نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388/9/14 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون...

1- صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیشنهاد «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی»، مغایر با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پول‌شویی - مصوب 1386- می‌باشد.

2-

الف - ماده (1) قانون مبارزه با پول‌شویی، مقرر می‌دارد: «اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری... است مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد، دال بر ملکیت است.»

ب - در ماده (35) قانون مدنی آمده است: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

ج - ماده (36) قانون اخیر مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.»

د - طبق ماده (309) قانون مدنی: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.»

هـ - مضافاً اینکه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پول‌شویی، «کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.»

با عنایت به اینکه مواد قانونی مذکور، علاوه بر تصریح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استیلای مالکانه اشخاص بر اموال و دارایی را دلیل مالکیت می‌داند و هرگونه ایجاد محدودیت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالکانه نسبت به اموال و دارایی‌شان را مشروط به رعایت موازین قانونی و قضایی می‌داند، علی‌هذا عبارت: «... و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی» مندرج در ماده (5) آیین‌نامه که از جمله علل و موجبات خودداری از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گردیده است و باعث ممانعت از استیلا و دخل و تصرف قانونی مالک در اموال و دارایی خود می‌گردد علاوه بر مغایرت با مواد مذکور در قانون مدنی، مغایر با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پول‌شویی می‌باشد که به جای ظن مندرج در آیین‌نامه، رعایت مفاد قانون و اعمال موازین قضایی را ملاک و مبنای اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاری برمی‌شمارد.

3- عبارت «... باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشند» از حیث اطلاق و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.» مندرج در ماده (23) آیین‌نامه، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پول‌شویی می‌باشد که مقرر می‌دارد: «کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضایی دارد، باید طبق مقررات انجام پذیرد.»

4- عبارت صدر ماده (24) آیین‌نامه لغایت «... تأمین نماید.» از حیث اطلاق و عدم تصریح به اخذ مجوز قضایی در موارد ضروری، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پول‌شویی می‌باشد.

5- تبصره (3) ماده (26) آیین‌نامه، از این حیث که آیین‌نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی را بدون تصویب آن توسط هیأت وزیران لازم‌الاجرا می‌داند، مغایر با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پول‌شویی می‌باشد.

6- به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پول‌شویی «ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» با عنایت به اینکه ابلاغ تشکیلات اداری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، برای اجرا فرع بر تصویب است، علی‌هذا عبارت «در جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید.» مندرج در ماده (40) آیین‌نامه که بدون تصریح به ضرورت تصویب آن از طریق هیأت وزیران، مشعر بر تصویب ساختار و تشکیلات اجرایی شورا توسط معاونت توسعه مدیریت و...، می‌باشد مغایر با تبصره (2) قانون مذکور است.

7- به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی، «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه ... می‌شود.» همچنین طبق ماده (7) قانون مذکور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس... می‌رسد.» علی‌هذا، عبارت: «از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و...» از حیث اطلاق و اجازه تغییر و جابجایی در محل‌های معین شده برای هزینه شدن اعتبارات، مغایر با ماده (7) و از حیث عدم تصریح به سال معین، مغایر با ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.