ابطال بندهای 6، 7 و 8 دستورالعمل شماره 200/5765/ص مورخ 1392/4/4 با موضوع خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان...

سلام‌علیکم
با احترام در خصوص دستورالعمل ابلاغی فوق‌الذکر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ایرادات به شرح ذیل مشهود می‌باشد که به استحضار جهت صدور رأی تقدیم می‌دارد.

در ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم چنین آمده است که: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مالیاتی را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد داد. بدین معنی که مثلاً مؤدیان در منبع مالیات مشاغل (صاحبان درآمد مشاغل) یا در منبع مالیات بر درآمد املاک در صورت تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی مشمول این ماده خواهند بود؛ لیکن سازمان امور مالیاتی کشور منافع این ماده قانونی را یک‌طرفه مصادره نموده و علی‌رغم صراحت ماده قانونی و بدون در نظر داشتن حکم عام آن استفاده خاص نموده و می‌نماید.

در ماده قانونی مذکور به هیچ عنوان صحبتی از مالیات نشده است لیکن سازمان امور مالیاتی کشور در آگهی منتشره تنها شرط را برای مؤدیان مالیاتی پرداخت مالیات اعلام کرده است. در ماده قانونی مذکور به اظهارنامه مالیاتی به طور عام اشاره شده و کلیه اظهارنامه‌ها اعم از اینکه در آنان درآمد و یا حتی زیان ابراز شده باشد مشمول حکم این ماده خواهند بود.

سازمان مذکور تنها اظهارنامه‌هایی را در بخش مشاغل مشمول این ماده اعلام نموده که درآمد مشمول مالیات اظهار کرده و مالیات متعلق را نیز حداقل 14 و 16 درصد (به تناسب محل فعالیت) بالاتر از سال قبل پرداخت کرده‌اند. در صورتی که چنین حکمی در ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نشده و دامنه شمول حکم این ماده حتی برای مؤدیان که زیان هم اعلام کرده‌اند خواهد بود. در ماده قانونی مذکور صحبت از نمونه‌گیری اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان است و معنای نمونه‌گیری بر اساس عرف و منطق انتخاب اظهارنامه‌ها به طریق اتفاقی و تصادفی است، لیکن سازمان امور مالیاتی این امر را رعایت ننموده و نمونه‌ها را به شکل مشخص و با نظر مأمورین مالیاتی دست چین و انتخاب می‌کنند که این موضوع نیز از موارد عدم رعایت قانون مربوطه می‌باشد.

احتراماً، در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره 9209980900056253 و کلاسه پرونده 571/92 مورخ 1392/7/21 مربوط به اینجانب شاکی پرونده آقای جمشید زند به استحضار می‌رساند که اینجانب به بندهای 6، 7، 8 و 9 دستورالعمل مورخ 1392/4/4 سازمان امور مالیاتی مورد اعتراض است که با توجه به بندهای یاد شده سازمان امور مالیاتی ضمن ایجاد محدودیت‌های متفاوت تسهیلات قانونی که بر مؤدیان پیش‌بینی شده است یک‌طرفه به نفع خود محدود کرده است.

[متن دستورالعمل فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

سلام‌علیکم
در خصوص پرونده کلاسه 571/92 موضوع دادخواست آقای جمشید زند بخواسته ابطال بندهای 6 و 7 و 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری برای مالیات عملکرد سال 1391 به شماره 200/5765/ص مورخ 1392/4/4 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 232/35582/د مورخ 1392/12/4 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

1. خواهان در شرح دادخواست خود مدعی می‌باشد سازمان امور مالیاتی کشور منافع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم را یک‌طرفه مصادره نموده و علی‌رغم صراحت و بدون در نظر داشتن حکم عام آن استفاده خاص نموده و می‌نماید که در رابطه با این موضوع شایان ذکر است مطابق حکم ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد داد.»

   اولاً: در این خصوص به‌کارگیری لفظ «می‌تواند» در صدر ماده از سوی قانون‌گذار بیانگر اختیار چگونگی اجرای این موضوع بر اساس دستورالعمل صادره از بین منابع متعدد مالیاتی به صورت کلی یا جزئی بوده.

   ثانیاً: تنها شرط مقتضی بر اساس حکم ماده مذکور انتشار آگهی در نیمه اول هر سال بنا بر ضوابط زمانی و اطلاع‌رسانی جامع به مؤدیان مالیاتی می‌باشد که این موضوع نیز رعایت گردیده است از این رو ادعای خواهان در خصوص عام بودن حکم و مصادره منافع آن به صورت یک‌طرفه واهی و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

2. فارغ از موضوع و استناد حکم ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم فرایند خوداظهاری مالیات و درآمد مشمول مالیات که همه ساله توسط سازمان متبوع وفق مقررات قانونی و مفاد دستورالعمل‌های صادره و با در نظر گرفتن منابع متعدد مالیاتی و سازگاری آن‌ها با فرایند خوداظهاری صورت می‌پذیرد مآلاً امری اختیاری بوده که مؤدیان مالیاتی را مکلف به قبول آن ندانسته و نهایتاً در مواردی که صاحبان مشاغل دچار ضرر و زیان می‌گردند با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نمایند.
   
3. با عنایت با احکام برنامه پنج ساله و بودجه سنواتی کل کشور که صراحتاً به افزایش سهم مالیات به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه تأکید داشته و از طرفی تعیین نحوه چگونگی خوداظهاری نیز از طریق دستورالعمل مشخص گردیده که این موضوع به صورت ماهوی نباید مخالف قوانین موضوعه که به آن اشاره گردیده باشد لذا هیچ‌گونه تعارضی در رابطه با تعیین درصد افزایش مالیات بر اساس سابقه، در منابع مالیاتی مشهود نمی‌باشد.
   
4. درخواست ابطال بند 7 دستورالعمل از سوی خواهان بدون هیچ‌گونه ایرادی محل تأمل می‌باشد چرا که در صورت اجرای خوداظهاری، انجام نمونه‌گیری به عنوان جزء لاینفک اختیارات سازمان متبوع بوده و به صورت رندوم حداکثر به میزان 15% امکان‌پذیر می‌باشد و از توجه به صدر حکم ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و عبارت «در مورد بعضی از منابع مالیاتی» و همچنین عبارت «فقط تعدادی از آن‌ها» با توجه به تنوع منابع مالیاتی و اختیار حاصله از سوی قانون‌گذار، نحوه انتخاب به صورت اختیاری در خصوص منابع مذکور قابل تسری می‌باشد.
   
5. همچنین محدود کردن مؤدیان مالیاتی که در سال‌های گذشته از مزایای خوداظهاری استفاده نموده‌اند نیز منافاتی با توجه به اختیارات حاصله مطابق حکم ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نداشته کمااینکه قانون‌گذار با استفاده از الفاظ «کلاً یا جزئاً» در خصوص منابع مالیاتی که قابل تسری به مؤدیان مالیاتی نیز می‌باشد اختیار تفکیک منابع مذکور را با توجه به صاحبان آن‌ها، برای پذیرش خوداظهاری نیز به سازمان متبوع تفویض نموده و این موضوع مآلاً هیچ‌گونه منافاتی با حکم ماده فوق‌الذکر ندارد.

علی‌هذا با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد بندهای معترض‌عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه و استواری آن از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

مدیرکل دفتر حقوقی