مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 404

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چـهارصد و چهارم 17 اسفـندمـاه 1382 هجری شمسی (404) 15 محرم الحرام 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم اسفندماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : غلام حیدر ابراهیم بای سلامی ـسیدعلی اکبر موسوی خویینی ـ حسین لقمانیان و حسن رمضانیانپور.
4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حوادث روز عاشورا در کربلا و کاظمین .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون انرژی درمورد سوال آقای بهیارسلیمانی نماینده محترم فسا درخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه .
8 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهـربابـک از وزیـر محترم نیـرو.
9 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای عبدالزهرا عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو.
10 ـ اعلام وصول لایحه الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن .
11 ـ تصویب تقاضای استعفای آقای میرمحمود یگانلی نماینده محترم ارومیه .
12 ـ تصویب طرح یک فوریتی یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور.
13 ـ اعلام وصول (5) فقره لایحه .
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و چهل و چهار دقیقه به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و چهارم روز یکشنبه هفدهم اسفندماه 1382 هجری شمسی مطابق با پانزدهم محرم الحرام 1425هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
2 ـ گزارش کمیسیون انرژی درمورد سوال آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسا درخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه .
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهربابک از وزیر محترم نیرو.
4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای عبدالزهرا عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو.
5 ـ بررسی تقاضای استعفا جناب آقای میرمحمود یگانلی نماینده محترم ارومیه .
6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (24 ـ 21) از سوره مبارکه «الحشر» توسط قاری محترم آقای سیداحمد واقفی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لو انزلنا هذاالقر''ان علی '' جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله و تلک الامثال نضرب ها للناس لعلهم یتفکرون * هو الله الذی لا''اله الا'' هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم * هو الله الذی لا''اله الا'' هو الـملک القدوس السلا''م الـمـومن الـمهیمن العزیز الجبار الـمتکبر سبحان الله عمـایشرکون * هو الله الخالق الباری المصور له الاسمآ الحسنی '' یسبح له ما فی السموات و الارض و هو العزیز الحکیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ بسیار متشکریم از برادر عزیزمان که با آیات الهی مجلس ما را منور کردند.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : غلام حیدرابراهیم بای سلامی ـ سیدعلی اکبر موسوی خویینی ـ حسین لقمانیان و حسن رمضانیانپور
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار.
ـ جناب آقای سیدعلی اکبر موسوی خویینی نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حسین لقمانیان نماینده محترم همدان .
ـ جناب آقای حسن رمضانیانپور نماینده محترم شهرضا.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای ابراهیم بای سلامی بفرمایید.
غلام حیدر ابراهیم بای سلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تجلیل و تعظیم انقلاب خونبار عاشورا و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان و اسطوره حقیقی مردم آزاد جهان حضرت اباعبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ که در مقابل ستمکاران زمان خویش فرمود:«انی لا اری الموت الاسعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما» یاد شهدای اخیر اقدام تروریستی در شهرهای کربلای عراق و کویته پاکستان و همچنین عروج شهادت گونه مسوولان و مردم عزیزی که در حادثه انفجار قطار در شهر نیشابور به رحمت حق پیوستند را گرامی می داریم .
فلسفه ظهور انبیا و نزول قرآن ، اجرای عدالت است و چون هدف دین تزکیه و تعلیم بشر است ، حکومت باید با قسط و عدل اساس دوجنبه علم و عمل را در اجتماع فراهم سازد و از اینرو در بینش اسلامی ظلم و تبعیض مانع رشد فرد و جامعه است و کسب قدرت از نظر دین هنگامی صحیح است که براساس عدالت باشد و در جهت تشکیل نظامی عادلانه بکار گرفته شود و از آنجا که مهمترین هدف حکومت در اسلام ، اجرای عدالت است ، خداوند عدالت را واجب کرده است .
علی ابن ابیطالب ـ علیه السلام ـ در مقام امامت و خلافت اسلامی فرمود: «ارزش این مقام در این است که حقی را برپای دارم و باطلی را نابودسازم » و بر همین اساس قدرت وسیله است نه هدف . همان امام همام که صدای عدالت انسانی و شهید این راه است ، با نظر به گستره همه عصرهابه صراحت می فرماید: «ان دین الله لایعرف بالرجال بل بآیه الحق » یعنی شخصیت ها و رجال و مشاهیر را معیار قرار ندهید و حق را نشانه دین خدابشناسید تا در پیشامدهای روزگار و طلوع و افول رجال و هنگام شکست و پیروزی گوهر دین را نبازید و سرمایه عمل را تباه نسازید.
مردم و نسل جوان ما در ایران با چنین آموزه‌هایی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی بیادگار دارند، به انقلاب اسلامی پیوسته و در جهت تحقق استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی جانفشانی کردند تا با الهام از اسلام ناب ، انتخاب و اراده ملی را بر سرنوشت خویش حاکم سازند و طبق قانون اساسی انتخابات تجلی حق حاکمیت مردم است و عدالت و تقوا در رعایت حق انتخاب ملت معیار سلامت و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت است .
انتخابات و مشارکت مردم در عرصه‌های تصمیم گیری برجسته ترین امتیازی بود که جمهوری اسلامی ایران را از دیگر حکومت های موجود در خاورمیانه ممتاز می ساخت و بویژه در دهه اخیرکه ناامنی و آشوب های منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت ها را در این منطقه دستخوش دگرگونی کرد، انتخابات باشکوه دوم 1376 و انتخابات دوره ششم مجلس و دوره هشتم ریاست جمهوری بر مشروعیت و مقبولیت درونی نظام افزود و در پروسه هجمه و سقوط حکومت های ستمکار، یعنی استبداد طالبانی در شرق و دیکتاتوری بعثی در غرب ،مشارکت و حضور مردم ، کشور ایران را از تهاجم و تعرض در امان نگاهداشت و در جریان توسعه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، انتخابات نقطه امید مردم ایران بود.
در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی فرآیندی طی شد که تضییع حقوق ملت و نمایندگان مردم و خدشه به تحقق وحدت و حاکمیت اراده ملی و لطمه به مشروعیت و امنیت ملی و بین‌المللی ایران ، از اولین پیامدهای آن بود. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان در اقدامی غیرقانونی و به بهانه نظارت استصوابی بیش از (2000) نفر از متدین ترین ، شجاع ترین و کارآمدترین نامزدهای نمایندگی مجلس را به استناد بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون انتخابات رد صلاحیت کرد.
آنانکه حاکمیت اراده ملت را برنمی تابند در انتخابات مجلس هفتم درصدد برآمدند که با سلب حق انتخابات از مردم ، نقش آن‌ها را در حاکمیت کمرنگ سازند و مجلس فرمایشی و مشورتی را جایگزین مجلس اسلامی و ملی کنند. همانگونه که دکتر محمد مصدق در (50)سال پیش در دربار شاه تحصن کرد تا از برگزاری یک انتخابات صوری و فرمالیته جلوگیری کند، بعد از صد سال سابقه پارلمانی در ایران ، نمایندگان مجلس در خانه ملت مظلومانه تحصن کردند تا اعتراض خود را نسبت به ظلمی آشکار بیان کنند و متاسفانه انتخاباتی برگزار شد که علاوه بر اقشار مختلف مردم و نخبگان و فرهیختگان سیاسی و فرهنگی جامعه ، رییس جمهور، رییس مجلس ، وزرا و بویژه وزیر کشور واستانداران ، آنرا غیرعادلانه خواندند و بصراحت بر اجحاف به حقوق ملت در آن اعتراف کردند. اتهام به هزاران چهره متدین و برجسته کشورروشی بود که برای انجام این کودتای پارلمانی تعبیه شده بود و متاسفانه برخلاف اصول انسانی و ارزش‌های اسلامی ، ماموران ستاد ضداصلاحات ، استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف توجیه می‌کردند و از ایراد هرگونه تهمت و جعل سند و حتی انتشار برخی ازآن ها علیه چهره های ممتاز و موثر جنبش اصلاحات فروگذار نکردند.
در رد صلاحیت اینجانب به بندهای (1) و (3) ماده (28) و بند(3) ماده (30) قانون انتخابات استناد شده است که با ارسال فرم (143) و نامه‌های مورخ (21) و (28) دیماه و (18) و (24) بهمن ماه 1382، خطاب به جناب آقای جنتی دبیر و دیگر اعضای محترم شورای نگهبان ، طبق تبصره ذیل ماده (50) قانون انتخابات و مصوبه 1378/08/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بویژه بندهای (1) و (2) درخواست مدارک و دلایل رد صلاحیت را نمودم که تا کنون شورای نگهبان پاسخی نداده است و هم اکنون از تریبون خانه ملت ، اجرا والتزام به قانون را مجددا درخواست می نمایم .
در (22) دیماه 1382 در میزگردی که به دعوت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد با اطمینان و با مرور بر سابقه زندگیم به صراحت اعلام کردم که شورای نگهبان هرگونه سند و مدرک و یا حتی دلیل شفاهی را مبنی بر رد صلاحیت اینجانب دارد در اختیار رسانه‌های گروهی قرار دهد و بسیاری از همفکرانم در جنبش اصلاحات نیز چنین درخواستی را کرده اند. گمان نمی کردیم که در جمهوری اسلامی ، کسانیکه به نام دین و پیامبر مسوولیت و ماموریت حراست از نوامیس ، جان و مال مردم را برعهده دارند، اتهامات کذبی را برای هیاتهای اجرایی و نظارت جعل و تنظیم و ارسال نمایند و حیثیت و آبروی مردم را که در مبانی اسلامی از حرمت کعبه بالاتر است به بازی بگیرند و خدشه دار سازند.
طبق اطلاعات موثق گزارش‌های کذب و جعلی متعددی در پرونده هر یک از نامزدها و نمایندگان اصلاح طلب رد صلاحیت شده قرار داده شده است و در برخی از جزوات سری برای نظامیان و دربرخی ازرسانه ها برای فریب و مشوش ساختن ذهن مردم نسبت به اصلاح طلبان تدوین و منتشر شده است که از شر آن‌ها باید به خداوند سبحان پناه بردو حساب مفتریان و اشاعه دهندگان چنین اتهاماتی که بنام دین و مقدسات و احصا عدم اعتقاد و التزام دیگران به اسلام ، به چنین شیوه‌های مستهجنی متوسل می‌شوند، با کرام الکاتبین است .
خواجه پندارد که طاعت می‌کند بی خبر از معصیت جان می‌کند
بعد از (25) سال حکومت ، بنام اسلام و روحانیت نمی دانیم از این اجحاف و ظلم آشکار که برحقوق فرد و جامعه روا داشته است به کجا شکایت کنیم و به چه کسی پناه ببریم ؟!
چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
اینجانب و بسیاری از همفکران اصلاح طلب ، آمادگی کامل داریم برای هر یک از اتهامات آشکار و پنهان که ستاد ضداصلاحات بر ما روا داشته است در همین قوه قضاییه با همه ضعف ها و قوت های آن محاکمه شویم .
سوال اصلی این است که چرا در یک نظام دینی و سیاسی بافرزندان متدین و آزاده مردم چنین برخورد می‌شود؟ و در پاسخ ،بسیاری بر این عقیده اند که جریان ضداصلاحات با هدف کسب و حفظ قدرت بیشتر می کوشد تا ظرفیت‌های نظام را کاهش دهد و با اعمال محدودیت ها، نوعی تقلیل گرایی را در فرآیند گردش نخبگان حاکم سازد تا زمینه ایجاد نوعی استبداد بنام دین و دیکتاتوری بنام جمهوریت را فراهم سازد و با امنیتی کردن حوزه‌های فرهنگ و سیاست ، نوعی نظامی گری را رواج دهد و حکومتی بسان سلاطین و شیوخ و امرای عرب در حاشیه خلیج فارس و عربستان در ایران ایجاد کنند (نایب رییس ـوقتتان تمام است ) که این پروسه در رد صلاحیت گسترده و غیرقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس به اوج خود رسید و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطورکلی نقض کرد. گرچه رییس جمهور محترم علی رغم تلاش های مظلومانه خویش نتوانست به اجرای قانون اساسی بپردازد، ولی حداقل انتظار این است که گزارش هیات نظارت براجرای قانون اساسی ، برای تنویر افکار عمومی رسما منتشر شود، چراکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون اساسی یک کشور و مصلحت مردم نیست و اگر هیات مذکور به بهانه های مختلف گزارش واقعی خویش را منتشر نسازد و به وظیفه ذاتی خویش عمل نکند، عملاموجبات بی اعتباری خود را نزد افکار عمومی فراهم کرده است .والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدعلی اکبر موسوی خویینی هستند، بفرمایید.
سیدعلی اکبر موسوی خویینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا ایام شهادت سرور آزادگان امام حسین ـ علیه السلام ـ و یارانش و همچنین شهادت جمعی از عزاداران حسینی در شهرهای کربلا،کاظمین و کویته پاکستان ، بویژه هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض نموده و ضمن محکوم نمودن این اقدام تروریستی ، صبر و شکیبایی برای بازماندگان آن حادثه دلخراش از خداوند متعال مسالت دارم .
کلام خود را با بیانی از عهدنامه امیرالمومنین در نامه (53)،معروف به عهدنامه مالک اشتر آغاز می کنم که فرمود: «از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ (حضار صلوات فرستادند) بارها شنیدم که فرمود پاک و آراسته نیست امتی که در آن ضعیف نتواند بدون لکنت زبان ، حق خود را ازقوی دست بستاند».
اینجانب بعنوان نماینده و وکیل مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بنا به سوگند خود در پیشگاه خدا و ملت و در راستای مسوولیت نمایندگی خویش ، وظیفه خود می دانم که در دفاع از حق بیش از (70) درصد شهروندان تهرانی و حداقل (50) درصد ایرانیان که در انتخابات فرمایشی اول اسفندماه شرکت نکردند (بنابه آمار رسمی که چه بسا بیش از این نیز باشد) و از زبان اکثریت جنبش دانشجویی سرافراز ایران ، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز رااز این تریبون رساتر ابراز دارم .
سابقه گردن کلفتان خودکامه تاریخ از آغاز تاسیس مجلس در ایران ،چه محمدعلی شاه قاجار و چه رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی و همه ،حکایت از آن دارد که اینان در تکمیل و تثبیت استبداد خویش ، مجلس یعنی خانه ملت را هدف قرار داده و بر خاموشی صداهای حق خواهانه برآمده از آن به هر ترفند کوشیده اند. اگر زمانی محمدعلی شاه باحمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه ، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس راه بر ورود آزادیخواهان و حق جویان درانتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست ، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحول خواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهره چینی گردد که به فرموده ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه حقیقت جویان برنخیزد و کمیسیون اصل (90) آن ملجایی برای ستم کشیدگان نباشد و گزارش قتل های دگراندیشان ، یورش نظامیان به کوی دانشگاه تهران ، تبریز و طرشت ، انفرادی ها و آزار روزنامه نگاران و زندانیان و فعالین سیاسی بخصوص دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی گوش حاکمان رانیازارد و کسی دیگر در مجلس سخنی از تن هایی زندان و انفرادی افرادی چون صابر، علیجانی ، رحمانی ، گنجی ، زرافشان ، آقاجری ، اشکوری ،عبدی ، باطبی و سایر زندانیان مظلوم بر زبان نیاورد و آن کند که حاکمیت می خواهد و تن ها آن گوید که حکومت می پسندد.
جریان اقتدارگرا که در این سال ها (با وجود برخی سستی ها و فرصت سوزی های قابل نقد مجلس ششم ) باز هم دل خونی از این مجلس داشت ، با تشکیل و راه اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسرکشور و اختصاص (100) میلیارد ریال از بودجه برای این دفاتر جهت پرونده سازی علیه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای کشور و برنامه ریزی برای قلع و قمع ایشان در جریان انتخابات مجلس هفتم فعالیت خود را برای بستن طومار مجلس مردمی آغاز نمود و از سوی دیگر نیز این جریان ، تمام توان تبلیغاتی ، قضایی ، شبه نظامی و نظامی خود را با سازماندهی و فرماندهی متمرکز در جهت فراهم نمودن فضای ذهنی لازم برای فرسایش جریان اصلاح طلبی و ایجاد یاس و انفعال وکاستن کمی و کیفی توان آن بسیج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهایی فراهم گردد و سناریوی کودتا با صدور علنی جواز رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان ، با بحث «احراز صلاحیت » عملا عملیاتی ترین بخش خود را در تسخیر و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در این اثنابه سیاق معمول ، فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوری و رای ملت به تاسفی و افسوسی بر این مقدمه سازی ها و مهره چینی ها بسنده کردند ودر نهایت با سکوت بر اجرای حکم های حکومتی تمکین نموده اند تابنام ایشان و به کام اقتدارگرایان ، تشکیل مجلسی فرمایشی ، با نمایشی بنام انتخابات میسر گردد. اما با اینهمه تن ها کمتر از (30) درصد مردم تهران و اکثر شهرهای بزرگ و حدود (50) درصد کل واجدین شرایط در کشور را بپای صندوق ها کشانده و افراد اصلی مورد نظرشان در خوشبینانه ترین حالت ، حداکثر از حمایت (15) درصد تهرانیان برخوردار شد، آن هم با شعارهای کاملا غیرایدیولوژیک و در لباس اصلاح طلبانه که البته بدون پیشداوری کامل باید در انتظار تحقق وعده ها و برنامه ها ماند و آنرا پیگیری نمود.
در اینجا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می دانم :
1 ـ با توجه به در پیش بودن اجلاس یازدهم خبرگان رهبری ، ازنمایندگان محترم خبرگان رهبری که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری ، نظارت بر عملکرد ایشان ، اصلی ترین وظیفه ایشان می‌باشد،جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان ، بخصوص در جریان انتخابات ناعادلانه ، غیررقابتی وغیرآزاد اخیر با معیارهای صداقت ، تدبیر و عدالت سازگار است ؟(قربانی ـ آقای خاتمی ! این چه مجلسی است ؟!) و آیا عدالت حاکمان که علی ـ علیه السلام ـ حاضر نشد ذره ای از آنرا فدای مصلحت حکومت خود کند اینگونه بود؟ (نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، اشکالی ندارد، ببینید دارندیک وظیفه قانون اساسی خبرگان را می خوانند) (سیدناصرموسوی ـبیا پایین ببینم !) (نایب رییس ـ آقای موسوی ! یکی از اصول قانون اساسی که صریح آمده ، همان را می خواندند) سوال کردیم .
نایب رییس ـ آقای موسوی ! نوشته تان رابردارید (همهمه نمایندگان ) آقای نبی زاده ! به شما ربطی ندارد، شما بفرمایید! (موسوی خویینی ـ یک سوال کردن از مجلس خبرگان فکر نمی کنم اینطور...) آقایان محترم ! اگر یکنفر یک اصل قانون اساسی را نتواند اینجا توضیح بدهد، اگر اصل قانون اساسی را از یک منبعی نخواهداینرا بگوید...
بهمن اخوان ـ بیا پایین ، آمریکایی کثافت ...
نایب رییس ـ آقای موسوی خویینی ! شما بند بعدی را بخوانید!
موسوی خویینی ـ همچنین آیا نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رییس جمهور (نایب رییس ـ آقایان بفرمایید بنشینید! آقای موسوی ! بند بعدی را بخوانید) چشم ، بند بعدی است ،بقیه را دراختیار مطبوعات قرار می دهم ... همچنین آیا نظارت مجلس شورای اسلامی برعملکرد رییس جمهور و کابینه اعمال می شد، آیاشاهد برگزاری چنین انتخاباتی از طرف دولت بودیم ؟
2 ـ امروز تجربه بشری ثابت کرده که باتوجه به پیچیدگی های امر تصمیم گیری در مدیریت کلان ... (همهمه نمایندگان )
نایب رییس ـ من خواهش می کنم دوستان بفرمایند بنشینند. ادامه بدهید.
موسوی خویینی ـ آقای رییس ! این بحث تمام شد. حالا شما آرام باشید، من فکر نمی کردم که سوال کردن از مجلس خبرگان جرم باشد،من از این بند عبور می کنم .
امروز تجربه بشری ثابت کرده که باتوجه به پیچیدگی های امر تصمیم گیری در مدیریت کلان مطمین ترین مسیر در اداره امور، تکیه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پایه برابری سیاسی و آزادی شهروندان بدون درنظر گرفتن حق ویژه برای افراد یا افرادی خاص است . اصولا مفهوم دموکراسی بدینصورت معنا می‌یابد و فرآیندهایی چون انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت جمهور، در جوامع مدرن کنونی با رعایت شرایط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب کننده ووجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره‌ای بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان می‌تواند به تحقق دموکراسی کمک نماید.
اما انتخاباتی که در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده وانتخاب کننده به رسمیت شناخته می‌شود و نه در آن شرایط رقابت عادلانه فراهم می‌گردد و نه امور براساس رای ملت اداره می‌گردد،نه تن ها دموکراسی آفرین نخواهد بود که ثمری جز تحمیل بار سنگین مالی و کشمکش های سیاسی نخواهد داشت . لذا پیشنهاد می‌شود از این پس بساط چنین انتخاباتی برچیده شود تا با یکدست شدن حکومت اداره امور اجرایی و تقنینی بر وفق مراد حاکمیت صورت گیرد.
آخرین بند، فراموش نکنیم که صدام حسین در آخرین سال حکومت خویش انتخاباتی برگزار نمود که بیش از (98) درصد به وی و حکومتش رای دادند، اما چنین انتخاباتی ذره ای از سست بنیادی پایگاه مشروعیت و مقبولیت حکومتش نکاست . پس حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی را درمانی دیگر (بجز برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی ) باید که همان انجام اصلاحات بنیادین و ساختاری برپایه رای و همه پرسی است . (همهمه نمایندگان ) نقل است که (آخرین جمله بنده است ) با سرنیزه هرکاری می‌توان انجام داد، بجز تکیه کردن بر آن . امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسین لقمانیان هستند، بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (77) است . با توجه به اینکه ناطق در مطالبشان به منتخبین ملت که در این مجلس هستند درواقع با این بیان خودشان اهانت کردند. بیشتر از (50) درصد واجدین شرایط در انتخابات این دوره شرکت کردند و اگر مورد خاصی را ایشان داشتند، می توانستند مورد خاص را بیان کنند. اما اینکه انتخابات ناعادلانه را مطرح می‌کنند، در شرایطی که در اکثر حوزه ها، ممکن است در یک مورد خاص ایشان نکاتی داشته باشند، باید دقیقا آن را می گفتند، اینکه بخواهند کلیت انتخابات را که کاملا با یک رقابت جدی و با بیش از (50) درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، این توهین به ملت است ،توهین به ... (اخوان بازارده ـ بنشینید، خاین !) ما تحمل کردیم ، شما هم تحمل کنید. من خواهشم این است که آقای رییس اداره مجلس راکنترل بکنند. اگر بنا نیست این مجلس در این چند ماه باقیمانده مکانیزم قانونی خودش را طی بکند...
نایب رییس ـ آقای طلایی ! هر که تریبون دستش است ، زور دست اوست ، بگو.
طلایی نیک ـ من عرضم این است که شما کنترل بفرمایید که در این تریبون به ملت توهین نشود. به نمایندگان و کسانیکه از راه قانونی توانسته اند وارد مسوولیت بشوند توهین نشود. اگر کسی انتقادی دارد مورد خاص را با مصداق خاص باید بیان کند.
نایب رییس ـ چشم ، خیلی متشکر. آقای لقمانیان بفرمایید.
آقای لقمانیان ! اگر نهج البلاغه و کلام امام و این ها را می خواهید بخوانید، نخوانید. چون ممکن است کمی قانون اساسی و این ها شلوغ بشود.
حسین لقمانیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر ملت ایران و درود بر شهیدان راه فضیلت . شعار حاکمیت قانون از زبان آقای خاتمی در خرداد 1376 نویدی برای تمکین به قانون و امیدی به رهایی از استبداد بود. اما بی تعریف روشن از«حاکمیت و قانون » این شعار نیز سرانجام چون مفاهیم آزادی ، نظام پارلمانی ، تفکیک سه قوا و توسعه که بی تعریف ماند، وسیله استفاده ابزاری خواهد شد. اما تن ها راه رهایی از بحران و تن ها استراتژی برای توسعه ایران همانا حاکمیت قانون است .
قانون چیست ؟ حاکمیت کدام است ؟ نقطه اشتباه اصلاح طلبان و بسیاری کسان از اینجا بود که هر تصمیم مرجع رسمی یا مجلس یا جزآن «قانون » است و پیروی از آن «حاکمیت قانون ». ولی چنین نیست ، حاکمیت قانون مفهوم و شیوه‌ای از اداره حکومت است در تقابل با حکومت بر پایه اراده خاص و اراده های خاص . برای درک مفهوم حاکمیت قانون باید آن را با مفهوم مخالفش یعنی حاکمیت اراده خاص و اراده های خاص بسنجیم . پس حاکمیت قانون با دو امر رای اکثریت و اراده خاص متفاوت است . حتی اراده خاص می‌تواند شامل رای اکثریت هم بشود، اما حکومت قانون یک زنجیره و قواعد کلی و معین است که شالوده حکومت می‌شود و همگان از آن تمکین می‌کنند.اینجاست که التزام دولت و مردم به آن ، حاکمیت قانون می‌شود. آری ، فصل الخطاب در قانون همان قانون است . و اما حکومت صلح آمیز ازجمله حکومت قانونی با رای اکثریت است وگرنه سرانجامش رویارویی و تخاصم و جنگ و شورش .
نظارت استصوابی هنگامی بتصویب مجلس رسید که قواعدش روشن نبود. البته در همه جهان گزینشی وجود دارد، با قواعدی اولا معین ، ثانیا سلبی . یعنی همه بتوانند کاندیدا شوند، اگر محکومیت کیفری بالا از سطح خاص در دادگاه صالح نداشته باشند. اما در نظارت استصوابی باید شهروندان بطور مثبت دارای شرایطی باشند تا صلاحیتشان برای نامزدی تایید شود و اینکه در حکومت قانون هیچ اراده و سلیقه خاصی حق مداخله و تصمیم گیری ندارد، بلکه قاعده‌ای است که باید همه از بالا تا پایین از آن پیروی کنند.
اما در انتخابات دور هفتم (یکم اسفند ماه مجلس ) خط قرمز غیرقانونی بر رد صلاحیت‌های بیش از (2000) تن کشیده شد. ولی اگر هم عده‌ای کمتر از آنچه ادعا می‌کنند با مراعات قانون و روش صلح آمیز به پای صندوق ها می آمدند انتخابات قانونی بود. اما چنین انتخاباتی هرگز قانونی و مصداق وفاق ملی و مفهوم «رحما بینهم » نبوده است . واقعیت این است که برگزیدگان این انتخابات فرمایشی ، نمایندگان یک جناح ویژه اند. زیرا با ترفند بکار رفته که بخش وسیعی از روشنفکران و صاحبنظران از انتخابات روی گرداندند.
گفته شده است که انتخابات چون متعلق به مردم است باید در موعد مقرر انجام گیرد، ولی دیدیم که انتخابات برگزار شده است که خود بستر بحران و تهدید آینده خواهد شد. اگر انتخابات را متعلق به مردم می‌دانند چرا شرایط لازم و دموکراتیک بجای تحکم برای انجام آن فراهم نکردند تا با روش صلح آمیز اکثریت مردم و برجستگان در آن شرکت کنند؟
انتخابات اگر قانونی باشد پیروز است و زمینه بالندگی مردم (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) و این شیوه جامعه متمدن است . انتخابات غیرقانونی شکست مردم است . والسلام ، پیروز باشید.
نایب رییس ـ خدانگهدار شما. ناطق آخر را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای حسن رمضانیانپور بفرمایید.
حسن رمضانیانپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت حسین بن علی ـ علیه السلام ـ و یاران باوفایش به همه پویندگان راه آزادی و عدالت ، مسلمانان ، شیعیان و شما همکاران محترم .
سرانجام مطابق پیش بینی اصلاح طلبان از جمله روسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی ، انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیبی برگزار شد که در آن محافظه کاران در میدان‌هایی بی رقیب اکثریت کرسی های مجلس هفتم را به خود اختصاص دادند. کافی است به نتایج رای گیری در حوزه‌هایی که نمایندگان معترض مجلس بعنوان حوزه‌های غیررقابتی به مردم معرفی کردند نیم نگاهی بیندازیم تا دریابیم که ترکیب اکثریت مجلس هفتم قبل از انتخابات تدارک شده بود. طبیعی است که نباید توقع داشته باشیم دربرابر آنچه اینروزها آن را واقعیت می خوانند سر تسلیم فرود آوریم . ما به این جریان معترض بودیم و بر انتقاد خود پای می فشاریم که حق ملت نادیده گرفته شد. مانیز دربرابر واقعیت ، تسلیم هستیم ، اما واقعیتی که به درستی درک گردد. واقعیت این است که اندکی بیش از نیمی از مردم پای صندوق‌های رای آمدند، اما در اکثر حوزه ها تن ها قدرت انتخاب بین چند نامزد محافظه کار را داشتند و این یعنی دستکاری در واقعیت و به ما حق بدهید که آن را نپذیریم .
واقعیت این است که آبرو و اعتبار روسای جمهور و مجلس شورای اسلامی نقش انکارناشدنی در رسیدن مشارکت مردم در انتخابات را داشت والا خود محافظه کاران در محافل خود به رقم پایینی رضایت داده بودند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم در میان هفت دوره انتخابات مجلس بعد از انقلاب متاسفانه در پایین ترین حد خود قرار دارد و به رغم تلاش و کوشش و هشدارها و اعتراض اصلاح طلبان برای جلوگیری از وقوع این حادثه اقتدارگرایان از مواضع خود عقب ننشستند و با رد صلاحیت بیش از(2000) داوطلب نمایندگی ، جمع کثیری از ملت را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کردند و موجب شدند که پایین ترین سطح مشارکت در انتخابات مجلس در بعد از انقلاب ثبت شود.
مطابق پیش‌بینی‌هایی که صحت علمی آن اعلام شده و با توجه به رقم (46) میلیون و (350) هزار نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات ، اندکی بیش از (50) درصد از آن‌ها در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند و تردیدی نیست که طراحان سیاست‌های اقتدارگرایی مسوول عدم شرکت حدود (50) درصد مردم در انتخابات هستند. البته توجه دارید که برغم اعلام رسمی مرکز آمار کشور که تعداد واجدین شرایط (46) میلیون و (350) هزار نفر است ، شورای نگهبان اصراردارد که تعداد واجدین شرایط اندکی بیش از (43) میلیون نفر است و همه حیران مانده اند که آیا آمار جمعیتی کشور نیز مشمول نظارت استصوابی است ؟! اعلام زود هنگام میزان مشارکت مردم در انتخابات آنهم قبل از شروع شمارش آرا جز دستکاری در واقعیت چه معنایی دارد؟
از عبرت های دیگر انتخابات مجلس هفتم سیاست و روش تبلیغاتی صداوسیمای جمهوری اسلامی است . صرفنظر از جهت‌گیری‌های صداوسیما در حمایت از یک گروه خاص و پخش برنامه‌های متعددتبلیغی از عملکرد شهردار و شهرداری تهران در آستانه انتخابات که منسوب به گروه آبادگران است ، حجم سنگین تبلیغات صداوسیما در مقایسه با عملکرد صداوسیما در انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس ششم قابل تامل و بررسی است . اگرچه صدا و سیما پاسخگوی هیچ نهادی حتی شورای نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه نیست آیا حق نداریم اینرا دستکاری در واقعیت بدانیم ؟
چند اتفاق دیگر نیز در جریان و به موازات تبلیغات انتخاباتی مجلس هفتم رخ داد که مصداق آشکار دستکاری در واقعیت است . ملاحظه کردید که در آستانه انتخابات اعلام شد که شهرداری تهران به (100) هزار معلم تهرانی مبلغ (25) هزار تومان بن خرید کالا از فروشگاه شهروند هدیه می‌دهد، اقدامی که حداقل در گذشته نشانی ازآن سراغ نداریم . نکته دیگر اعلام اعطای مبلغ (1) میلیون تومان وام به زوج های جوان و با بودجه شهرداری از طریق یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به یکی از نهادهای نظامی است . این نیز از مسایل بدیع روزگار است که بانک‌های رسمی کشور با همه سرمایه و وظایف قانونی خود بیش از (400) هزار تومان به زوج های جوان نمی توانند وام بدهند، اما شهرداری تهران قادر است (1) میلیون تومان وام بدهد. آیا این ها چیزی جز دستکاری در واقعیت است ؟ و به راستی آیا با توجه به اینکه بعضی گروه‌های شرکت کننده در انتخابات عضو گروه‌های قانونی و به ثبت رسیده نیستند، آیا کسی از اعضای این گروه بیلانی از منابع مالی و نحوه هزینه این گروه در تبلیغات انتخاباتی مردم ارایه خواهد داد؟ از یاد نبرده ایم که در جریان انتخابات مجلس پنجم و ششم محافظه کاران چه بوق و کرنایی را برای فعالیت‌های تبلیغاتی احزاب و گروه‌های قانونی به ثبت رسیده بلند کردند و چه اتهامات و تهمت هایی روانه این و آن کردند. ان شاالله که خود عامل خواهند بود و واعظان غیرمتعظ را انکار خواهند کرد و مردم را بطور شفاف در جریان این بخش مهم از عملکرد خود قرار می‌دهند.
سخن آخر اینکه آنچه تاکنون رخ داده و جان کلام ، طرحی که دوسال برای آن کار شده چندی پیش از زبان یکی از طراحان اصلی آن در سیمای جمهوری اسلامی بیان شد و آن اینکه اقتدارگرایان در پی تحقق الگوی چینی توسعه در ایران هستند، یعنی توسعه اقتصادی همراه با محدودیت جدی حوزه سیاست و البته در ایران باید محدودیت فرهنگی را نیز بر آن افزود.
آیا تمدن کهن ایران ، مردم فهیم و با فرهنگ ، نخبگان و دانشمندان و فرهیختگان ایران این الگو را می‌پذیرند؟ تردیدی ندارم که مجلس هفتم نمی تواند پنجره ای برای ورود به این دنیای پر محدودیت باشد. والسلام علیکم و رحمه الله (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )

