لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/11/30
شماره: 9809970906011046
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 1391/6/15 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
کلاسه پرونده: هـ ع 98/575
شاکی: شرکت کشاورزی جلگه دز (سهامی خاص)
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 15/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 15/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 15/6/1391 را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که بر اساس ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.» با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر همین ماده مبنی بر اینکه: «دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد»، صدور دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی بوده است. ثانیاً بر مبنای ماده یاد شده، واردکنندگان ماشین‌آلات خطوط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و صرفاً جهت نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات از آن‌ها چک تضمینی اخذ می‌شود و به محض تحقق شرایط فوق این چک باید مسترد گردد، ولی سازمان امور مالیاتی به موجب دستورالعمل معترض‌عنه جهت استرداد چک شروط دیگری را تعیین کرده است که این امر مغایر با ماده 39 قانون احکام دائمی بوده و لذا ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب تقاضا می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18569/212/د مورخ 17/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان امور مالیاتی بر مبنای صلاحیت مقرر در ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت بوده و در بند 5 دستورالعمل ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز به این دستورالعمل استناد شده است. ثانیاً بر مبنای مواد 1، 6 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات‌های موضوع این قانون بوده و معافیت‌ها نیز در ماده 12 مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین‌آلات تعیین نشده است. به علاوه، بر اساس مواد 11، 15، 16، 20، 38 و 40 همین قانون، گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان می‌باشد. ضمن آنکه در ماده 39 قانون احکام دائمی به لزوم اخذ تضمین از واردکنندگان ماشین‌آلات تصریح شده و اگر معافیتی برای آن‌ها وجود داشت، نیاز به تصریح به این قید نبود. در خصوص بند 3 دستورالعمل مورد شکایت نیز هیأت تخصصی اقتصادی مالی قبلاً به موجب دادنامه شماره 40-39 مورخ 31/2/1397 رأی به رد شکایت صادر کرده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
(بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13 و 14 دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 15/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور)
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای صلاحیت مقرر در ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت می‌باشد. ثانیاً بر مبنای مواد 1، 6 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیات‌های موضوع این قانون بوده و معافیت‌های موضوع این قانون نیز در ماده 12 آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین‌آلات تعیین نشده است و بر اساس مواد 11، 15، 16، 20، 38 و 40 همین قانون نیز گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان می‌باشد. ثالثاً بر اساس بند «الف» ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر می‌گردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13 و 14 دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 15/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری