نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 103006/ت 53458 هـ مورخ 1395/08/19 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی...

با عنایت به اقدام هیأت محترم وزیران به ارسال دو فقره مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به شماره‌های: الف - 103006/ت 53458 هـ مورخ 1395/08/19، ب - 115606/ت 53792 هـ مورخ 1395/09/21، جز در یک مورد به شرحی که خواهد آمد متضمن رفع مغایرت‌های اعلامی در آرای ابلاغی می‌باشد، اما نظر به تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 1386 که مقرر می‌دارد: «ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، علی‌هذا بند (5) [(6)] مصوبه اصلاحی مورخ 1395/08/19 که بدون توجه به ایراد اعلامی در بند (6) مندرج در متن رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 178/8261 هـ/ب مورخ 1389/02/18، و صرفاً با تغییر واژگان، یعنی با درج عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به جای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به اصلاح ماده (40) آیین‌نامه اصلی مبادرت گردید و نظر به اینکه تغییرات به عمل آمده در بند (5) مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به گونه‌ای نیست که رافع مغایرت اعلامی در رأی قطعی سابق‌التقدیم باشد، کماکان مغایر با قانون است.