4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حوادث روز عاشورا در کربلا و کاظمین
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما در روز عاشورای حسینی شاهد جنایت وحشتناک و حادثه هولناکی در کربلا و کاظمین بودیم که در آن جمع زیادی از زایرین حسینی ازجمله هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند. البته این سعادت بزرگی برای این عزیزان بود که در روز عاشورا، در کنار حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ شربت شهادت نوشیدند. خوشا بحال آن‌ها که اینگونه رفتند و ما به همه بازماندگان آن‌ها تسلیت می گوییم و خودمان را در غم آن‌ها شریک می‌دانیم .
اما این حادثه دو، سه نکته دارد که ما باید اینجا متذکر شویم . اولین مساله این است که تروریسم هیچ حد و مرزی نمی شناسد، نه مرزهای دین را می‌شناسد، نه مرزهای اخلاق ، انسانیت و بیگناه ، باگناه و این نشان می‌دهد که تروریسم پدیده کوری است که حتی اگر توسط کسانی بعنوان یک حربه بکار برود بزودی علیه خودشان کار می‌کند. تروریسم هم (11) سپتامبر می آفریند، هم دهم محرم و امروز همه ما باید به تروریسم بعنوان یک پدیده جهانی که مشکل عمده ای در سر راه ملتهاست بیندیشیم ، دولت‌ها و ملت ها باید برای این مشکل راه حل مناسبی پیدا بکنند و بخصوص به ریشه‌های آن بپردازند که نپرداختن به ریشه ها و مبارزه با روبناها نخواهد توانست این پدیده شوم را از جوامع انسانی ریشه کن کند.
آنچیزی که در کربلا و کاظمین اتفاق افتاد، عامل جنایت هرکس می خواهد باشد، طبق قواعد بین‌المللی مسوولیت دولت آمریکا و دولت‌های دیگری که امروز اداره عراق را بعهده دارند از مسوولیت این ها نمی کاهد و این ها باید درمورد عدم امنیت در کشور اشغال شده عراق پاسخگو باشند.
رهبران مذهبی و ملی عراق هم امروز در آزمون بزرگی هستند و بی تردید اگر خواهان حل مشکلاتی که در عراق هست ، از اشغال عراق گرفته تا حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق هستند و خواهان پیشرفت این کشور هستند به این نکته توجه دارند که با توجه به درهم تنیدگی های مذهبی ، قومی ، نژادی و زبانی و فرهنگی که در عراق هست ، تن ها و تن ها دموکراسی عددی است که می‌تواند این مشکلات راحل بکند و وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق را حفظ بکند و خوشبختانه امروز ما با درایتی که در رهبران مذهبی عراق بخصوص حضرت آیت الله العظمی سیستانی داریم و با دوراندیشی که رهبران سیاسی عراق بخصوص اعضای مجلس حکومتی عراق دارند احساس می کنیم که خواهند توانست بر این مشکل غلبه کنند و با درایت و دوراندیشی ان شاالله ما عراقی متحد، آزاد و آباد در کنار خودمان داشته باشیم .
دو، سه نکته هم درباره عراق ، درباره خودمان باید بگوییم . اول اینکه مردم ما مشتاق زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ و اصحاب او هستند، منع ، راه حل نیست برای اینکه ما بتوانیم جلو این سیل عظیم مشتاقان را بگیریم ، همه دستگاه‌هایی که در اینکار دخیل هستند باید سریعا راه حلی را پیدا بکنند تا ضمن اینکه مردم ما به آرزوی خودشان برسند مسایل امنیتی ، سلامت و مسایل دیگری که زایران ما در عراق دارند راحل بکنند و ان شاالله ما شاهد یک برنامه ریزی خوبی برای اعزام زایرانمان به عتبات عالیات باشیم . حتما در این راه دستگاه سیاست خارجی ما باید فعالتر باشد و باید بتواند از این انفعال نسبی که درباره عراق هست و اجازه می‌دهد بعضی از موازی کاری ها صورت بگیرد به حالت فعال در بیاید و باید تعامل بیشتر و سازنده تری با همه دست اندرکاران مسایل عراق داشته باشند تا ان شاالله ما بتوانیم با داشتن یک عراقی که آرامش در آن حکمرواست و تمامیت ارضی در آن حفظ شده ، وحدت ملی آن حفظ شده درحقیقت منافع ملی خودمان رابا داشتن این همسایه جبران بکنیم .
نکته آخری هم هست که عده‌ای هستند در کشور ما که از انتخابات آزاد و دموکراسی و مردم سالاری در عراق صحبت می‌کنند. اما بنظر من علی رغم اینکه در تریبون های مختلف این حرف ها را می زنند، خیلی صحبتهایشان کاربردی ندارد، چرا که در آزمون مردم سالاری در داخل کشور ما توفیق خوبی نداشتند و مطمینا در این دنیای امروز کسانیکه حاضر به تامین حق ملت خودشان نیستند، حرف آن‌ها برای ملت های دیگر هم مسموع نخواهد بود.
ما بار دیگر به همه بازماندگان شهدای عاشورای کربلا و کاظمین تسلیت می گوییم و از خدا برای این شهدا هم آرزوی علو درجات داریم .

