شماره دادنامه: 130
تاریخ: 1375/06/31
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهرداری اهواز
موضوع شکایت : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30-1372/11/03
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : اداره کل اموراقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداری ها , سازمان پارک‌ها و فضای سبز , این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نمو ده است . این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابـطـال آن را دارد : 1- مـوسـسات وابـسته به شـهرداری هـا به اسـتناد مـاده واحـده قـانون فـهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌های از موسسات عمومی غیردولتی بوده و براساس تبصذه 1 همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند. با توجه به اینکه حقوق کارکنان این گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آن‌ها بوده و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معانای دیگری ندارد. 2- عنوان ” شهرداری ها “ که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوطه به شهرداری ها بوده و در آن‌ها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آن‌ها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند واین رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است . هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تن ها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آن‌ها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است . لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانونگذار تلقی این موسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آن‌ها از مالکیت شهرداری می‌باشد, رای مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 1375/06/22 اعلام داشته اند : نظر به این که موسسات وابسته به شهرداری ها با فرض این که سرمایه آن‌ها نیز توسط شهرداری ها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداری ها دارند , معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شهرداری ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آن‌ها فاقد جواز قانونی است . لذا رد شکایات شاکی مورد ادعاست . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای هیات در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصرا کارکنان وزارتخانه ها , موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند . بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد . بدین جهت رای شماره 12644/4/30-1372/11/03 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود .
اسماعیل فردوسی‌پور
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری