بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع...

شماره: 6271/ 201

تایخ:1382/08/13

پیوست:

 

شماره و تاریخ رای موردواخواهی: 427 مورخ 1381/10/05

مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی        

سال عملکرد:  1379

شماره حوزه مالیاتی 14-99

شماره سرممیزی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان

اداره کل

تاریخ ابلاغ رای: 1381/10/29

شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 1381/12/03

تاریخ تحویل به پست (1381/11/30)

خلاصه واخواهی: اهم دلایل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره‌برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره‌برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 1381/10/05 عنوان گردیده که نظر اعضا را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می‌نماید.

1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده‌های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رای واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رای صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم.

2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده‌های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند.

3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رای تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیات تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می‌باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 1369/07/07 به دلایل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه)وجهه قانونی نداشته است لذا رای هیات تجدید نظر از این نظر مخدوش است.

4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رای صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره‌ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارایه نگردیده است.لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره‌برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیات محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رای صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می‌باشد.

با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 1380/10/04 تقاضای رسیدگی دارد.

اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور دارویی (توزیع دارو) به کار می‌رود، پس جز محصولات دارویی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول دارویی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره‌برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبدا دوره معافیت منظور شود، یادآور می‌گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می‌بایستی آن را در زمان خود مطرح می‌نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارایه نگردیده است.

ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رای قید نموده،اصولا وقتی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می‌نماید،خود به خود آثار سو احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رای بدوی مربوط می شده مرتفع می‌گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است.

ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رای شماره 8821-4/30 مورخ 1369/07/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 1372/06/10 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود.

بنا به مراتب چون از حیث شکواییه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.