادراتی و تعیین میزان آن.

و هـ - بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نموده‌اند.

ز و - مطالعه، ارزیابی بازار و بازاریابی، معرفی توانمندی‌های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی‌ربط کشورها و برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت‌های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی با تشخیص کارگروه موضوع این ماده در صورت لزوم.

ح ز - ارائه پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی در قالب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور.

تبصره 1- در موارد تساوی آرا، رأی دبیرخانه ملاک خواهد بود.

تبصره 2- دبیرخانه کار گروه یاد شده می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره 3- آیین‌نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین‌نامه، در چهارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد.

ماده 20- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره‌مندی از این‌گونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کار گروه ماده (19) به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره - نوع کالاهای قابل ورود، بر اساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (19) تعیین می‌شود.

ماده 21- آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره 59339/ت 27213 ک مورخ 23/10/1382 و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.