مورخ: 1396/11/30
شماره: 324
سایر قوانین
درخواست ابطال ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م به شماره 9888 مورخ 1382/10/24 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/96/400
تاریخ تنظیم گزارش: 05 اسفند 1396
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: مؤسسه محلاتی و همکاران
طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت
ماده 54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 «قانون» کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط «سازمان» جهت اجرای «قانون» مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه «سازمان»، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد. بر اساس ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه بخشنامه‌ها و... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان (از جمله هیأت‌های حل اختلاف) لازم‌الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضای هیأت در اخذ تصمیمات که در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد. این ماده صرفاً اداره امور هیأت‌های حل اختلاف و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت را بر عهده سازمان امور مالیاتی می‌داند نه بیش از این را.
همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل 170 قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان می‌دارد در تضاد است. به موجب این اصل قاضی می‌تواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضای هیأت‌های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (54) آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برخلاف اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولاً قضات دادگاه‌ها به عنوان مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضائیه می‌باشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه می‌باشند، محمل قانونی ندارد و ثانیاً در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت‌دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، صراحتاً دیوان عدالت اداری عنوان شده است. بر اساس همین اصل و نیز بند 1 ماده (12) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن‌ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی می‌توانند تصویب‌نامه یا آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یاد شده نیز همین دیدگاه را قائل می‌باشند.
با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می‌آید که برخلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (54) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت‌های قانونی مرجع تصویب‌کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد؛ لذا با توجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (84) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، «تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت» و به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» نظر به این که ماده 54 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یاد شده و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا مخالف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری