مورخ: 1392/08/05
شماره: 230/21688
بخشنامه
-
دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان
شماره:21688/230/د
تاریخ:1392/08/05
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
082
92
147 و 148
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 
ادارات کل امور مالیاتی                  
موضوع
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25
 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 1392/06/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18 سازمان متبوع در خصوص پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که هزین های در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:
1- پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و مصوبه‌های هیات وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیات وزیران پرداخت می‌گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیات وزیران عنوان "هزینه" یا "کسر از درآمد مشمول مالیات آن" تصریح شده باشد.
2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیات وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین‌نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین‌نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1392/06/25) می‌باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می‌باشد.
حسین وکیلی
معاون مالیات‌های مستقیم
تاریخ اجرا:از  تاریخ 1392/06/25
مدت اجرا : مطابق بخشنامه
مرجه ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه‌های منسوخ: بند 9 بخشنامه 28345/2401/232 مورخ 1385/07/18
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
شماره دادنامه:412
تاریخ دادنامه:1392/06/25
کلاسه پرونده: 89/718
موضوع رای:ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما،به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ- 1378/07/25 به تصویب هیات وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تامین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیرا استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزین های در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علیهذا در حدود مقررات مواد 7و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکت‌های مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 1371/09/22 هیات وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رای بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند."
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 1389/10/14 توضیح داده است که:
"با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 8909980900039623- 1389/10/13به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ - 1378/11/25 به تصویب هیات وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تامین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 کلیه پرداخت‌های انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفا به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیات وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیات‌های وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سوال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیات وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچگونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی موسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف مینماید معادل مبلغ 746/943/182/016/1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیات وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند «د» ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود."
بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
"9- پرداخت‌های انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره 7019/212/ص – 1390/03/25توضیح داده است که:
"در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار میرساند:
به موجب حکم ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزین های در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیات وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تامین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند9بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولا: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیا: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تامین نشده و در واقع پرداختی بابت تامین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بـوده نـه شرکت شاکی و ارتبـاط استخدامی و کـاری کارکنـان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثا: قبل از صدور بخشنامه معترضعنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای د ـ ه ـ و از بند 2 ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفا مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصرا در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد موسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذیصلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 1385/07/18 می‌باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشـکیل شد. پـس از بـحث و بررسی،با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
 
رای هیات عمومی
 
مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 هزین های را که در قانون پیشبینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور، هزین های قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوقالذکر است زیرا در قانون هر هزین های که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران انجام گرفته شده باشد، علیالاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدودشدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.
 
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
 علی مبشری
 
 
 
 
 
 
 شماره:28345/2401/232
تاریخ:1385/07/18
پیوست:
 
 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
 
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:
1- استهلاک زیان سنواتی:
 به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
 
2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها:
زیان(هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
 
3-زیان(هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها:
زیان(هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
 
4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.
 
5- زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف توسط مودی، جز هزینه‌های قابل قبول می‌باشد.
 
6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارایه دهنده خدمات نمی باشد.
 
7- هزینه ها یا پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند،عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور)صحیح نمی باشد.
 
8- پاداش هیات مدیره:
پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضا حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.
 
9- پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.
 
10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:
1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آن‌ها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.
 
2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.
3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آن‌ها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.
ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.
 
11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف( هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می‌باشد.
 
12- ذخیره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27:
مـودیـانـیـکه در اجـرای مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـیات های مـستقیم قـبل از اصـلاحـیه مـورخ 1380/11/27 و بـا رعـایـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.
 
13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1382/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.
 
14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود 25 درصد مالیات اشخاص حـقوقـی مـوضوع مـاده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات شخص حقوقی بـوده  لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانونی می‌باشد.
 
15- هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه‌های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
 
16- وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانک ها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 

مورخ: 1394/04/31
شماره: 104
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 105
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 107
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/22
شماره: 138
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1399/05/29
شماره: 143
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/12/25
شماره: 145
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/05/09
شماره: 147
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/05/09
شماره: 148
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 272
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1385/07/18
شماره: 232/2401/28345
بخشنامه
معتبر-منسوخ صریح جزیی
مورخ: 1385/07/18
شماره: 232/2401/28345
بخشنامه
-
مورخ: 1381/12/14
شماره: 211/7041/71197
بخشنامه
-
مورخ: 1381/12/14
شماره: 211/7041/71197
بخشنامه
-
مورخ: 1381/12/14
شماره: 211/7041/71197
دستورالعمل
-