لوگو

بازگشت
مورخ: 1396/12/27
شماره: 364
سایر قوانین
درخواست ابطال مواد و تبصره‌هایی از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/95/1212
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای محمود رحمانی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و 2 و تبصره ذیل ماده 3، ماده 7 و تبصره ذیل آن، ماده 8 و 9 و تبصره ذیل آن و ماده 12 و تبصره 1 و 3 ذیل ماده 2 مواد 3 و 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران
متن مقرره مورد شکایت
[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3/7/1374 هیأت وزیران را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
1- وفق متن ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 29/10/72 از عبارت «دیگر اشخاص ذی‌حق» استفاده شده در حالی که در ماده 1 مصوبه معترض‌عنه، عبارت مزبور، حذف و عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی» جایگزین شده است؛ بنابراین از این حیث مصوبه مزبور، مغایر قانون مزبور و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.
2- وفق ماده واحده قانون صدرالذکر، هدف قانون‌گذار از اذن به دولت جهت تدوین آیین‌نامه اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است و تسری دامنه نظارت مزبور در آیین‌نامه موصوف (مواد 2، تبصره ذیل ماده 3، ماده 7 و تبصره آن، ماده 8، ماده 9 و تبصره ذیل آن و ماده 12) بر اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر اقشار اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر متن ماده صدرالذکر و لذا مصوبات معترض‌عنهم صرفاً می‌بایست مشمول مقررات حاکم بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی باشد.
3- صدر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون مزبور، به جهت اجبار و تکلیف برای اشخاص حقوقی و هم چنین بند (ز) ماده مزبور در تسری این اجبار و تکلیف به سایر اشخاص شامل حقیقی و حقوقی در استفاده از مؤسسات حسابرسی مغایر با قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی است.
4- هدف قانون‌گذار در ماده واحده مزبور، بهره‌برداری از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط بازرس و یا بازرسان بوده است و نه حذف بازرس قانونی و یا الزام به استفاده از بازرس دارای شرایط تخصصی که جامعه حسابداران رسمی تعیین می‌کند. این امور در حالی است که در تبصره 3 و 1 ذیل ماده 2، مواد 5 و 4 و 3 آیین‌نامه موصوف، انتخاب گزینه «حسابرس و بازرس قانونی» در کنار گزینه «حسابرس» قرار داده شده است. در واقع، شرکت‌ها حسب مورد، مجاز به انتخاب استفاده از گزینه «حسابرس و بازرس قانونی» به طور هم‌زمان یا فقط استفاده از «حسابرس» می‌باشند.
5- مواد 148 الی 151 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347، یکی از تکالیف بازرسان را اعلام نظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود ذیل و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند، در نظر گرفته است و قیدی در مورد این که بازرس الزاماً باید عضو جامعه حسابداران و یا دارای صلاحیت خاص مالی باشد، ندارد. هم چنین، مفاد آیین‌نامه معترض‌عنه، نیز، صرفاً مبین جنبه مالی استفاده از خدمات تخصصی و فنی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی است؛ لذا استفاده از ترکیب «حسابرسی و بازرسی قانونی» در مواد مذکور در آیین‌نامه موصوف، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت، به موجب تقدیم لایحه، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
1- ایراد شاکی در خصوص عدم درج عبارت «اشخاص ذی‌حق» در ماده 1 آیین‌نامه موصوف، به سبب اعم بودن مفهوم «ذی‌نفع» نسبت به «اشخاص ذی‌حق»، قابل پذیرش نیست و مضافاً وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری، اقامه دعوا توسط اشخاص ذی‌نفع است.
2- ایراد دیگر شاکی مبنی بر جایگزینی «اشخاص حقیقی و حقوقی» به جاری عبارت «اشخاص ذی‌حق» در آیین‌نامه موصوف نیز قابل پذیرش نمی‌باشد. به این دلیل که بعد از تعیین جامعه هدف در اعمال نظارت مالی مذکور در ماده 1 مصوبه «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق»، در ادامه این ماده و در راستای حکم مقنن جهت استفاده از خدمات حسابرسان موصوف در حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر می‌گردد:
«اشخاص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.»
لذا، موارد ادعایی شاکی، مغایر قانون نبوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
«به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی
ج - حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
هـ - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و...»
تبصره چهار ماده واحده قانون یاد شده
«حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
نظر به این که مواد و تبصره‌های آیین‌نامه مورد شکایت در اجرای قانون موصوف‌الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری