| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 16 بهمن 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1777 | سال هفتاد و نه شماره 22977 | ||
رای شماره 2537033 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد و نامه شماره 55497/1400 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران ابطال نشد | |||
هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: هـ ت / 0200370 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002537033 تاریخ:1402/09/29 * شاکی: آقای وحید بیگم جانی با وکالت خانم سارا وثوقی فرید * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 55497/1400 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد و 2. ابطال نامه شماره 55497/1400 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررههای مورد شکایت به شرح ذیل است: ● بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانهای سراسر کشور با سلام؛ نظر به پارهای شبهات مطروحه و همچنین استعلام واحدهای ثبتی در خصوص بخشنامه شماره 89231/90 مورخ 1390/05/10 ریاست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جدید حقالتحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام میدارد: بخشنامه یادشده دستورالعملی یکپارچه و واحد بوده و بند «ج» آن موضوع سایر خدمات ثبتی نیز مشمول حقالتحریر میگردد و میبایستی براساس قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 مجلس شورای اسلامی پرداخت گردد. ● نامه شماره 55497/1400 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران جناب آقای پیرهادی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 4838/111/1400 مورخ 1400/03/18 و پیرو نامه شماره 103279/95 مورخ 1395/05/19 همانگونه که طی نامه شماره پیروی اخیرالذکر به طور مستند و مستدل اعلام گردید، بند "ج" مربوط به سایر خدمات ثبتی تعرفه حقالتحریر جاری، مشمول کسر کسورات قانونی موضوع ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 میباشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراما به استحضار میرساند مقررههای مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن میباشد: 1. سند در حقوق ثبت به معنای هرگونه نوشتار چاپی یا الکترونیکی یا دست نوشته ای میباشد که شامل اطلاعات و مشخصات مالکین حقوق و محدودیتهای آنها بر روی یک دارایی، سهام و... است که مطابق این تعریف، تحریر اسناد در دفترخانه انجام میشود. این اسناد تنظیمی شامل انتقال قطعی اموال منقول و غیرمنقول، وکالتنامهها، تعهدها، اقرارنامه ها، انتقال سهام، تنظیم اسناد رسمی و استشهادیه بوده و مواردی همچون فک رهن، فسخ سند، گواهی امضا، استعلامات اداری، شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی، کپی برابر اصل نمودن مدارک ابرازی و رونوشت اسناد تنظیمی از شمول تعریف سند خارج است. حال آنکه مصوبات مورد شکایت، سردفتران را مکلف به پرداخت 15% از سایر خدمات ثبتی (دسته اخیرالذکر) به دفتریاران نموده است. 2. ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود را در چهار دسته حق تحریر، حق ثبت، مالیات و حق تمبر و سایر وجوه احصا نموده است و در ماده 54 قانون فوقالذکر نیز به حقالتحریر اشاره شده و این عنوان (حقالتحریر) صرفا در خصوص اسناد تنظیمی است و اساسا ارتباطی به سایر خدمات ثبتی ندارد. ضمن اینکه در ماده 50 قانون موصوف، میزان حقالتحریر، 20% تعیین شده بود و این میزان در بند 2 ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 به 15% کاهش یافته است. خاطرنشان میسازد که در قسمت سوم جدول اصلاحی تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1401/12/14 رییس قوه قضاییه با عنوان حقالزحمه خدمات ثبتی، اصطلاح حقالتحریر به حقالزحمه تغییر یافته و همین امر بیانگر این است که در مواردی که سند تنظیم نمی گردد مشمول عبارت حقالتحریر نبوده و لزومی به توزیع درآمد حاصل از آن بین سردفتران و دفتریاران نمی باشد. 3. مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به امضای سردفتر و دفتریار ذیل اسناد اشاره شده که مواردی مانند گواهی امضا، تعویض قبوض سپرده، تنظیم رونوشت و کپی برابر اصل و استعلامات ادارات و امثال آن فاقد امضای دفتریار بوده و مسئولیتی متوجه دفتریار نمی سازد تا مبالغ ماخوذه مشمول توزیع بین سردفتر و دفتریار شود. همچنین کلیه وجوهی که بابت استعلامات، فک رهن، فسخ سند، گواهی تصدیق امضای مسلم الصدور اشخاص و تصدیق مطابقت رونوشت اخذ میشود قبل از تنظیم سند رسمی بوده و در صدر هیچ یک از موارد معنونه، عنوان سند رسمی قید نمی شود. این در حالی است که در صدر اسناد رسمی این عنوان (سند رسمی) قید میگردد و بر همین اساس ملکف نمودن سردفتران به پرداخت 15% از سایر هزینههای ثبتی به دفتریاران فاقد وجاهت قانونی است. 4. به موجب ماده 22 قانون مذکور: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسیول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.» ماده پیش گفته نیز به لفظ «سند» اشاره داشته و دفتریاران نسبت به اسناد تنظیمی مسیول محسوب میشوند نه سایر خدماث ثبتی و از این رو تعلق 15% به دفتریاران از رهگذر سایر خدمات ثبتی، مغایر قانون میباشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140255732115000096 