درخواست ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/4/27 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

1- به موجب تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند؛ بنابراین تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچ‌گونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مؤدی نمی‌تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می‌توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی‌باشد، اعتراض کند.

2- در مورد پرداخت با اختیار ماده 167 قانون مذکور مؤدی می‌تواند، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می‌باشد.

3- بنا به استنادات فوق، عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی وفق ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نیست و می‌تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 12061/232/ص مورخ 30/7/96 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و 8720/210/د مورخ 25/7/96 شورای عالی مالیاتی؛ طی لایحه‌ای به شماره 31405/212/د مورخ 22/8/96 اعلام داشته است که:

1- از اطلاق و عموم مفاد تبصره (1) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب 20/2/88) چنین استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظر خواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس‌الامر حق تجدیدنظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه‌های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (3) بخشنامه مورد شکایت عیناً مفاد تبصره (1) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است.

2- همچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفای موضوع می‌گردد؛ فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای او محسوب می‌گردد.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده بر مبنای ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم «آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور «تبصره 1- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده «تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی‌ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق‌الذکر «تبصره 6- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (1 و 2 و 4) بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.