درخواست ابطال بند 3 بخشنامه شماره 260/4797/د مورخ 1391/6/15 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت...

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی طی یک دادخواست و یک جوابیه رفع نقص، ابطال بند 3 مصوبه مشارالیها را خواستار شد و در خلاف قانون بودن آن، مطالبی را به شرح زیر عنوان نمود:

1- مخالفت این بند با بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ چرا که بند 4 ماده 12 قانون مذکور، عرضه نان و آرد و واردات آن را مشمول معافیت مالیاتی می‌داند ولیکن بند 3 مصوبه مذکور، وصول وجوه چک، ماشین‌آلات، خط تولید نان صنعتی که معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد را لازم دانسته است؛ لذا آن را مخالف قانون تلقی نموده است.

2- مخالفت بند 3 مصوبه با تبصره‌های 3 و 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ که این تبصره‌ها بیان می‌دارند که در صورت اشتغال مؤدیان به عرضه توأم کالا یا خدمت معاف از مالیات و مشمول مالیات، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به موارد مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی، منظور خواهد شد و مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها، قابل کسر از مالیات‌های وصول شده و یا قابل استرداد به آن‌ها خواهد بود.

3- مخالفت بند 3 مصوبه با تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان داشته مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات، در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارت 2% در ماه خواهد بود.

4- مغایرت بند 3 مصوبه با بند 7 دستورالعمل 87305 مبنی بر ارسال چک (دریافتی از مؤدی) به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مؤدی

(ظاهراً موارد 2 و 3 و 4 مؤیداتی است که شاکی در بیان مخالفت بند 3 مصوبه با بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت عرضه نان و آرد مطرح نموده و لذا توضیح بیشتری در جهت مغایرت بیان نداشته است).

اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی لایحه‌ای به ضمیمه نامه جوابیه معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان، مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی در ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 4797/260/د مطرح نمودند که خلاصه دفاعیات ایشان به شرح زیر است:

1- معافیت‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب مفاد ماده 12، بر عرضه کالاها یا خدمات خاص مطرح در آن، وضع گردیده و هیچ‌گونه معافیتی برای واردات ماشین‌آلات پیش‌بینی نشده است؛ لذا به استناد تبصره 1 ماده 20 همین قانون، گمرک ایران موظف است مالیات آن را قبل از ترخیص، از واردکنندگان کالا وصول نماید، اما از آن جا که به موجب بند (ج) ماده 11 و مواد 15، 16 و 38 آن، تاریخ تعلق مالیات کالای وارداتی، تاریخ ترخیص آن از گمرک می‌باشد به موجب دستورالعمل شماره 87305 مورخ 29/8/87 در راستای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15/8/87 وزیر امور اقتصاد و دارایی، به منظور تسهیل ترخیص ماشین‌آلات تولیدی، چگونگی اخذ مالیات توسط ادارات کل امور مالیاتی از واردکنندگان مشخص شده که به موجب بند 7 آن، ادارات مذکور مکلف به دریافت چک معادل مبلغ مالیات وارداتی، شده‌اند که می‌بایست این چک را تا تعیین تکلیف رسیدگی پرونده مؤدی (واردکننده ماشین‌آلات) به حسابداری به صورت امانی ارسال دارند؛ لذا برخلاف ادعای شاکی، دریافت چک به روش مقرر در بخشنامه صرفاً تسهیلی در واردات این‌گونه کالاهاست و ارتباطی با معافیت مالیاتی واردکنندگان ماشین‌آلات تولید نان ندارد چرا که این ابزار معاف از مالیات نیست.

2- وفق مفاد دستورالعمل مورد شکایت (به شماره 4797/260/د) صرفاً ضوابط وصول یا استرداد چک‌های دریافتی در رابطه با واردات ماشین‌آلات خطوط تولیدی معاف از «حقوق ورودی» تعیین گردیده است و از آن جا که کالای تولیدی شاکی نان می‌باشد و عرضه نان وفق بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات معاف است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 17 در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند (مانند عرضه نان)، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد، بند 3 مصوبه مورد شکایت در همین راستا به درستی مقرر نموده که چنانچه ماشین‌آلات وارداتی در فرایند تولید کالای معاف مانند نان مورد استفاده قرار گرفته باشد، مالیات متعلق به این ماشین‌آلات، اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و قابل استرداد نمی‌باشد و وجه چک تسلیمی، توسط اداره امور مالیاتی قابل وصول می‌باشد. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های مرتبط مطروحه در پرونده و لوایح شاکی و مشتکی‌عنه، نکته قابل تأمل آن است که میان عرضه کالا یا خدمت و واردات آن کالا با واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید آن کالا تفاوت وجود دارد. ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عرضه و واردات خود کالا، اعمال معافیت می‌نماید و در خصوص واردات ماشین‌آلات تولید آن کالا ساکت است؛ لذا به نظر می‌رسد باید میان این دو فعل، تفاوت قائل شد و بیان داشت که ماده 12 شامل هر دوی آن‌ها نمی‌شود و بخشنامه مورد شکایت در خصوص وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید کالای معاف از حقوق ورودی است و بند 3 آن ناظر به عرضه یا واردات کالایی هم چون نان نیست و در خصوص واردات ابزار تولید نان است.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» نظر به اینکه در ماده 12 قانون یاد شده معافیت‌های مالیاتی احصا گردیده و هیچ‌گونه معافیت مالیاتی برای واردات ماشین‌آلات تولید نان پیش‌بینی نشده است و لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده قابل استناد نمی‌باشد. نظر به اینکه بند 3 بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.