مورخ 1402/05/10 توضیح داده است که: اولا: مطابق بندهای 1، 2، 3 و 4 ذیل ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوه اخذ شده توسط دفاتر اسناد رسمی، حقالثبت، حقالتحریر، مالیات، حق تمبر و سایر وجوهی است که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول شده است لذا وجوه اخذ شده بابت گواهی امضا و سایر موارد مندرج در بند "ج" تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، حقالتحریر تلقی و مشمول کسورات قانونی خواهد بود و در غیر این صورت دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است. ثانیا: رای وحدت رویه شماره 3204/73 مورخ 1393/05/19 کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر عدم شمولیت کسورات قانونی به بند "ج" تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی که اشتباها بدون تایید سازمان صادر گردیده، لغو آن به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 95693/93 مورخ 1393/06/16 معاون امور اسناد سازمان ثبت تاکید و اعلان شده است. ثالثا: رای دیگر وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 2243/9420 مورخ 1394/04/22 در واریز %10 حقالتحریر گواهی امضا به حساب کانون سردفتران و دفتریاران (که در ردیف 11 تعرفه حقالتحریر تحت عنوان بند ـ ج ـ سایر خدمات ثبتی، تعرفه شده) که پس از تایید ریاست عالی سازمان ابلاغ شده صراحتا دلالت بر تعلق عنوان حقالتحریر و کسر کسورات قانونی موضوع قانون توزیع حقالتحریر مصوب 73 به بند "ج" تعرفه حقالتحریر جاری دارد. مضافا اینکه شکواییه آقای سیروس، سردفتر اسناد رسمی 111 تهران، به خواسته ابطال نامههای شماره 8390/92 ـ 1392/03/15 و 72310/92 ـ 1392/04/22 این اداره کل مبنی بر کسر حقالتحریر موضوع بند "ج" تعرفه حقالتحریر مطابق قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 و نیز موضوع عدم پرداخت %10 به حساب کانون، مطابق رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و به شرح دادنامه شماره 308 ـ 1394/08/23 مرجع مذکور، ضمن پذیرش استدلالهای فوق نسبت به گواهی امضا (که هم ردیف سایر خدمات ثبتی و به عنوان یکی از بندهای ذیل فراز "ج" تعرفه ذکر شده است) کسر 10% سهم کانون را با تلقی عنوان حقالتحریر به بند "ج" تعرفه در راستای حکم مقنن دانسته و رای به رد شکایت خواهان صادر نموده است. مهم تر آنکه براساس بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاونت امور اسناد سازمان ثبت بند "ج" تعرفه مورد اشاره مشمول حقالتحریر میگردد و میبایست براساس قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 پرداخت گردد. بنابراین تا زمانی که بخشنامه مذکور لغو یا اصلاح نگردد، لازمالرعایه و به قوت خود باقی است. با عنایت به مراتب و مستندات مورد اشاره و تعیین تکلیف نسبت به موضوع، کسب نظر و ایجاد شک و شبهه در ماهیت بند مبحوث عنه وجاهتی ندارد. ضمنا لازم به ذکر است نامه شماره 55497/1400 ـ 1400/03/29 مندرج در دادخواست مطروحه بخشنامه نبوده بلکه پاسخی موردی و در جواب به ابهام ثبت استان همدان صادر گردیده است. همچنین در فراز 6 بند "ت" مبحث اول از فصل پنجم (تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آنها) ماده 65 آئیننامه موخرالتصویب قانون دفاتر مصوب 1400 ریاست عالی قوه قضاییه که مقرر داشته: «عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حقالتحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم» واژه حقالتحریر به طور مطلق ذکر و مجازات انگاری شده است. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی محترم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست. * پرونده کلاسه 0200370 هـ ت با موضوع 1. "ابطال بخشنامه شماره 186687/90 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 55497/1400 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود عبارت است از حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری، حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت، مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی و سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است. دوم اینکه به موجب ماده 3 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 «پانزده درصد از حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد.» و به موجب بند 2 ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 ـ مصوب 1373/02/28 پانزده درصد از حق تحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. با عنایت به مراتب مذکور و چنانچه وجوه اخذ شده بابت گواهی امضا و سایر موارد مندرج در تعرفه مصوب حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، حقالتحریر شمرده نشود و مشمول کسورات قانونی نباشد، دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است در حالی که مفاد دادنامه شماره 211 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 308 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موید صحت اخذ وجوه از بابت خدمات ارایه شده و متعاقبا اختصاص 15% درصد از حقالتحریر به دفتریاران است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آرا، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زینالعابدین تقوی | |||