ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده 111 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042...

اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908-211 مورخ 25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد:

1- به موجب مفاد بندهای ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مقررات و نحوه ادغام شرکت‌ها تعیین تکلیف گردیده است.

2- به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1-2- با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچ‌گونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین‌نامه نمی‌توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.

3- به موجب مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکت‌های ادغام‌شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده‌اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می‌باشد.

1-3- اولاً: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه وظیفه‌ای به عهده آخرین مدیران شرکت‌های ادغام‌شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیات‌ها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام‌شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می‌باشد.

2-3- قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین‌نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیات‌ها ندارد و قید آن در آیین‌نامه در واقع وضع قانونی می‌باشد و وفق ماده (111) قانون مالیات‌ها نمی‌باشد.

3-3- تکلیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مؤدیان مذکور در ماده (111) قانون مالیات‌ها نمی‌باشد و در واقع با وضع قانون در آیین‌نامه تکلیف دیگری به عهده مؤدیان واگذار گردیده است.

4- همچنین است مفاد ماده (5) آیین‌نامه اجرایی مذکور کلاً و مخصوصاً مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی برخلاف مفاد ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مؤدیان گذارده شده است و در واقع در آیین‌نامه وضع قانون گردیده است.

5- همان‌طور که در بند (2) این شکوائیه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1-5- با توجه به مفاد ماده (4) آیین‌نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام‌شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیات‌ها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.

6- با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین‌نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) برخلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد.

[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته «ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می‌رساند:

1- ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکت‌هایی است که از ترکیب شرکت‌های سابق، به صورت شرکت جدید تأسیس شده و یا اینکه شرکت‌های سابق در آن ادغام و ترکیب می‌شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکت‌های سابق (نظیر برخی مسئولیت‌های تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آن‌ها و...) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکت‌های سابق نمی‌باشد.

2- علاوه بر اینکه قانون‌گذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز «... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون...» را منوط به آیین‌نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چهارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد.

3- قانون‌گذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394)، در ماده 169 مکرر مقرر نموده «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی معترض‌عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می‌باشد.

4- با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین‌نامه (مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی‌باشد.

5- در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین‌نامه (عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین‌نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفاً در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

«شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است.

ب - انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج - عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود...»