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تسریع در تخصیص بودجه و عملیات احداث تاسیسات ورزشی .
ـ آقای مصطفی خانزادی نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع درخرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی شهر دماوند.
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، جاسک و رودان به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور جبران خسارات خشکسالی و مشکل بیکاری در میناب ، رودان و جاسک .
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص احداث مدرسه راهنمایی و دبیرستان در روستاهای گرو، جادون و بنود از توابع بخش سندرک شهرستان میناب .
ـ آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع دراحداث بیمارستان درمان بستر (25) تختخوابی در شهر نیر.
ـ آقای مروت الله پرتو نماینده محترم قیدارنبی و خمسه به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در احداث سیلو و کارخانه آردیکصد هزار تنی در قیدار.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تکمیل و آسفالت جاده‌های حوزه انتخابیه و شهرهای تابعه .
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص بررسی عملکرد سیاسی و انتخاباتی مدیرکل کار و امور اجتماعی لرستان .
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص بررسی عملکرد سیاسی و انتخاباتی مدیران کل جهاد کشاورزی ، امور عشایر و اداره کل تعاون روستایی استان لرستان .
ـ آقای مهدی آیتی نماینده محترم بیرجند به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص احداث راه دسترسی بازارچه مرزی میل (76)بخش درمیان بیرجند.
ـ آقای عبدالحسین ناصری نماینده محترم گرگان و آق قلا به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان استان گلستان قبل از فرارسیدن سال جدید.
ـ آقای نعمت الله علیرضایی نماینده محترم خمینی شهر به رییس جمهور محترم درخصوص رسیدگی سریع به وضعیت نابسامان کارخانه‌های سنگبری و صنایع سنگ .
ـ آقای قهرمان بهرامی حسن آبادی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از صادرات آهن قراضه توسط دلالان سودجو با توجه به نیاز شدید کارخانجات فولاد ایران بعنوان مواد اولیه ضروری .
ـ آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج و منوجان به وزیرمحترم مسکن و شهرسازی درخصوص اعزام هیاتی برای بررسی وضعیت شهرک‌هایی که وجود خارجی ندارند، ولی برای واگذاری مسکن از مردم قسط دریافت می‌کنند.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از واردات بی رویه قانونی و قاچاق برنج و چای حسب مصاحبه های تنش آمیز بعضی از شخصیت های اداری و نهادی .
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تامین نیازهای اساسی فرهنگیان ، اعم از مسکن و کاهش هزینه‌های بهداشتی ، ورزشی ، مسافرتی ، آموزش فرزند و تعادل هزینه و درآمد.
ـ آقای حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1379.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیک شهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی فوری به عملکردمدیریت ترافیک پروازهای داخلی فرودگاه های کشور.
ـ آقای مصطفی خانزادی نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی علل درگیری نیروی انتظامی با تجمع و راهپیمایی مردم در شهر دماوند و برخورد جدی با مسببین حادثه .
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص بررسی دخالت جمعی از مسوولین آموزش و پرورش استان قزوین و استفاده از امکانات دولتی درانتخابات .

6 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
قربانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! بگذارید آخر. وارد دستور شدیم ، آقای قربانی ! دو ماه دیگر تحمل کنید!
منشی (خالقی ) ـ دستور اول گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . جناب آقای شعردوست مخبر محترم کمیسیون فرهنگی بفرمایید.
محبی نیا ـ اخطار قانون اساسی دارم ، اخطار مقدم است .
نایب رییس ـ اجازه بدهید آخر جلسه گوش می کنیم و در خدمتتان هستیم .
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که در جلسه علنی مورخ 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی بتصویب رسیده است ، براساس نامه شماره (6557/30/82) مورخ 1382/11/15 شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع شده بود که درجلسه مورخ 1382/12/05 کمیسیون مطرح شد و جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده (11) بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی ـ ولی الله شجاع پوریان

همکاران محترم استحضار داشته باشند در ماده (11) کتابخانه‌های خصوصی را درحقیقت بنوعی متولی آن را با حفظ مالکیت خود بدون اینکه موقوفه تلقی شوند برای استفاده عموم مجاز اعلام شده بود که این بند از نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده بود و عنوان شده بود که اطلاق ماده (11) از این جهت که کتابخانه‌های خصوصی اشخاص با حفظ مالکیت خود و بدون وقف کردن آن ، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده اند خلاف شرع شناخته شد. ما یک تبصره به آن اضافه کردیم که این شایبه منتفی بشود. (تبصره به این شرح است ) ماده (11) به این شرح اصلاح شده : «تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه‌های عمومی و امور اداری ، مالی و استخدامی آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، لکن کمک‌ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن ، در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و طبق نظر اهداکننده استفاده و هزینه می‌شود» که تبصره (1) را که بوده «انجمن‌های کتابخانه ها و هیات امنا و دبیرخانه آن‌ها ازاستقلال مالی برخوردار می‌باشند و بعنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند» این را ما اصلاح کردیم به اینکه «کتابخانه‌های عمومی بعنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیات امنا، انجمن ها و دبیرخانه های آن‌ها از ارکان آن محسوب می‌شوند».
نایب رییس ـ آقای امیرشعردوست ! این ها اصلاح شده است ، فقط تبصره (3) آن مانده است . فقط صفحه اول تبصره (3) مانده است .
امیرشعردوست ـ بله ، تبصره ای که اصلاح شده در واقع برای حل آن شایبه خلاف شرع بودن این است که «کتابخانه‌های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن ، آنرا مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهند داد از شمول حکم این ماده خارج است ». با این اصلاح بنظر می‌رسد که آن ایراد شورای محترم نگهبان مرتفع شده باشد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. ما رای گیری داریم ، نمایندگان رادعوت بفرمایید به داخل تشریف بیاورند.
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، اصلاحیه برای رای گیری قرایت می‌شود:
تبصره زیر بعنوان تبصره (3) به ماده (11) الحاق گردید:
تبصره 3 ـ کتابخانه‌های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن ، آنرا مورد استفاده عمومی قرار داده یاخواهند داد از شمول حکم این ماده خارج است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه کمیسیون فرهنگی برای تامین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7 ـ قرایت گزارش کمیسیون انرژی درمورد سوال آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسادرخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون انرژی درمورد سوال آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسا درخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه است . مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
نایب رییس ـ مخبر، رییس یا نایب رییس کمیسیون انرژی ...آقای شدیدزاده بفرمایید.
جاسم شدیدزاده (عضو کمیسیون انرژی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عطف به نامه شماره (13437/618) مورخ 1382/02/31 دراجرای ماده (195) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی سوال آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسا درمورد کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه که در جلسه علنی سیصد و بیست و سوم روز سه شنبه مورخ 1382/02/30 مجلس مطرح و بدلیل قانع نشدن نماینده محترم سوال کننده ، سوال جهت رسیدگی و ارایه گزارش به صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع گردید، بنا به درخواست کمیسیون ، وزیر محترم نیرو پاسخ کتبی به این کمیسیون ارسال نمودند که در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه آن بشرح زیر اعلام می‌گردد:
نظر کمیسیون : گرچه در حال حاضر در منطقه شرق فارس نیروگاه برق وجود ندارد، ولی باتوجه به اینکه این منطقه بخصوص شهر فسا در چهارراه ارتباطی خطوط اصلی شبکه انتقال کشور (رینگ های 400کیلووات و 230 کیلووات ) قرار دارد، کمبود نیرو در محل احساس نمی شود و این منطقه حتی در مواقع بحران می‌تواند از مناطق هرمزگان ، خوزستان و اصفهان نیرو دریافت نماید. علی ای حال بنظرمی رسد که در حال حاضر از نظر نیروی برق مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد. بدیهی است باتوجه به پروژه‌هایی که در منطقه در حال اجراست و همچنین اهمیت فوق‌العاده پمپ های آب کشاورزی و صنایع وابسته در آن نواحی و فاصله نسبتا دور نیروگاه‌های هرمزگان وخوزستان از هم ایجاد یک نیروگاه به ظرفیت (700) تا (1000)مگاوات در منطقه ضروری می‌باشد.
بنابراین وزارت نیرو باید این موضوع را در برنامه تولید خود منظور نماید و حداکثر تا سال 1386 نیروگاه وارد شبکه شود که در آن صورت نه تن ها تمام نیازهای منطقه برآورده می‌شود، بلکه به پایداری سیستم انتقال هم کمک شایانی خواهد کرد.

رییس کمیسیون انرژی ـ حسین آفریده

نایب رییس ـ خیلی متشکر.

8 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهربابک از وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد سوال آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهربابک از وزیر محترم نیرو است . آقای آقایی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما عطف به نامه شماره (9/510) مورخ 1381/07/10 مبنی برارجاع مرحله دوم سوال جناب آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهربابک از جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو به این کمیسیون ، اعلام می‌دارد طی نشست‌های متعدد کمیته امور آب و بررسی‌های انجام شده و براساس آخرین گزارش وزارت نیرو منضم به آمارها و گراف های کارشناسی ارایه شده درمورد دشت خبر و همچنین باتوجه به پاسخ ارسالی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بشرح پیوست ، نهایتا در جلسه مورخ 1382/08/20 کمیسیون ، جمعبندی گزارش کمیته آب بررسی و بشرح زیر جهت قرایت در جلسه علنی مورد تصویب قرار گرفت .
درمورد سوال اول ؛ براساس آخرین بررسی مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت خبر و براساس جداول و نمودارها و گزارشات منضم به گزارش بیلان محدوده مطالعاتی کوثر هرات و مرودشت که طی نامه شماره (420/40900) مورخ 1382/07/07 معاون محترم امور مجلس وزارت نیرو به کمیسیون واصل گردیده است ، بعلت افت سطح آب و بیلان منفی دشت مزبور مجددا برای دو سال دیگر ممنوعه اعلام گردیده است که کمیسیون گزارشات کارشناسی و مطالعاتی مزبور راتایید می‌نماید. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو ضمن انجام اقدامات لازم درخصوص به تعادل رساندن بیلان دشت ، نسبت به تعیین سقف تخصیص در دشت خبر براساس ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب اقدام تا امکان تامین نیازهای بسیار ضروری ازجمله آب شرب و صنایع و خدمات در محدوده موردنظر فراهم گردد.
سوال دوم ؛ بررسی و اعلام نظر قسمت اول سوال دوم که درموردافزایش ارزش رسمی سهام مهندسین مشاور لار می‌باشد از عهده کمیسیون خارج بوده و باید توسط دستگاه‌های مربوط بررسی شود.ولی درمورد قسمت دوم سوال (2) درخصوص نحوه واگذاری و ارجاع کار به مهندسین مشاور، باتوجه به نحوه و روش‌های ارجاع کار به مهندسین مشاور که براساس ضوابط مورد تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از لحاظ صلاحیت فنی و حقوقی و ظرفیت کاری مشاوران انجام می‌پذیرد و درمورد این مشاور کارهایی که از طریق وزارت نیرو به مشاور مزبور محول شده ، براساس ضوابط ارجاع کار مشاوران که مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده انجام پذیرفته است .

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام

نایب رییس ـ خیلی متشکر.

9 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای عبدالزهرا عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای عبدالزهرا عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو است . آقای آقایی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما عطف به نامه شماره (32974/375) مورخ 1382/05/12 مبنی بر ارجاع مرحله دوم سوال جناب آقای عبدالزهرا عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از جناب آقای مهندس بیطرف وزیرمحترم نیرو درمورد مبنای دریافت حقابه کشاورزی به این کمیسیون به استحضار می‌رساند پس از بررسی مرحله اولیه سوال در کمیسیون ، موضوع به کمیته امور آب ارجاع و کمیته مذکور پس از بررسی موضوع ، گزارش خود را به کمیسیون ارایه نمود. گزارش مذکور درجلسه مورخ 1382/08/20 کمیسیون مطرح و بشرح زیر جهت قرایت در جلسه علنی مورد تصویب قرار گرفت .
درمورد سوال اول ؛ دریافت حقابه و آب بها، براساس بند «الف »ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب و قانون تثبیت آب بها مصوب سال 1369 انجام پذیرفته است .
2 ـ دریافت آب بها براساس قانون تثبیت آب بها زراعی بر مبنای (3) درصد محصول تولیدی در شبکه‌های مدرن و در شبکه‌های تلفیقی (2)درصد و در شبکه‌های سنتی (1) درصد و با وجود سد کرخه در بالادست و سد انحرافی پایین دست که بمنظور تامین و کنترل و تنظیم آب رودخانه کرخه می‌باشد، دریافت آب بها (1) درصد نسبت به تولید محصول از پایاب آن دارای وجاهت قانونی می‌باشد.
3 ـ درصورتیکه صددرصد آب بها قبل از تحویل آب و برداشت محصول از کشاورز دریافت شود خلاف بوده و اصولا بایستی درصدی از آب بها را برآورد تخمینی یا براساس عملکرد سنوات قبل زمان انعقادفروش آب و بقیه را باید بعد از برداشت محصول دریافت نماید ودرمورد سال‌های خشکسالی چون دریافت آب بها براساس درصدی ازتولید محصولات زراعی می‌باشد، لذا درصوتیکه خشکسالی منجر به کاهش تولید گردد قطعا در محاسبات باید با نظر سازمان جهادکشاورزی در آب بها لحاظ گردد.
باتوجه به گزارش وزارت نیرو و وجود سد مخزنی کرخه و همچنین تامین کمبود آب از شبکه دز توسط کانال رابط که از شبکه دز به رودخانه کرخه انتقال می‌شود، بنظر می‌رسد خشکسالی اثرات زیادی در پایین آمدن راندمان محصولات کشاورزی در منطقه موردنظر نداشته است ، ولی بررسی و اعلام نظر جهادکشاورزی درجهت خسارت خشکسالی در میزان تولید ملاک عمل می‌باشد.
4 ـ براساس بند ذیل ماده (29) قانون توزیع عادلانه آب و همچنین مطابق تبصره (3) ماده (7) فصل دوم آیین بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در شرایط کم آبی یا خشکسالی وزارت نیرو که حجم میزان آب تحویلی را متناسب با میزان کاهش تقلیل می‌دهد و یکی از موارد سوال آقای عالمی که وزارت نیرو از بابت تامین آب هیچگونه تعهدی ندارد، صحیح نبوده و وزارت نیرو بنحوی متعهد به تامین آب به تناسب ، میزان آب قابل دسترسی را در هر شرایطی می‌باشد.
5 ـ وزارت نیرو فقط از یک مشترک براساس قرارداد منعقده می‌تواند آب بها وصول نماید و چنانچه تلمبه دارد و طرف قرارداد باشد مشمول پرداخت کل آب بها بوده و راسا بایستی آب بها را از مصرف کننده و طرف قرارداد خود دریافت نماید و اگر مصداقی که وزارت نیرو از هر دو طرف آب بها دریافت نموده باشد، خلاف می‌باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام

نایب رییس ـ خیلی متشکر.

10 ـ اعلام وصول لایحه الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382کل کشور با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ جناب آقای دکتر! یک دوفوریتی داریم که آنرا مطرح می کنیم .
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر ستاری فر! شما لزوم دوفوریت را توضیح بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم . دوفوریتی که دولت خدمتتان تقدیم داشته ، بخش اول آن که مبلغ (9/2) میلیارد دلار است که در لایحه بودجه 83 تقدیم مجلس محترم شد، در کمیسیون تلفیق مطرح شد، عزیزان در کمیسیون تلفیق موافقت داشتند (9/2) میلیارددلار عبارت است از پرداخت‌هایی که دولت ملزم است حسب رویکرد یکسان سازی نرخ ارز تعهدات خودش را به بانک مرکزی انجام بدهد و همچنین تعهدات سررسید شده‌ای که داریم باید پرداخت کنیم .
عزیزان در کمیسیون تلفیق مطرح کردند که باید از لایحه جدا بشود و بشکل مجزا و مستقل تحت عنوان «اصلاحیه ماده (60)» تقدیم مجلس محترم بشود که حسب جمعبندی که کمیسیون محترم تلفیق داشت ، بند اول دوفوریتی در دولت تصویب شد و خدمت عزیزان مجلس جهت تصویب تقدیم شد.
بند بعدی بحث برداشت (5/1) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی است . در (4)، (5) ماه گذشته در جلسات متعددی که دولت داشته است حسب درخواست‌هایی که وزرا مختلف بویژه وزیر نیرودررابطه با طرح‌های سدها، شبکه ها، وزیر راه و ترابری ، وزیر جهادکشاورزی و سایر وزرا داشتند که نیاز است که تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی در حداکثر ممکن خودش انجام بشود.
در پیوست سال 82 مقرر شده است که بخشی از طرح‌های سال 82 تمام بشود که بلحاظ کمبود اعتباری که بوده است ، بخشی از این طرح ها در سال 82 تمام نمی شود و باز در پیوست سال 83 که تقدیم عزیزان شده مقرر شده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از طرح‌های عمرانی بویژه در قلمرو آب ، آبخیزداری ، منابع طبیعی و راه و ترابری تمام بشود که دولت درخواست داشته که (5/1) میلیارد دلار صرفا نه در رابطه با بودجه جاری ، بلکه در رابطه با اتمام طرح‌های عمرانی که درسال 82 تمام می‌شود و یا با تخصیص بموقع این ها بخش قابل ملاحظه‌ای از این طرح ها در سال 83 تمام می‌شود و موجبات رشد و تحرک اقتصادی را فراهم می‌سازد، بتوانیم به ظرفیت‌های جدید کشور برای تحقق رشد اقتصادی بیشتر کمک کنیم .
چون وقت نیست من فقط می خواهم استدعا کنم مباحثی که امروزدر رسانه ها مطرح شده همینطور که در متن دوفوریت دولت لحاظ شده است این (5/1) میلیارد دلار صرف بودجه جاری نیست ، بلکه جهت اتمام سریعتر طرح‌های عمرانی که در سال‌های 82 و 83 باید تمام بشود، درخواست دولت است که مجلس محترم موافقت داشته باشد که این کار مهم و کلیدی انجام بشود و یک برداشت توسعه‌ای و قابل قبول از حساب ذخیره ارزی است .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای ابوترابی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که سروران عزیز استحضار دارید در این لایحه پیشنهادی برای حدود (5/4) میلیارد دلار ما می خواهیم تصمیم بگیریم . آیا واقعا تصمیم درمورد (5/4) میلیارد دلار از ذخیره ارزی یک امر ساده ای است که با دوفوریت به آن پرداخته شود و این احتیاج ندارد که با صرف وقت و دقت بیشتر و نگاه عمیق تر نمایندگان ، ما به این مساله مهم وحیاتی توجه کنیم ؟ شما حتما لایحه برنامه چهارم توسعه را که دولت همین الان در دستور کار قرار داده توجه فرموده اید. در ماده (1) این لایحه در ارتباط با استفاده دولت از حساب سپرده ذخیره ارزی دقت های بسیاری را مسوولین محترم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی لحاظ کرده اند که بنده فی الجمله اشاره می کنم .
در این لایحه تاکید شده که اگر دولت نتوانست منابع مالی خودش را از منابع غیر صادرات نفت تامین کند، حق ندارد برای جبران آن کمبود، از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. برای حفظ حساب ذخیره ارزی و بکارگیری آن در مصارف مهم و توسعه کشور، اگر منابع مالی پیش بینی شده در لایحه بودجه غیر از منابع مالی پیش بینی شده ازصادرات نفت (مالیات ها و درآمدهای مشابه ) تامین نگردید، دولت اجازه ندارد برای جبران آن از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. یعنی اینقدر دقت شده در اینکه در برنامه چهارم ، حساب ذخیره ارزی محفوظ باشد و مورد دستبرد غیرعقلانی و غیر علمی که با اهداف برنامه تناسب ندارد قرار نگیرد و ما الان در آستانه تصویب برنامه چهارم داریم به حساب ذخیره ارزی چوب حراج می زنیم و حدود (5/4) میلیارد آنراآنهم با طرح لایحه‌ای با دوفوریت هزینه می کنیم .
بنده با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که این (5/4) میلیارد می‌تواند در توسعه کشور، در افزایش رفاه جامعه ایفا بنماید، با فوریت آن مخالفم و نظرم این است طبق روال متعارف مورد بررسی قرار بگیرد و با دقت بهتر ان شاالله تصمیمات معقولی را درمورد این لایحه پیشنهادی دولت اتخاذ کنیم ، باتشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکار محترم مان در مخالفت با فوریت لایحه فرمودند که (5/4)میلیارد دلار نیاز به وقت بیشتری برای بررسی است . خوب ، همکاران محترم توجه دارند که این برای اعمال در بودجه سال 82 است . ما دراسفندماه سال 82 قرار داریم ، باید بتوانیم با فوریت تصمیم لازم رااتخاذ کنیم و تا فرصت هست اعمال کنیم . آنچیزی هم که برای این لایحه پیش بینی شده (2) میلیارد و (923) میلیون دلار است که جهت بدهی دولت از بابت یکسان سازی نرخ ارز است . همه ما و ملت شریف ایران می‌دانند که این اقدام یکسان سازی نرخ ارز چه اقدام مهم وموثری در کشور بود و جلو رانت خواری را گرفت و چقدر باعث صرفه جویی شد و می‌توانیم بگوییم یکی از سیاست‌های اساسی و صحیحی که در مجلس ششم در قالب تصویب لوایح و طرح ها اتخاذشد، یکسان سازی نرخ ارز است . قبلا هم در دولت‌های گذشته برای این کار اقدام شده بود، ولی چون نرخ تورم افزایش پیدا کرده بود نتوانسته بودند. ما با کمترین افزایش نرخ تورم یکسان سازی نرخ ارز را انجام دادیم . از این لحاظ به دولت هزینه‌هایی تحمیل شده که باید از این محل بدهد. اگر این کار نشود دولت مجبور می‌شود که اسکناس جدیدچاپ کند و آثار تورمی این بسیار بیشتر از برداشت از صندوق ذخیره ارزی است .
بحث بعدی ، بحث طرح‌های عمرانی است . چقدر خوب است که ما بتوانیم در زمان مقرر و حتی با زمان کوتاهتری طرح‌های عمرانی رابه اتمام برسانیم . در بخشی که (5/1) میلیون دلار برای اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است ، قید شده است اعتباراتی که در طول سال 82 باید به اتمام برسد و شاید بگویند اسفندماه دیگر چه زمانی برای طرح‌های عمرانی است ؟ خودتان می دانید که ما تصویب کرده ایم برای طرح‌های عمرانی سال مالی تا آخر تیرماه ادامه دارد. یعنی این برداشتی که انجام می‌شود، زمان هزینه آن برای فعالیت‌های عمرانی تا پایان تیرماه سال 83 است . از این لحاظ هم یک اقدام موثری است تا بتوانیم پروژه‌های عمرانی را زودتر به اتمام برسانیم .
اما از لحاظ ماده (60) و اینکه آیا می‌توانیم براساس ماده (60)برنامه سوم این کار را انجام بدهیم یا نه ؟ همکاران محترم اگر دقت بفرمایید در بند «ب » ماده (60) گفته که از آغاز سال سوم برنامه ، درصورتیکه درآمد ارزی حاصل ... (نایب رییس ـ آقای نمازی ! شما درلزوم فوریت باید صحبت کنید، نه در توضیح طرح !) می خواهم بگویم که خلاف برنامه نیست ، یعنی دولت ... (نایب رییس ـ این ها را لزومی ندارد که شما بگویید، اگر خلاف برنامه بود ما اینجا جلو آنرامی گیریم ) علی ای حال خدمت شما عرض کنم چون در پایان سال هستیم و باید سریعا بحث بدهی‌های دولت از محل یکسان سازی نرخ ارز یا وام‌های ارزی که دولت از سال 78 تا 81 گرفته را تسویه حساب کند و نیاز به چاپ اسکناس نباشد و اعتبارات عمرانی تمام بشود و چون زمان نداریم ، نیاز به دوفوریت لایحه برداشت از صندوق ذخیره ارزی هست . از همکاران محترم درخواست داریم به فوریت موضوع که واقعا جدی و واقعی است رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف دیگری ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند. دوستان توجه داشته باشند دوفوریت مطرح است ، ما نیاز به دوسوم رای حاضرین را داریم .
حضار 195 نفر، دوفوریت لایحه الحاق (3) تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور به رای گذاشته می‌شود، موافقین با دوفوریت قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

11 ـ تصویب تقاضای استعفای آقای میرمحمودیگانلی نماینده محترم ارومیه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی بررسی تقاضای استعفای جناب آقای میرمحمود یگانلی نماینده محترم ارومیه است .
نایب رییس ـ آقای یگانلی بفرمایید. دوستانی که کارت رای نگرفته اند، کارت رای را بیرون توزیع می‌کنند، لطفا بگیرند که برای رای گیری آماده باشند. اجازه بدهید استعفا قرایت شود.
منشی (خالقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
نادیده گرفتن حقوق ملت و روند غیرقانونی رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و بدعت آفرینی در امر نظارت بر انتخابات ، امکان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی را برای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ناممکن ساخته است .
این اقدامات غیرقانونی بگونه‌ای است که اینجانب قادر نیستم به سوگندی که براساس اصل (67) قانون اساسی یاد کرده ایم عمل کنم وبر این اساس به استناد مواد (92) و (93) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اعتراض به هدم اساس جمهوریت نظام و تبدیل مجلس شورای اسلامی به مجلسی فرمایشی و غیرمردمی ، استعفای خود را از مسوولیت نمایندگی تقدیم می‌دارم .
سپاسگزار خواهم بود دستور فرمایید ترتیبات قانونی درباره استعفای اینجانب هرچه سریعتر به مرحله اجرا گذاشته شود.

با احترام ـ میرمحمود یگانلی ـ نماینده مردم آزاده ارومیه

1382/11/11

سبحانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! من درخصوص موادی که از (92) تا (94) و همچنین (102) درخصوص شیوه در دستور آمدن استعفا می خواستم مطلبی راخدمتتان عرض کنم .
همانطور که استحضار دارید در ماده (93) می گوید: «وقتی استعفای مدلل به رییس مجلس نوشته شد، رییس مجلس در اولین جلسه بدون قرایت متن اعلام می‌کند» که خوب ، تا آنجاییکه می‌دانیم اعلام استعفاها از طریق رییس محترم مجلس نشد. دوستان یکجامطالبی را فرمودند، تقاضاها تقدیم رییس مجلس شد، اما رییس مجلس اعلام نکردند که مثلا فلان فرد یا بهمان فرد استعفا کرده است . حالااین مساله ، مساله اول است .
مساله دوم اینکه وقتی می گوید در دستور کار قرار می‌گیرد، ماده (102) می گوید «دستور هفتگی پس از چاپ و توزیع بر تابلو به جلسه علنی می‌آید و مطرح می‌شود». این را از این جهت عرض می کنم و به ایشان حق می دهم که مطابق ماده (94) که درخصوص استعفا مخالفت کنند، لابد یک مطلبی منتشر می‌شود که افراد بدانند با چه چیزی می‌خواهند مخالفت کنند. آنجا هم گفته است تقاضای مدلل . ممکن است که بنظر بیاید که ضرورت انتشار یک مطلبی وجود ندارد، اماتبصره ماده (94) می گوید اگر نماینده‌ای که استعفا کرده است برای طرح استعفا خودش در مجلس حاضر نشد و کسی هم نخواست که ازاو دفاع کند باز هم مخالف می‌تواند یکربع مخالفت کند. خوب ، سوال این می‌شود که اگر استعفای کسی منتشر نشد، خودش هم تشریف نداشت که بیان کند، کسی هم تشریف نداشت که دلایل او را بیان کند،آنکس که مخالف است به مدت یکربع با چه چیزی می خواهد مخالفت کند؟ لذا بنظر می‌آید که قبلا باید در اختیار نمایندگان محترم مجلس آن متن مدلل قرار بگیرد، عذرخواهی می کنم .
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای دکتر! اعلام وصول همان روزی که اعلام شد، آقای رییس مجلس اینجا اعلام کردند، تعداد اینقدر اعلام وصول شد. بنابراین اعلام وصول شده است . نکته دومی که شما می‌فرمایید، ما خلاف آیین‌نامه نمی کنیم ! هیچ جا در آیین‌نامه ننوشته که متن استعفا یا به اصطلاح دفاعیه از استعفا قبلا باید منتشر شوددر اختیار نمایندگان ... تا بدانند با چه مخالفت می‌کنند.
ظاهرا هم چون بدیهی است کسی که استعفا می‌دهد همکارانش که در اینجا هستند، از قبل در جریان اوضاع هستند، می‌دانند چرا او دارداستعفا می‌دهد، اینطوری نیست که مثلا یک شب یکنفر خواب نماشود، صبح بیاید بگوید من استعفا دادم . برخوردهایی که می‌شود حوادثی که اتفاق می افتد، موضعگیری های مختلفی دارد، روند استعفایک روند یک شبه نیست ، یک روند طولانی مدت حداقل چند هفته ای است که طبعا همکاران دیگر او درجریان این استعفا قرار می‌گیرند،امهات و کلیات استعفا را می‌دانند چگونه است و با آن مخالفت می‌کنند ولی اگر هم حرف شما در حقیقت صحیح باشد، ما خلاف آیین‌نامه انجام ندادیم آن خلاف در آیین‌نامه است که بعدا باید یک طوری رفع شود.
عبداللهی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی ! اجازه بدهید ما پیش برویم ، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! تذکر بنده ماده (17) و همینطور مواد (193) و (194) است همانطور که مطلع هستید هیات رییسه محترم سوگند یادکردند که طبق آیین‌نامه عمل بکنند و آیین‌نامه را نادیده نگیرند. در ماده (193) هم می گوید که «هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول درباره وظایف او سوال نمایند، سوال باید کتبی ، صریح و مختصر بوده و به رییس مجلس داده شود و...» مراحلی که دارد که وزیر باید حداکثر ظرف یک هفته شرکت کند، اگر نماینده قانع نشد باید در صحن این مطرح شود.
همانطور که مستحضرید حالا بنده و سایر نمایندگان محترم ، همکاران بنده ، ده ها سوال الان در طرح دستور کار مجلس دارند که زودتر و پیش تر از برنامه استعفاها به هیات رییسه محترم واصل شده تخلفی که هیات رییسه محترم انجام داده ، عدم در دستور قرار دادن سوالهاست از جمله بنده سه سوال از وزیر محترم امور خارجه که ماه‌ها در نوبت است آن‌ها در دستور قرار نگرفته و خارج از نوبت و زودتر ازآن ها برنامه استعفا تعدادی از همکاران محترم را شما در دستور قراردادید، فکر می کنم تخلفی است که اینجا هیات رییسه محترم انجام داده و این را لازم دیدم که تذکر بدهم که به آیین‌نامه عمل شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، تذکرتان وارد نیست . آقای عبداللهی !ما بارها راجع به سوال ها تذکر دادیم ، آیین‌نامه ما و حجم کاری که درمجلس هست ، امکان اینکه ما بتوانیم همه سوال ها را به ترتیب در دستورقرار بدهیم وجود ندارد. ما خواستیم جلسات اضافی بگذاریم خود نمایندگان (بهرحال اکثریت قاطع ) مخالفت کردند که جلسات اضافی باشد، اگر تخلفی وجود داشته باشد اینطرف هم هست و ما (110)استعفا را باید همین الان ، همین جلسه در دستور می گذاشتیم ، چون نوشته هفته بعد دیگر، عملا این چیزهایی که در آیین‌نامه وجود دارد باوضعیتی که ما داریم قابلیت این را ندارد که ما در یک جلسه همه آن‌ها رابگذاریم . بنابراین همانطور که سوالات را یک به یک تقریبا در هر جلسه مطرح می کنیم ، استعفا هم همین یکی ، دو تا را در هر جلسه مطرح می کنیم . تذکرتان وارد نبود، آقای یگانلی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای یگانلی ! نیم ساعت وقت دارید.
میرمحمود یگانلی ـ بنام خدا
با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان وآزادگان ، اباعبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ و یاران باوفایش و آرزوی اینکه خداوند همه ما را از پیروان صادق و آگاه آن شهیدان قرار دهد.
سلام و عرض ادب دارم به پیشگاه ملت ایران ، صاحب اختیار اصلی کشور، ولی نعمت انقلاب و حکومت . سلام بر همکاران ارجمند.
میرمحمود یگانلی هستم ، نماینده ملت از شهرستان ارومیه (آذربایجان ) متولد 1333 فوق لیسانس مهندسی معدن از دانشکده فنی دانشگاه تهران ، زندانی سیاسی قبل از انقلاب که در اواخر سال 1354دستگیر و به (13) سال زندان محکوم شدم ، در دمادم پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 1357 به اراده ملت آزاد شدم . در جنگ ، جبهه و سازندگی بدون داشتن شغل و سمت دولتی حکومتی ، داوطلبانه در حدوسع یک انسان در راه آرمان‌های ملی و دینی وطنم خدمت نمودم ، در خیزش افتخار آفرین اصلاحی ملت برای احیا ارزش ها و اصول انقلاب و قانون اساسی ثمره و خونب های شهیدان ، به اراده ملت افتخار نمایندگی یافتم .
در مورخه 1382/11/12 مطابق آنچه که گذشت به اتفاق تعداد کثیری از نمایندگان گرانقدر در مقاومت و اعتراض به حاکمیت یافتن مناسبات افراطی قانون ستیز که هیچ قانونی را برنمی تابد و قانون اساسی و شعایر و ارزش‌های انقلاب اسلامی را با منوط و مشروط کردن به فهم تنگ نظرانه ، تمامیت خواهانه خود مصادره به مطلوب می‌نماید،استعفا نمودیم . چرا که وفاداری به سوگند پاسداری از حقوق اساسی ملت به ما این حق واجازه را نمی داد که شاهد و شریک اقدامی غیرقانونی شویم که در پیشگاه خدا، ملت و تاریخ پاسخی برای آن نیست و این اقدام غیرقانونی حتی برای رییس جمهور و رییس مجلس نیز قابل تبیین نمی نمود.
شما ملت بزرگ ایران از بیانیه ها، نامه ها و اعلام مواضع نمایندگان متحصن و معترض در دفاع از حقوق اساسی ملت به شیوه‌ای کاملا قانونی و مدنی که همراهی و همسویی نخبگان ملت ، دانشجویان ، نهادهای مدنی ملت و جمع کثیری از مسوولان اجرایی رده بالای کشوری را با خود داشت و اینجانب افتخار همراهی و حضور آنرا دراین بزنگاه تاریخی داشتم ، مستحضرید.
جریاناتی که کمترین نقشی در آفرینش انقلاب نداشتند و به همکاری و سازش با نظام استبدادی قبل از انقلاب متهمند و جمهوری اسلامی را بمثابه اکل میته (خوردن گوشت مردار به وقت اضطرار) تلقی می نمودند با چنگ اندازی نامشروع بر منابع قدرت و ثروت ، یورش برای راندن اکثریت عظیم ملت و صاحبان اصلی انقلاب را از دوره چهارم مجلس آغاز نمودند. شکست سیاستگذاری ها و شیوه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و بین‌المللی آن‌ها با اوج گیری بحران‌های بین‌المللی بر علیه کشور ما و ورشکستگی اقتصاد داخلی ، به خیزش ملت نگران برای احیا قانون اساسی و ارزش ها و اصول مغفول مانده و پایمال شده انقلاب در سال 76 انجامید و آن‌ها وادار به عقب نشینی شدند، اما مخالفان اصلاحات هر (9) روز یک بحران ،قتل های زنجیره‌ای ، توقیف فله‌ای مطبوعات ، یورش وحشیانه به دانشجویان ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی و فرهنگی و غیره را بر ملت تحمیل نمودند.
انتخابات دور هفتم مجلس را در پناه و ظل قدرت و با تکیه براستراتژی تمامیت خواهانه و با نقض صریح حقوق اساسی اکثریت ملت ، مصرح در قانون اساسی بدون الزام به پاسخگویی و در نظرگرفتن مصالح عالیه ملی پیاده نمودند. تمامی دلسوزان و اندیشمندان این مرز و بوم در این نکته وحدت نظر دارند که در شرایط کنونی پیچیده جهان ،منطقه و داخل برای تحقق خواست محوری مردم در انقلاب اسلامی یعنی استقلال ، آزادی ، عدالت و مردم سالاری که ضامن حفظ وحدت ،امنیت و منافع ملی است راهی جز تکیه برمردم ایران از تمامی مذاهب ، نژادها، سلایق و گرایش ها و طبقات نیست . ضرورت اولیه و بدیهی این امر، تامین حقوق قانونی و اساسی آحاد ملت است ، محروم کردن اکثریت مردم و نخبگان ملی و دینی از حقوق اولیه با تفسیرهای غلط و تنگ نظرانه از قانون اساسی در جهت تشکیل مجالس فرمایشی همسو با ساخت قدرت و نه ناظر بر قدرت چالش درونی را عمیق تر وگسترده تر و توان ملی را دچار فرسایش خواهد کرد و حکومت در برابر قدرت های خارجی در موضع ضعف و سازش قرار خواهد گرفت ، امری که در افق کشور آشکار و پنهان عوارض آن نمودار گشته است . روند نامیمونی که باز تولید مشکل حل نشده صدساله ایران را در حجمی وسیع و در مدار و مرحله‌ای پیچیده تر بدنبال خواهد داشت و معلوم نیست که در شرایط به سرعت متحول و نامتعین جهان کنونی و آینده فرصتی برای حل و اصلاح آن پیش آید.
نقض حقوق اولیه و اساسی مردم مندرج در قانون اساسی ثمره انقلاب و خونب های شهیدان از سوی متولیانی که مشروعیت و فلسفه وجودی آن‌ها با رای ملت بر این قانون استوار است به مردم این حق رامی دهد که براساس این قانون مسوولین امور را مواخذه واستیضاح نمایند. چرا که قانون ها، مجلس ها و دولت‌ها همه برای خدمتگزاری به مردم بوجود آمده اند و نه مردم برای آن‌ها، وقتی مردم یکی از آن‌ها را نخواستند می‌توانند نظر خود را درباره آن ابراز کنند. هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست . ادیان الهی با بشارت و انذار و نه اکراه و زور و خشونت مردم را بسوی کمال می خوانند تحجر، انجماد و اسیرکردن انسان درچارچوب های متصلب شیوه ادیان الهی نیست .
اسلام عالیترین تعبیر از انسان را ارایه می‌دهد، انسان بطور عام نه اشخاص یا صنوفی خاص ، انسان را زنده به روح خدا و جانشین خدا درزمین و عالم را مظهر اراده خداوند و دست خدا را همراه جماعت می‌داند. اندیشه ای که عالما و عامدا برای سیادت دنیوی خود، انسانهارا صغیر، محجور و چون رمه نیازمند چوپان قلمداد می‌کند هیچ نسبتی با اسلام ندارد.
تجارب ملل جهان سوم و تجارب پرهزینه یکصدساله اخیر ملت ایران و سرنوشت جنبش اصلاحی ملت و مجلس ششم و رخدادهای اخیر نشان می‌دهد که بدون تحول بنیادین در آیین و شیوه مملکتداری و اداره امور که بستگی تام و تمامی به ساخت قدرت این سرزمین دارد،تحقق استقلال ، آزادی ، عدالت ، وحدت و هویت ملی ما یعنی خواست اصلی مردم از انقلاب اسلامی ، دور از ذهن و تا حدودی ناممکن می‌نماید. ساختار قدرت با اصلاح و تحول اساسی بایستی تحت نظارت ملی و مردمی و در خدمت مردم و منافع ملی کشور قرار گیرد.قدرت یابی عرصه عمومی و جامعه مدنی تن ها ضامن حفظ منافع ملی وپاسدار حقوق اساسی ملت و بازدارنده و جلوگیرنده از انحرافات ، کجی ها و استبدادهاست . سنگ بنای این قدرت یابی عرصه عمومی ،برخورداری بی چون و چرای مردم از حقوق قانونی و اساسی است چیزی که متاسفانه از ملت ما دریغ می‌شود. در یکصد سال اخیر ساختار قدرت به اتکای منابع نفت و اقتصاد ملی و قدرت نظامی و امنیتی و قضایی از یکسو، شیوه اداره مملکت و نهادهای مربوطه را درجهت خود، سازمان داده و از سوی دیگر با حذف آلترناتیوها و جلوگیری از سر و سامان یابی نیروهای سیاسی ، عرصه عمومی را فاقدقدرت و پریشان نموده و در جهت بسط ید و غیر قابل نظارت وغیرپاسخگو کردن خود، تفاسیری خاص از قانون اساسی ها ارایه نموده و یا منوط به تفسیر و فهم خود کرده و در این مسیر مجالس فرمایشی رادر جهت مقاصد خود تشکیل داده است و حفظ قدرت خود را بر منافع ملی و حقوق اساسی ملت اولویت بخشیده است . بدین ترتیب شایدبتوان به این سوال پاسخ گفت که چرا ایرانیان که پیشتازترین ملل شرق در تلاش برای ورود به عرصه تحولات جدید جهانی هستند و نهضت مشروطه را برپا کرده اند، با آنهمه هزینه گزاف هنوز ناکامند و سایر ملل که بسیار دیرتر از ایران شروع کردند با هزینه بسیار کمتر موفق شده اند.
در اینجا لازم می دانم بدون شرح و تفسیر، عین شعار محوری انقلاب و قسمت‌هایی از مقدمه و پاره‌ای از اصول قانون اساسی را ذکرنمایم .
1 ـ شعار محوری مردم در انقلاب اسلامی ، استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم بود.
2 ـ در مقدمه قانون اساسی آمده است با توجه به ماهیت نهضت بزرگ اسلامی ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری ،اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان تلاش می‌کند. «و وضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ».
3 ـ دراصل اول قانون اساسی آمده است حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن به آن رای داده است .
4 ـ اصل سوم قانون اساسی ، جمهوری اسلامی را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی درحدود قانون ، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، رفع تبعیضات ناروا و ایجادامکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی ،پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه ، مسکن ، کار، بهداشت و تعمیم بیمه .
تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون و در اصل (44) قانون اساسی در تعریف بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، رادیو تلویزیون و مانند این ها را بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌داند و سایر اصول قانون اساسی مانند اصل بودن برایت ، منع تفتیش عقاید، منع هتک حرمت ، منع شکنجه ، پاسخگوبودن سایر قوا در برابر مجلس ، انحصار قانونگذاری در مجلس ، حق مجلس بر تحقیق و تفحص در همه امور کشور که بسیار شفاف و گویا هستند.
بعد از ربع قرن از گذشت انقلاب در اجرای قانون اساسی درمقایسه با واقعیت ها چه جوابی برای ملت می‌توان داد؟ چرا بسیاری ازاصول قانون اساسی نادیده گرفته شده و می‌شود؟ چه جریاناتی مانع از ادا حقوق اساسی ملت ، مصرح در قانون اساسی است ؟ در حالیکه یک ملت بزرگ و کهنسال با هزاران امید و آرزو و هزینه گزاف و گرانسنگ ، مرارت های ناشی از جنگ و محاصرات اقتصادی و غیره راتحمل کرده است برخلاف اصول صریح قانون اساسی و خواست ملت چه سیاست ها و روش‌هایی غیرقانونی و به اتکا چه قدرتی مسبب آن شده اند که اقتصاد بیمار این کشور در وابستگی روزافزون به درآمد نفت غوطه بخورد و استقلال ایران آسیب پذیرترگردد.
رانت و رانت خواری و فساد سیستماتیک دیوان سالاری و بوروکراتیک شکل گیرد و انحصار بازرگانی خارجی دولتی به نفع انحصارات افراد و جریانات خاص شکسته شود و شبکه پورسانت گیری معاملات خارج و داخل و سلاطین واردات چای ،شکر، غیره و بنادر نامریی و اسکله‌های غیرمجاز، قاچاق رسمی و غیررسمی ، ترانزیت مواد و شرکت‌های اقتصادی پنهان و غیر قابل نظارت و تراست ها و کارتل ها و شبکه‌های مالی وسیع تحت عناوین مقدس و غیرقابل کنترل شکل گرفته و تولید قانونی و کارآفرین داخلی را بنفع منافع اجانب به اضمحلال برد.
چه سیاست ها و روش‌هایی باعث بوجود آمدن اختلاف عمیق طبقاتی به قیمت فقیر شدن روز افزون اکثریت یک ملت و فربه تر شدن طبقه‌ای خاص شده است بگونه‌ای که عدالت اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه را به مذبح برده و باعث تخلیه لاینقطع سرمایه و مغز این سرزمین شده اند.
تبعیض ، آپارتاید سیاسی ، حقوقی ، قضایی ، عقیدتی ، مذهبی ومنطقه ای که بشدت ضد وحدت ملی و امنیت سرزمینی است و مصونیت آهنین و فراقانونی جریاناتی که در این مرز و بوم هر کار که بخواهند انجام می‌دهند و به هیچکس و هیچ جایی پاسخگو نیستند باکدام اصول قانون اساسی ، اسلامی و انسانی قابل توجیه است ؟ چه کسانی و چه جریاناتی مسوول و مسبب آن سیاستگذای های خارجی تنش زا و پرهزینه و ملت و کشور بربادده بودند که وضع و موقعیت بین‌المللی ایران را تضعیف و وضع و سهم ایران را در منطقه و جهان تنزل دادند و عجب تر آنکه وقتی به اراده ملت از مصدر امور کنارگذاشته می‌شوند در جایی بهتر بکار گرفته می‌شوند و عملا در هرم قدرت کشور جا خوش کرده اند.
آیا این ها و مواردیکه فرصت بیان آن نیست نشان نمی دهد که سلطه مناسبات افراطی ، خشن و قانون گریز و قانون ستیزی که شفافیت ،قانونمندی و نظارت را برنمی تابد مسبب این اوضاع است و تحمیل بحران‌های مداوم بر مردم و کشور و تراشیدن دشمن های موهوم و داخلی و خارجی و تفاسیر عجیب و غریب از قانون اساسی صرفا برای رد گم کردن و جلوگیری از آفتابی شدن آن است و دانشگاه و دانشجو به جرم پاکبازی و تاکید برقانونمندی و شفافیت و نظارت و پاسخگو بودن مسوولین مورد یورش مغول وار قرار می‌گیرد و اصحاب اندیشه و قلم و مطبوعات و سیاست و فرهنگ دچار آن تنگناها، زندان و غیره می شوندو اکثریت مجلس ششم به جرم پافشاری بر حقوق اساسی ملت و منافع ملی و احیا قانون اساسی و شعایر انقلاب و نپذیرفتن اقدامات فراقانونی و پاسخگو خواستن مسوولان نظام و اعتراض به نقض حقوق شهروندی و نپذیرفتن توجیه گری و دفتر حقوقی شدن اعمال غیر قانونی از ما بهتران ، از حقوق قانونی خود محروم می‌شود و مصوبات مجلس در راستای تعمیق و استقرار دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی واستقرار جامعه مدنی از جمله اصلاح قانون مطبوعات ، اصلاح قانون انتخابات ، تشکیل هیات منصفه ، تعریف جرم سیاسی ، منع تفتیش عقاید، منع شکنجه ، منع سانسور و غیره وتو می‌گردد.
انحصار قانونگذاری در مجلس مخدوش و تحقیق و تفحص ونظارت مجلس با سدهای سدیدی مواجه می‌شود. آیا می‌خواهند نشان دهند که ادعای وجود احزاب ، آزادی و انتخابات و غیره نمایشی بیش نیست و روند اصلی اداره کشور در پرده ای پنهان از افکار عمومی واحزاب و نخبگان ملی و دینی انجام می‌گیرد و اراده و تمایلات مردم در جریان تصمیمات و توافقات سیاسی و اقتصادی با خارج و داخل تعیین کننده نیست و منابع و ذخایر در اختیار و انحصار افراد وجریانات خاص است و جز خودی های تابع و گوش به فرمان را اذن ورود به قدرت نیست و حفظ قدرت ، جایگاه و اولویت بسیار برتری ازتامین و ادا حقوق مردم و رعایت قانون اساسی و اصول و ارزش‌های انقلاب دارد. هرچند به بهای واپس ماندگی و آشفتگی و نابسامانی ایران تمام شود و مجلس زمانی راس امور است ، تبلور و اراده ملت است ،عصاره فضایل ملت است که در خدمت آن‌ها باشد.
متاسفانه همچنانکه عرض کردم جریاناتی که هیچ سنخیتی باانقلاب ، اسلام و قانون اساسی ندارند، انقلاب را نه تغییر در روش ها وسیاستگذاری های محتوایی برای تحقق بخشی به قانون اساسی وخواست ملت ، بلکه در شکل و نفرات و طبقات قدرتمند و ثروتمندمی دانند. عالما و عامدا و نه بینشا با تفسیر خاص و تنگ نظرانه که به شدت با روح قانون اساسی ثمره و خونب های شهیدان و خواست ملت متناقض است ، روند اداره مملکت را به اتکا ساختار قدرت درچارچوب هایی خاص به جریان انداخته اند که به نقض کامل قانون اساسی و شعایر انقلاب ختم می‌شود.
قدرت را غیرقابل نظارت و غیرپاسخگو و مصالح ملی و خواست ملت ، اسلام و نظام را در خدمت قدرت و نهادهای انتخابی را فرمایشی و در ظل نهادهای انتصابی می‌خواهند و برای همین جمهوریت نظام راکه از اول اکل میته می خواندند در جریان انتخابات غیرقانونی وفرمایشی اخیر آشکارا خدشه دار و زیرپا گذاشتند و البته از این رهگذربر اسلامیت نظام ، ظلم عظیمی رواداشته و می‌دارند. مردم ما همچنانکه در مقدمه ، متن و روح قانون اساسی آمده است ، عشق و اعتقاد به اسلامی دارند که منادی حق ، عدالت ، آزادگی ، مبارزه با ظلم وبیعدالتی ، بی ارزش انگاشتن قدرت و ثروت می‌باشد. پیرو پیامبری هستند که خداوند او را صاحب اخلاق عظیم رحمانی می خواند. عشق و عدالت پروری و هیچ انگاری قدرت دنیوی علی دارند و قرنهاست که برای آزادگی و شجاعت و ایستادگی حسین ـ علیه السلام ـ در برابر ظلم وقدرت اندوزی و ثروت اندوزی ظالمان سینه چاکند و اسلام مردم بااسلام تفسیری جریانات فوق‌الذکر قابل جمع شدن نیست و استفاده ابزاری است که از دین و اعتقادات دیرین مردم می‌شود. با رد لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری درواقع پست انتخابی ریاست جمهوری بلاموضوع شد و با رد لایحه اصلاح قانون انتخابات ودومرحله ای شدن انتخابات که مردم فقط مجاز به انتخاب از بین انتخاب شده های هیاتهای نظارت شورای نگهبان شدند، انتخابات نمایشی و مجلس فرمایشی شد و با انسدادی که ساختار متسلم قدرت سیاسی بر مجلس ششم اعمال کرد و آنچه که گذشت و منجر به محروم شدن اکثریت ملت و نخبگان ملت از حق قانونی شان شد امکان پاسداری از حقوق اساسی ملت بر مبنای سوگند نمایندگی نمانده است . در این صورت چه استعفا می دادیم و چه استعفا نمی دادیم ،خودبخود مستعفی بوده و هستیم . آنانکه بر ما خرده می‌گیرند و بجای استعفا راه تعامل و رایزنی را پیشنهاد می‌کنند، خود انصاف دهند درطول چهارسال گذشته کدام راه قانونی ، تعامل و رایزنی که مقدور بودطی نشد؟ آنقدر صبر و تحمل شد که متهم نیز شدیم و در نهایت با چه روبرو شدیم ؟ جز سد سدید تمامیت خواهی ؟ آرزو می کنم که ماآخرین هایی نباشیم که به قانونمندی و قانونگرایی و مسالمت آمیزی روی آوردند.
حال که پایان مسوولیت نمایندگی مجلس اینجانب است و در برابرملت ایران موظف به ارایه بیلان کار هستم ، اینجانب در نطق پیش ازدستور مورخه 1382/06/12 و سایر همکاران در گذشته و احتمالا درسخنان بعدی خود بدان پرداخته و یا خواهند پرداخت . تن ها به ذکر یک نکته بسنده می کنم که اگر اکثریت مجلس ششم ناکار و منشا اثری نبودند این همه یورش و هجوم و تحمیل انسداد به آن و تلاش برای حذف آن برای چه بود؟ و به آنانکه از موضع مترقیانه بر ما تاختندعرض می کنم که :
قد خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر، از این کمان توان زد
بایستی اذعان کرد که صرفا شرایط بسیار خاص (4) سال پیش بودکه به بنده و امثال بنده فرصتی برای خدمت به مردم خویش اعطا کرد،همانگونه که شرایط بسیار خاص ، برهه ای از تاریخ ایران به نمایندگانی از مردم ایران این امکان را داد که نفت ، این سرمایه ملی را به صاحبان اصلی آن برگردانند و امید را در دل های مردم شعله ور سازند که البته بازخود این مساله ریشه در اراده عمومی مردم که پس از خداوند متعال بالاترین اراده هاست و جانفشانی و مبارزات آن‌ها داشت وگرنه به اصطلاح صلاحیت بنده و سایر دوستان رد صلاحیت شده نه تن ها دردوره قبل بلکه از ازل تا ابد از سوی داوران فعلی رد شده بوده ، هست وخواهد بود. چرا که اسلام مردم با اسلام قدرت طلب و انحصارطلب ومردم سالاری ، جمهوریت و قواعد آن با استصواب فردی و نهایتا تفکررمه و چوپان اصولا فاصله بسیار زیادی دارد. بهر تقدیر و علی رغم تمامی موانع ایجاد شده که در حافظه مردم و تاریخ مضبوط است این افتخار و این مجال تاریخی به بنده و سایر دوستان از سوی مردم شریف ایران و مردم آزاده و نجیب ارومیه بعنوان نماینده آن خطه درمجلس اعطا شد. اینک ایزد منان را شکرگزارم که در پیشگاه باعظمت او و ملت شریف ایران شرمنده نبوده و عهدشکن نبوده ام . هر آن چیز وتوانی که یک انسان می‌تواند داشته باشد در مدت نمایندگی خود تا به امروز در راه مسوولیت و وظایف خود بکار گرفته ام ، تا چه قبول افتد وچه در نظر آید.
بنده ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران بویژه شهروندان حوزه انتخابیه ام و آن‌هایی که به من رای اعتماد دادند و همچنین از همکاران نماینده ام بار دیگر از شورای محترم نگهبان خواهانم که دلایل رد صلاحیت م را به اطلاع مردم برساند تا معلوم شود که اقدام این شوراچقدر منطبق بر موازین قانونی و حقوقی بوده است . از همه همکاران حلالیت می طلبم و درخواست دارم که به استعفای اینجانب رای مثبت دهند و امیدوارم در هرکجا که باشم توفیق خدمتگزاری خالصانه وصادقانه به این مردم خوب و شریف را داشته باشم .
نه بیلیم بلکه طبیعت ازو نامرد گون آقلار ایری یولاری آچارکن
دوز اولان قولاری باغلار صاف اولان سیننی داغلار
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (خالقی ) ـ مخالف یا مخالفین هم نیم ساعت وقت دارند.آقای باقری نژادیان اولین مخالف هستند، بفرمایید.
قربانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای خاتمی من ماده (94) را تذکرآیین نامه‌ای دارم و آن این است که مخالف یا مخالفین استعفا نیم ساعت وقت دارند، صحبت می‌کنند، جاهای دیگر هم در آیین‌نامه داخلی مجلس هست که مخالف باید صحبت کند. من فکر می کنم که جناب آقای باقری نژادیان چون خودشان هم جزو افراد مستعفی هستندواقعا معنا نمی دهد که ایشان در مخالفت صحبت بکند. این درواقع یکنوع وقت گیری مخالفین واقعی است که به این شکل همین چندنفری که استعفا کرده اند هر کدام در مخالفت با استعفای دیگری می‌تواند صحبت بکند و مجموعا یکسری حرف ها را می‌خواهند مطرح بکنند. کسی که خودش استعفا کرده چطور می‌تواند مخالف استعفای دیگری باشد. بنظر من این مخالفت واقعی نیست .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! هیچ جای آیین‌نامه ننوشته مثلا یک کسی که طرح داد بعدا خودش نمی تواند مخالف صحبت کند. هیچ جاننوشته کسی که استعفا داد با استعفای دیگری نمی تواند مخالفت کند.بنابراین ، اجازه بدهید به توصیه شما، ما خلاف آیین‌نامه انجام ندهیم ،همان طبق روال آیین‌نامه انجام بدهیم . تذکرتان وارد نیست ، بفرمایید.
محمدباقر باقری نژادیان فرد ـ سلام علیکم
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم
البته برادرمان که فرمودند، من جزو استعفا دهندگان بودم واستعفا را خوب می دانستم اما در شرایطی که الان در آن قرار گرفتیم ،من مخالفت با استعفا را بهتر می دانم . یعنی آن خوب بوده اما حالابهتر می دانم ، دلایلش را هم ذکر می کنم ، ان شاالله شما هم قانع بشوید،(نایب رییس ـ شدند، آقای قربانی قانع شدند) جناب آقای میرمحمودیگانلی ، نماینده محترم ارومیه (متولد 1333)، با کمال ادب به حضورشما، فکر می کنم چند پیراهنی بیشتر از برادر بزرگوارم پاره کرده باشم ،درست است که حضرت عالی از فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران که یکی از اثربخش ترین مراکز کشور در تحولات نیم قرن گذشته بوده اید و تجربه حدود 3 سال زندان در مبارزه با نظام ستمگر پهلوی رابهمراه دارید و سال ها سابقه ارزشمند حضور در جبهه و پشت جبهه مبارزه با عوامل استکبار در منطقه را بر دوش دارید و مدیریت اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی را بعهده داشته اید و قادر خواهید بود هرچندمدتی کوتاه بیش به پایان دوره نمانده است در پخته تر کردن هرچه بیشتر لوایح و طرح ها موثر واقع شوید و هر انسان عاقل و منصفی به شما حق می‌دهد که در دفاع از حقوق ضایع شده ملت از سلاح استعفاکه حق شماست استفاده کنید بویژه اگر سال‌های قبل انجام می‌گرفت .البته این بدان معنا نیست که خادمان منتخب مردم همچون قطره‌ای ازدریای آرام یا اقیانوس خروشان ملت ، بود و نبودشان در مجلس درسرنوشت نهایی ملت حیاتی است و می‌دانیم جناب عالی از بی عدالتی آشکار در این دوره که اساس اصولگرایی مکتبی و قانونی در اداره مملکت را زیر سوال برده رنج می برید چرا که کشورداری به کفر پایدارمی ماند لیکن به ظلم پایدار نمی ماند، بر شما واضح و مبرهن است .
قبل از هرچیز استعفای خانم دکترحقیقت جو، این فرزند خلف زینب کبری ـ سلام الله علی ها ـ در ماه محرم و اظهارات متین ، باصلابت ،روشنگر و پرشورش مایه افتخار نمایندگان راستین ملت رشید خواهدبود و موجب تشکر و قدردانی است . این بنده حقیر خداوند، در دوره سوم در رابطه با چهل شهید مجلس بهمراه ده ها و صدها فرزند فرزانه ملت که در بین آن‌ها چهره های کم نظیری می درخشیدند و قربانی قدرت نمایی جریان تمامیت خواه معلوم الحال پس از پرواز ملکوتی امام شدند جهت بلندکردن فریاد این ظلم عظیم به همگان ، استعفایم راتقدیم مجلس نمودم ، حدود (5) نفر به درخواست استعفایم رای دادند.لذا در این دوره که رفتار آقایان دور از عقل و دین و شرف بود و کوس رسوایی شان بر سر بازار دو عالم به صدا درآمد مایل بودم جزو اولین کسانی باشم که مجددا استعفایم در صحن علنی مجلس مطرح شود،اقشار کثیری از مردم گله می‌کنند که چرا دیر اقدام کردید؟ با آنهمه جنایاتی که بعد از دوم خرداد 76 روز به روز بیشتر تشدید می شد وروی جنایتکاران تاریخ را سفید می‌کرد (قربانی ـ آقای خاتمی ! این چه نوع مخالفتی است ؟) شاید فرزندان فهیم و صبور انقلاب می خواستندبتدریج و با کمترین هزینه این مقطع در این جهان پرآشوب و پرتحول سپری کنند، نمی دانم شاید هم چون در کانون قدرت و حاکمیت بودندهمچون خوانین ، آخرین کسانی هستند که پی به شوری آش می برند.فاجعه ای که رخ داد در مقایسه با سایر فجایع ، ویژگی‌های خاصی داشت . انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم برخلاف همه اصول مکتب ، قانون اساسی و قانون عادی و برخلاف عقلانیت ، علم ،عدالت ، عرف جامعه بشری و بینش و روش امام در شرف وقوع بود وعواقبی فاجعه آمیز در پیش داشت که ضمن پناه بردن به خدا تا آنجا که ممکن بود و قبل از آنکه مورد غضب خدا و خلق خدا قرار گیریم می‌بایست جلو آن را می گرفتیم و از این انحراف فاحش از صراط مستقیم و خط امام جلوگیری می کردیم . بعد از هشدارهای متفاوت ،دست به تحصن (26) روزه زدیم و صدای مظلومیت ملت را به گوش جهانیان رساندیم و در پایان متوسل به استعفای دسته جمعی شدیم .آخر بعد از یکصدسال مبارزه پرفراز و نشیب ملت ، برای آزادی انتخابات که استقلال و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از مهمترین دستاوردهای آن بود توسط جریاناتی مشکوک ، پیدا و پنهان از داخل وخارج طراحی و اجرای یک سناریو که مجلسی فرمایشی بود در شرف وقوع بود. آخر نمایندگان سوگند یادکرده اند که از قانون اساسی ، حقوق ملت و دستاوردهای انقلابشان دفاع نمایند و آشکارا شاهد قلب ماهیت جمهوریت و اسلامیت در چارچوب بینش و روش امام بودیم و خیانتی بالاتر از این قابل تصور نبود که در عصر دانایی ، اسلام و نظام همچون پوستین وارونه در انظار جهانیان به نمایش گذارده ، پرجاذبه ترین مکتب و نظام در مسلخ دوستان جاهل و متحجر و دشمنان هوشیار در ایران دفن شود و جالب است سردمداران اسراییل اعلام نمودند که حاکمیت یافتن جریان جدید به سود اسراییل و غرب است زیرا ریشه مکتب ،انقلاب ، ملت و نظامی زده می‌شود که منادی عدل قرآن که هم دوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت ، فلسفه زعامت و امامت ، معیارکمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است می‌باشد. آیا استعفا و خارج شدن نمایندگانی فکور، صادق ، شجاع و ایثارگر، آنهم در حساس ترین مقطع شرایط داخلی ، منطقه‌ای و جهانی از مجلس ششم هرچند، چندماه و چند هفته ای بیشتر به پایان دوره نمانده ، می‌تواند جلو این فاجعه عظیم و تاریخی را بگیرد؟ من پیشنهاداتی دارم ، هرچند ناپخته که فکرمی کنم از طرح استعفاها موثرتر باشد.
1 ـ هرچند نظارت استصوابی برخلاف قانون اساسی و بهتر است بگوییم وسیله ای است برای زیر پا نهادن همه قوانین بشری و الهی لکن چون شورای نگهبان این تعریف ناصواب را از نظارت ارایه داده و بعداز قانونگذاری ، وظیفه دوم مجلس ، نظارت بر همه دستگاه ها و اموراست . لذا روند تشکیل مجلس هفتم را به رای بگذارید، اگر فرمایشی بودن آن رای آورد، نسبت به انحلال آن و تشکیل مجلسی همانندمجالس دهه اول انقلاب اقدام فرمایید.
2 ـ تشکیل یک لویی جرگه (آقای دکتر حدادعادل می‌تواند درفرهنگستان ، معادل فارسی آنرا پیدا یا ایجاد نمایند) متشکل ازنمایندگان همه ادوار مجالس شورای اسلامی و خبرگان و وزرا واستانداران و اساتید فاضل و عالیرتبه از حوزه و دانشگاه و جمعی ازمعتمدین و متنفذین ایرانی مقیم داخل و خارج در اسرع وقت می تواندراهگشای معضلات اساسی جامعه در این مرحله سرنوشت ساز باشد.
3 ـ شاید بتوان گفت از علل اصلی این همه فجایع و بحران ها عدم اعمال نظارت خبرگان رهبری و نهادهای زیرنظر ایشان است و بایدگروه ها و نهادهای پنهان و آشکار و موازی نهادهای رسمی و قانونی منحل اعلام گردد نکند خدای ناکرده مجلس خبرگان هم فرمایشی تشکیل شده باشد.
4 ـ باتوجه به اهمیت اجرای عدالت قرآنی در جامعه ، فکری بنیادی برای احیای تشکیلاتی که بصورت مخروبه تحویل رییس قوه قضاییه داده شد بشود.
5 ـ همه قوا بویژه مردم دارای صدا و سیمای مستقل و روزنامه‌های مستقل و آزاد بعنوان رکن چهارم مشروطیت ، آنهم در عصر انقلاب ارتباطات گردند.
6 ـ هر پیشنهادی جهت حل معضلات اساسی اگر در قانون اساسی پیش بینی نشده از طریق رفراندوم عمومی اقدامات لازم بعمل آید.
7 ـ ضمن اقدام به همه شهروندان ، بویژه شخصیت های حقیقی وحقوقی ، خط قرمز ملت ما بر اساس قرآن ، آتش جهنم است و میله سرخ و آتشین یک خط مشهود است که باید در شکل طرح یا لایحه به تصویب مجلس برسد.
8 ـ شناخت و جلوگیری از نفوذ دشمنان قسم خورده و عوامل آنهاچه در داخل و چه در خارج همانند اویسی ها، بقایی ها و نیک براون هاکه می‌توان گفت عامل اصلی در قلع و قمع نخبگان و کشتار ملت و به انحراف کشیدن نهضت امت و امام بوده و خواهند بود یک ضرورت عقلایی و همیشگی است و می‌شود از راه نهادهای رسمی با آنهابرخورد شود.
9 ـ تشکیلات یک حزب فراگیر مردمی جهت اجرای عدل قرآنی باپشتوانه ایمان به مبدا و معاد و آرزو قراردادن انبیا و معصومین بویژه امام علی ـ علیه السلام ـ صدای عدالتخواهی انسان ها که الگوی مطلوب شهروندی و مدیریتی در خانواده بزرگ جهانی است و همواره بایدتوسط نهادهای حکومتی زمینه فراهم گردد.
10 ـ عمق و گسترش فرهنگ قرآن و معصومین جهت تحقق یک انقلاب فرهنگی .
11 ـ آیا زلزله بم و سرنوشت دیکتاتور بغداد در این ایام هشداری به همگان که فاجعه ای با ابعاد ده ها و صدها برابر در شرف وقوع است نبود؟
12 ـ در ماورای همه جریانات و حوادث و تحولات ، امید می روددر پایان تلاش بی امان همه ملت ها، بویژه ملت کم نظیر ما چشمه آب حیات فوران کند و ملل موحد و آزاده جهان را سیراب نماید.
13 ـ تقسیم کشور به (4) تا (7) ایالت مستقل و آزاد لیکن متحد وهماهنگ می‌تواند الگویی شود برای اتحاد بیش از (50) کشور اسلامی و مجلس در همین مدت کوتاه می‌تواند اثربخش باشد.
14 ـ شهر قم بعنوان یک شهر مستقل و آزاد دانشگاهی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و می‌تواند بعنوان الگویی برای شهرهایی همانند کربلا، نجف ، قدس و مکه و مدینه و جهت کار فرهنگی بصورت شهرهای جهان اداره شوند.
(نایب رییس ـ همه این کارها را دو سه ماهه انجام بدهیم ؟) نه اینهارا می خواهم بگویم که ظرف این مدت ما می‌توانیم این کارها را بکنیم .یعنی بنظر من ما اشتباه کردیم ، کار خوبی بود که همه استعفا دادیم اماچون اثربخش واقع نشد خوبتر، این طرحهاست که مطرح بشود وان شاالله تصویب بشود.
15ـ درسی بنام عدالت با روش گفتگو در تمام سطوح آموزشی درایران و جهان تدریس شود و زمینه اداره خانواده جهانی بعنوان امتی واحد فراهم گردد.
16 ـ در ایران و جهان ، اجرای عدالت در راس همه برنامه‌های توسعه همه جانبه و پایدار، بویژه در قلمرو سیاست و اقتصاد قرار گیرد.
17 ـ طوری برنامه چهارم تنظیم گردد که صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه مبدل گردد.
چون برادرمان از مبارزان راه خدا و امت و امام هستند و برای آنکه بهتر روشن شود که آنهمه مبارزات ملت و امام با الهام از نهضت جاودانه کربلا بوقوع پیوسته ، بقیه دلایلم را بصورت شعرگونه تقدیم حضورتان می نمایم .
بعد از قیام امام در محرم سال 42، جوانان وطن در حاکمیت خفقان سیاه ، فطرت پاکشان جوشید، شعرگونه با تیغ سروده های هنری دریدندپرده های ظلمت شب را و امروز بعد از سه دهه پیران جوان دل ، درحاکمیت شب در عصر نور جز بیان ناله های شعرگونه راهی مانده است ؟
محرم ، ماه خون ، ماه قیام پیشوای ما حسین
و پیروش روح خدا خونین تر از هر سال تکرار می‌گردد
و ما پویندگان راه وی امسال
درون چنگ دژخیمان استعمار، استبداد، استثمار، استعباد، استحمار
می تازیم بر مستکبران عرصه پیکار
سرود سبز و زیبای رهایی
به گوش جان انسان های آزاده ، حماسه ساز و انسان ساز دوران ها
تو گویی پرتوی از نور حق ، نور خدا، نور حسین و زینب کبری
پرتوی از نهضت روح خدا همواره تابان است
به هنگام نسیم روحبخش صبحگاهان
ندای جان فضای جان جانان می سراید
سرود سبز و زیبای رهایی را
نوید محو استکبار
نوید مرگ ظلمت ها
نوید مرگ جور و ظلم و انواع تباهی ها
خبر دارم ، خبر از چشمه زمزم
که می جوشد همیشه برای حاجیان مخلص و محرم
به پایان تلاش بی امان امت بیدار هاجرها
بیاد آریم آن ماه محرم ، نیمه خرداد
خروش خشم انسان های آزاده
خمینی و خمینی ها
دلیری و دلیری ها
خمینی ای امام نور!
ستیزه گر بر امام نار
ستیزه گر بر شرک و کفر و نفاق بر مستکبران همیشه تاریخ
بر بیدادها، انحراف ها، تحجرها، فریب ها و نامردمی ها
(بخدا قسم اگر صدها و هزاران بار ما را بسوزانند و خاکسترمان رابر باد دهند دست از آرمان‌های الهی ـ مردمی تو برنخواهیم داشت ).
چرا که خدا با توست ای ثارالله، ای روح الله، ای مطیع محض خدا،ای تفویض کننده امر امت و خویش به خدا
و ای بی همتا خدا، ای واحد قهار، ای که عالمیان همه در محضرتوست !
ای عادل محض در دارین فنا و بقا!
بی خبران ، بی شرمان ، نمی دانند تو اراده کن فیکون داری .
چرا بندگان مظلوم و محروم تو را در عصر بیداری ، در عصردانایی ، تحت عناوین پرزرق و برق و فریب ، به بند غیر تو می خوانند؟به بند غیر تو می کشند؟ نمی دانند بی تردید ستم پیشگان مشرک را درآتش قهر خویش می سوزانی و بر باد می دهی خاکسترشان را؟
این سنت قهری آفرینش توست ، شناخت و معرفت از راه بندگی کمال مطلق توست . یگانه رمز کمال و سعادت قرار دادی .
چه خوب سروده اند، مستکبران بدبخت بدانند!
آنکس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
هان ای جلادان ، بیدادگران بی مغز و بی شرم و بی حیا!
کسیکه عاشقه از جون نترسه عاشق از کنده و زندون نترسه
دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپون نترسه
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
منشی (خالقی ) ـ (8) دقیقه از وقت مخالف باقیمانده ، آقای قربانی تشریف بیاورند.
نایب رییس ـ من اینجا نمی دانم کسانیکه می‌آیند صحبت می کنندچه نوشته اند و چه می‌خواهند بگویند؟ عملا هم بهرحال صحبت که می‌شود مثل همان فوریت ها، مثل چیزهای دیگر یک کلمه می‌آورند. من خواهشم این است ، دوستانی که می‌خواهند بیایند واقعا صحبت بکننددر مخالفت و در موضوع صحبت کنند. نمی شود حالا در وسط حرف با دوستان هم دعوا کرد که مثلا قطعش کنید یا قطعش نکنید. این کار رانمی شود انجام داد ولی خواهش می کنم که رعایت کنند حتما حالا دراین استعفا و استعفاهای دیگر این مساله رعایت بشود. آقای قربانی بفرمایید. شما (8) دقیقه وقت دارید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت نمایندگان محترم و مردم شریف ایران که حتما تعدادی از آن‌ها صحبت های مخالف محترم را شنیدند عرض می کنم که واقعا این شیوه برخورد با آیین‌نامه مجلس و این شیوه مذاکرات در مجلس ، من فکر می کنم واقعا کار شایسته‌ای نیست و به وهن گرفتن آیین‌نامه مجلس است و ضایع کردن حقوق نمایندگان مجلس است که حق دارند درمخالفت جدی صحبت کنند. مردم ما خوب در جریان باشند که این مسایل به چه انگیزه هایی مطرح می‌شود و واقعا خودشان تشخیص بدهند که چه میزان از مفاد آنچه که گفته شد در مخالفت با استعفا بودو اما آنچه بنده عرض می کنم .
اولین نکته این است که اساسا در این ایام از عمر مجلس ششم استعفا هیچ بار حقوقی بدنبال ندارد. حالا قطع نظر از ایراداتی که درشیوه طرح استعفاها در مجلس وجود دارد اگر قرار باشد که مجلس به این استعفاها رسیدگی کند و اگر هر روز را هم جلسه بگذارد وقت کافی برای رسیدگی به این استعفاها نخواهد بود. البته ممکن است دوستان همه استعفاها را مطرح نکنند ولی در این زمان استعفا دادن مثل این است که روز آخر مدرسه (یکروز به آخر مدرسه ) معلم شاگردی را ازکلاس بیرون کند، این دارد خودش از کلاس بیرون می‌رود و هیچ نیازی به بیرون کردن این فرد نیست . بنابراین اگر واقعا دوستان اعتقاد جدی دارند در اینکه ... (همهمه نمایندگان )
راکعی ـ این شاگرد و معلم را توضیح بدهید.
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای قربانی صحبت کند، آقای قربانی !شما صحبت کنید.
قربانی ـ این هم یک قسمت دیگری است از تحمل دوستان محترم و مستعفی ! (نایب رییس ـ آقای قربانی ! ادامه بدهید) خدمتتان عرض کنم مجلس که خیلی به پایان آن باقی نمانده واقعا بنظر بنده استعفا بار حقوقی ندارد و هیات رییسه محترم باید تمام تلاششان رااعمال می‌کردند تا دوستان منصرف شوند و این مسایل مطرح نشود.اگر یک مدتی قبل آن هم در زمانی که بحث منافع شخصی در آن مطرح نبود استعفاها مطرح می شد حداقل از جهت حقوقی آثار مثبتی می‌توانست بر آن مترتب باشد، در مسایل مختلفی که ما در کشورداریم ، بمناسبت های مختلفی که دوستان حرف و نظر داشتند ومی توانستند این حرف ها را مطرح کنند و در آن فرصت حداقل از جهت حقوقی می‌توانست دارای یک ارزش و اعتباری باشد نه در زمانی که عمر مجلس رو بپایان است ، بنابراین اولین نکته ای که بنده در مخالفت با این استعفا عرض می کنم این است که این استعفاها بار حقوقی ندارد.
نکته دومی که عرض می کنم بسیاری از استدلال ها به انتخابات برمی گردد. دوستان عزیز ببینید! هر جا مسایل بنفع ماست مردم را به اعلا علیین می رسانیم ، هر جا بضررمان هست مردم فاشیست می‌شوند(کلماتی که بکار برده شده شما هم در جریان هستید) تفاوت شرکت کنندگان در انتخابات در مجلس ششم و مجلس هفتم دو تا سه میلیون است ، چون عدد دقیق یادم نیست تخمینی عرض می کنم . حالاهمین دو تا سه میلیون ، الان فرمایشی شد، رضاخانی شد، بعضی ازفحش هایی که دوستان صبح رد و بدل کردند که از تریبون گفته نشد را من عرض نمی کنم ، همه چیز شد بخاطر دو، سه میلیون رای . ما نمی گوییم که اتفاقی نیفتاده ، بله ، یک تعدادی کمتر شرکت کردند، البته کنار آن یک مسایلی هست که من نمی خواهم به آن‌ها بپردازم ، ولی در هرحال همین اتفاقات اولا از جهت میزان مشارکت از جهت ... (یکی ازنمایندگان ـ در موضوع استعفا صحبت کنید) این ها در استدلال‌های استعفادهندگان است ، من دارم در مخالفت به آن‌ها پاسخ می دهم .عرض کنم همین میزان مشارکت را شما در ادوار گذشته داشتید، برویدو میزان مشارکت در اولین مجلس را با هفتمین مجلس براساس آمارمقایسه کنید! شعار ندهید! بروید و ببینید اولین مجلس شورای اسلامی در ایران چه میزان مشارکت داشته ! از این حرف ها را هم مطرح نکردند!عرض کنم که اولا تمام دعوا و همه بد و بیراه هایی که نثار این انتخابات می‌شود، همه طعنه هایی که زده می‌شود، همه فحش هایی که داده می شودبخاطر دو تا سه میلیون رای است که حالا این تعداد... البته مهم نتیجه آن است ولی دوستان میزان افراد شرکت کننده در انتخابات را مطرح می‌کنند و همه حرف ها به آنجا برمی گردد. این نفس کمیت افرادشرکت کننده است که این اتفاقات قبلا افتاده ، همین درصد شرکت کردند ولی این حرف ها مطرح نشده است .
ثانیا همه دوستان می‌دانند آنروز بعضی از دوستان اصلاح طلب هم در مجلس در مخالفت با استعفای قبلی مطرح کردند که در بسیاری ازحوزه ها رقابت جدی بوده و نتیجه همان شده که در جاهایی که افرادرد صلاحیت شده اند. اتفاق جدیدی نیفتاده ، دوستان می‌توانند بررسی کنند، همینجا می‌شود تعدادی از حوزه ها را نام برد که همین اتفاقات آنجا هم افتاده . بنابراین ، این ها را به این معنی نگیرند که شورای نگهبان اینکار را کرده نظرات مردم را، ما انواع تهمت را به مردم بزنیم ، مردمی که ... همان عددی که شما می گویید آیا واقعا کسی به زور این ها را آورده ،چه کسی مردم را به زور پای صندوق‌های رای آورده ؟ مردم رفتند رای دادند، ممکن است به توصیه کسی گوش کردند، چطور شد که الان مردم به کسی که ما می خواستیم رای ندادند مستحق همه گونه حرف و ناسزاشده اند که اگر رای به کس دیگری می‌دارند این حرف ها مطرح نمی شد.بنابراین نکته دوم هم در اینجاست اگر کمیت را هم کنار بگذاریم درجاهایی هم که مشارکت در حد اعلا و قابل قبول بوده ، (60) درصد،(70) درصد، (80) درصد مشارکت بوده رقابت هم وجود داشته همین نتیجه عاید شده . بنابراین نمی شود بخاطر این اتفاقاتی که به عملکردخود ما برمی گردد ما بیاییم مجلس را رها کنیم که حالا که اینطور شده یکسری موارد را مطرح کنیم که غیرواقعی هم هست بخواهیم مجلس راترک و رها کنیم . بنده همه استدلال‌هایی که (متاسفانه الان وقت نیست که من این ها عرض کنم ) مبنی بر استعفا است من دقیقا این استدلال راعکس آن می دانم و نتیجه چیزی که دوستان بعنوان اعتراض به آن استعفا می‌کنند به خود دوستان منتسب می دانم .
ما خدمت بعضی از دوستان در همین مجلس ششم ، اول مجلس به دوستان عرض کردم که دوستان بزرگوار! به هر دلیلی ترکیب مجلس ششم از ناحیه شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته ، بیایید بجای پرداختن به مسایلی که خودتان می دانید به نتیجه نمی رسد بیاییم این وضعیت را بهینه بکنیم ، به مسایلی بپردازیم تا دغدغه شورای نگهبان هم از بین برود، اما شیوه عملکرد بگونه‌ای بود که دغدغه ها را تشدیدکرد خودمان اینجا آمدیم حرفهایی زدیم و کلماتی را گفتیم که موردپسند خود آقایان هم بود توسط یک عده‌ای از افراد این موارد مطرح شد. خود مجلس حتی این هایی که نامه به مقام معظم رهبری را امضانکرده بودند در انتخاباتی که در داخل مجلس بعد از آن اتفاق افتاد حتی خود دوستان آن‌ها را حذف کردند، دیگر به آن‌ها رای ندادند.

ببینید! این شیوه بگونه‌ای بود که خودمان این راه ها را در پیش گرفتیم و به اینجا رسیدیم . می شد به مسایل جدی تر در این مجلس پرداخت ، مجلسی که جسارت داشت ، مجلسی که شجاعت داشت ،می‌توانست به مسایل دیگر بپردازد، خودمان مجلس را به این راههاکشاندیم و بعد راهی که خودمان به آن رسیدیم امروز هم بخاطر آن می خواهیم مجلس را ترک کنیم و بعنوان اینکه ما نمی توانیم به وظیفه خودمان عمل کنیم . سوگندی که نمایندگان به آن استناد می‌کنند عکس این را ایجاب می‌کند و اعمال وظایف نمایندگی به امانت و تقوا را ماقسم خورده ایم . واقعا بسیاری از موارد تردید است که در این راستا بوده باشد. اگر سوگند خورده ایم که آیین‌نامه را رعایت کنیم ... (نایب رییس ـآقای قربانی ! وقتتان تمام است ) چطور بسیاری از موارد برخلاف آیین‌نامه عمل می‌شود، برخلاف قانون اساسی حرفهایی زده می‌شود که بسیاری از این ها را حتی خود دوستان در هیات رییسه می‌پذیرند.
این راهی که الان دوستان به استناد آن می‌خواهند استعفا بدهندچیزی است که خودشان ایجاد کرده اند و بنظر بنده هیچ اتفاقی نیفتاده که ما بخواهیم بخاطر آن مجلس را ترک کنیم ، بلکه دفاع از حقوق مردم ایجاب می‌کند که آدم تا لحظه آخر به وظیفه خودش عمل کند. البته وظیفه‌ای که می‌داند به نتیجه خواهد رسید و در چارچوب ضوابط نظام باشد. ما باید بپذیریم که در این کشور و در این قانون اساسی غیر ازمجلس هم دیگرانی هستند که اختیاراتی دارند، آن اختیارات را بایدبرسمیت بشناسیم ، سیاست‌های کلی نظام را باید مدنظر داشت ، مواردی که مطرح است و اگر مطمینا در آن راستا انجام وظیفه کنیم هیچ مشکلی در راه انجام وظیفه ما وجود نخواهد داشت .
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
مزروعی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید ما تذکر ندهیم ، جواب مطلب را که نباید داد، ناطق است ...
مزروعی ـ اجازه بدهید ما جواب بدهیم .
نایب رییس ـ نه ، ببینید! بحث هایی که اینجا می‌شود، دوستان دیگرهم اینجا بودند گفتند مثلا یا انتخابات ... این ها اظهارنظر ناطق است ودارد صحبت می‌کند...
مزروعی ـ آقای رییس ! نسبت سو دادند ماده (77) و (78)...
نایب رییس ـ خیلی خوب ، اگر اینطور باشد ما باید بقیه موارد راهم اجازه بدهیم که صحبت کنند...
مزروعی ـ آقای رییس ! ایشان گفتند کسانی که نامه را امضاکرده اند ما حذف کرده ایم ! درحالیکه آقای جبارزاده و آقای قمی امضانکردند و ما حذف نکردیم . ضمنا ما را به بچه مدرسه ای تشبیه کردند که باید طبق ماده (77) تذکر بدهیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای مزروعی ! اجازه بدهید... آقای مزروعی خواهش می کنم بفرمایید بنشینید.
دوستان ! برگه‌های رای توزیع شده ، کسانی که برگه‌های رای رانگرفته اند این بالاست ، اینجا تشریف بیاورند و برگه‌های رای شان رابگیرند. سه نوع برگ سفید، کبود و زرد در داخل پاکتهایتان هست .کسانی که با استعفای جناب آقای یگانلی موافق هستند آرا سفید به گلدان ها می ریزیند، کسانی که مخالف هستند آرا کبود و کسانی هم که ممتنع هستند آرا زرد را به گلدان ها می ریزند. موافقین استعفا سفید،مخالفین کبود به گلدان ها می ریزند. گلدان ها را آماده کنید. ما بعد از جلسه دستور داریم ... (رشیدیان ـ تذکر دارم ) اجازه بدهید ما جلسه مان راادامه بدهیم . مطالب روشن است ، حرفهایی که زده می‌شود هم ما، هم مردم و هم کسان دیگر، مخالف و موافق از این ها اطلاع و آگاهی دارند،ما که نمی خواهیم جواب همدیگر را بدهیم . مردم هم دارای قضاوت هستند، دارای هوشیاری و آگاهی هستند و می فهمند که چیست ، اینجالزومی ندارد.
حضار 198 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید و از نمایندگان محترم هم خواهش می کنم آرا خودشان را به داخل گلدان ها بریزند.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید)

12 ـ تصویب طرح یک فوریتی یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درموردطرح یک فوریتی یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور است . از کمیسیون اقتصادی و دارایی آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
طرح یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات ازکشور به شماره ترتیب چاپ (1396) که یک فوریت آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1381/07/29 تصویب و به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متمادی در کمیته سیاست‌های پولی و مالی و کمیسیون با حضور طراحان محترم ونمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درجلسه مورخ 1382/06/09 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی ـ محمد شاهی عربلو

(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی تازمان ارایه این گزارش واصل نشده است ).
چون این طرح با قید یک فوریت تقدیم شده و با تصویب کلیات وارد بحث جزییات و شور دومی آن هم خواهیم شد من توضیح بسیارمختصری عرض می کنم . تعدادی از همکارانمان بنا به ضرورتی که احساس می‌کردند این طرح را تقدیم کردند تا ورود و خروج کالا ازمبادی ورود و خروج کشور با یک قانون و با یک دستورالعمل و با یک روش صورت بپذیرد. بعد از تقدیم طرح مشکلاتی در کشور پیش آمدکه یکی از آن مشکلات ورود گوشت های آلوده به کشور بود و ضرورت تصویب این طرح را چند برابر کرد. لذا دوستانمان پیشنهاد یک فوریت را برای این طرح دادند که مجلس هم با این یک فوریت موافقت کرد. به جهت اینکه این طرح قرار شد در یک شور مورد رسیدگی قرار بگیردبیشتر مورد مداقه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و متن آن با دقت بیشتری تنظیم شد که تقدیم شما دوستان گردیده است و خلاصه متن چنین است که متن ماده (29) قانون امور گمرکی و بند (1) آن ماده اصلاح می‌شود و باتوجه به این اصلاحیه هرگونه ورود و خروج کالا که خارج از مقررات و ضوابط صورت بپذیرد در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود درحالیکه فعلا قانون حاکم این است که اگر کالایی نیاز به صدور مجوز صادرات برای آن وجود نداشته باشد و صادر شوداین در حکم قاچاق نیست . باتوجه به اینکه بموجب قانون برنامه سوم توسعه ، صادرات و واردات ، صادرات از دریافت مجوز و واردات هم ازموانع غیرتعرفه ای رها شده اند و اساسا نیازی به مجوز برای صادرات وواردات مثل سابق وجود ندارد، لذا برای اینکه دامنه شمول حکم قاچاق برای کالاهایی که خارج از رویه معمول و قانونی وارد کشور یااز کشور خارج می‌شود این دامنه وسیعتر شود و شمول بیشتری پیداکند این طرح تقدیم شما عزیزان می‌شود.
امیدواریم که هم با کلیات و هم با جزییات آن موافقت بفرمایید تاان شاالله گمرک بتواند در مرزها و در مبادی ورود و خروج کالا حضورمحکم تر و مستحکم تری را داشته باشد و نظارت قویتری برای واردات و صادرات کالا انجام بپذیرد. لذا درخواست تصویب این گزارش را ازسوی شما همکاران محترم داریم . والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت بفرمایند! یکی از بحث های بسیار مهمی که الان مطرح است همین بحث یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا ازکشور از معضلات و مشکلات کشور است که متاسفانه امروز مبادی مختلفی در کشور وجود دارد بصورت غیررسمی ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌شود، نظم و نسقی در این امر دیده نمی شود.متاسفانه دولت که مسوول اصلی اینکار است و بایستی یک لایحه بسیار جامع و مطالعه و کارشناسی شده را تقدیم مجلس کند از این امرمغفول مانده .
الان یکی از بحث های مهم و اساسی که می‌تواند در ارتباط با اقتصادکشور تحول آفرین باشد در یک وقت ناکافی بصورت یک فوریتی وبصورت طرح داریم اینجا مطرح می کنیم که همه جوانب قضیه دیده نشده . به اعتقاد من این طرح الان بسیار ناقص است ، اگر توجه کنید یک تبصره ای را در آخر آن آورده که اولا حکم بودجه‌ای دارد و هیچ ربطی به این موضوع نمی تواند داشته باشد، در آنجا اختیار داده صرفا مبادی ورود و خروج کالا را گمرک ایران مشخص کند، درصورتیکه یک امرسنگینی است و حداقل نیاز به مصوبه دولت را دارد. یک سازمان که خودش متولی امری است نمی تواند در این امر دخالت کند، فکرنمی کنم دولت هم موافق این باشد. سازمان مناطق آزاد در این طرح دیده نشده ، آن قانون مشخص و خاص خودش را دارد.
جناب آقای رییس ! بهرحال من فکر می کنم این طرح الان از یک عجله و وقت ناکافی برخوردار است که اهمیت و کلان بودن قضیه طلب می‌کند ما دولت را درگیر اینکار بکنیم و اجازه بدهیم که این طرح بابررسی بیشتر، با کار کارشناسی بیشتر و با دقت بیشتر در این زمینه مطرح شود تا ان شاالله مساله و مشکل بزرگی که امروز دامنگیر اقتصادکشور است و یکی از روزنه هایی است که ما اقتصاد زیرزمینی را درآنجا می‌بینیم بیشتر دامن زده می‌شود آن روزنه های نامیمون را ببندیم .بهرحال باتوجه به اینکه این طرح همانطور که عرض کردم یک طرح ناپخته ای است ، فرصت کمی بوده ، دولت موافق این قضیه نیست ،بعضی از سازمان ها که قوانین خاص خودشان را دارند مثل سازمان مناطق آزاد در این طرح دیده نشده ، در بعضی از کمیسیون ها هم که نظردادند به اعتقاد من مثل کمیسیون برنامه و بودجه کلا این طرح رامتحول کرده اند، باز اگر نظرات کمیسیون برنامه و بودجه را ما بتوانیم جایگزین طرح بکنیم بسیار مناسب تر خواهد بود.
بهرحال بدلایلی که عرض کردم این طرح در شرایط فعلی مناسب نیست . دوستان عزیز اگر موافقت کنند با اصل طرح مخالفت کنند تاان شاالله در یک فرصت بهتری توسط دولت که اینکار هم دارد مطالعه می‌شود وارد مجلس شود می‌تواند نتایج بهتری را بدنبال داشته باشد،تشکر می کنم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند.
نایب رییس ـ آقای نمازی خلاصه بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت همکاران محترم خلاصه عرض کنم . یکی از سیاست‌های اصلی هر دولتی تنظیم بازار کشورش است و از پارامترهای مهم درتنظیم بازار بحث واردات و صادرات آن کشور است و نیاز است این پارامترهای مهم در عرصه اقتصاد و تامین نیازهای مردم سامان یافته ،قانونمند و شفاف باشد.
وضعیتی که بر واردات و صادرات کشور الان از لحاظ گمرکی حاکم است بسیار ناهنجار است . این طرح خواسته که این ناهنجاری رابرطرف کند و قانونمند و شفاف شود، طرح هم کامل است و به مسایل لازم پرداخته شده . از همکاران محترم درخواست می کنم به طرح رای بدهند تا ان شاالله این بحث واردات و صادرات در مرزهای کشور یک قانونمندی لازم را پیدا کنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت مخالف است ، (چون مخالف دیگری ثبت نام نکرده ) کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ظاهرا قسمت عمده فرمایشات مخالف محترم این طرح جناب آقای قنبری این بود که درمورد این طرح کار کارشناسی کافی صورت نپذیرفته ، اتفاقا یکی از ایرادهایی که طراحان به ما می گرفتند این بود که این طرح را خیلی معطل کردید، انصافا روی این طرح کار بسیارمفصلی صورت پذیرفت . خیلی بحث پیچیده و سنگینی هم نیست ،یک حکم بیشتر هم داخل این طرح وجود ندارد و آن هم این است هرکسی که می خواهد کالایی را وارد کشور کند یا از کشور خارج کندباید از مبادی مجازی که گمرک در آن حضور دارد این واردات وصادراتش را انجام بدهد، این نه تن ها حکم بدی نیست بلکه یکی ازضرورت ها و نیازهای اولیه هر کشوری است . فکر نمی کنم دیگر با این حکم اینقدر صریح و روشن و آشکار بشود مخالفت مستدلی را انجام داد. لذا استدعا می کنم همکارانمان به این طرح رای بدهند و رای قوی هم بدهند. ان شاالله دیگر شاهد بعضی از مباحث که در بعضی از مبادی ورودی مان اتفاق افتاده بود در آن نباشیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، چون طرح فوریتی است اول ماکلیات آن را رای می گیریم و بعد وارد جزییات و پیشنهادات می شویم .
حضار 194 نفر، کلیات طرح یکسان سازی تشریفات ورود وخروج کالا از کشور به رای گذاشته می‌شود. موافقین با کلیات قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بودجه پیشنهاد جایگزینی دارند،بفرمایید.
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت این مصوبه همانطور که مخبر محترم کمیسیون هم توضیح دادند این است که طبق قانون ورود کالای غیرمجاز به کشور، قاچاق تلقی شود و درحقیقت جرم شناخته شود والا جریمه محدودی که برای وارد کردن یا صادرات کالا درنظر گرفته می‌شود طرف می‌تواند باپرداخت یک رقم محدودی اقدام به واردات یا صادرات کالا به شکل قاچاق بکند. بنابراین قانونی تصویب می‌شود برای اینکه از قاچاق کالاجلوگیری کند (قانون دایمی ). لذا ایجاب می‌کند که صادرات و واردات یک نظم خاصی بگیرد، مشخص شود و حتی کسانی که طبق قانون مجاز هستند به اینکه هزینه‌ای پرداخت نکنند این ها ملزم باشند به اینکه اظهارنامه پرکنند و در غیراینصورت مشمول قاچاق باشند.
متنی را که کمیسیون برنامه و بودجه کار کرده و پیشنهاد می‌دهد که صحبتی را با بعضی از عزیزانمان در کمیسیون اقتصادی هم داشتیم ونظر آن‌ها را جلب کرده ، این است که دو، سه نکته خیلی ظریف درپیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است که متاسفانه در مصوبه کمیسیون اقتصادی به آن توجه نشده است و من فکر می کنم با جایگزینی آن ، این پیشنهاد به یک مصوبه کامل تبدیل می‌شود.
یکی از این نکات این است که طبق اظهارنظر صریح معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری هر کجا که نیاز است ذکر نام بشود یا نیاز به تصریح نام است درمورد بعضی از موسسات ،وزارتخانه ها و سازمان ها، باید اسامی آن‌ها صراحتا ذکر بشود. این رادیوان محاسبات قبلا در چند مورد ایراد گرفته بودند. بنابراین درمصوبه کمیسیون برنامه و بودجه علاوه بر اینکه مطلب ذکر نام وتصریح نام آمده است ، اسامی این واحدها مثل شرکت ملی نفت ،سازمان گسترش و این ها ذکر شده که مصوبه کامل بشود.
نکته دوم اینکه تمامی مواردی را که بخش خصوصی و عمومی وحتی مواردی را که موسسات خیریه بخواهند وارد کنند را ما در مصوبه کمیسیون دیدیم و جامع و کامل است که در غیر اینصورت در هر موردمی تواند قاچاق تلقی بشود.
آخرین نکته هم اینکه در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی یک تبصره است که آنجا (5) درصد از اضافه درآمد را برای منظوری در نظرگرفته اند که شبهه ایراد شورای محترم نگهبان است . ما همین هفته گذشته در تبصره (1) قانون بودجه تصویب کردیم که (2) در (1000)از این درآمد صرف بالا بردن دانش افرادی که در گمرک خدمت می‌کنند، استقرار گمرک در جاهای مختلف و مناطق محروم . بنابراین ،این کفایت می‌کند، به اعتقاد ما جایگزینی پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه رافع کلیه اشکالات است و می‌تواند جایگزین بشود.
نایب رییس ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت نظری ندارد. کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال جناب آقای رمضانیانپور برای پیشنهاد جایگزینی کمیسیون برنامه و بودجه با مصوبه کمیسیون اقتصادی را توضیح فرمودند، استماع کردیم . من در دو زمینه نسبت به فرمایشات ایشان توضیحاتی را بعنوان مخالف پیشنهاد جایگزین عرض می کنم وعرایضم را تقدیم تان می کنم .
اولا اینکه فرمودند اگر ما اسم شرکت ها را نیاوریم ، قانونا حکم قانون بار آن شرکت ها نمی شود. ما چنین چیزی را نداریم ، حالا من تفسیرمعاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری یا کسان دیگر را متاسفانه الان ندارم که نسبت به آن اظهارنظری کنم ولی دوستان می‌دانند دراساسنامه شرکت ها بعضا چنین حکم آمده است که شمول قانون بر این شرکت مستلزم ذکر نام یا بعضا گفته اند مستلزم تصریح نام در آن قانون است .
قانونگذار برای اینکه تعداد این قبیل شرکت ها فوق‌العاده زیاد است ،نمی آید اسم همه این ها را بدهد، می گوید و چنین حکم می‌کند شمول قانون بر شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و با این عبارت آن قانون شامل همه این شرکت ها می‌شود. در مصوبه کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم دوستان بعد از آنکه این عبارت را آوردندنوشته اند «از جمله شرکت فلان و شرکت فلان ». یعنی خود دوستان هم حکم را قبول دارند که وقتی نوشتیم شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است ، شامل همه شرکت ها می‌شود، بعد از باب اینکه مثال بیاورندنوشته اند از جمله فلان شرکت ها.
لذا این متنی که کمیسیون اقتصادی آورده است شامل همه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن شرکت ها مستلزم ذکر نام آن شرکت یاتصریح نام آن شرکت در آن قانون است ، شامل همه آن شرکت ها خواهدشد. یعنی دوستان از این نگرانی نداشته باشند.
اما قسمت دوم ، دوستان عنایت داشته باشید! بموجب این مصوبه داریم حکم می کنیم که کلیه ورود و خروج کالا فقط و فقط از طریق مبادی مجازی خواهد بود که گمرک در آن‌ها حضور دارد. دوستان !می دانید که گمرک بنا به محدودیتی که در منابع آن وجود داشته (منابع از محل اعتبارات عمومی ) چنین توانی را نداشت . اگر قرار باشدتبصره ای را که کمیسیون اقتصادی در اینجا آورده حذف بفرمایید که ظاهرا یکی از دلایل عمده کمیسیون برنامه و بودجه هم حذف این تبصره است ، آن وقت گمرک نه تن ها توانایی حضور در کلیه مبادی رانخواهد داشت ، بلکه این حکمی هم که با این قاطعیت داریم در این قانون و در این طرح مصوب مجلس از آن یاد می کنیم ، این هم زمینه اجرایی ناکافی و غیرکارآمدی خواهد داشت .
لذا اجازه بفرمایید تجویز تبصره این طرح که گفته شده است اگرگمرک موفق بشود کل حقوق ورودی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را استحصال و دریافت کند، مازاد بر آن را اگر توانست دریافت کند، (5) درصد آن مازاد دراختیار خود گمرک باشد. این یک حکم بسیارسختی است . یعنی شاید هیچ سالی وجود نداشته است که حقوق ورودی پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی را بتوانیم صددرصد آنرا وصول کنیم . اگر گمرک را تشویق کردیم که برود و صددرصد این حقوق ورودی را وصول کند، مازاد صددرصد به اندازه (5) درصد دراختیار آنهاست .
اجازه بدهید این تشویق باشد، اولا یک تضمین است برای درآمدهای غیرنفتی کشور که وصول می‌شود و از طرف دیگر هم اگرچنین اتفاقی افتاد، گمرک بتواند از محل این (5) درصد برای تجهیز وکارآمد کردن خودش و حضور در مبادی ورودی و خروجی کالا حاضربشود.
لذا استدعا می کنم به پیشنهاد جایگزین رای ندهید، روی مصوبه کمیسیون اقتصادی کار انجام پذیرفته است ، نگرانی های کمیسیون برنامه و بودجه هم منتفی است ، به مصوبه کمیسیون اقتصادی رای بدهید. لذابا نهایت احترامی که خدمت جناب آقای رمضانیانپور دارم و بشدت به ایشان ارادتمندم با پیشنهاد جایگزینی مخالفم .
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد جایگزین کمیسیون برنامه و بودجه برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ طرح یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالاو خدمات از کشور
ماده واحده ـ کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان اعم از وزارتخانه ها،موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از (50)درصد سرمایه و یا سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها،موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی و همچنین سایر شرکت‌های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران وشرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و وزارت جهادکشاورزی و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی وموسسات خیریه موظفند کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی خود را باتسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها، فرودگاه ها وراه های مجاز مطابق با دستورالعمل‌های گمرک ایران وارد یا صادر نمایند.در غیر اینصورت مورد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره ـ قسمت اخیر بند (1) ذیل ماده (29) قانون امور گمرکی از«مگر آنکه » تا آخر بند لغو می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، موافقین با متن جایگزین کمیسیون برنامه و بودجه برای این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
خوب من نتیجه رای گیری درمورد استعفای جناب آقای یگانلی راقرایت کنم . تعداد حضار (198) نفر، آرا ماخوذه (154) رای ، آرازرد (6) رای ، آرا کبود (35) رای و آرا سفید (113) رای . بنابراین مجلس با استعفای جناب آقای میرمحمود یگانلی نماینده محترم مردم ارومیه موافقت کرد و این استعفا تصویب شد. برای برادر عزیزمان هرجا که هستند آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم .

13 ـ اعلام وصول (5) فقره لایحه
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان .
ـ لایحه نحوه واگذاری و مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی .
ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت درمورد انتقال آب شیرین از ایران به کویت .
ـ لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان .
ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از سوی دولت محترم تقدیم شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.

14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ مروت الله پرتو ـ عبدالله حاجیانی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ سیدهادی حسینی خامنه‌ای ـ محمدرضا خباز ـ محمدرضا دولت آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ حسن شبانپور ـ محسن صفایی فراهانی ـ پیمان عاشوری بندری ـ احمد عظیمی ـ احمد حبیبی ـ امرالله محمدی جزی ـسیدعیسی موسوی نژاد ـ علی هاشمی بهرمانی ـ غلامعلی کوهساری ـ نازمحمد ولی پور و خانم الهه کولایی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : غلامحسن آقایی (یکساعت و30 دقیقه ) ـ بهمن اخوان (17 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (21 دقیقه ) ـ حسین انواری (16 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (20 دقیقه ) ـحسن توفیقی (28 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (42 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (42 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (دوساعت و6 دقیقه ) ـخسرو دبستانی (یکساعت و9 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (یکساعت و23 دقیقه ) ـ ولی رعیت (یکساعت و9 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (35 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (34 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و27 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (21 دقیقه ) ـ رسول صدیقی بنابی 47 دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (23 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (25 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (38 دقیقه ) ـ کریم فتاح پور موانه (دوساعت و13 دقیقه ) ـ باقر کرد (22 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (یکساعت و40 دقیقه ) ـ حمید کهرام (37 دقیقه ) ـ ابوالقاسم مختاری (16 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (39 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق (58 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (19 دقیقه ) ـمقداد نجف نژاد (35 دقیقه ) ـ علی نظری (50 دقیقه ) ـ سیدرضا نوروززاده (40 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (43 دقیقه ) ـ سیدشمس الدین وهابی (53 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (52 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (یکساعت و51 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (19 دقیقه ).

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز سه شنبه نوزدهم اسفندماه 1382، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که اعلام شده است . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 58/11 پایان یافت )

نایب رییس مجلس شورای اسلامی

سیدمحمدرضا خاتمی