درخواست ابطال دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق. م. م برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 از...

کلاسه پرونده: هـ ع/92/571
مهلت اعتراض: از 28 بهمن 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 03 اسفند 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: جمشید زند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که طبق ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه مؤدیان مزبور که به موقع تسلیم نمایند را به صورت خوداظهاری و بدون رسیدگی قبول نماید؛ لیکن طرف شکایت طی دستورالعمل صدرالذکر به شرح بندهای 6 و 7 و 8 و 9 شرایطی را برای قبول اظهارنامه به صورت خوداظهاری مشخص و پیش‌بینی نموده از قبیل اینکه بایستی مالیات ابرازی با درصدهای مشخصی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد یا کسانی که قبلاً از طریق توافق‌نامه یا خوداظهاری مالیات خود را ابراز نموده‌اند از تسلیم اظهارنامه به صورت خوداظهاری محروم خواهند بود و در نتیجه موجب محدودیت در حکم قانونی شده است.

طرف شکایت در پاسخ با توجه به اینکه اساساً قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نمی‌باشد بلکه اختیاری است و مؤدیان می‌توانند از پذیرش روش خوداظهاری اقدام ننمایند و با وجود اختیاری بودن اساسی طریق قانونی مندرج در ماده 158 ق. م. م تبیین شرط برای آن مغایر حکم قانون نمی‌باشد به علاوه قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه صراحتاً به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تأکید دارند و در راستای همین احکام قانونی شرط شده است که در مالیات ابرازی به صورت خوداظهاری بایستی نسبت به گذشته افزایش ملاحظه گردد.

دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا قانون‌گذار به شرح ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 هیچ‌گونه شرطی را برای ابراز مالیات به صورت خوداظهاری پیش‌بینی ننموده است. اقدام در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی نیز ناظر به اعمال سیاست‌های مالیاتی و توسعه منابع مالیاتی و رسیدگی دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی به نظر می‌رسد و حاکم به موضوع نمی‌باشد در نتیجه بندهای مورد اعتراض قابل ابطال به نظر می‌رسد.

موضوع در جلسه مورخ 21/10/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اعضای هیأت به اتفاق آرا عقیده دارند:

موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بر مبنای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان با مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به اینکه ماده 158 قانون یاد شده متضمن اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین شروط دیگری برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نبوده لذا بندهای 6 و 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد. دادنامه شماره 1321 مورخ 19/8/93 هیأت عمومی دیوان در تأیید مراتب است.

با عنایت به اینکه بر اساس ماده 158 ق. م. م سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور دستورالعمل مذکور را دارا بوده لذا بندهای 6 و 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

در خصوص شکایت آقای جمشید زند فرزند امیر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند نه دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 ق. م. م (92 ماده 158 م مورخ 4/4/92) بر مبنای ماده 158 قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.