بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 90/1302 دادنامه : 103 تاریخ : 1393/07/19
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 1390/07/26
شـاکــی : شرکت سیمان سپاهان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی 2 دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد می‌نماید: 1 ـ ایراد شکلی : الف ) تشکیل هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز ـ صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ـ در قانون پیش بینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمی تواند قابل استناد قانونی باشد . ب ) بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورت جلسه است بر خلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورت جلسه می‌باشد زیرا آن را به‌شرکت‌هایی که بیش از 50 % سرمایه آن‌ها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسری داده است.
2 ـ ایراد ماهوی : الف ) شرکت‌های موضوع اختلاف یعنی شرکت‌هایی که بیش از 50 % سهام آن‌ها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است ، مشمول عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند. به دلایل زیر:
به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366 و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373
ب ) به استناد اصل 44 ق . ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به 3 بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است:
1 ـ طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل می‌شوند که طبیعتا چنین هدف گذاری هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکت‌های تعاونی که هدفشان صرفا کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است ، ندارد بر این اساس روشن است که موسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخش ها و موسسات خصوصی و تعاونی نمی گنجد بنابراین معافیت‌های موجود در مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم که صرفا بخش‌های خصوصی و تعاونی را در بر می‌گیرد قابلیت تسری به موسسات عمومی غیر دولتی را ندارد. 2 ـ به موجب بند الف ماده 3 و بند ج ماده 4 و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آن‌ها شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی که بیش از 50 % سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آن‌ها به بخش عمومی غیر دولتی ، مشمول معافیت مالیاتی نمی باشد. 3 ـ دادنامه‌های صادره به‌شماره‌های 684 مورخ 1386/08/12 ، 845 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن موسسات وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشده اند.
اظهار نظر : با توجه به قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌هایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان مصوب 1389 که مبین آخرین اراده قانون گذار بوده و چنین بیان داشته است " تبصره ـ شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (50 %) از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد ، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند ." و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش‌های خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچ گونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان ، بدون تردید شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی جز بخش خصوصی تلقی نشده و نمی توانند از معافیت‌های مالیاتی مورد نظر بر خوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 ق مالیات‌های مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف مهلت 20 روز و پس از صدور از سوی 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رییس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد . در مورد ادعای موردی شکایت می‌توانند در شعب طرح شکایت کنند. امضا تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 1393/07/08 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 1390/07/26 صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم ، اعمال معافیت مالیاتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمی باشد و از طرفی بر مبنای ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری