قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج...

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه گذاری، از جمله ویژگی‌هایی مانند تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش بینی فایده یا سود، پذیرش خطر (ریسک) و یک دوره معین را دارا باشد:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها،

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها،

پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت تجاری و اسرار تجاری مرتبط با سرمایه گذاری،

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

هرگونه تغییر یا تبدیل در شکلی که دارایی‌ها سرمایه گذاری می‌شوند، مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان تصویب شده باشد، در ماهیت آن‌ها به عنوان سرمایه گذاری تاثیر نخواهد داشت.

2ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره و مرکز اصلی فعالیت‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرف‌های متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن‌ها نیز می‌شود.

ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده 3ـ پذیرش

1ـ هریک ازطرف های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

3ـ این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال خواهد شد که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاری

1ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) تا (4) اعمال خواهد کرد.

2ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تن ها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری،

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضایی یا اداری،

پ) رفتار خودسرانه آشکار،

ت) تبعیض هدفمند در مورد مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌برداری، فروش یا واگذاری سرمایه‌گذاری‌های مزبور، یا

ث) نقض تعهدات مکتوب ویژه داده شده به سرمایه گذار توسط مقام ذی‌ربط طرف متعاهد سرمایه پذیر.

3ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می‌باشد.

4ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.

ماده 5 ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاری ها و عواید سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاری و عواید سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری و عواید سرمایه گذاران هر کشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

2ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در رابطه با مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

3ـ برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بندهای (1) و (2) شامل تشریفات حل و فصل اختلاف سرمایه گذار با دولت پیش بینی شده در سایر پیمان‌های سرمایه گذاری بین‌المللی و موافقتنامه‌های تجاری دیگر نمی شود.

4ـ تعهد موضوع بندهای (1) و (2) در مورد رفتار به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به امضا رسیده یا لازم‌الاجرا شده است، اعمال نخواهد شد.

5 ـ رفتار اعمال شده به موجب این ماده نسبت به مزایای اعطا شده توسط یک طرف متعاهد که به موجب تعهدات آن به عنوان عضو یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگری از یکپارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای، اعمال نخواهد شد.

6 ـ مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را متعهد نماید منافع قابل تعمیم هر رفتار، ترجیح یا مزیت به وسیله یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه یا ترتیبات بین‌المللی که به طور کلی یا عمده مربوط به مالیات می‌باشد را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری ها یا عواید این سرمایه گذاری ها تعمیم دهد.

ماده 6 ـ شرایط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌های متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 7ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد. فرآیند قانونی شامل حق بررسی فوری موضوع و ارزش گذاری سرمایه گذاری توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان می‌باشد. مبلغ خسارت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد و شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بین‌المللی خواهد بود.

2ـ میزان جبران خسارت معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله پیش از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت خواهد بود.

3ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد، در یک وضعیت به خصوص، مصادره غیرمستقیم تلقی می‌شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را، در بین سایر عوامل، در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگر چه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که مصادره غیرمستقیم به وقوع پیوسته باشد،

ب) مدت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد،

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، به ویژه هدف و زمینه اتخاذ آن‌ها.

4ـ تدابیر متناسب غیرتبعیض آمیز که در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نیت اتخاذ شده اند و با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند امنیت ملی، ثبات مالی، سلامت عمومی، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادر، به عنوان مصادره تلقی نخواهند شد.

ماده 8 ـ زیان ها

1ـ سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2ـ صرف نظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند(1) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا

ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.

سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود.

ماده 9ـ بازگشت و انتقال سرمایه

1ـ بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقه‌ای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت‌های مربوط به سرمایه گذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تاخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگر چه به آن‌ها منحصر نمی شود:

الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه گذاری،

ب) سود، هزینه‌های مالی، سود سهام و سایر درآمد های جاری،

پ) وجوه بازپرداخت وام‌ها،

ت) حق الامتیـــازها یا حق‌الزحمه ها،

ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایه گذاری،

ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به موجب مواد (7) یا (8)،

چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شده اند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا می‌باشند.

2ـ از نظر این موافقتنامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج براساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگرآنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

3ـ چنانچه انتقالات موضوع بند(1) در مدتی که به طور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می‌شود که انتقالات بدون تاخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به نحو دیگری بین سرمایه گذار و نهاد مالی سرمایه گذار توافق شده باشد.

4ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنایی، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود می‌کند، باز دارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌های مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا به طور غیرمنصفانه تبعیض آمیز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.

5 ـ یک طرف متعاهد می‌تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور تضمین پیروی سرمایه گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تاخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند:

الف) پرداخت مالیات و عوارض،

ب) رویه‌های ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان،

پ) جرایم کیفری یا جزایی،

ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاه‌ها یا دیوان های طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است.

این اقدامات و اجرای آن‌ها به عنوان وسیله ای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.

ماده 10ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا نماینده تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر طبق ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 11ـ حل و فصل اختلاف‌های میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایـه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه پذیر و سرمایـه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه ازتاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.

3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامـــه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5 ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید:

الف) قواعد داوری آنسیترال، یا

ب) اگر سرمایه گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هرنهاد داوری دیگر.

6 ـ تصمیمات هیات داوری برای طرف ها، نهایی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

7ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری چک مطرح می‌شود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود را بررسی نماید.

8 ـ اگر از تاریخی که سرمایه گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به موجب ماده (3) تا (8) مبنی بر اینکه سرمایه گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع می شد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل و فصل براساس بند(2) ارجاع نخواهد شد.

9ـ داوری براساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتیب زیر تصمیم گیری خواهد نمود:

الف) مفاد این موافقتنامه، به نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر می‌گردد،

ب) سایر قواعد حاکم حقوق بین‌الملل.

10ـ دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.

11ـ دیوان دستور خواهد داد که هزینه‌های جریان رسیدگی از جمله هزینه‌های متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، برعهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثنا، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب تر تشخیص دهد، هزینه ها را بین طرف‌های اختلاف تقسیم خواهد نمود.

ماده 12ـ حل و فصل اختلاف‌های بین طرف‌های متعاهد

1ـ کلیه اختلاف‌های بین طرف‌های متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به هیات داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رییس بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی ازطرف های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

4ـ دیوان داوری بر مبنای اکثریت آرا تصمیم گیری خواهد نمود. این تصمیم نهایی و لازم‌الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزینه داور و نماینده خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد داشت، هزینه سرداور و سایر هزینه ها به طور مساوی برعهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. دیوان داوری رویه خود را تعیین خواهد نمود.

ماده 13ـ استثنایات

1ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که در جایی که شرایط مشابه حاکم است موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه علیه سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نشود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد شود:

الف) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ این استثنایات تن ها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که تهدیدی واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،

ب) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:

(1) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد،

(2) حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی،

(3) ایمنی.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:

الف) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین شرکت کنندگان در بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آن‌ها تعهد امانی دارند،

ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی،

پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.

3ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.

ماده 14ـ اقدامات سرمایه گذاری و مقرراتی

1ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که بر حق طرف‌های متعاهد برای وضع مقررات در قلمروی خود از طریق اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سیاست گذاری مشروع از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تاثیر بگذارد.

2ـ برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به عنوان تعهدی برای یک طرف متعاهد مبنی بر عدم تغییر چهارچوب قانون و مقررات تفسیر نخواهد شد، از جمله به نحوی که به طور منفی عملیات سرمایه گذاری یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب سود را تحت تاثیر قرار دهد.

ماده 15ـ منافع مهم امنیتی

1ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از انجام هر اقدام مناسبی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

الف) در ارتباط با جرایم کیفری یا جزایی،

ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و دادوستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا امنیتی دیگر به کار برده می‌شود،

پ) اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل،

ت) اجرای سیاست‌های ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای، یا

ث) در انجام تعهدات خود به موجب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

2ـ منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشی از عضویت آن در یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای باشد.

ماده 16ـ منع برخورداری از منافع

منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار طرف متعاهد مبدا که شخص حقوقی طرف متعاهد مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل کننده سرمایه گذاری مزبور یا بخشی از آن باشند و طرف متعاهد میزبان:

الف) با طرف غیرمتعاهد عمدا روابط سیاسی نداشته باشد، یا

ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین شخص حقیقی یا حقوقی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

ماده 17ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ

1ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهند نمود.

2ـ این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر هریک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، برای مدت ده سال لازم‌الاجرا خواهد شد. پس از این دوره، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه یکصد و هشتاد روز پس از دوره زمانی مذکور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

4ـ به محض لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا سازوکار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

ماده 18ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

این موافقتنامه در تهران درتاریخ 27 آذرماه سال 1396 (هجری شمسی) مطابق با 18 دسامبر 2017 میلادی به امضا نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/04/19 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی