نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوع نمودن کلیه شرکت‌های...

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات مالیاتی رسیدگی تخصصی و ویژه می‌باشد و ورود محاکم عمومی به امر تشخیص مالیات به دلیل فقدان تخصصی مناسب نیست و شکایت شرکت‌های دولتی در این خصوص به دادگاه‌های دادگستری موجب تحمیل بار مالی بر دولت می‌شود لذا پیشنهاد نموده است که به موجب بخشنامه‌ای کلیه شرکت‌های دولتی از مراجعه به محاکم عمومی دادگستری به منظور شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی ممنوع گردند.

با توجه به اینکه طبق اصل (172) قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های دولتی و از جمله شرکت‌های دولتی حق ندارند از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و از سوی دیگر به موجب رأی شماره 699 مورخ 1386 دیوان عالی کشور، دستگاه‌های دولتی در مورد شکایت از آرای قطعی مراجع یاد شده حق شکایت به دادگاه‌های دادگستری را دارند و همچنین به موجب ماده (7) آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، حل و فصل اختلافات مالیاتی که مرجع خاص دارد از شمول این آیین‌نامه خارج است لذا ممنوعیت شرکت‌های دولتی از مراجعه به محاکم عمومی دادگستری در مورد دعاوی مالیاتی مستلزم اخذ مجوز قانونی است.

مع‌الوصف چنانچه این موضوع را اختلاف درون قوه مجریه تلقی نماییم که از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه قابل حل و فصل است در این صورت بایستی محدودیت مذکور ماده (7) در آیین‌نامه یاد شده برداشت شود و راهکاری جایگزین مراجعه به محاکم عمومی دادگستری برای شرکت‌های دولتی در این خصوص علاوه بر مراجع مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی گردد. این راهکار جایگزین می‌تواند همان مراجع مصرح در آیین‌نامه موصوف یعنی این معاونت و در نهایت هیأت محترم وزیران باشد و این امر بهتر است از طریق اصلاح آیین‌نامه فوق صورت پذیرد.

1- اصل (172) قانون اساسی

«اصل یکصد و هفتاد و دوم - برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

2- ماده (7) آیین‌نامه چگونگی حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه

«ماده 7- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آن‌ها مرجع یا مراجع خاصی پیش‌بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین‌نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم‌گیری خواهد شد».