| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 594 | سال شصت و نه شماره 19910 | ||
1392/04/11 تاریخ دادنامه: 1392/03/20 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 89/386 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا امیری فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 1388/11/13 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 1388/11/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «احتراما، این جانب خواهان دعوا به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر خرم آباد در تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب 1388/11/13 آورده است که «ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رای بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P 50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 848 ـ 1387/12/20 است و غیر از این ها قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقا اشاره شد خلاف نص صریح ماده 100 قانون شهرداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 848 بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 1388/11/13 خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست.» همچنین شاکی به موجب لایحهای که به شماره هـ/1797ـ1389/08/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: «این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم آباد مبنی بر لغو بند 4 مصوبه 196 در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رای هیات عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه 848، فرمانداری خرم آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه 50 برابری را برای متقاضیان سال گذشته به 25 برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه 25 برابری قیمت منطقهای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای 200 متر در هر طبقه و 5 طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان میشود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسوولین شهری خرم آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P 50 به P 25 و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم آباد را برطرف فرمایید.» متعاقبا شاکی به موجب لایحهای که به شماره 5801088 ـ 1390/09/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که: «در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 شورای اسلامی شهر خرم آباد، نظر به صدور رای هیات عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با این جانب به شماره دادنامه 848 ـ 1387/12/20 با موضوع ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رای فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است. لذا با عنایت به رای فوقالذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رای اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رای فوق و لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی میداند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید.» ماده 2 عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی «پ ـ نحوه محاسبه عوارض زیر بنا 1ـ عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است: |
|||