عدم ابطال قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/7/22 موضوع بند 8 ماده 148 ق. م. م

مطابق آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80:

1. شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینه‌ها در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم بیان گردیده است.
   
   
2. اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مؤدی از اجرای ماده 104 قانون مالیات‌ها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است.
   
   
3. وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده 104 قانون مالیات‌ها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است.
   
   
4. در قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای مؤسسه انجام می‌گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود».
   
   
5. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در حالی که قانون‌گذار به موجب مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینه‌ها را تعیین نموده است در این قسمت از آیین‌نامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینه‌های مذکور تعیین نموده است که برخلاف مقررات قانونی است.
   
   
6. با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارایی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینه‌های مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون‌گذار را مضیق و محدود نموده است.

لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی شماره 37723/4121-211 مورخ 31/6/81 [1381/07/22] وزارت امور اقتصاد و دارایی را دارد.

قانون‌گذار در ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نموده است، هزینه‌هایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای 28 گانه و تبصره‌های سه‌گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده 147 همان قانون باشد که با عنایت به اختیار قانونی تأسیس هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح‌های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق بند 8 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت اخیر آیین‌نامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای مؤسسه مؤدی انجام می‌گیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینه‌های پرداختی به شخص انجام‌دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینه‌های مورد بحث به مدرک مدنظر بوده است. در واقع نظر قانون‌گذار در ماده 147 قانون فوق‌الذکر مبنی بر شرط اتکای هزینه‌ها به مدارک را به یقین و به مرحله عمل درآورده است. بنا به مطالب مذکور تقاضای در شکایت شاکی مورد تقاضا است.

اولاً طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون ماراءالذکر را برای مؤسسه مؤدی انجام می‌دهند. ثالثاً قانون‌گذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. آیین‌نامه معترض‌عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‌شود.